FIRST ABU DHABI BANK PJSC

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOUNTS

1 Customer’s Relationship with the Bank

1.1 The following terms and conditions, as amended from time to time (the “General Conditions”), govern the relationship between
First Abu Dhabi Bank PJSC (the “Bank”) and a natural or legal person (hereinafter called the “Customer”) requesting any services
offered by the Bank.
1.2 Definitions of capitalised terms used in these General Conditions are set out in the Glossary. Where such terms are used
elsewhere by the Bank throughout any of its documentation, agreements or on its website, they shall have the meanings set
out in the Glossary unless given a different meaning in the context in which they are used.
1.3 References to the “General Conditions” throughout the Bank’s documentation, including application forms, account mandates,
advertisements, notices, brochures, schedules, agreements or such other documents, are references to these General
Conditions.
1.4 These General Conditions constitute an integral part of the Bank’s agreement to open an Account or provide any Service to the
Customer and apply, unless expressly excluded, to all Accounts or Services made available to the Customer.
1.5 The legal and contractual relationship between the Bank and the Customer is determined by these General Conditions, any
Specific Conditions, a Request, the Schedule of Charges, any guidelines issued by the Bank and any other agreement or
document specified by the Bank for this purpose.
1.6 If there is any conflict or inconsistency between these General Conditions and any Specific Conditions, the Specific Conditions
shall prevail to the extent of that conflict or inconsistency and in respect of the particular Service.
1.7 By opening an Account, submitting a Request or otherwise making use of a Service, the Customer is deemed to have read and
understood these General Conditions and any applicable Specific Conditions and agrees to be bound by them.

2 Application for a Service

2.1 The availability, eligibility criteria and applicable conditions in respect of any Service are subject to the Bank’s determination and
applicable laws. The Bank may, at any time, modify a Service or convert an Account into a different category or type of Account
for whatever reason and without notice.
2.2 All Services offered by the Bank are offered at the Bank’s sole and absolute discretion. The Bank reserves the right, at any time,
without liability, penalty or reason, to refuse to provide or continue to provide any Service.
2.3 Any Service made available to the Customer is personal to the Customer. The Customer must immediately notify the Bank if
it is not the ultimate beneficiary (being the person that stands to gain the commercial or economic benefit and/or bears the
commercial or economic risk) of, or the ultimate originator of any instruction relating to, any Service, even if such circumstances
are only the case for a one-off transaction.

3 Representations and Warranties

3.1 By opening an Account, submitting a Request or otherwise making use of a Service, the Customer represents and warrants to
the Bank that:
(a) the Customer (if a legal person) is duly organised and in good standing in every jurisdiction in which it is required to be;
(b) the obligations assumed by the Customer pursuant to these General Conditions and any Specific Conditions are the
Customer’s legal, valid and binding obligations and the performance of those obligations and the provision of any Services
does not violate or breach any applicable law, contract or other requirement to which the Customer is subject;
(c) the Customer has obtained any consent, authorisation or instruction required in connection with these General Conditions
and any Specific Conditions;
(d) all information furnished to the Bank by the Customer or on the Customer’s behalf is, as of the date that information is
provided, true, accurate and complete in every material respect;
(e) the Customer is not the subject of any economic, financial or trade sanction or embargo administered or enforced by any
relevant authority, or located, incorporated, organised, existing or resident in a country or territory that is the subject of
any economic, financial or trade sanction or embargo;
(f) the Customer is not bankrupt, insolvent or otherwise experiencing financial difficulties;
(g) the Customer has carefully reviewed and understands all information (if any) provided by the Bank as well as the terms,
conditions and risks associated with any Service provided by the Bank;
(h) the Customer is not relying on any representation, statement or other information provided by the Bank as legal, regulatory,
tax or accounting advice, and the Customer has been advised by the Bank to obtain (and has obtained), where appropriate,
independent legal, regulatory, tax and accounting advice; and
 (i) in all the Customer’s dealings with the Bank, the Customer is acting as principal and not as agent on behalf of any third
party.
3.2 Each of the representations and warranties set out above are deemed to be repeated on each day throughout the period the
Bank provides a Service to the Customer.
3.3 If any representation and warranty set out above is or becomes untrue at any time, the Customer must notify the Bank
immediately.

4 General Account Conditions

4.1 One or more Accounts may be opened by the Customer, subject to these General Conditions and any applicable Specific
Conditions. Furthermore, the Bank may require that a specific Account is opened by the Customer in order to make available a
particular Service. Subject to the Bank’s right to combine and consolidate Accounts, each Account may be subject to different
eligibility criteria and conditions. As a result, the Customer may be required to meet certain obligations (such as minimum
balance requirements or margin calls) on one Account despite the availability of a credit balance on another Account.
4.2 The Customer shall submit to the Bank all forms, documents and evidence relating to the opening of an Account that the Bank
may require, in form and substance satisfactory to the Bank. The Bank may refuse to open an Account without giving the
Customer any reason for such refusal.
4.3 The Customer must inform the Bank of any change in the information provided by the Customer at the time of opening
an Account or any other customer identification or due diligence documentation previously delivered to the Bank, including
(without limitation) any changes to the Customer’s name, identification documents, address, telephone numbers, constitutional
documents, shareholding structure, beneficial ownership and the powers of any Authorised Signatories. The Customer must
provide the Bank with any additional forms, documents and other evidence relating to such changes as the Bank may request,
in form and substance satisfactory to the Bank. Any changes shall only be effective when actually received and accepted by
the Bank.
4.4 The Customer must promptly inform the Bank if:
(a) the Customer becomes unemployed or loses the primary source of the Customer’s income; and
(b) the Customer has lost or will shortly lose residency status in the United Arab Emirates.
4.5 The Bank may require the Customer to maintain a minimum balance in any Account as may be determined by the Bank and
notified to the Customer from time to time. The amount of, and method of calculation of, such minimum balance shall be
determined by the Bank and may vary depending on the type of Account. The Bank may impose a fee or otherwise decline to
process any instruction if the Customer does not meet such minimum balance requirement.
4.6 The Bank reserves the right, and the Customer authorises the Bank, to debit any Account (and in case of insufficient balance,
to overdraw the Account) in case the Bank credits any funds to an Account of the Customer due to computer system error,
technical error or malfunction, human error, clearing system error, fraud by the Customer or a third party or any other reason,
in each case without any liability.
4.7 The Bank may allocate an identification number to the Customer and/or an Account number to an Account of the Customer.
Such identification numbers remain the property of the Bank and the Bank shall have the right to modify or change such
numbers at any time.

5 Dormant Accounts
5.1 The Bank is entitled to consider an Account as dormant if no debit or credit transactions (other than those initiated by the
Bank) have been initiated on such Account for a period specified by the Bank from time to time. The Bank will notify the
Customer of its decision to consider an Account as dormant.
5.2 If no response is received from the Customer, the Bank may be obliged to inform the competent authorities, including the
Central Bank of the United Arab Emirates, of its decision to consider the Account as dormant.
5.3 If an Account is designated as a dormant Account, the Bank may be obliged by applicable law to change the correspondence
address in respect of that Account and notwithstanding any term to the contrary in any Specific Conditions applicable to that
Account, stop or reduce the frequency of any account statements in respect of such dormant Account.
5.4 In certain circumstances, the Bank may be obliged to transfer amounts standing to the credit of a dormant Account to a
dormant account ledger maintained by the Bank or the Central Bank of the United Arab Emirates.
5.5 The Customer may re-activate a dormant Account by submitting a Request to the Bank.
5.6 Until the re-activation of a dormant Account, no transactions on that Account will be processed, other than credit transactions.
6 Joint Account
6.1 A Joint Account is an Account that is opened in the name of two or more natural persons or two or more legal persons.
6.2 The operation of a Joint Account shall be subject to the relevant Account mandate applicable to that Joint Account. Unless
expressly agreed otherwise in the relevant Account mandate, the opening and operation of the Joint Account shall require the
signature of each Account holder or an Authorised Signatory of such Account holder.
6.3 Each Account holder of a Joint Account shall be jointly and severally liable to the Bank for repayment and satisfaction of
all Liabilities owing or incurred under the Joint Account. The liability of any one of the Joint Account holders shall not be
discharged or affected in any way by:
(a) the invalidity, voidability, or unenforceability of any obligation owed to, or guarantee or security granted in favour of, the
Bank in respect of the Joint Account;
(b) the release of or making of any other arrangement with any other Joint Account holder or third party; or
(c) the amendment or extension of any Liabilities owing or incurred under the Joint Account.
6.4 The Bank shall be entitled to apply any credit balance on a Joint Account in satisfaction of any Liabilities due from all or any
one of the Joint Account holders.
6.5 In the event of the death, loss of legal capacity, dissolution, bankruptcy or insolvency or occurrence of any similar event
affecting a Joint Account holder, each other Joint Account holder shall notify the Bank no later than ten (10) days of the
occurrence of such event. Upon receipt of such written notice or the Bank otherwise becoming aware of such event, Clause 30
(Death, Loss of Legal Capacity or Insolvency) shall apply to the Joint Account.

7 Current Account
7.1 A Current Account is a day-to-day transactional cash deposit Account into which cash deposits and from which cash withdrawals
are permitted.
7.2 Unless expressly specified to the contrary in any Specific Conditions, credit balances on a Current Account shall not bear any
interest.
7.3 Current Accounts may only be opened and maintained by residents of the United Arab Emirates. If the Bank has reason to
believe that the Customer is not or may no longer be a resident of the United Arab Emirates, the Bank may freeze or block the
Current Account. The Customer may, subject to satisfying any relevant conditions, convert such Current Account to a type of
Account that the Bank determines is appropriate in the circumstances. If the Customer does not convert the Current Account
within the time period prescribed by the Bank, the Bank may either convert the Current Account into an Account that the
Bank considers appropriate or close the Account and transfer any available credit balances to the Customer in any manner
that the Bank considers fit.
7.4 The Bank may issue a cheque book (at the Customer’s expense) in respect of a Current Account. If issued, a cheque book shall
be sent by mail or courier to the Customer’s address registered with the Bank, at the Customer’s absolute responsibility and
risk and without liability on the Bank. Upon the request of the Customer, the Bank may make the cheque book available for
physical collection by the Customer at a specified branch of the Bank.
7.5 In the event of a Current Account being closed, the Customer must immediately return to the Bank all unused cheques in
respect of that Current Account.

8 Call Account
8.1 A Call Account is a cash deposit Account into which cash deposits are permitted and from which cash withdrawals are permitted.
8.2 Credit balances on a Call Account shall bear interest at the rate and calculated in the manner specified in the applicable Specific
Conditions.

9 Savings Account
9.1 A Savings Account is a cash deposit Account into which cash deposits are permitted and from which cash withdrawals are
permitted subject to certain conditions.
9.2 Credit balances on a Savings Account shall bear interest at the rate and calculated in the manner specified in the applicable
Specific Conditions.
10 Term Deposit Account
10.1 A Term Deposit Account is a cash deposit Account made for a duration of time that is agreed between the Bank and the
Customer.
10.2 The term deposit in a Term Deposit Account shall bear interest at the rate and be calculated in the manner specified in the
applicable Specific Conditions.
10.3 Withdrawals of all or any part of a term deposit prior to the agreed maturity date are subject to such conditions as determined
by the Bank. The Customer acknowledges and accepts that any early withdrawal of a term deposit may result in the application
of lower interest rates and premature withdrawal fees or penalties.

11 Other Accounts
The Bank may make available other types of Accounts for specific purposes which will be subject to Specific Conditions.

12 Customer’s Instructions
12.1 The Bank may act on any instruction (in any format and sent or received via any channel acceptable to the Bank) and is
authorised to debit an Account of the Customer if it reasonably believes such instructions have been given by the Customer.
The Bank has no obligation to verify the authenticity or validity of any instructions. If the Bank doubts the clarity, authenticity
or validity of any instruction, it may delay or refuse to carry out such instruction until confirmed by the Customer. Any
instruction that has been verified by a Security Code shall be considered conclusively to have been given by the Customer.
12.2 The Customer must always ensure the availability of sufficient funds in an Account or other arrangements with the Bank in
order to meet any instruction issued by the Customer.
12.3 The Bank has no obligation to process or act on an instruction or to accept a cheque or any other similar payment instrument
if, in its absolute opinion, acting on such instructions may result in a breach of any applicable law or any economic, financial or
trade sanctions or embargo or the Bank’s internal policies or procedures.
12.4 The Bank shall not be obliged to process any instruction until it has received all such information as it requires from the
Customer.
12.5 The Customer is responsible for the accuracy of all of the Customer’s instructions to the Bank. Neither the Bank nor any of
its Delegates shall be liable for any error, omissions, mutilation, interruption or delay occurring in the transmission of such
instructions.
12.6 All instructions received by the Bank shall be subject to cut-off times and daily limits prescribed by the Bank from time to
time. The Bank may change such cut-off times and daily limits without giving any reason or prior notice to the Customer. Such
changes shall apply immediately.
12.7 Once the Customer submits an instruction, the Customer acknowledges that the Bank may not, in certain circumstances, be
able to process a request for the cancellation, reversal, stop payment or amendment of any previous instruction. However, if
the Customer’s request to cancel, reverse, stop payment or amend a previous instruction is received by the Bank in reasonable
time and in compliance with applicable law, the Bank’s requirements and these General Conditions, the Bank shall use its
reasonable endeavours to comply with such request.

13 Overdraft
13.1 The Customer shall not overdraw any Account without the Bank’s prior written consent.
13.2 Notwithstanding the above, the Customer agrees that the Bank shall be entitled to debit the Customer’s Account with the
amount of any fees, charges, costs or expenses due to the Bank, any cheques, bills of exchange, promissory notes, orders for
payment drawn or Debit Card transactions accepted or made by the Customer and to carry out any instructions relating to the
Account even if doing so may cause the Account to be overdrawn or any overdraft to be increased.
13.3 If the Bank allows any overdraft to occur or an overdraft to be increased, for any reason, the amount overdrawn, together with
interest and other charges, will be repayable immediately upon demand by the Bank.
13.4 The Bank shall be entitled to charge interest on any overdrawn amount at such rate as the Bank shall from time to time
determine and shall be calculated in accordance with the Bank’s policy and will be debited from the Account at such intervals
as the Bank may determine. Any payment by the Customer into an overdrawn Account shall be applied by the Bank first in
settlement of interest and other charges on the overdraft and thereafter towards settlement of the principal amount of the
overdraft.
13.5 Without prejudice to the generality of the above, the Bank is not obliged to permit an overdraft on the Customer’s Account to
 occur or continue.

