پارلمان اروپا با صدور قطعنامهای«سرکوب سیستماتیک و تشدید آزار» بهائیان در ایران را محکوم کرد
منبع تصویر، Getty Images
پارلمان اروپا در قطعنامهای « سرکوب سیستماتیک و تشدید آزار و اذیت جامعه بهائی در ایران» را محکوم کرد.
نمایندگان پارلمان اروپا در این بیانیه «آزار و اذیت، بازداشت و مصادره اموال» را از جمله موارد نقض حقوق بهائیان شمردند و از مقامات ایران خواستند که تبعیض علیه جامعه بهائیان را متوقف کنند و همه کسانی را که به دلیل اعتقادات مذهبی خود بازداشت شدهاند، فورا آزاد کنند.
قطعنامههای پارلمان اروپا الزامآور نیست.
در این قطعنامه همچنین آمده است: « زنان جامعه بهایی به دلیل جنسیتشان با ظلمی فراتر از ظلم سیستماتیک نسبت به کل جامعه بهائیان روبرو هستند و تعداد زنان زندانی، دو سوم کل بهائیان بازداشت شده را تشکیل میدهد.»
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه گفتند که طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه افراد فارغ از هرگونه تمایزی مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، ملیت یا جایگاه اجتماعی یا موقعیت های دیگر، باید از کلیه حقوق و آزادی های مندرج در آن اعلامیه برخوردار باشند.
در قانون اساسی ایران، جامعه بهائی بر خلاف جوامع زرتشتی، یهودی و مسیحی به عنوان اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته نشده است.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین در بخشی از این قطعنامه از افزایش آمار اعدام در ایران انتقاد کردند و از دولت ایران خواستند که از مجازات اعدام «به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و مذهبی» استفاده نکند.
قوانین بینالمللی مجازات اعدام را فقط به «جدیترین جرایم» محدود میکند.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ۵۰ درصد از اعدامشدگان امسال، به جرایم مربوط به مواد مخدر؛ ۴۳ درصد به قتل؛ ۳ درصد به جرایم امنیتی شامل «قیام مسلحانه علیه دولت»، «فساد فیالارض» و «محاربه» و یک درصد به جاسوسی متهم شده بودند.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود همچنین خواستار لغو فوری آن دسته از تحریمهای اروپا علیه ایران شد که روی حقوق بشر و شرایط زندگی مردم ایران تاثیر منفی دارد.
پارلمان اروپا در عین حال از استفاده ابزاری از نگرانیهای حقوق بشری انتقاد کرده است؛ به این معنی که برخی کشورهای خاطی هدف انتقاد قرار بگیرند اما کشورهای دیگری که «به اصطلاح شریک یا متحد» هستند، در صورت خطا، رفتارشان نادیده گرفته شود یا حتی مورد حمایت قرار بگیرند.
نمایندگان پارلمان اروپا تأکید کردهاند که این استانداردهای دوگانه، حقوق بشر را به ابزاری ژئوپلیتیکی تبدیل میکند و تعهد واقعی به عدالت و برابری را نشان نمیدهد.