14 Debit Cards
14.1 The Bank may issue a Debit Card to the Customer for the purpose of purchasing goods or services either through a retailer,
through the internet, by telephone or by any other means with or without the physical presence of the Debit Card, or to effect
withdrawals, transfers or direct debits using automated teller machines.
14.2 The Bank may also require a Debit Card to be used to facilitate or authenticate the Customer’s identity or instruction whether
initiated from an automated teller machine, at the Bank’s branches, through Electronic Banking Services or otherwise.
14.3 If the Debit Card is not activated in the manner or within the period prescribed by the Bank, the Bank may cancel the Debit
Card. Any new Debit Card requested by the Customer shall be issued at the expense of the Customer.
14.4 The Bank may allow the Customer to use the Debit Card to purchase goods and services by any channel or mode of
communication permitted by the Bank, including through the use of the Bank’s interactive voice response channel and the
internet.
14.5 The Customer shall only utilise the Debit Card for transactions which are legally acceptable in the United Arab Emirates and the
country in which the Debit Card is utilised. The Bank reserves the right to reject any transaction which it believes may cause a
breach of this Clause.
14.6 The Customer must ensure the safe and proper custody of the Debit Card. The Customer must take the maximum care to
prevent the Debit Card from being lost or stolen. The Customer undertakes not to pass possession of the Debit Card to any
other person. The Customer must promptly notify the Bank and the relevant authorities in case a Debit Card is lost or stolen.
Unless and until the Bank has received that notification, the Customer shall be responsible for any transaction which has been
processed on the Debit Card.
14.7 The Customer shall keep all Security Codes issued in connection with a Debit Card confidential in accordance with the
requirements of Clause 21 (Security Codes).
14.8 The Customer shall not utilise a Debit Card in a manner which may permit alteration, fraud or forgery.
14.9 The Customer shall pay any and all charges imposed by the Bank for all transactions effected on the Debit Card whether locally
or abroad. Any Debit Card transaction made in a currency other than dirhams will be converted into dirhams by the Bank at
the Bank’s exchange rate prevailing at the time the relevant foreign currency transaction is debited from the Debit Card.
14.10 The Bank is entitled to debit the Account of the Customer with the total amount plus any fees and charges (where applicable)
with respect to any cash withdrawals, transfers, direct debits and payments for goods and services or any other transactions
made using the Debit Card.
14.11 A supplementary Debit Card may be issued in the name of a person nominated by the Customer and approved by the Bank.
All supplementary Debit Cards shall be treated in the same manner as a Debit Card issued in the name of the Customer and all
transactions effected on any supplementary Debit Card issued by the Bank shall be the sole responsibility of the Customer and
shall be subject to these General Conditions and any applicable Specific Conditions.
14.12 All Debit Card transactions will be subject to maximum daily restrictions on the number of transactions conducted on a Debit
Card as well as the value of such transactions (whether individually or in aggregate) and any other conditions as the Bank may
deem appropriate. The Bank may change any daily restrictions without giving any reason or prior notice to the Customer. Such
changes shall apply immediately.
14.13 The Debit Card shall remain the property of the Bank at all times and the Bank may at any time and for any reason cancel or
suspend usage of the Debit Card or request the Debit Card to be returned to the Bank. If the Debit Card is cancelled, expired,
replaced or all the Customer’s Accounts with the Bank are closed for any reason, the Customer shall promptly return the Debit
Card to the Bank or destroy it.
14.14 Notwithstanding the cancellation, suspension, expiry, replacement or return of the Debit Card, the Customer shall remain liable
for any Liabilities incurred in respect of the Debit Card prior to the date of such cancellation, suspension, expiry, replacement
or return.

15 Cheque Issuance
15.1 The Customer must ensure the safe and proper custody of cheque books at all times. The Customer must promptly notify the
Bank and the relevant authorities in case a cheque book or any cheque is lost or stolen. Unless and until the Bank has received
such notification, the Customer shall be responsible for any cheque drawn on the Customer’s Current Account.
15.2 The Customer shall not write cheques in a manner which allows such cheque to be easily altered or forged.
 15.3 The Bank is entitled to debit the Customer’s Current Account with the amount of any cheques written by the Customer.
Digital images or electronic representations of cheques may be made or captured and used by financial institutions, including
the Bank, involved in the exchange and clearance of cheques in the United Arab Emirates. As such, original cheques may be
destroyed and will not be returned to the Customer. The Bank is entitled to act on any such image or representation for all
purposes as if it were an original cheque.
15.4 The Customer is obliged to ensure that the total amount of cheques that the Customer has written on the Customer’s Current
Account do not, at any time, exceed the credit balance available in such Current Account. The Bank is entitled (but not obliged)
to refuse to honour any cheques drawn against an insufficient credit balance on the Customer’s Current Account.
15.5 The Bank shall be entitled to impose charges on cheques which are returned unpaid. If cheques are returned due to insufficient
funds in the Customer’s Current Account, the Bank may close the relevant Current Account, collect from the Customer any
unused cheques and report the name of the Customer and returned cheque details to the Central Bank of the United Arab
Emirates, the Etihad Credit Bureau or any other competent authority without any notice to the Customer or any liability on
the Bank.
15.6 The Customer agrees that any instructions to stop payment of any cheque shall only be accepted in accordance with applicable
law and the Bank’s policy. In accordance with applicable law, the Bank will not accept a stop payment of any cheque other
than where such cheque has been lost, stolen or upon the bankruptcy of the bearer. The Customer accepts that the Bank has
no liability if it fails to comply with the Customer’s instructions or for any consequences and cost, including, without limitation,
legal fees and penalties, which may arise out of the Bank’s compliance with such instructions.
15.7 The Bank reserves the right to refuse to honour any cheque which does not meet the requirements of the Bank, the Central
Bank of the United Arab Emirates or any applicable laws or for any other reason permitted by applicable law.
15.8 The Bank may, but is not obliged to, honour any cheque presented more than six (6) months after the date of its issue.

16 Cheque and Other Instruments for Collection

16.1 The Bank may accept cheques or other similar payment instruments for deposit to the Customer’s Account if such cheques
or payment instruments are made out in the Customer’s favour or otherwise endorsed to the Customer’s order. In receiving
cheques or other similar payment instruments for collection, the Bank (together with any Delegate) acts merely as the
Customer’s collecting agent and assumes no responsibility for the realisation of such cheques or instruments. In the event
of non-acceptance or non-settlement of an instrument, the Bank shall notify the Customer of such non-acceptance or non-
settlement of the instrument. The Bank shall be under no obligation to notify or take any action against any other party.
16.2 The Customer agrees that the proceeds of any cheques or other payment instruments shall not be available for withdrawal
until actually received and cleared by the Bank. Without prejudice and in addition to any of the Bank’s rights under applicable
law, if the payment of the amount of any cheque or other similar payment instrument drawn in favour of the Customer is
not received by the Bank, such amount, if previously credited to the Customer’s Account may, without further notice to the
Customer, be debited from the Customer’s Account (whether or not the cheque itself can be returned) and/or the Customer
shall promptly repay such amount within three (3) days of the Bank’s demand.
16.3 All cheques or other similar payment instruments deposited for collection are accepted by the Bank on the condition that
the Customer assumes full responsibility for the genuineness, validity and correctness of the endorsements and signatures
appearing thereon. The Bank’s service as collection agent is provided at the Customer’s risk and the Bank shall not be liable for
the delay or loss in transit of the cheque or other similar payment instrument.
16.4 If the Bank determines that a cheque or other similar payment instrument that has been accepted by the Bank for deposit
to the Customer’s Account was fraudulent, the Bank reserves the right and the Customer authorises the Bank to debit the
Customer’s Account (and in case of an insufficient balance, to overdraw the Customer’s Account) for an amount up to and
including the value of such cheque or other similar payment instrument, without any liability.

17 Banker’s Draft
17.1 The Customer may request that the Bank issue a banker’s draft payable to the order of a named beneficiary. The Bank is
authorised to debit the Customer’s Account with the amount of any banker’s draft requested by the Customer.
17.2 When issued, a banker’s draft must be presented for payment within one (1) year of the date of issue. If a banker’s draft is not
presented for payment within one (1) year from the date of issue, the Bank shall transfer the amount of the banker’s draft to
an unclaimed balances account maintained by the Bank and notify the Central Bank of the United Arab Emirates.
17.3 Once issued, a banker’s draft may only be cancelled at the Bank’s discretion. If the Customer wishes to cancel a banker’s draft,
the original banker’s draft must be returned to the Bank prior to cancellation. The Bank shall be entitled to deduct all amounts
owing to the Bank in connection with the cancellation of a banker’s draft prior to crediting the balance (if any) of the amount
of the banker’s draft to the Customer’s Account.
 17.4 The Customer must promptly notify the Bank and the relevant authorities if the Customer becomes aware of a banker’s draft
being lost or stolen. Unless and until the Bank has received such notification, the Customer shall be responsible for any banker’s
draft presented to the Bank.

18 Statements
18.1 The Bank shall provide an account statement to the Customer for each Account held with the Bank at such intervals as the
Bank may decide.
18.2 Unless otherwise requested by the Customer, account statements shall be delivered by electronic mail to the Customer’s
registered electronic mail address in the Bank’s records, by encrypted electronic mail through the Bank’s Electronic Banking
Services or any other electronic means. It is the Customer’s responsibility to set up, maintain and regularly review the security
arrangements concerning access to and use of the Customer’s electronic mail and internet systems. Any account statement
delivered electronically will be deemed to constitute an account statement as required by applicable law and shall, for all
purposes, satisfy the Bank’s obligations to deliver to the Customer an account statement.
18.3 In circumstances where the Bank determines it is not reasonably practicable to deliver account statements to the Customer
electronically, the Bank may deliver such statements of account in any manner it considers appropriate.
18.4 The Customer must review each account statement and notify the Bank of any discrepancy within thirty (30) days of
receiving it, failing which the account statement shall be deemed to be correct (subject to the Bank’s right to rectify any error)
and accepted by the Customer. The Customer may not thereafter raise any objections to the account statement and the
account statements maintained by the Bank as to the status of the Customer’s Accounts shall be conclusive and binding on
the Customer.
18.5 The Bank shall be entitled to rectify any error in any account statement without notifying the Customer.
18.6 It is the Customer’s responsibility to notify the Bank if the Customer does not receive an account statement or is otherwise
unable to access an account statement within thirty (30) days of the date on which the account statement should have
been received or made available to the Customer. The Bank shall not be liable for the Customer’s non-receipt or late receipt of
account statements.
18.7 The Bank may suspend the delivery of account statements if it has grounds for believing that the Customer is not receiving
such account statements.

19 Safe Deposit Box Services

19.1 Provision of the Safe Deposit Box Service is subject to the payment of a deposit and the payment of rental fees or charges, in
each case, as specified in the applicable Specific Conditions.
19.2 In the sole and absolute discretion of the Bank and subject to availability, the Safe Deposit Box Service shall continue for a
period of one (1) year commencing from the date specified in the applicable Specific Conditions.
19.3 The Bank assumes no responsibility for the nature, quantity or value of any items placed in any safe deposit box.
19.4 The Customer has no right to access a safe deposit box other than on a Business Day and during business hours when the
Bank is open to customers for banking transactions. The Bank has the right to inspect and examine the contents of all boxes,
bundles or other objects in the presence of the Customer (or the Customer’s lawful attorney) prior to lodging such items in any
safe deposit box.
19.5 The Customer agrees to adhere to the Bank’s rules and policies regarding the suitability of items which may be placed in the
safe deposit box. In particular and without limiting the generality of the above, the Customer undertakes not to deposit any
dangerous or unstable items, explosives, flammable, chemical or poisonous materials or substances, animals or any other
prohibited items such as weapons, armaments or drugs.
19.6 The keys to a safe deposit box shall remain the property of the Bank at all times. The Customer must ensure the safe and
proper custody of any keys to a safe deposit box at all times. The Customer must take the maximum care to prevent such
keys from being lost or stolen. The Customer must promptly notify the Bank and the relevant authorities in case a key is lost
or stolen. Unless and until the Bank has received such notification, the Bank shall not be responsible for the loss or theft of any
items in the safe deposit box.
19.7 The Customer undertakes not to pass possession of the keys to a safe deposit box to any other person.
19.8 Following receipt of a notification from the Customer that the keys to the safe deposit box have been lost or stolen, the
Customer (or the Customer’s lawful attorney) shall attend at the Bank’s premises and authorises the Bank to break the lock to
the safe deposit box in the presence of the Customer (or the Customer’s lawful attorney). The Customer shall bear the risk and
responsibility for any damage caused to the items in the safe deposit box as a result of breaking such lock.
 19.9 Each of the Bank and the Customer may, by providing the other with no less than ten (10) days’ prior notice, terminate the
Safe Deposit Box Service.
19.10 Unless specified to the contrary in the applicable Specific Conditions, the Customer agrees that:
(a) non-payment of any amounts due to the Bank in connection with the Safe Deposit Box Service shall entitle the Bank to
treat the Safe Deposit Box Service as terminated and to recover the safe deposit box in accordance with applicable law.
If the Bank terminates the Safe Deposit Box Service for non-payment of rental fees, the Bank shall notify the Customer.
The Customer shall attend at the Bank’s premises on the date specified by the Bank in order to open the safe deposit box,
remove all items placed in it and return all keys to the Bank. If the Customer fails to attend at the Bank’s premises, the Bank
shall be entitled to apply to the court of competent jurisdiction for permission to open the safe deposit box and empty its
contents. The Bank shall act in accordance with the instructions of the court;
(b) until the payment of any amounts due to the Bank in connection with the Safe Deposit Box Service, the Bank shall have
the right to retain the contents of the safe deposit box and a priority claim over the proceeds of any sale of such contents;
and
(c) if the Customer wishes to terminate the Safe Deposit Box Service, the Customer shall:
(i) pay all amounts due to the Bank in connection with the Safe Deposit Box Service; and
(ii) remove all items placed in, and return all keys to, the safe deposit box,
in each case, prior to the date of intended termination.
19.11 The Bank is entitled to recover all its costs in repairing any damage to the safe deposit box or any keys to the safe deposit box
from the Customer whether by deducting such amount from the deposit paid in connection with the Safe Deposit Box Service,
debiting the Customer’s Account or otherwise.

20 Electronic Banking Services

20.1 The Bank may provide the Customer with Electronic Banking Services. These Services are provided at the Customer’s own risk.
The Customer agrees to follow any guidelines issued by the Bank regarding safety measures and precautions for the use of
such Services.
20.2 In certain circumstances, Electronic Banking Services provided in respect of a Joint Account may only be provided to one of
the Joint Account holders.
20.3 The Customer acknowledges and agrees that despite the use of Security Codes and other sophisticated security measures,
any communication sent to or by the Bank through Electronic Banking Services may not be a secure and confidential means
of communication. If the Customer chooses to interact with the Bank in this way, the Customer does so at the Customer’s
own risk.
20.4 It is the Customer’s sole responsibility to acquire and maintain suitable and compatible equipment, devices and software
required in order to access Electronic Banking Services, including any anti-virus or other security protection for such equipment,
device or software. In addition, the Customer will be responsible for the costs charged by the Customer’s telephone or electronic
communications provider.
20.5 The Customer shall be responsible for the accuracy and authenticity of all information supplied to the Bank by the Customer
over the telephone or through electronic means and agrees that the Bank shall not be liable for any consequences arising out
of erroneous information supplied by the Customer. The Customer shall not allow any person access to any of the Customer’s
electronic devices in a manner that would enable such person to access Electronic Banking Services.
20.6 If the Customer loses possession, control or functionality of the Customer’s electronic device, or has reason to believe that
Electronic Banking Services are being accessed by a person other than the Customer, the Customer must immediately notify
the Bank, upon which the Bank may block such Services for such duration and upon such conditions as the Bank shall determine.
Unless and until otherwise notified by the Customer, all instructions received by the Bank which are initiated through such
Services shall be deemed to have originated from the Customer, and the Bank shall be entitled to rely on such instructions
without any further investigation or enquiry. The Customer acknowledges and agrees that the Bank may not be able to reverse
or nullify any transaction executed based on instructions received prior to the Customer notifying the Bank in accordance with
this Clause.
20.7 The Customer agrees that the Electronic Banking Services are provided over or through the internet and that the open and
electronic nature of the internet may give rise to virus attacks, errors, losses, damages and claims and that any transaction
effected through Electronic Banking Services is made at the Customer’s own risk and responsibility. The Bank shall not be liable
for any losses suffered by the Customer as a result of using Electronic Banking Services.
20.8 The Customer shall promptly notify the Bank of any changes to the Customer’s mobile telephone details or telecommunication
provider.
21 Security Codes
21.1 The Customer shall keep all Security Codes confidential and shall not disclose or make available such Security Codes to any
third party. The Customer shall exercise due care to prevent any loss, theft or wrongful use of any Security Code.
21.2 The Bank shall be under no duty to verify the authenticity of any instructions received from the Customer authenticated
through a Security Code in accordance with the applicable procedures of the Bank.
21.3 If a Security Code is lost, stolen or has otherwise been intercepted by or revealed to third parties, the Customer shall immediately
notify the Bank. Unless and until the Bank has received that notification, the Customer shall be responsible for any instruction
or transaction which has been processed through the use of a Security Code.

22 Special Categories of Customers

Minors
22.1 The Bank may make Services available to minors subject to applicable law and the Bank’s policy, as amended from time to
time.
22.2 The operation of any minor Accounts may only be performed by the legal or court-appointed guardian of such minor until such
minor attains the age of majority under applicable law.
Accessibility
22.3 The Bank may make Services available to illiterate Customers subject to applicable law and the Bank’s policy, as amended from
time to time.
22.4 The Bank may make Services available to blind and/or deaf and/or mute Customers subject to applicable law and the Bank’s
policy, as amended from time to time.

23 Currency of Account
23.1 The Bank may open Accounts in any currency approved by the Bank.
23.2 The currency of an Account will be determined by the Bank at the time of opening the Account. All cash withdrawals from an
Account shall be subject to the availability of that currency at the Bank’s branches.
23.3 Any instructions or transactions on an Account other than in the currency of the Account may incur a charge.
23.4 Any interest earned or charged on a balance in an Account shall be payable in the currency of that Account. Interest rates in
respect of foreign currency Accounts may be positive (in which case interest will be earned on that Account) or negative (in
which case, interest will be charged to the Account).
23.5 The Bank may permit a transaction under an Account held by the Customer in a currency other than the currency of that
Account. The Bank shall, at all times, be entitled to convert any amount in a currency other than the currency of an Account
into the currency of that Account.
23.6 Maintenance of an Account or carrying out a transaction in a currency other than dirhams shall be at the entire risk of the
Customer including risks arising from any restrictions imposed by any governmental or regulatory authority, exchange control
or currency fluctuations.
23.7 All foreign currency exchange rates shall be at the Bank’s exchange rates prevailing at the time the relevant foreign currency
transaction is effected by the Bank. The Bank reserves the right to charge fees and/or commission on any such conversions.

24 Taxes
24.1 The Customer is solely responsible for the Customer’s tax affairs.
24.2 Unless expressly provided to the contrary, all amounts expressed to be payable by the Customer are exclusive of any applicable
taxes (including but not limited to value added tax (or any equivalent tax)). The Bank is authorised to debit any Account with,
or otherwise withhold, the amount of any applicable taxes required to be charged or withheld by the Bank. If any applicable
taxes are paid by the Bank on the Customer’s behalf, the Bank shall be entitled to debit the Customer’s Account for any such
amount and/or the Customer shall promptly reimburse the Bank for such payment.
24.3 The Bank may be required by law or by agreement with applicable tax authorities, to report certain information about
the Customer (or, in the case of legal persons, the Customer’s direct and indirect owners or the Customer’s trustees and
beneficiaries) and the Customer’s relationship with the Bank, including information about the Customer’s Accounts and other
Services provided by the Bank to the Customer:
 (a) to the tax authorities in the country where the Bank maintains Accounts for the Customer, which may then pass that
information to the tax authorities in another country where the Customer may be subject to tax; or
(j) directly to the tax authorities in the Customer’s country of nationality or residence or other countries where the Bank
reasonably determines or is required to presume the Customer is subject to tax.
24.4 The Customer agrees to provide the Bank with any information (including declarations, certificates, documents, details of any
special ruling or treatment applicable to the general nationality or category of person to which the Customer may belong)
which the Bank may request (or which may otherwise be required) in connection with any tax, tax status or other applicable
reporting requirements. The Customer must ensure that, when providing such information to the Bank, it is true and correct in
every respect, not misleading in any way, and contains all material information relevant to the subject matter of the request.
Should any information previously provided by the Customer become inaccurate or incomplete, the Customer must promptly
notify the Bank.

25 Gross-up
25.1 All amounts to be paid to the Bank must be paid in the currency specified and without (and free and clear of any deduction for)
withholding (including on account of any tax), set-off or counterclaim.
25.2 If the Customer is required by law to deduct an amount on account of tax from any Liabilities owed to the Bank, the Customer
must increase the amount payable to the Bank so that, after any such deduction has been made, the amount received by the
Bank is equal to the amount that the Bank would have received had no deduction been required.

26 Rates, Fees and Costs

26.1 The Customer agrees to pay all applicable fees, costs, charges and expenses of the Bank in connection with the provision of a
Service. Details of such fees, costs, charges and expenses are set out in the Bank’s Schedule of Charges. The Bank’s Schedule
of Charges is available at the Bank’s branches, on the Bank’s website or otherwise upon request. The Bank may amend the
Schedule of Charges at any time.
26.2 The Customer is bound to pay interest and commission at the Bank’s prevailing rates at the relevant time. If any amount is
due to the Bank but is not paid when due, a default rate of interest may also be chargeable. The Bank may amend any interest
rate or rate of commissions at any time.
26.3 When due, the Customer authorises the Bank to debit any Account of the Customer with the amount of any applicable
fees, costs, charges, expenses, interest or commission set out in the Bank’s Schedule of Charges or otherwise specified in any
applicable Specific Conditions.
26.4 All amounts paid to the Bank are non-refundable and may not be applied as credit against any other amount due to the Bank.

27 Communication and Delivery

27.1 Unless otherwise agreed, any communication to be made or delivered in connection with any Service shall be made in
writing. The Bank is entitled to deliver such communication in any format it deems appropriate (including in paper form or
electronically).
27.2 Without prejudice to the generality of the above, any communication may be delivered electronically (including through
electronic mail or Electronic Banking Services), unless the Bank has prescribed a particular mode of delivery for a particular
Service, in which case, such communication shall not be validly sent or received unless the method of delivery prescribed by
the Bank has been followed. Any communication delivered in electronic form shall constitute delivery of such communication
“in writing” or in “written” form for the purposes of these General Conditions, any Specific Conditions and any applicable laws
and shall have the same legal effect as if such communication were delivered in paper form, signed by the Customer or the
Bank (as applicable). The Customer will not challenge the admissibility of any such communication on the grounds that it is
made in electronic form.
27.3 It is the Customer’s responsibility to check all communications sent by the Bank. The Bank provides no assurance that electronic
communication is secure or error free and the Customer agrees that any communication transmitted electronically can be
intercepted, lost, delayed or be virus infected.
27.4 Any communication made by the Bank shall be validly given:
(a) if made or delivered electronically, when sent to the Customer’s electronic mail address, mobile telephone or facsimile
number (in each case, as notified by the Customer from time to time to the Bank) or made available through Electronic
Banking Services, in each case, in readable form; and
(b) in all other cases, five (5) Business Days after being dispatched.
 27.5 Any communication delivered by the Customer to the Bank shall be validly given only when actually received by the Bank, at
the place and in the manner specified by the Bank for such purpose.
27.6 It is the Customer’s responsibility to provide the Bank at all times with an up-to-date postal address, mobile telephone number
and electronic mail address and to notify the Bank of any change of contact information previously provided to the Bank.
27.7 The Customer agrees that all communications sent by the Bank to the Customer and any attachments are confidential to the
Customer and the Customer shall delete or otherwise discard any communication sent in error by the Bank or addressed to a
recipient other than the Customer.
27.8 The Bank is entitled to rely on any communication sent to it by the Customer and is not under any obligation to verify the
authenticity or accuracy of any such communication.
27.9 The Customer agrees that telephone conversations with the Bank may be recorded and agrees that any recordings so made
are admissible as evidence in any court, arbitration or other proceedings.
27.10 The Bank shall send any physical items such as cheque books and debit cards by normal post or courier to the Customer’s
address in the Bank’s records and at the Customer’s own risk and responsibility.

28 Confidentiality
28.1 The Bank shall keep all Confidential Information confidential but the Customer authorises the Bank to disclose all such
Confidential Information:
(a) to any member of the FAB Group;
(b) to any Delegate to the extent necessary to enable the Bank to provide Services to the Customer;
(c) to any professional adviser of the Bank who is under a duty of confidentiality to the Bank;
(d) to any exchange, depository, clearing house or settlement system, swap data repository or trade repository (whether local
or global), where the Bank or a Delegate is required to disclose such Confidential Information;
(e) to any actual or potential permitted transferee or assignee (or, in each case, any of their agents or professional advisers)
of the Bank’s rights and obligations under these General Conditions or any Specific Conditions or in connection with any
business transfer, disposal, merger or acquisition undertaken by the Bank;
(f) to any rating agency, insurer or insurance broker, or direct or indirect provider of credit protection to the Bank in connection
with the Services provided by the Bank;
(g) to the Etihad Credit Bureau, any other authorised credit reference agency or credit bureau or the Emirates Movable
Collateral Registry;
(h) as required by any applicable law;
(i) as required by any court, tribunal, regulatory, supervisory, tax, sanctions, governmental or quasi-governmental authority
having jurisdiction over the Bank or that the Bank reasonably believes has jurisdiction over the Customer;
(j) to any listed company or other type of entity (or its agent or nominee) in which the Customer has an interest in securities
which are held by the Bank as the Customer’s nominee in circumstances where the Bank is obliged to disclose such
Confidential Information as the holder, legal owner of record or custodian of those securities;
(k) as may be required in order to preserve or enforce any of the Bank’s rights or remedies against the Customer; or
(l) as otherwise specified in these General Conditions or in any Specific Conditions.
28.2 The Customer authorises the Bank to obtain information, on an ongoing basis, from the Etihad Credit Bureau, the Emirates
Movable Collateral Registry, banks and other financial institutions, the Customer’s employer or any other body as the Bank
deems appropriate, about the Customer’s financial and non-financial affairs which includes but is not limited to the details of
the Customer’s banking facilities, financial position, income and any other information relating to the Customer which the
Bank deems appropriate without any reference to the Customer.
28.3 To comply with certain of its legal or regulatory obligations, the Bank may centralise the processing of the Customer’s
information in one or more locations inside or outside the United Arab Emirates.
28.4 The Customer agrees to provide any information or documents that the Bank may require and waives any confidentiality
rights applicable under data protection, bank secrecy or similar laws in respect of all such information which the Bank may
disclose in accordance with this Clause.
28.5 The Customer agrees to the processing and disclosure of the Customer’s information in accordance with this Clause and to
the transfer by the Bank of the Customer’s information to another country or countries for processing on behalf of the Bank.
 28.6 Where the Bank discloses Confidential Information in accordance with this Clause it shall, where reasonably practicable, take
steps to ensure that the recipient of such Confidential Information will keep such information confidential.

29 Personal Data Protection

29.1 The Bank is committed to providing a high level of protection regarding the processing of the Customer’s personal data in
compliance with applicable data protection laws and regulations.
29.2 The Bank may collect, use, store, disclose or otherwise process the Customer’s personal data.
29.3 The Bank may process the Customer’s personal data for the following purposes:
(a) processing applications for Services, including assessing the Customer’s suitability and performing necessary checks and
risk assessments;
(b) providing Services (including Electronic Banking Services), such as effecting payments or transactions and completing
instructions or requests;
(c) monitoring and improving the Bank’s website and its content;
(d) establishing and managing banking relationships and accounts;
(e) conducting market research and surveys with the aim of improving the products and services offered by the Bank;
(f) sending the Customer information about the Bank’s Services for the purpose of marketing and promotion;
(g) preventing, detecting, investigating and prosecuting crimes (including but not limited to money laundering, terrorism,
fraud and other financial crimes) in any jurisdiction through identity verification, government sanctions screening and due
diligence checks;
(h) complying with applicable laws, regulations, policies, voluntary codes, judgements or court orders, as well as any request by
any authority, regulator or enforcement agency or body in respect of any member of the FAB Group;
(i) establishing, exercising or defending legal rights in connection with legal proceedings (including any prospective legal
proceedings) and seeking professional or legal advice in relation to such legal proceedings; and
(j) surveillance of premises (including automated teller machines).
29.4 The personal data requested by the Bank is necessary to perform the Services. If it is not provided to the Bank, the Bank may
be unable to comply with its legal or regulatory obligations or to provide the Customer with the Services.
29.5 The Customer’s personal data processed by the Bank is kept in a form which permits the Customer’s identification for no
longer than is necessary for the purposes for which the personal data is processed in accordance with legal, regulatory and
statutory obligations. At the expiry of such periods, the Customer’s personal data will be deleted or archived to comply with
legal retention obligations or in accordance with applicable statutory limitation periods.
29.6 As a data subject, the Customer may have the right at any time to request from any member of the FAB Group as far as
permitted by applicable laws, regulations and/or banking industry guidelines, access to and rectification or deletion of the
Customer’s personal data. On legitimate grounds, the Customer is also entitled to request a restriction of the processing of
the Customer’s personal data or to object to such processing. The Customer also has the right to portability of personal data.
29.7 The Customer is entitled to lodge a complaint with any competent data protection authority concerning the compliance of
any member of the FAB Group with applicable data protection laws.
29.8 For any requests relating to the processing of the Customer’s personal data, the Customer should contact:
Head of Data Protection
First Abu Dhabi Bank PJSC
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Email: privacy@bankfab.com

30 Death, Loss of Legal Capacity or Insolvency

Upon being notified of the death, loss of legal capacity, dissolution, bankruptcy or insolvency or the occurrence of any similar event
affecting the Customer (including a Joint Account holder), the Bank shall act in accordance with applicable laws. Subject to applicable
laws, the Bank shall be entitled to:
(a) cease the provision of a Service (whether in whole or in part) to; or
 (b) block or freeze an Account (whether in whole or in part) in the name of,
the Customer, whether held singly or jointly with another account holder, from the date of notification until the Bank receives an
order from a competent court or authority having jurisdiction over the Bank. At any time that an Account is blocked or frozen the
Bank may accept deposits into that Account in accordance with these General Conditions but no withdrawals shall be made from
such Account other than in accordance with applicable law or in accordance with an order from a competent court or authority
having jurisdiction over the Bank.

31 Security
31.1 All securities, bills, deposits, bank notes, gold, shares or other properties or documents of whatever nature, which are held in
the name of the Customer by the Bank in any of its branches, or which come into the possession of the Bank, shall be held
as security against the Customer’s Liabilities, whether arising under these General Conditions, any Specific Conditions or any
other Service or financial accommodation made available to the Customer. The Customer agrees to keep such properties and
documents in the possession of the Bank as security for the Customer’s Liabilities until the Customer has discharged such
Liabilities in full or unless otherwise agreed by the Bank.
31.2 The Customer agrees to take any action (including execution of any additional documents) as the Bank may specify to perfect
the security interest intended to be created above or otherwise to facilitate the realisation or liquidation of the assets which
are (or are intended to be) the subject of a security interest.
31.3 The Customer further acknowledges and agrees that the Bank may, if it considers it desirable to do so, register the particulars
of any arrangement entered into with the Customer on the Emirates Movable Collateral Registry. The Customer waives any
objection to such registration.
31.4 The Customer agrees that the Bank has the right to authorise any Delegate (in or outside the United Arab Emirates) to collect
any of the Customer’s Liabilities that have become due. The Customer authorises the Bank to provide its Delegates with any
information or documents pertaining to the Customer and to take the appropriate action on behalf of the Bank to collect such
Liabilities. The Customer shall be liable to pay all costs of collections including legal fees.
31.5 The Customer shall not, without the Bank’s prior written approval, assign, mortgage, pledge or otherwise create any security
interest or other proprietary right in favour of any third party over any amounts deposited in an Account, any rights under
these General Conditions or any Specific Conditions or other assets of the Customer in the possession of the Bank.

32 Indivisibility of Accounts and Set Off

32.1 All accounts held by the Customer, whether in one currency or in different currencies or whether of the same or a different
type, may be treated by the Bank as elements of a single and indivisible Account.
32.2 In addition to any other general right of set off or other rights conferred by law or contract, each member of the FAB Group
shall be entitled, at any time, to:
(a) combine or consolidate all or any of the accounts held by the Bank or any other member of the FAB Group in the name of
the Customer wherever such account is located and in whatever currency such account is denominated; and/or
(b) set off any credit balances in an account held by, or any other amount due to the Customer from, the Bank or any other
member of the FAB Group against all or any part of the Customer’s Liabilities (in whatever currency such Liabilities are
denominated).
32.3 The Bank shall be entitled to consider as inter-related all transactions which the Customer undertakes with any member of the
FAB Group, irrespective of the fact that such transactions may be undertaken through different accounts.

33 Compliance
33.1 The Customer acknowledges and agrees that the Bank is subject to strict legal and regulatory requirements in relation to the
provision of Services and the operation of Accounts. Nothing in these General Conditions or any Specific Conditions will oblige
the Bank to do, or refrain from doing, anything that might, in the Bank’s opinion, amount to a breach of any:
(a) law;
(b) order of any competent court or other authority having jurisdiction over the Bank, any other member of the FAB Group,
a Delegate or the Customer;
(c) duty of care; or
(d) economic, financial or trade sanction or embargo.
33.2 The Customer confirms that it complies with, and undertakes to continue to comply with, all legal and regulatory obligations
 to which it is subject, including (without limitation) those relating to the prevention of bribery, corruption, fraud, money
laundering and terrorist activity and the provision of financial and other services to persons or entities which may be subject
to sanctions.
33.3 The Customer agrees that the Bank may take whatever action it considers appropriate to meet any obligations, either in the
United Arab Emirates or elsewhere in the world, relating to the prevention of bribery, corruption, fraud, money laundering and
terrorist activity and the provision of financial and other services to persons or companies who may be subject to sanctions
(whether in the form of economic, financial or trade sanctions or embargo or otherwise). This may include, but is not limited to,
the freezing of funds in an Account, investigating and intercepting payments into and out of any Account (particularly in the
case of international transfers of funds) and investigating the source of or intended recipient of any funds. It may also include
making enquiries to establish whether a person is subject to sanctions. This may delay the carrying out of the Customer’s
instructions or the receipt of cleared funds.
33.4 The Customer agrees to take all such steps as the Bank may require in order to enable the Bank to comply with its legal and
regulatory requirements as set out above.
33.5 The Bank may report any suspicious or illegal activities or transactions to the competent authorities whether in the United
Arab Emirates or elsewhere.

34 Use of Third Parties

34.1 The Bank is authorised to delegate from time to time any of its duties under these General Conditions and any Specific
Conditions to such Delegate as it may think fit.
34.2 The Customer acknowledges that:
(a) any Delegate will act in accordance with applicable laws in the jurisdiction where that Delegate is located;
(b) any Delegate may be permitted to delegate the duties delegated to it by the Bank and the Bank may have no direct
enforceable rights against the ultimate delegate; and
(c) the Bank may only have contractual rights against a Delegate.
34.3 The Bank may (and is authorised by the Customer to) introduce or refer the Customer directly to such Delegates to provide
the Services directly.
34.4 The Bank may open accounts (whether in the name of the Bank or the name of the Customer) with any Delegate appointed
in accordance with these General Conditions and any Specific Conditions.
34.5 The Customer shall be responsible for any fees, costs or expenses payable to any Delegate.

35 Conflicts
35.1 The provision of Services by the Bank under these General Conditions or any Specific Conditions is not to be deemed exclusive.
35.2 The Bank may, without further notification to the Customer, provide Services or carry out transactions with or for the Customer:
(a) in which the Bank has a direct or indirect interest;
(b) in circumstances where the Bank has a relationship with another party which does or may create a conflict with a duty
that the Bank may owe to the Customer;
(c) in circumstances where the Bank may act as market maker;
(d) which relate to the provision of brokerage services to the Customer and/or to any other person;
(e) which involve the Bank acting as financial adviser, banker or otherwise providing services to an issuer;
(f) in which the Bank acts as agent for more than one person; or
(g) in which the Bank earns profits from any of the activities listed above.
35.3 To the fullest extent permitted by law, the Bank shall be entitled, without further disclosure, to accept and retain for its own
account and benefit, any profit, rebate, brokerage, commission, fee, benefit, discount and/or other advantage arising out of or
in connection with any Service.

36 Indemnity and Limitation of Liability

36.1 Except in the case of the Bank’s fraud, gross negligence or wilful misconduct, the Customer shall indemnify the Bank for any
 claims, demands, losses, damages, liabilities, actions, suits, proceedings, costs and expenses (including legal and any other
professional advisers’ fees) and any other liability of whatever nature or description howsoever arising that the Bank suffers as
a result of any third party claims brought against it in connection with (i) the Bank providing Services to the Customer, or (ii)
the Bank acting on the Customer’s instructions.
36.2 The Bank shall not be liable for any claims, demands, losses, damages, liabilities, actions, suits, proceedings, costs and expenses
(including legal and any other professional advisers’ fees) and any other liability of whatever nature or description howsoever
arising out of or in connection with any event outside the Bank’s control including (without limitation) acts of God, war,
riots, hostilities, terrorist activity, local or national emergency, fire, natural calamities, explosions, strikes, court orders, legal
restraints, any change in any law, failure of equipment or software, technical, power, communication or network malfunction
or breakdown.
36.3 The Bank shall only be liable to the Customer for direct loss which has been finally judicially determined to have been caused
by the Bank’s fraud, gross negligence or wilful misconduct.
36.4 The Bank is not liable for any indirect, incidental, or consequential loss or damage, including loss of profit, howsoever caused,
whether foreseeable or not and regardless of whether the Bank has received actual or constructive notice.
36.5 The Bank expressly excludes any liability for loss or damage which may be caused to the Customer (i) while the Bank is
acting in good faith and in compliance with these General Conditions and any applicable laws, or (ii) due to the Customer not
complying with these General Conditions.

37 Variation
37.1 The Bank may at any time vary its Schedule of Charges, these General Conditions or any Specific Conditions (and such
amendments may impose additional obligations on the Customer). Notice of any such amendments shall be given by the
Bank in any manner the Bank deems sufficient to bring notice of the amendments to the attention of the Customer, including
(without limitation) by updating any printed versions of such Schedule of Charges, General Conditions or Specific Conditions
made available at the Bank’s branches or uploading the amended Schedule of Charges, General Conditions or Specific Conditions
to the Bank’s website or otherwise making such amended terms available electronically.
37.2 Any amendments made by the Bank to its Schedule of Charges, these General Conditions or any Specific Conditions shall be
effective from the date specified by the Bank.
37.3 By continuing to access or operate an Account or use a Service, the Customer shall be deemed to have accepted the Schedule
of Charges, General Conditions and Specific Conditions applicable to that Account or Service as in force at the relevant time.

38 Termination
38.1 Any Account or Service offered by the Bank under these General Conditions is offered at the Bank’s sole and absolute discretion
and may be closed or discontinued, in whole or in part, temporarily or permanently at any time, for any reason. The Bank shall
give the Customer reasonable notice of any such closure, suspension or termination.
38.2 Provided there are no outstanding Liabilities due to the Bank, the Customer may close any Account or request the termination
of any Service offered under these General Conditions at any time by giving the Bank prior notice. The precise notice period
will differ depending on the Account being closed or the Service being terminated. Unless expressly agreed to the contrary, the
Customer must provide the Bank with at least thirty (30) days’ prior notice of closure or termination.
38.3 Upon termination of a Service, the Bank has the right to:
(a) require the immediate settlement of all or any part of the Customer’s Liabilities that remain outstanding;
(b) immediately enforce any collateral or security provided to the Bank and exercise any of its rights in respect of such
collateral or security; and/or
(c) retain any assets of the Customer in the Bank’s possession until the Bank is satisfied that all of the Customer’s Liabilities
due to the Bank are (or will be) irrevocably and unconditionally discharged,
in each case, without further notice to the Customer or resorting to any further formal action, whether legal or otherwise.
38.4 Upon termination of a Service, the Customer must:
(a) cancel all payments into and out of any closed Accounts; and
(a) return any unused cheques and destroy any Debit Card relating to any closed Accounts.
38.5 Termination of any Service shall be without prejudice to any of the Bank’s accrued rights prior to the date of termination.
38.6 Any provisions relating to or containing disclaimers, limitations on liability, indemnities, disclosure of information, rights of
retention and security over any assets, set-off and tax shall survive the termination of these General Conditions.
39 Miscellaneous
39.1 The Customer authorises the Bank to engage in all internationally accepted banking practices to provide the Services.
39.2 The Customer agrees that the invalidity, illegality or unenforceability of any part of these General Conditions or any Specific
Conditions under any law of a particular jurisdiction shall not prejudice or affect:
(a) the validity, legality or enforceability of any other provisions of these General Conditions or those Specific Conditions; or
(b) the validity, legality or enforceability of the General Conditions or those Specific Conditions under the laws of any other
jurisdiction.
39.3 The Customer agrees that the Bank shall have the right to assign and transfer any of its rights and obligations under these
General Conditions or any Specific Conditions to any party without the need to obtain prior consent from the Customer. The
Customer has no right to assign any of the Customer’s rights and obligations under these General Conditions or any Specific
Conditions without the Bank’s prior written consent.
39.4 Each of the Bank’s rights and remedies provided in these General Conditions or any Specific Conditions are cumulative and
not exclusive of any rights or remedies provided by law. Nothing in these General Conditions or any Specific Conditions shall
operate to remove, exclude or restrict any of the rights or remedies which the Bank may have at law. Any delay or omission on
the part of the Bank in exercising or enforcing (whether wholly or in part) any right or remedy available to the Bank shall not
be construed as a waiver of such right or remedy. No single or partial exercise of any right or remedy shall prevent any further
or other exercise of any other right or remedy.
39.5 These General Conditions, any Specific Conditions and the rights created under them, may not be waived except in writing
signed by the Customer and the Bank and such waiver is only effective for the purpose for which it is given.
39.6 The Customer agrees that the Bank’s records (whether in paper, electronic, data or other form) of a communication, report,
statement or transaction are conclusive evidence of their contents or the Bank’s receipt or non-receipt of them; and any
certificate issued, or decision made, by the Bank about a matter or an amount payable in connection with these General
Conditions or any Specific Conditions is conclusive and binding.
39.7 If there is any dispute in connection with the content of the Bank’s records, the Bank’s decision is conclusive and binding.

40 Governing Law and Jurisdiction

40.1 These General Conditions, including any non-contractual obligations arising out of or in connection with them, shall be
governed by the laws of the United Arab Emirates.
40.2 The Bank and the Customer agree to the exclusive jurisdiction of the courts of the United Arab Emirates to settle any dispute
arising out of or in connection with these General Conditions, any Account, Service or other transaction or matter between the
Bank and the Customer provided that the Bank may bring proceedings in any other jurisdiction (inside or outside the United
Arab Emirates) if it deems appropriate.
40.3 The Customer irrevocably waives all immunity (whether on the grounds of sovereignty or otherwise) that the Customer or any
of the Customer’s assets or revenue may otherwise have in any jurisdiction from:
(a) the service of any process against the Customer or the Customer’s assets;
(b) any proceedings (whether for an injunction, specific performance, damages or otherwise) that the Bank may bring against
the Customer or the Customer’s assets;
(c) any attachment of the Customer’s assets (whether before or after judgment); and
(d) any execution of a judgment against the Customer,
and, in each case, shall ensure that neither the Customer nor any person acting on the Customer’s behalf will raise, claim or
cause to be pleaded any such immunity at or in respect of any such action or proceeding.
Glossary

Account: Any type of account held by the Bank.

Any person authorised by the Customer (and approved by the Bank) to open and/or operate an Account,
Authorised Signatory: request a Service, give instructions or otherwise perform any of the obligations set out in these General
Conditions or any Specific Conditions, in each case, on behalf of the Customer.

Business Day: Any working day in the United Arab Emirates on which the Bank is open for business.

Call Account: An Account with the characteristics described in Clause 8 (Call Account).

All information relating to the Customer that is, as a matter of law, custom or contract, confidential in
nature provided that notwithstanding anything to the contrary in any other document, any information
that:
(a) is publicly available at the time it is provided or subsequently becomes publicly available other
than as a result of a breach of a duty of confidentiality by the Bank;

(b) was known to the Bank (without an obligation of confidentiality to the Customer) before its
disclosure by the Customer;
Confidential Information:
(c) is independently developed by the Bank without recourse to information disclosed to it by the
Customer; or

(d) is rightfully obtained on a non-confidential basis from a person other than the Customer, pro-
vided that the person is not known by the Bank to be bound by an obligation of confidentiality
in relation to that information,

shall not be considered “Confidential Information” for the purposes of these General Conditions and will
therefore not be subject to any duty of confidentiality.

Current Account: An Account with the characteristics described in Clause 7 (Current Account).

Any automated teller machine or debit card, or any other card (excluding credit cards) which the Bank
Debit Card:
issues to the Customer to facilitate electronic access to the Customer’s Account.

Any agent, adviser, banker, broker, correspondent, dealer, nominee, market professional, contractor, cus-
Delegate: todian or other third party that the Bank may appoint to provide a Service, or facilitate the provision by
the Bank of a Service, to the Customer.

Banking services made available over the telephone or a mobile phone, through the Bank’s websites or
Electronic Banking Services: through mobile banking applications which allow the Customer to access certain Services offered by the
Bank through electronic means.

Emirates Movable Collateral The Emirates Movable Collateral Registry established pursuant to UAE Federal Law No. (20) of 2016 or
Registry: any successor.

Etihad Credit Bureau: Al Etihad Credit Bureau established pursuant to UAE Federal Law No. (6) of 2010 or any successor.

The Bank, its branches, any subsidiary or other person controlled by the Bank, or any person under com-
FAB Group: mon control with the Bank, in each case, whether directly or indirectly and whether inside or outside the
United Arab Emirates.

An Account held jointly in the name of either two or more natural persons or two or more legal persons
Joint Account:
as further described in Clause 6 (Joint Account).
 All present and future indebtedness, liabilities and obligations (including (without limitation) any obliga-
tions owed by the Customer in connection with Clause 26 (Rates, Fees and Costs) and Clause 36 (Indem-
Liabilities: nity and Limitation of Liability)) at any time owed by the Customer to the Bank or any other member of
the FAB Group, both actual and contingent and whether incurred solely or jointly or as principal or surety
or in any other capacity including all interest and charges incurred thereon.

Any standard application or request form (in any format and sent or received via any channel acceptable
Request: to the Bank) for opening an Account, subscribing to a particular Service or giving an instruction in the
form prescribed by the Bank from time to time.

A service which allows the Customer to rent a safe deposit box in the Bank’s vaults for the physical safe-
Safe Deposit Box Service:
keeping of the Customer’s property.

Savings Account: An Account with the characteristics described in Clause 9 (Savings Account)

The Bank’s schedule of fees and charges or tariff board for Services as applicable from time to time and
Schedule of Charges:
made available to the Customer.

Any unique identification number (whether relating to an Account, Debit Card or otherwise) password,
Security Code: security information, biometric data, personal identification number or answer to a designated security
question, in each case, whether generated by the Bank or selected by the Customer.

Service: Any product or other service offered by the Bank to the Customer at any time.

Any terms and conditions governing a specific Service, which are supplemental to these General Condi-
tions, and which may be set out in application forms, account mandates, advertisements, notices, bro-
Specific Conditions:
chures, schedules, master agreements or such other documents that the Bank may specify or otherwise
make available to the Customer.

Term Deposit Account: An Account with the characteristics described in Clause 10 (Term Deposit Account).

Unless a contrary indication appears, any reference in these General Conditions or any Specific Conditions to:

(a) “assets” includes present and future properties, revenues and rights of every description;

(b) the “Bank” or the “Customer” shall be construed so as to include their respective successors in title (including, without limitation,
successors by merger or by operation of law), permitted assigns and permitted transferees;

(c) a “communication” to be made or delivered in connection with a Service shall be construed so as to include an instruction, direction,
notice, demand, document or other information to be made or delivered in connection with such a Service;

(d) the “Customer” shall be construed so as to include the Customer’s Authorised Signatories and, in circumstances where the relevant
Account is a Joint Account, the “Customer” shall be construed as a reference to all Joint Account holders;

(e) a “document” is a reference to the same as amended, varied, supplemented, replaced or restated in any manner from time to time,
in each case as interpreted by the Bank;

(f) a “person” includes any individual, firm, company, corporation, government, state or agency of a state or any association, joint
venture, consortium, partnership, sole proprietor or other entity (whether or not having a separate legal personality);

(g) a “regulation” includes any regulation, rule, official directive, requirement or guideline (whether or not having the force of law) of any
governmental, intergovernmental or supranational body, agency, department or of any regulatory, self-regulatory or other authority
or organisation;

(h) a provision of “law” is a reference to any applicable local or foreign law, regulation, ordinance, decree or treaty as amended or re-
enacted;

(i) the Bank being required to make a decision or determination, take any action, express an opinion, satisfy itself, or exercise a right or
remedy shall be a reference to any such action being taken by the Bank in its sole and absolute discretion; and

(j) a time of day is a reference to Abu Dhabi time.

 ‫بنـك أبوظبي األول ش‪.‬م‪.‬ع‬
‫األحكام والشروط العامة للحسابات‬

‫عالقة العمالء مع البـنــك‬ ‫‪.1‬‬

‫إن األحكام والشروط التالية‪ ،‬وتعديالتها من حين آلخر (“الشروط العامة للحسابات”) هي التي تحكم العالقة بين بنك أبوظبي األول ش‪.‬م‪.‬ع‬ ‫‪1-1‬‬
‫(“البـنــك”) وأي شخص طبيعي أو اعتباري (يشار إليه فيما يلي بمصطلح “العميــل”) يطلب الحصول على أي خدمات مصرفية يطرحها البنك‪.‬‬

‫تحمل التعريفات الموضحة في قائمة المصطلحات الواردة في الشروط العامة للحسابات نفس المعاني الواردة لها ‪ ،‬وأينما استخدمت هذه‬ ‫‪1-2‬‬
‫المصطلحات من قبل البـنــك في أي مكان آخر ضمن أي من المستندات أو االتفاقيات الخاصة بالبـنــك أو الموقع االلكتروني ‪ ،‬ما لم يقتض سياق‬
‫النص خالف ذلك‪.‬‬

‫إن أي إشارة إلى مصطلح “الشروط العامة للحسابات” في جميع المستندات الخاصة بالبـنــك‪ ،‬بما في ذلـك نماذج الطلبات أو تفويضات الحسابات‬ ‫‪1-3‬‬
‫أو اإلعالنات أو اإلخطارات أو الكتيبات أو الجداول أو االتفاقيات أو غيرها من المستندات األخرى المتعلقة بالبنك‪ ،‬هي إشارة إلى الشروط العامة‬
‫للحسابات ‪.‬‬

‫جزء ال يتجزأ من اتفاقية البـنــك الخاصة بفتح أي حساب أو تقديم أي خدمة إلى العميــل‪ ،‬و تنطبق على جميع‬
‫تشكل الشروط العامة للحسابات ً‬ ‫‪1-4‬‬
‫الحسابات أو الخدمات المتوفرة للعميــل ‪ ،‬ما لم يتم استثناء ذلـك صراحةً ‪.‬‬

‫بناء على الشروط العامة للحسابات و أي شروط خاصة و طلب و جدول رسوم و أي‬
‫ً‬ ‫تُحكم العالقة القانونية والتعاقدية بين البنك والعميل‬ ‫‪1-5‬‬
‫توجيهات يصدرها البـنــك وكذلك أي اتفاقيه أو وثيقة أخرى يحددها البـنــك لهذا الغرض‪.‬‬

‫في حال وجود أي تعارض أو عدم توافق بين الشروط العامة للحسابات واي شروط خاصة‪ ،‬ستكون األولوية في التطبيق للشروط الخاصة وذلك‬ ‫‪1-6‬‬
‫في حدود هذا التعارض أو عدم التوافق وعلى أن يقتصر ذلك على الخدمة المعنية‪.‬‬

‫ُيعتبر العميــل انه قد اطلع وتفهم ووافق على االلتزام بالشروط العامة للحسابات وأي شروط خاصة مطبقة بمجرد فتحه ألي حساب أو تقديمه‬ ‫‪1-7‬‬
‫ألي طلب أو قيامه بخالف ذلـك باالستفادة من أي خدمة‪.‬‬

‫طلب الحصول على الخدمة‬ ‫‪.2‬‬

‫يخضع لقرار البنك وللقوانين السارية توافر أي خدمة ومعايير أهلية الحصول عليها والشروط المطبقة بشأنها‪ .‬يجوز للبـنــك القيام في أي وقت‬ ‫‪2-1‬‬
‫بتعديل أي خدمة أو تحويل أي حساب إلى أي فئة أخرى أو نوع آخر من الحسابات ألي سبب كان وبدون إشعار مسبق‪.‬‬

‫يخضع للتقدير المطلق للبنك وحده طرح جميع الخدمات ‪ ،‬ويحتفظ البـنــك بالحق في القيام في أي وقت ودون مسؤوليه أو شرط جزائي أو سبب‬ ‫‪2-2‬‬
‫برفض تقديم أو رفض االستمرار في تقديم أي خدمة‪.‬‬

‫تعتبر أي خدمة يتم توفيرها للعميــل من قبل البنك كخدمة شخصية خاصة بهذا العميــل‪ ،‬ويتوجب على العميــل إخطار البـنــك على الفور‬ ‫‪2-3‬‬
‫إذا لم يكن العميــل هو المستفيد النهائي منها (أي المستفيد الحصري من المنفعة التجارية أو االقتصادية من الخدمة و‪/‬أو يتحمل المخاطرة‬
‫التجارية أو االقتصادية لها) أو لم يكن القائم بإصدار أي تعليمات تتعلق بشأن أي خدمة‪ ،‬حتى وإن كانت هذه الظروف قد طرأت في حالة معاملة‬
‫وحيدة فقط‪.‬‬

‫اإلقرارات والتعهدات‬ ‫‪.3‬‬

‫إن قيام العميــل بفتح أي حساب أو تقديم طلب أو بخالف ذلـك االستفادة من أي خدمة‪ ،‬فإنه يقر تجاه البـنــك ويضمن له ما يلي‪:‬‬ ‫‪3-1‬‬

‫(أ) أن العميــل (إذا كان شخصية اعتبارية) مسج ً‬

‫ال حسب األصول ويتمتع بوضع مالي سليم في كل األماكن التي يتواجد فيها؛‬

‫(ب) أن االلتزامات الواقعة على عاتق العميــل بمقتضى الشروط العامة للحسابات وأي شروط خاصة هي االلتزامات القانونية النافذة والملزمة‬
‫للعميــل وأن الوفاء بتلك االلتزامات واألداء ألي خدمات لن ينتهك أو يخرق أي قانون ساري أو عقد نافذ أو أي شرط آخر يخضع له العميــل؛‬

‫(ج) أن العميــل قد حصل على أي موافقات أو تصاريح أو تعليمات مطلوبة فيما يتعلق بالشروط العامة للحسابات أو أي شروط خاصة؛‬

‫(د) أن جميع البيانات المقدمة للبنك عن طريق العميل أو من ينوب عنه صحيحة ودقيقة وكاملة من جميع الجوانب المادية كما في التاريخ التي‬
‫ُقدمت فيه؛‬

‫(هـ) أن العميــل ال يخضع ألي عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو أي حظر مفروض من قبل أي سلطة مختصة وأنه ليس كائنًا و مؤسسًا أو‬
‫منظمًا أو قائمًا أو مقيمًا في أي بلد أو إقليم يخضع ألي حظر أو عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية؛‬

‫(و) أن العميــل ليس مفلسًا أو معسرًا أو بخالف ذلـك يعاني من أي صعوبات مالية؛‬

‫(ز) أن العميــل قد اطلع على وتفهم بدقة جميع البيانات (إن ُوجدت) التي قدمها البـنــك وكذلـك جميع األحكام والشروط والمخاطر المرتبطة‬
‫بأي خدمة يقدمها البـنــك؛‬
‫(ح) أن العميــل ال يستند إلى أي إقرارات أو إفادات أو أي معلومات أخرى مقدمة من جانب البـنــك على أنها مشورة قانونية أو تنظيمية أو ضريبية‬
‫أو محاسبية‪ ،‬وأن البـنــك قد أفاد العميــل بضرورة الحصول (أو بأنه قد تحصل بالفعل) على مشورة قانونية وتنظيمية وضريبية ومحاسبية‬
‫مستقلة‪ ،‬حسب األحوال؛ وكذلـك‬

‫(ط) أن العميــل يتصرف بصفته األصيل (وليس وكي َ‬

‫ال عن الغير ) في جميع تعامالته مع البـنــك ‪.‬‬

‫تعتبر جميع اإلقرارات والتعهدات الواردة أعاله متجددة بصفة يومية طوال الفترة التي يقوم خاللها البـنــك بتقديم أي خدمة إلى العميــل‪.‬‬ ‫‪3-2‬‬

‫إذا كانت أي من اإلقرارات أو التعهدات المذكورة أعاله غير صحيحة أو أصبحت غير صحيحة في أي وقت‪ ،‬يتوجب على العميــل إخطار البنك على‬ ‫‪3-3‬‬
‫الفور‪.‬‬

‫الشروط العامة للحسابات‬ ‫‪.4‬‬

‫يجوز للعميــل فتح حساب واحد أو أكثر‪ ،‬مع مراعاة الشروط العامة للحسابات وأي شروط خاصة سارية‪ .‬عالوة على ذلـك‪ ،‬فإن البـنــك قد يستلزم‬ ‫‪4-1‬‬
‫من العميل فتح حساب معين لغرض توفير خدمة معينة‪ .‬ومع مراعاة حق البنك في دمج أو توحيد الحسابات‪ ،‬قد يخضع كل حساب على حدة‬
‫لشروط ومعايير أهلية مختلفة‪ .‬ونتيجة لذلـك‪ ،‬قد ُيطلب من العميــل الوفاء بالتزامات معينة (مثل شروط حد أدنى للرصيد أو طلبات التغطية)‬
‫على أحد الحسابات بغض النظر عن توفر رصيد دائن في حساب آخر‪.‬‬

‫يتوجب على العميــل أن يقدم للبـنــك جميع النماذج والمستندات واإلثباتات األخرى المتعلقة بفتح أي حساب والتي قد يطلبها البنك‪ ،‬على أن‬ ‫‪4-2‬‬
‫تكون مقبولة للبـنــك من ناحية الصيغة والمضمون‪ .‬ويجوز للبـنــك أن يرفض فتح أي حساب دون إبداء أي سبب للرفض إلى العميــل‪.‬‬

‫يتوجب على العميــل إخطار البنك بأي تغيير قد تم على المعلومات التي قدمها للبنك عند فتح أي حساب أو أي مستندات أخرى لمعلومات‬ ‫‪4-3‬‬
‫هوية العميل أو وثائق تتعلق بالمعلومات المطلوبة التي ُقدمت إلى البـنــك‪ ،‬ويشمل ذلـك (ودون حصر) أي تغييرات قد تطرأ على اسم العميــل‬
‫أو مستندات هويته أو عنوانه أو أرقام هواتفه أو أي من المستندات التأسيسية له أو هيكل المساهمة به أو حق الملكية النفعية أو الصالحيات‬
‫الخاصة بأي مفوضين بالتوقيع لديه‪ .‬يتوجب على العميــل أن يقدم للبـنــك أي نماذج أو مستندات أو أي إثباتات أخرى إضافية حسبما يطلبها‬
‫البنك فيما يتعلق بأي تغييرات وبالصيغة والمضمون المقبول من قبل البنك‪ .‬إن أي تغييرات ستسري فقط عند االستالم والقبول الفعلي لها‬
‫من قبل البـنــك‪.‬‬
‫يتوجب على العميــل إخطار البنك على الفور إذا‪:‬‬ ‫‪4-4‬‬

‫فقد العميــل وظيفته أو مصدر الدخل الرئيسي له؛ وكذلـك‬ ‫(أ)‬

‫(ب) لم يعد العميل من المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ‪ ،‬أو كانت إقامته في الدولة قد فقدت صالحيتها‪.‬‬

‫يجوز للبـنــك وفق ما يقرره ويخطر به العميل من وقت آلخر مطالبة العميــل باإلبقاء على حد أدنى للرصيد في أي حساب‪ .‬يقوم البـنــك بتحديد‬ ‫‪4-5‬‬
‫مبلغ الحد األدنى للرصيد وكذلـك طريقة احتسابه‪ ،‬ويجوز تغيير ذلـك استنادًا إلى نوع الحساب‪ .‬كما يجوز للبـنــك أيضـًا أن يفرض رسومًا أو بخالف‬
‫ذلـك يرفض تنفيذ أي تعليمات إذا عجز العميــل عن استيفاء شرط حد أدنى للرصيد‪.‬‬

‫يحتفظ البـنــك بالحق‪ ،‬كما يفوض العميــل البنك‪ ،‬في أن يخصم من أي حساب (وفي حال عدم كفاية الرصيد‪ ،‬أن يكشف الحساب) في حال قيام‬ ‫‪4-6‬‬
‫البـنــك بقيد أي مبالغ لصالح أي حساب خاص بالعميــل نتيجة لخطأ في نظام الكمبيوتر أو أي عطل أو خلل فني أو خطأ بشري أو خطأ في نظام‬
‫المقاصة أو أي احتيال من جانب العميــل أو الغير أو ألي سبب آخر‪ ،‬في كل حالة على حدة ودون أي مسؤولية على البـنــك‪.‬‬

‫يجوز للبـنــك تخصيص رقم تعريف مميز للعميــل و‪/‬أو رقم حساب ألي حساب خاص بالعميــل‪ ،‬على أن تظل أرقام التعريف المميزة هذه ملكًا‬ ‫‪4-7‬‬
‫للبـنــك ويظل البـنــك هو صاحب الحق في تعديل أو تغيير تلك األرقام في أي وقت‪.‬‬

‫الحسابات الخامدة‬ ‫‪.5‬‬

‫يحق للبـنــك أن يعتبر أي حساب على أنه حساب خامد إن لم يتم إجراء أي معامالت سحب أو إيداع (بخالف تلك المعامالت التي يق ّيدها البـنــك) على‬ ‫‪5-1‬‬
‫هذا الحساب خالل أي فترة يحددها البـنــك من حين آلخر‪ ،‬سيقوم البـنــك بإخطار العميــل بقراره باعتبار الحساب خامدًا‪.‬‬

‫في حالة عدم تلقي البنك رد من العميل ‪ ،‬فسيكون البـنــك مضطرًا إلخطار السلطات المختصة‪ ،‬بما في ذلـك مصرف اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫‪5-2‬‬
‫المركزي‪ ،‬بقراره باعتبار الحساب حسابًا خامدًا‪.‬‬

‫حساب خامد‪ ،‬سيكون البـنــك بموجب القانون الساري مضطرًا لتغيير عنوان المراسالت بشأن هذا الحساب بغض‬
‫ٌ‬ ‫إذا تم تحديد أي حساب على أنه‬ ‫‪5-3‬‬
‫النظر عن أي أحكام تتعارض مع ذلـك في أي شروط خاصة سارية على هذا الحساب‪ ،‬أو لوقف أو لتقليص إصدار أي كشوف حسابات بشان هذا‬
‫الحساب الخامد‪.‬‬
‫في ظروف محددة‪ ،‬سيكون البـنــك مضطرًا لتحويل مبالغ موجودة في الرصيد الدائن ألي حساب خامد إلى دفتر الحساب الخامد المحفوظ لدى‬ ‫‪5-4‬‬
‫البـنــك أو لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي‪.‬‬

‫يجوز للعميــل إعادة تشغيل الحساب الخامد عن طريق تقديم طلب إلى البـنــك‪.‬‬ ‫‪5-5‬‬

‫إلى أن يتم إعادة تشغيل أي حساب خامد‪ ،‬لن يتم تنفيذ أي معامالت على هذا الحساب‪ ،‬باستثناء معامالت القيد لصالح الرصيد الدائن للحساب‪.‬‬ ‫‪5-6‬‬

‫الحسابات المشتركة‬ ‫‪.6‬‬

‫الحساب المشترك عبارة عن حساب ُيفتح باسم اثنين أو أكثر من األشخاص الطبيعيين أو اثنين أو أكثر من الشخصيات االعتبارية‪.‬‬ ‫‪6-1‬‬

‫تخضع إدارة أي حساب مشترك للتعليمات الصريحة والسارية الصادرة من العميل ذو الصلة بالحساب المشترك ‪ .‬وما لم يتم االتفاق على خالف‬ ‫‪6-2‬‬
‫ذلـك صراحةً في تفويض الحساب المعني‪ ،‬فإن فتح وإدارة الحساب المشترك سيستلزم توقيع كل واحد من أصحاب الحساب أو المفوض بالتوقيع‬
‫عن كل واحد منهم‪.‬‬

‫كل من أصحاب الحساب المشترك مسؤولين منفردين ومجتمعين تجاه البنك عن تسديد والوفاء بجميع االلتزامات المستحقة أو المترتبة‬‫يكون ٌ‬ ‫‪6-3‬‬
‫بموجب الحساب المشترك‪ .‬لن يتم إبراء ذمة أي واحد من أصحاب الحساب المشترك من المسؤولية ولن تتأثر تلك المسؤولية بفعل أي مما يلي‪:‬‬

‫(أ) عدم صالحية أو بطالن أو عدم نفاذ أي التزام مستحق لصالح البـنــك أو أي ضمان أو تأمين ممنوح له بشان هذا الحساب المشترك؛‬

‫(ب) إعفاء أو إبرام أي ترتيبات أخرى مع أي صاحب حساب مشترك آخر أو مع الغير؛ أو‬

‫(ج) تعديل أو تمديد أي التزامات مستحقة أو مترتبة بموجب الحساب المشترك‪.‬‬

‫يحق للبـنــك استخدام أي رصيد دائن في أي حساب مشترك للوفاء بأي التزامات مستحقة من جميع أصحاب الحساب المشترك أو أي واحد منهم‪.‬‬ ‫‪6-4‬‬

‫في حالة وفاة أي من أصحاب الحساب المشترك أو فقدانه لألهلية القانونية أو خضوعه للتصفية أو اإلفالس أو اإلعسار أو في حالة وقوع أي حالة‬ ‫‪6-5‬‬
‫مماثلة تؤثر عليه‪ ،‬يتعين على كل واحد من أصحاب الحساب اآلخرين إخطار البـنــك في موعد أقصاه عشرة (‪ )10‬أيام من تاريخ وقوع كهذه الحاالت‪.‬‬
‫وبمجرد استالم هذا اإلخطار الخطي أو بات البـنــك بخالف ذلـك على علم بوقوع مثل هذه الحاالت‪ ،‬سيتم تطبيق أحكام المادة ‪( 30‬وفاة العميل‬
‫أو فقدانه لألهلية أو إعساره) على الحساب المشترك‪.‬‬
‫الحسابات الجارية‬ ‫‪.7‬‬

‫الحساب الجاري عبارة عن حساب تجري عليه عمليات اإليداع النقدي اليومية حيث يجوز إيداع المبالغ النقدية فيه وسحبها منه‪.‬‬ ‫‪7-1‬‬

‫ال تحتسب فوائد على األرصدة الدائنة ألي حساب جاري ‪ ،‬ما لم يتم تحديد ذلـك صراحةً في أي من الشروط الخاصة‪.‬‬ ‫‪7-2‬‬

‫ال يمكن فتح الحسابات الجارية وإدارتها إال من قبل المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة‪ .‬إذا كان لدى البـنــك أي اعتقاد بان العميــل ليس‬ ‫‪7-3‬‬
‫أو لم يعد مقيمًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬يجوز للبـنــك أن يقوم بتجميد الحساب الجاري أو إغالقه‪ .‬يجوز للعميــل‪ ،‬مع مراعاة الوفاء بأي‬
‫شروط ذات صلة‪ ،‬تحويل هذا الحساب الجاري إلى أي نوع آخر يراه البـنــك مناسبًا في هذه الظروف‪ .‬فإذا لم يقم العميــل بتحويل الحساب الجاري‬
‫خالف الفترة المقررة من قبل البـنــك‪ ،‬فيجوز للبـنــك إما تحويل الحساب الجاري إلى أي حساب يعتبره البـنــك مناسبًا أو إغالق الحساب وتحويل أي‬
‫أرصدة دائنة فيه إلى العميل بأي طريقة يراها البـنــك مناسبة‪.‬‬

‫بناء على طلب من العميل وعلى نفقته‪ ،‬وفي حالة إصدار أي دفتر شيكات فسيتم إرساله‬ ‫ً‬ ‫يجوز للبـنــك إصدار دفتر شيكات بشان أي حساب جاري‬ ‫‪7-4‬‬
‫عبر البريد أو ناقلي الوثائق على عنوان العميــل المسجل لدى البـنــك‪ ،‬وذلك على مسؤولية العميــل الكاملة ودون مسؤولية على البـنــك‪ .‬كما‬
‫بناء على طلب من العميــل اإلبقاء على دفتر الشيكات الستالمه شخصيًا من قبل العميــل في أي فرع محدد من فروع البـنــك‪.‬‬
‫ً‬ ‫يجوز للبـنــك‬

‫في حالة إغالق أي حساب جاري‪ ،‬يتعين على العميــل أن يعيد للبـنــك على الفور جميع الشيكات غير المستخدمة بشان ذلـك الحساب‪.‬‬ ‫‪7-5‬‬

‫الحسابات تحت الطلب‬ ‫‪.8‬‬

‫الحساب تحت الطلب عبارة عن حساب إيداع نقدي ُيسمح فيه بإجراء عمليات اإليداع للمبالغ النقدية كما يجوز سحبها منه‪.‬‬ ‫‪8-1‬‬

‫تحتسب فوائد على األرصدة الدائنة في أي حساب تحت الطلب ‪ ،‬ويتم تحديد سعر الفائدة وطريقة احتسابها وفق َا للشروط الخاصة السارية‪.‬‬ ‫‪8-2‬‬
 ‫حسابات التوفير‬ ‫‪.9‬‬

‫حساب التوفير عبارة عن حساب لإليداع النقدي ُيسمح فيه بإجراء عمليات اإليداع للمبالغ النقدية وسحبها منها مع مراعاة بعض الشروط المحددة‪.‬‬ ‫‪9-1‬‬

‫تحتسب فوائد على األرصدة الدائنة في أي حساب توفير ‪ ،‬ويتم تحديد سعر الفائدة وطريقة احتسابها وفقا للشروط الخاصة السارية‪.‬‬ ‫‪9-2‬‬

‫حسابات الوديعة ألجل‬ ‫‪.10‬‬

‫‪ 10-1‬حساب الوديعة ألجل عبارة عن حساب لإليداع النقدي لفترة زمنية يتم االتفاق عليها فيما بين البـنــك والعميــل‪.‬‬

‫‪ . 10-2‬تحتسب فوائد على الوديعة ألجل ‪ ،‬ويتم تحديد سعر الفائدة وطريقة احتسابها وفق َا للشروط الخاصة السارية‪.‬‬

‫‪ 10-3‬تخضع أي عمليات سحب لكامل مبلغ الوديعة ألجل أو أي جزء منه قبل تاريخ االستحقاق المتفق عليه للشروط الخاصة التي يقررها البـنــك‪ .‬ويقر‬
‫ويوافق العميــل أن أي سحب لمبلغ الوديعة ألجل قبل تاريخ االستحقاق قد يؤدي إلى تطبيق أسعار فائدة أقل إضافةً إلى رسوم السحب السابق‬
‫على تاريخ االستحقاق أو الشروط الجزائية‪.‬‬

‫الحسابات األخرى‬ ‫‪.11‬‬

‫يجوز للبـنــك أن يوفر أنواعًا أخرى من الحسابات ألغراض معينة والتي ستخضع للشروط الخاصة‪.‬‬

‫تعليمات العمالء‬ ‫‪.12‬‬

‫‪ 12-1‬يجوز للبـنــك تنفيذ أي تعليمات (بأي صيغة كانت والتي تُرسل أو تُستلم عبر أي قناة مقبولة لدى البـنــك) كما أن البـنــك مفوض بالخصم من‬
‫حساب العميــل لغرض تنفيذ تعليماته ‪ ،‬وذلك إذا رأى البـنــك أن تلك التعليمات قد صدرت من العميل بشكل مقبول ‪ .‬ال يقع على البـنــك أي‬
‫التزام للتحقق من صحة أو صالحية أي تعليمات‪ .‬إذا كان لدى البـنــك أي شك حول وضوح أي تعليمات أو صحة أو موثوقية أي تعليمات‪ ،‬يجوز له أن‬
‫يؤخر أو أن يرفض تنفيذ تلك التعليمات حتى يتم تأكيدها من قبل العميــل‪ .‬أي تعليمات تم التحقق منها عن طريق الرمز السري ستعتبر بشكل‬
‫قطعي أنها تعليمات صادرة من العميــل‪.‬‬

‫‪ 12-2‬يتوجب على العميــل دائمًا ضمان توافر مبالغ مالية كافية في أي حساب أو أي ترتيبات أخرى لدى البـنــك لغرض استيفاء أي تعليمات يصدرها‬
‫العميــل‪.‬‬

‫‪ 12-3‬ال يقع على البـنــك أي التزام لتنفيذ أو التعامل مع أي تعليمات أو لقبول أي شيك أو أي سندات صرف أخرى مماثلة إذا كان التعامل مع تلك‬
‫التعليمات من وجهة نظر البـنــك المطلقة قد تؤدي إلى مخالفة أي قانون ساري أو أي عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو حظر أو أي سياسات‬
‫داخلية أو إجراءات خاصة بالبـنــك‪.‬‬

‫‪ 12-4‬لن يكون البـنــك ملزمًا بتنفيذ أي تعليمات حتى يتسلم جميع المعلومات التي يطلبها البـنــك من العميــل‪.‬‬

‫‪ 12-5‬يكون العميــل مسؤوالَ عن صحة جميع التعليمات الموجهة منه إلى البـنــك‪ .‬ولن يكون البـنــك أو أي من مفوضيه مسؤوالَ عن أي خطأ أو سهو‬
‫أو قصور أو عطل أو تأخير يحدث في نقل تلك التعليمات‪.‬‬

‫‪ 12-6‬أي تعليمات يتسلمها البـنــك ستخضع لألوقات المحددة والحدود اليومية التي يقررها البـنــك من حين آلخر‪ .‬يجوز للبـنــك تغيير األوقات‬
‫المحددة والحدود اليومية بدون إبداء أي أسباب أو إشعار مسبق إلى العميــل‪ ،‬على أن يتم تطبيق تلك التغييرات بأثر فوري‪.‬‬

‫‪ 12-7‬بمجرد قيام العميــل بتقديم أي تعليمات‪ ،‬فإن العميــل يقر بأن البـنــك قد ال يكون في ظل ظروف محددة قادرًا على تنفيذ أي طلب إللغاء أي‬
‫دفعة أو ردها أو وقفها أو تعديل أي تعليمات سابقة‪ .‬وعلى أي حال‪ ،‬إذا كان طلب العميــل إللغاء أو رد أو وقف الدفعة أو تعديل تعليمات سابقة‬
‫قد تسلمه البـنــك في الوقت المناسب وبما يستوفي القانون الساري وشروط البنك السارية والشروط العامة للحسابات ‪ ،‬فإن البـنــك سيبذل‬
‫العناية الالزمة للوفاء بهذا الطلب‪.‬‬

‫السحب على المكشوف‬ ‫‪.13‬‬

‫‪ 13-1‬ال يجوز للعميــل كشف أي حساب بدون موافقة خطية مسبقة من البـنــك‪.‬‬

‫‪ 13-2‬بغض النظر عما ورد أعاله‪ ،‬يوافق العميــل على أنه يحق للبـنــك الخصم من حساب العميــل مبلغ أي رسوم أو نفقات أو تكاليف أو مصروفات‬
‫مستحقة لصالح البـنــك‪ ،‬وأي شيكات أو سندات سحب أو كمبياالت أو أوامر أداء مسحوبة أو معامالت بطاقة الخصم المباشر التي تم قبولها أو‬
‫أجراها العميل وكذلـك يحق له تنفيذ أي تعليمات تتعلق بالحساب حتى وإن كان القيام بذلـك سيؤدي إلى كشف الحساب أو إلى زيادة أي سحب‬
‫على المكشوف‪.‬‬
‫‪ 13-3‬إذا سمح البـنــك بإجراء أي سحب على المكشوف أو بزيادة أي سحب على المكشوف قائم‪ ،‬ألي سبب كان‪ ،‬فإن قيمة السحب على المكشوف مع أي‬
‫فائدة أو نفقات أخرى تستحق عليها ستكون واجبة الدفع على الفور بمجرد قيام البـنــك بطلبها‪.‬‬

‫‪ 13-4‬يحق للبـنــك فرض أي فائدة على مبلغ مسحوب على المكشوف وذلـك بالسعر الذي يقرره البـنــك من حين آلخر‪ ،‬وسيتم احتسابها وفقًا لسياسة‬
‫البـنــك وسيتم خصمها من الحساب في المدد المقررة من قبل البـنــك‪ .‬أي دفعة يؤديها العميــل في أي حساب مكشوف سوف تستخدم من‬
‫قبل البـنــك أوالً في الوفاء بقيمة الفائدة واألجور األخرى على المبلغ المسحوب على المكشوف ثم بعد ذلـك في تسوية أصل مبلغ السحب على‬
‫المكشوف‪.‬‬

‫‪ 13-5‬بدون المساس بعمومية ما سبق‪ ،‬لن يكون البـنــك ملزمًا بالسماح بإجراء أو مواصلة أي سحب على المكشوف بحساب العميــل‪.‬‬

‫بطاقات الخصم المباشر‬ ‫‪.14‬‬

‫‪ 14-1‬يجوز للبـنــك إصدار بطاقة خصم مباشر للعميــل لغرض قيامه بشراء السلع أو الخدمات إما بصورة مباشرة من أي محل للتجزئة أو عبر االنترنت‪،‬‬
‫أو عبر الهاتف أو بأي وسيلة أخرى سواء باإلبراز الفعلي لبطاقة الخصم المباشر أو بدونها أو لتنفيذ عمليات السحب أو التحويل أو الخصم المباشر‬
‫باستخدام ماكينات الصراف اآللي‪.‬‬

‫‪ 14-2‬يجوز للبـنــك أيضـًا أن يطلب استخدام بطاقة الخصم المباشر للتسهيل أو للتحقق من هوية العميــل أو تعليماته سواء استلمها العميــل من‬
‫ماكينة صراف آلي أو في أحد فروع البـنــك أو من خالل الخدمات المصرفية االلكترونية أو خالفه‪.‬‬

‫‪ 14-3‬إن لم يتم تفعيل بطاقة الخصم المباشر بالطريقة أو خالل الفترة الزمنية المقررة من قبل البـنــك‪ ،‬فيجوز للبـنــك أن يقوم بإلغاء بطاقة الخصم‬
‫المباشر‪ ،‬وأي بطاقة خصم مباشر جديدة يطلبها العميــل ستصدر على نفقة العميــل‪.‬‬

‫‪ 14-4‬يجوز للبـنــك أن يسمح للعميــل استخدام بطاقة الخصم المباشر في شراء السلع أو الخدمات عن طريق أي قناة أو وسيلة اتصال يجيزها البـنــك‪،‬‬
‫بما في ذلـك من خالل استخدام قنوات نظام االستجابة الصوتية التفاعلية وعبر االنترنت‪.‬‬

‫‪ 14-5‬ال يجوز للعميــل استخدام بطاقة الخصم المباشر إال في المعامالت المشروعة قانونًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي البلد الذي تستخدم‬
‫فيه بطاقة الخصم المباشر‪ ،‬يحتفظ البـنــك بالحق في رفض أي معاملة يرى أنها تسبب خرقًا ألحكام هــذه المادة‪.‬‬

‫‪ 14-6‬يتوجب على العميــل ضمان حفظ بطاقة الخصم المباشر بصورة سليمة وآمنة‪ ،‬كما يتوجب عليه أيضـًا أخذ أقصى درجات الحيطة لتفادي فقدان‬
‫بطاقة الخصم المباشر أو سرقتها‪ .‬يتعهد العميــل بعدم نقل حيازة بطاقة الخصم المباشر إلى أي شخص آخر‪ .‬يتعين على العميــل القيام على‬
‫الفور بإخطار البـنــك والسلطات المعنية في حالة فقدان بطاقة الخصم المباشر أو سرقتها‪ ،‬وما لم وحتى يتسلم البـنــك هكذا إخطار‪ ،‬سيظل‬
‫العميــل مسؤوال عن أي معاملة يتم تنفيذها على بطاقة الخصم المباشر خاصته‪.‬‬

‫يتعين على العميــل المحافظة على سرية جميع الرموز السرية الصادرة فيما يتعلق ببطاقة الخصم المباشر وفقًا لشروط أحكام المادة ‪21‬‬ ‫‪14-7‬‬
‫(الرموز السرية)‪.‬‬

‫‪ 14-8‬ال يجوز للعميــل استخدام بطاقة الخصم المباشر بأي وسيلة قد تسهل أي تحريف أو احتيال أو تزوير‪.‬‬

‫‪ 14-9‬يتوجب على العميــل سداد أي وجميع الرسوم المفروضة من قبل البـنــك على جميع المعامالت المنفذة على بطاقة الخصم المباشر سواء‬
‫محليًا أو في الخارج‪ .‬أي معاملة بواسطة بطاقة الخصم المباشر تتم بعمل بخالف الدرهم سيحولها البـنــك إلى الدرهم بسعر الصرف السائد لديه‬
‫وقت خصم المعاملة األجنبية المعنية من بطاقة الخصم المباشر‪.‬‬

‫‪ 14-10‬يحق للبـنــك أن يخصم من حساب العميل إجمالي المبلغ الخاص بأي عمليات سحب نقدي أو تحويل أو خصم مباشر مع أي رسوم أو أجور (حسبما‬
‫هو معمول به) وكذلك خصم أي مبالغ نظير سلع أو خدمات أو أي معامالت أخرى تمت باستخدام بطاقة الخصم المباشر‪.‬‬

‫‪ 14-11‬يجوز إصدار بطاقة خصم مباشر إضافية باسم أي شخص يحدده العميــل ويعتمده البـنــك‪ .‬تحظى جميع بطاقات الخصم المباشر اإلضافية بنفس‬
‫المعاملة تمامًا على أنها بطاقة خصم مباشر صادرة باسم العميــل وجميع المعامالت المنفذة باستخدام أي بطاقة خصم مباشر إضافية صادرة‬
‫من قبل البـنــك ستكون على مسؤولية العميــل وحده‪ ،‬كما ستخضع للشروط العامة للحسابات وأي شروط خاصة سارية‪.‬‬

‫‪ 14-12‬تخضع جميع معامالت بطاقة الخصم المباشر لقيود يومية قصوى تتعلق بعدد المعامالت المنفذة باستخدام أي بطاقة خصم مباشر وكذلك‬
‫قيمة تلك المعامالت (سواء منفردة أو باإلجمالي) كما تخضع ألي شروط أخرى يراها البـنــك مناسبة‪ .‬يجوز للبـنــك تغيير أي قيود يومية دون إبداء‬
‫أي أسباب أو إشعار مسبق إلى العميــل‪ ،‬على أن تُتطبق هذه التغييرات بأثر فوري‪.‬‬

‫‪ 14-13‬تظل بطاقة الخصم المباشر ملكًا للبـنــك في جميع األوقات ويجوز للبـنــك القيام في أي وقت وألي سبب كان بإلغاء بطاقة الخصم المباشر أو‬
‫تعليق استعمالها أو طلب إعادتها إلى البـنــك‪ .‬في حالة إلغاء بطاقة الخصم المباشر أو انقضاء فترة صالحيتها أو استبدالها أو في حالة إغالق‬
‫جميع حسابات العميــل لدى البـنــك ألي سبب‪ ،‬يتعين على العميــل القيام على الفور بإعادة بطاقة الخصم المباشر إلى البـنــك أو إتالفها‪.‬‬
‫‪ 14-14‬بغض النظر عن إلغاء بطاقة الخصم المباشر أو تعليق استعمالها أو انقضاء فترة صالحيتها أو استبدالها أو إعادتها إلى البـنــك‪ ،‬يظل العميــل‬
‫مسؤوالَ عن أي التزامات تمت بشأن بطاقة الخصم المباشر قبل تاريخ إلغائها أو تعليقها أو انقضاء صالحيتها أو استبدالها أو إعادتها‪.‬‬

‫إصــــدار الشيكات‬ ‫‪.15‬‬

‫‪ 15-1‬يتوجب على العميــل ضمان حفظ دفاتر الشيكات بصورة سليمة وآمنة في جميع األوقات‪ ،‬كما يتوجب عليه أيضـًا القيام على الفور بإخطار‬
‫البـنــك والسلطات المعنية في حالة فقدان دفتر الشيكات أو سرقته‪ ،‬وما لم وحتى يتسلم البـنــك هكذا إخطار‪ ،‬سيظل العميــل مسؤوالَ عن أي‬
‫شيك مسحوب على الحساب الجاري خاصته‪.‬‬

‫‪ 15-2‬ال يجوز للعميــل تسطير شيك بطريقة تسهل من تحريف أو تزوير هذا الشيك‪.‬‬

‫‪ 15-3‬يحق للبـنــك أن يخصم من الحساب الجاري للعميــل مبالغ أي شيكات سطرها العميل‪ ،‬يجوز إصدار نسخة رقمية أو صورة الكترونية من الشيكات‬
‫أو قبضها واستخدامها من قبل المؤسسات المالية‪ ،‬بما فيها البـنــك‪ ،‬المعنية بتبادل الشيكات ومقاصتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة‪،‬‬
‫وبهذا يجوز إتالف أصول الشيكات ولن يتم إعادتها إلى العميــل‪ .‬يحق للبـنــك أيضـًا تنفيذ التعامل مع هكذا نسخة أو صورة لجميع األغراض تمامًا‬
‫كما لو كانت شيكًا أصليًا‪.‬‬

‫‪ 15-4‬يلتزم العميــل بضمان إجمالي مبالغ الشيكات التي سطرها على الحساب الجاري الخاص به ال تتجاوز في أي وقت كان الرصيد الدائن المتوفر‬
‫كاف في الحساب الجاري‬
‫في حسابه الجاري ذات الصلة‪ .‬كما يحق للبـنــك (ولكن دون إلزام) رفض صرف أي شيكات مسحوبة مقابل رصيد دائن غير ٍ‬
‫للعميــل‪.‬‬

‫‪ 15-5‬يحق للبـنــك فرض رسوم على الشيكات المرتجعة ‪ .‬في حالة ارتجاع شيكات بسبب عدم كفاية الرصيد في الحساب الجاري للعميــل‪ ،‬يجوز للبـنــك‬
‫إغالق الحساب الجاري المعني‪ ،‬واسترداد أي شيكات غير مستخدمة من العميــل وكذلك إبالغ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو شركة‬
‫االتحاد للمعلومات االئتمانية أو أي سلطة مختصة أخرى باسم العميل وتفاصيل الشيكات المرتجعة وذلك دون أي إشعار للعميــل أو أي مسؤولية‬
‫على البـنــك‪.‬‬

‫‪ 15-6‬يوافق العميــل على أن أي تعليمات لوقف صرف أي شيك لن تُقبل إال وفقًا ألحكام القانون الساري ولسياسة البـنــك‪ .‬ووفقًا ألحكام القانون الساري‪،‬‬
‫فإن البـنــك لن يقبل وقف صرف أي شيك بخالف حاالت فقدان الشيك أو سرقته أو عند إفالس حامله‪ .‬يوافق العميــل على أن البـنــك لن يتحمل‬
‫أي مسؤولية إذا عجز البـنــك عن استيفاء تعليمات العميــل أو مسؤولية عن أي عواقب أو تكاليف‪ ،‬ويشمل ذلـك ودون حصر‪ ،‬األتعاب القضائية‬
‫والغرامات‪ ،‬التي قد تنشأ عن استيفاء البـنــك لهذه التعليمات‪.‬‬

‫‪ 15-7‬يحتفظ البـنــك بالحق في رفض صرف أي شيك ال يستوفي الشروط الخاصة بالبـنــك أو مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو أي قوانين سارية‬
‫أو ألي سبب آخر يجيزه القانون الساري‪.‬‬

‫‪ 15-8‬يجوز للبـنــك‪ ( ،‬دون إلزام) ‪ ،‬صرف أي شيك تم تقديمه للصرف بعد أكثر من ستة (‪ )6‬شهور من تاريخ إصداره‪.‬‬

‫تحصيل الشيكات والسندات المالية األخرى‬ ‫‪.16‬‬

‫‪ 16-1‬يجوز للبـنــك أن يقبل الشيكات أو سندات الصرف المماثلة األخرى لإليداع في حساب العميــل إذا صدرت تلك الشيكات أو سندات الصرف هذه‬
‫لصالح العميــل أو بخالف ذلـك تم تظهيرها ألمر العميــل‪ .‬و لغرض استالم الشيكات أو سندات الصرف المماثلة األخرى للتحصيل‪ ،‬فإن البـنــك (وأي‬
‫من مفوضيه) يتصرف كمجرد وكيل تحصيل للعميــل ولن يتحمل أي مسؤولية عن صرف تلك الشيكات أو سندات الصرف‪ .‬في حالة عدم قبول‬
‫أو عدم تسوية أي سند‪ ،‬سيقوم البـنــك بإخطار العميــل بعدم القبول أو عدم التسوية لهذا السند‪ ،‬ولن يقع على عاتق البـنــك أي التزام للقيام‬
‫باإلخطار أو الرجوع على أي طرف آخر‪.‬‬

‫‪ 16-2‬يوافق العميــل على أن عوائد تحصيل أي شيكات أو سندات صرف لن تكون متوفرة لسحبها حتى يتم استالمها أو مقاصتها بالكامل من قبل‬
‫البـنــك‪ .‬وبدون المساس بأي حقوق أخرى مستحقة للبـنــك بموجب أي قانون ساري وباإلضافة إليها‪ ،‬إذا لم يتسلم البـنــك دفعة مبلغ أي شيك‬
‫أو سند صرف مسحوب لصالح العميــل‪ ،‬فإن هذا المبلغ‪ ،‬إن كان قد تم قيده بالفعل في الرصيد الدائن لحساب العميل‪ ،‬يمكن أن يتم خصمه من‬
‫حساب العميل وبدون إشعار آخر (سواء كان ممكنًا إعادة الشيك ذاته أم ال) و‪/‬أو يتعين على العميــل القيام على الفور بتسديد هذا المبلغ خالل‬
‫ثالثة (‪ )3‬أيام من طلب البـنــك‪.‬‬
‫‪ 16-3‬يقبل البـنــك جميع الشيكات وسندات الصرف المماثلة األخرى المودعة للتحصيل وذلك بشرط أن يتحمل العميــل كامل المسؤولية عن صحتها‬
‫وصالحيتها وسالمة التظهير والتوقيع الظاهر عليها‪ .‬إن الخدمة التي يقدمها البـنــك بصفته وكيل تحصيل ستكون على مسؤولية العميــل‬
‫ولن يتحمل البـنــك أي مسؤولية عن تأخير تلك الشيكات أو سندات الصرف المماثلة األخرى أو فقدانها خالل النقل‪.‬‬

‫‪ 16-4‬في حالة تبين للبـنــك أن أي شيك أو سند صرف مماثل كان قد قبل البـنــك إيداعه في حساب العميــل ينطوي على أي احتيال‪ ،‬فإن البـنــك‬
‫يحتفظ بالحق في كما يفوض العميــل البـنــك للقيام بخصم مبلغ يعادل حتى وبما فيها قيمة الشيك أو سند الصرف المماثل اآلخر من حساب‬
‫العميــل (وفي حالة عدم كفاية الرصيد‪ ،‬كشف حساب العميل) دون أي مسؤولية على البـنــك‪.‬‬
 ‫الشيكات المصرفية‬ ‫‪.17‬‬

‫‪ 17-1‬يجوز للعميــل أن يطلب من البـنــك إصدار شيك مصرفي واجب الدفع ألمر مستفيد محدد باالسم كما يفوض العميل البنك للقيام بخصم مبلغ‬
‫الشيك المصرفي من حساب العميــل لدى البنك‪.‬‬

‫‪ 17-2‬عند إصدار الشيك المصرفي يتعين تقديمه للدفع خالل عام (‪ )1‬واحد من تاريخ إصداره‪ .‬في حال عدم تقديم الشيك المصرفي للدفع خالل فترة‬
‫العام (‪ )1‬الواحد من تاريخ إصداره‪ ،‬يقوم البـنــك بتحويل مبلغ الشيك المصرفي إلى حساب األرصدة غير المطالب بها المحفوظ لدى البـنــك كما‬
‫يقوم بإخطار مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بذلـك‪.‬‬

‫‪ 17-3‬بمجرد إصدار الشيك المصرفي يجوز فقط إلغاؤه وفق تقدير البـنــك‪ .‬فإذا رغب العميــل في إلغاء شيك مصرفي‪ ،‬يتعين إعادة األصل إلى البـنــك‬
‫قبل إلغائه‪ .‬يحق للبـنــك الخصم من حساب العميــل جميع المبالغ المستحقة لصالح البنك والمترتبة على طلب العميل إللغاء الشيك‬
‫المصرفي قبل إيداع المبلغ المتبقي للشيك المصرفي (إن وجد) في حساب العميل‪.‬‬

‫‪ 17-4‬يتعين على العميل القيام على الفور بإخطار البـنــك والسلطات المعنية إذا كان على علم بأن الشيك المصرفي قد ُفقد أو ُسرق‪ ،‬وما لم وحتى‬
‫يتسلم البـنــك هكذا إخطار‪ ،‬سيظل العميــل مسؤوالَ عن أي شيك مصرفي تم تقديمه للبنك للصرف‪.‬‬

‫كشوفات الحسابات‬ ‫‪.18‬‬

‫‪ 18-1‬يتعين على البـنــك تزويد العميــل بكشف حساب عن كل حساب يملكه لدى البـنــك وكذلـك في المدد التي يحددها البـنــك‪.‬‬

‫‪ 18-2‬ما لم يطلب العميــل خالف ذلـك‪ ،‬يتم تسليم كشوفات الحساب عبر البريد االلكتروني على عنوان البريد االلكتروني المسجل للعميــل في‬
‫سجالت البـنــك‪ ،‬أو عبر بريد الكتروني ُمشفَّ ر من خالل نظام الخدمات المصرفية االلكترونية للبـنــك‪ ،‬أو عبر أي وسيلة الكترونية أخرى‪ .‬ويقع على‬
‫عاتق العميــل مسؤولية إعداد الترتيبات األمنية والحفاظ عليها ومراجعتها بشكل منتظم فيما يتعلق بطريقة الدخول إلى البريد االلكتروني‬
‫للعميــل ونظم االنترنت واستخدامه لها‪ُ .‬يعتبر كشف الحساب المرسل الكترونيًا على أنه يشكل كشف حساب وفق ما هو الزم بموجب القانون‬
‫الساري‪ ،‬كما أنه ولجميع األغراض سيوفي بالتزامات البـنــك لتسليم كشف حساب إلى العميــل‪.‬‬

‫‪ 18-3‬إذا قرر البنك وفق تقديره أنه من غير المناسب تسليم كشوفات الحسابات إلى العميــل بصورة الكترونية‪ ،‬يجوز للبـنــك أن يقوم بتسليم‬
‫كشوفات الحسابات هذه بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة‪.‬‬

‫يتوجب على العميــل مراجعة كل كشف من كشوفات الحساب وإخطار البـنــك بأي تعارض خالل ثالثين (‪ )30‬يومًا من استالمه‪ ،‬وإال سيعتبر‬ ‫‪18-4‬‬
‫كشف الحساب صحيحًا (مع مراعاة حق البـنــك في تصحيح أي خطأ) ومقبوالً لدى العميــل‪ .‬ال يجوز بعد ذلـك للعميــل إثارة أي اعتراضات على‬
‫كشف الحساب كما أن كشوفات الحسابات المحفوظة لدى البـنــك فيما يتعلق بحسابات العميــل ستكون قاطعة وملزمة للعميــل‪.‬‬

‫‪ 18-5‬يحق للبـنــك القيام بتصحيح أي خطأ في أي كشف حساب دون إخطار العميــل‪.‬‬

‫‪ 18-6‬يقع على عاتق العميــل مسؤولية إخطار البـنــك في حال عدم تسلم العميــل لكشف الحساب أو بخالف ذلـك عدم قدرته على االطالع على كشف‬
‫الحساب خالل ثالثين (‪ )30‬يومًا من التاريخ الذي كان يتعين فيه استالم كشف الحساب أو توافره الطالع العميــل عليه‪ .‬لن يكون البـنــك مسؤوالَ‬
‫عن عدم استالم العميــل لكشوفات الحسابات أو االستالم المتأخر لها‪.‬‬

‫‪ 18-7‬يجوز للبـنــك التوقف مؤقت ّا عن تسليم كشوفات الحسابات إذا توافرت لديه أسباب لالعتقاد بأن العميــل ال يتسلم كشوفات الحسابات هذه‪.‬‬

‫خدمات صناديق األمانات‬ ‫‪.19‬‬

‫‪ 19-1‬يخضع توفير خدمات صناديق األمانات لسداد مبلغ تأمين إضافةً إلى رسوم أو نفقات اإليجار وفق ما هو محدد‪ ،‬حسب كل حالة‪ ،‬في الشروط الخاصة‬
‫السارية‪.‬‬

‫‪ 19-2‬وفق التقدير المطلق للبـنــك وحده وحسب إمكانية التوافر‪ ،‬تستمر خدمة صندوق األمانات لفترة عام (‪ )1‬واحد تبدأ اعتبارًا من التاريخ المحدد في‬
‫الشروط الخاصة السارية‪.‬‬

‫‪ 19-3‬ال يتحمل البـنــك أي مسؤولية عن طبيعة أو كمية أو قيمة أي أشياء توضع في أي صندوق أمانات‪.‬‬

‫‪ 19-4‬ال يحق للعميــل االطالع على أي صندوق أمانات خاصته إال خالل ساعات العمل الرسمية في أي يوم عمل عندما يكون البـنــك مفتوحًا أمام العمالء‬
‫إلجراء المعامالت المصرفية‪ .‬ويملك البـنــك الحق في معاينة وفحص محتوى جميع الصناديق أو الرزم أو أي أشياء أخرى في حضور العميــل (أو في‬
‫حضور وكيله القانوني) قبل وضع تلك األشياء في أي صندوق أمانات‪.‬‬
‫‪ 19-5‬يوافق العميــل على االلتزام بقواعد البـنــك وسياساته بشأن مالئمة األشياء التي قد توضع في صندوق األمانات‪ ،‬وعلى وجه الخصوص وبدون الحد‬
‫من عمومية ما سبق‪ ،‬يتعهد العميــل بعدم إيداع أي أشياء خطرة أو متحولة أو أي مواد متفجرة أو كيميائية أو سامة أو قابلة لالشتعال أو حيوانات‬
‫أو أي مواد أخرى محظورة مثل األسلحة أو الذخائر أو المخدرات‪.‬‬

‫‪ 19-6‬تظل مفاتيح صندوق األمانات ملكًا للبـنــك في جميع األوقات‪ ،‬ويتوجب على العميــل ضمان حفظ أي مفاتيح ألي صندوق أمانات بطريقة سليمة‬
‫في جميع األوقات‪ .‬كما يتوجب عليه أيضـًا أخذ أقصى درجات الحيطة لتفادي فقدان هذه المفاتيح أو سرقتها‪ .‬يتعين على العميــل أيضـًا القيام‬
‫على الفور بإخطار البـنــك والسلطات المعنية في حالة فقدان أي مفتاح أو سرقته‪ ،‬وما لم وحتى يتسلم البـنــك هكذا إخطار‪ ،‬لن يكون البـنــك‬
‫مسؤوالَ عن فقدان أو سرقة أي أشياء في صندوق األمانات‪.‬‬

‫‪ 19-7‬يتعهد العميل بعدم نقل حيازة مفاتيح أي صندوق أمانات إلى أي شخص آخر‪.‬‬

‫‪ 19-8‬بمجرد استالم إخطار من العميــل بفقدان مفاتيح صندوق األمانات أو سرقته‪ ،‬يتوجب على العميــل (أو وكيله القانوني) الحضور إلى مقر البـنــك‬
‫وتفويض البـنــك بكسر أقفال صندوق األمانات في حضور العميــل (أو وكيله القانوني)‪ .‬يتحمل العميــل مسؤولية ومخاطر أي ضرر يلحق باألشياء‬
‫الموجودة في صندوق األمانات نتيجة لكسر هذه األقفال‪.‬‬

‫‪ 19-9‬يجوز للبـنــك أو العميــل‪ ،‬بموجب تقديم إشعار مسبق بما ال يقل عن عشرة (‪ )10‬أيام‪ ،‬إنهاء خدمة صندوق األمانات‪.‬‬

‫‪ 19-10‬ما لم يتم تحديد خالف ذلـك في الشروط الخاصة السارية‪ ،‬يوافق العميــل على ما يلي‪:‬‬

‫(أ) يحق للبنك اعتبار تلك الخدمة منتهية واسترجاع صندوق األمانات وفق أحكام القانون الساري وذلك في حالة عدم قيام العميل بسداد‬
‫أي مبالغ مستحقة للبـنــك فيما يتعلق بخدمة صندوق األمانات ‪ ..‬كما أنه في حالة قيام البـنــك بإنهاء خدمة صندوق األمانات بسبب عدم‬
‫سداد رسوم اإليجار‪ ،‬يتعين على البـنــك إخطار العميــل‪ ،‬ويتوجب على العميــل الحضور إلى مقر البنك في التاريخ الذي يحدده البـنــك بغية‬
‫فتح صندوق األمانات وإزالة جميع األشياء الموجودة فيه وإعادة المفاتيح إلى البـنــك‪ .‬في حالة عجز العميــل عن الحضور إلى مقر البـنــك‪،‬‬
‫يحق للبـنــك التقدم بطلب إلى المحكمة الواقعة في االختصاص القضائي المعني للتصريح بفتح صندوق األمانات وتفريغ محتوياته‪ ،‬ويقوم‬
‫البـنــك بالتصرف وفق تعليمات المحكمة؛‬

‫(ب) حتى يتم سداد جميع المبالغ المستحقة لصالح البنك فيما يتعلق بتوفير خدمة صندوق األمانات‪ ،‬يملك البـنــك الحق في االحتفاظ بمحتويات‬
‫صندوق األمانات واألولوية في المطالبة بعوائد أي بيع لتلك المحتويات؛ وكذلـك‬

‫(ج) إذا رغب العميــل في إنهاء خدمة صندوق األمانات‪ ،‬يتعين عليه القيام بما يلي‪:‬‬

‫(‪ )1‬دفع جميع المبالغ المستحقة للبـنــك فيما يتعلق بخدمة صندوق األمانات؛ وكذلـك‬

‫(‪ )2‬إزالة جميع األشياء الموجودة في صندوق األمانات وإعادة جميع المفاتيح الخاصة بصندوق األمانات وذلك‪ ،‬في كل حالة على حدة‪ ،‬قبل التاريخ‬
‫المقرر إلنهاء الخدمة‪.‬‬

‫يحق للبـنــك أن يسترد من العميــل جميع التكاليف التي تكبدها في سبيل إصالح أي أضرار لحقت بصندوق األمانات أو أي مفاتيح سواء عن‬ ‫‪19-11‬‬
‫طريق خصم هذا المبلغ من قيمة التأمين المدفوع فيما يتعلق بصندوق األمانات أو بالخصم من حساب العميــل أو خالفه‪.‬‬

‫الخدمات المصرفية االلكترونية‬ ‫‪.20‬‬

‫‪ 20-1‬يجوز للبـنــك توفير الخدمات المصرفية االلكترونية إلى العميــل‪ ،‬ويتم تقديم تلك الخدمات إلى العميل على مسؤوليته الخاصة‪ .‬يوافق العميــل‬
‫على اتباع التوجيهات الصادرة من البـنــك بشان اإلجراءات واالحتياطات األمنية الستخدام تلك الخدمات‪.‬‬

‫‪ 20-2‬يجور للبنك في بعض الظروف تقديم الخدمات المصرفية االلكترونية بشأن أي حساب مشترك إلى واحد فقط من أصحاب هذا الحساب المشترك‪.‬‬

‫‪ 20-3‬يقر العميــل ويوافق على أنه بالرغم من استخدام أي رموز سرية وغيرها من اإلجراءات األمنية المتقدمة فقد يكون أي اتصال موجه من البـنــك أو‬
‫إليه من خالل الخدمات المصرفية االلكترونية ليس وسيلة اتصال آمنة وسرية‪ .‬فإذا اختار العميــل التفاعل مع البـنــك بهذه الطريقة‪ ،‬فإنه يقوم‬
‫بذلـك على مسؤوليته الخاصة‪.‬‬

‫‪ 20-4‬تقع المسؤولية على العميــل وحده في حيازة وحفظ األجهزة والمعدات االلكترونية والبرامج االلكترونية المناسبة والمتوافقة بما يلزم للوصول‬
‫إلى الخدمات المصرفية االلكترونية‪ ،‬بما في ذلـك أي برمجيات مضادة للفيروسات أو غيرها من أجهزة أو معدات أو برمجيات الحماية األمنية‪ .‬إضافةً‬
‫إلى ذلـك‪ ،‬سيكون العميــل مسؤوالَ عن التكاليف التي يتم فرضها من قبل مزود خدمة الهاتف أو االتصاالت االلكترونية الخاص بالعميــل‪.‬‬

‫‪ 20-5‬يكون العميــل مسؤوالَ عن دقة وصحة جميع المعلومات التي يقدمها إلى البـنــك عبر الهاتف أو من خالل أي وسيلة اتصال الكترونية‪ ،‬كما يوافق‬
‫العميــل على أن البـنــك لن يكون مسؤوالَ عن أي عواقب تنجم عن أي معلومات خاطئة قدمها العميــل‪ .‬ال يجوز للعميــل أن يسمح ألي شخص‬
‫بالدخول إلى أي جهاز الكتروني خاص بالعميــل بطريقة تُمكّ ن هذا الشخص من الدخول إلى الخدمات المصرفية االلكترونية‪.‬‬

‫‪ 20-6‬إذا فقد العميــل حيازة الجهاز االلكتروني الخاص به أو الرقابة عليه أو القدرة على تشغيله‪ ،‬أو اعتقد العميــل ألي سبب كان قيام أي شخص آخر‬
‫بخالف العميــل بالدخول إلى الخدمات المصرفية االلكترونية‪ ،‬يتعين على العميــل القيام على الفور بإخطار البـنــك‪ ،‬وبمجرد حدوث ذلـك يجوز‬
‫للبـنــك القيام بحجب تلك الخدمات لفترة معينة أو بموجب شروط معينة قد يقررها البـنــك‪ .‬ما لم وحتى يقوم العميــل بإخطار البـنــك بخالف‬
‫ذلـك‪ ،‬فإن جميع التعليمات التي يتلقاها البـنــك ومصدرها تلك الخدمات ستعتبر أنها صادرة من العميــل‪ ،‬ويحق للبـنــك االستناد إلى تلك‬
‫التعليمات دون إجراء أي تحري أو استقصاء‪ .‬يقر العميــل ويوافق على أن البـنــك قد ال يكون قادرًا على عكس أو إبطال أي معاملة تم تنفيها‬
‫استنادًا إلى التعليمات التي تلقاها قبل قيام العميــل بإخطار البـنــك وفق أحكام هذه المادة‪.‬‬

‫‪ 20-7‬يوافق العميــل على أن الخدمات المصرفية االلكترونية المقدمة عبر أو من خالل االنترنت وأن الطبيعة المفتوحة وااللكترونية لإلنترنت قد يتولد‬
‫عنها هجمات فيروسية أو أخطاء أو خسائر أو أضرار أو مطالبات‪ ،‬كما يوافق أيضـًا بان أي معاملة يتم تنفيذها من خالل الخدمات المصرفية‬
‫االلكترونية ستتم على مسؤولية العميــل ومخاطرته ‪ .‬لن يكون البـنــك مسؤوالَ عن أي خسائر يتكبدها العميــل نتيجة الستخدام الخدمات‬
‫المصرفية االلكترونية‪.‬‬

‫‪ 20-8‬يتعين على العميــل القيام على الفور بإخطار البـنــك بأي تغييرات تطرأ على بيانات الهاتف الجوال أو مزود خدمات االتصاالت الخاص بالعميــل‪.‬‬

‫الرموز السرية‬ ‫‪.21‬‬

‫‪ 21-1‬يتعين على العميــل المحافظة على سرية الرموز السرية وعدم اإلفصاح عنها أو إتاحتها للغير‪ ،‬كما يتعين على العميــل التحلي بالحذر الواجب‬
‫لمنع أي فقدان أو سرقة أو استخدام غير مشروع ألي رموز سرية‪.‬‬

‫‪ 21-2‬لن يقع على عاتق البـنــك أي واجب للتحقق من صحة أي تعليمات يتلقاها البـنــك من العميــل وتم توثيقها من خالل أي رمز سري وفق اإلجراءات‬
‫المتبعة لدى البـنــك‪.‬‬

‫‪ 21-3‬في حال فقدان الرمز السري أو سرقته أو بخالف ذلـك تم قرصنته من أو الكشف عنه إلى الغير‪ ،‬يتعين على العميــل القيام على الفور بإخطار‬
‫البـنــك‪ ،‬وما لم وحتى يتسلم البـنــك هكذا إخطار‪ ،‬سيظل العميــل مسؤوالَ عن أي تعليمات أو معامالت يتم تنفيذها من خالل استخدام الرمز‬
‫السري‪.‬‬

‫الفئات الخاصة من العمــالء‬ ‫‪.22‬‬

‫العمــالء ُ‬
‫القصــــــَّر‬

‫‪ 22-1‬يجوز للبـنــك توفير خدمات إلى العمالء القاصرين مع مراعاة القانون الساري وسياسات البنك السارية‪ ،‬وتعديالتها من حين آلخر‪.‬‬

‫‪ 22-2‬تتم إدارة أي حسابات خاصة بالقُ َّ‬

‫صر بواسطة الوصي الشرعي أو الحاضن المعين له من قبل المحكمة حتى يبلغ هذا القاصر سن الرشد بموجب‬
‫القانون الساري‪.‬‬

‫سهولة االستفادة من الخدمات‬

‫‪ 22-3‬يجوز للبـنــك أن يتيح الخدمات إلى العمالء األميين مع مراعاة القانون الساري وسياسات البـنــك السارية‪ ،‬وتعديالتها من حين آلخر‪.‬‬

‫‪ 22-4‬يجوز للبـنــك توفير الخدمات إلى العمالء المكفوفين و‪/‬أو البكم و‪/‬أو الصم مع مراعاة القانون الساري وسياسات البـنــك السارية‪ ،‬وتعديالتها من‬
‫حين آلخر‪.‬‬

‫ُعمـلة الحســاب‬ ‫‪.23‬‬

‫‪ 23-1‬يجوز للبـنــك فتح الحسابات بأي ُعملة يحددها البـنــك‪.‬‬

‫‪ 23-2‬يتم تحديد ُعملة الحساب من قبل البـنــك وقت فتح الحساب‪ ،‬وتخضع جميع عمليات السحب النقدية من أي حساب لتوافر تلك ُ‬
‫العملة لدى فروع‬
‫البـنــك‪.‬‬

‫‪ 23-3‬أي تعليمات أو معامالت بأي ُعملة على أي حساب بخالف ُعملة تلك الحساب قد تنطوي على رسوم إضافية‪.‬‬

‫ُحمل على الرصيد الموجود في أي حساب ستكون واجبة الدفع بالعملة الخاصة بهذا الحساب‪ ،‬وقد تكون أسعار الفائدة بشأن‬ ‫‪ 23-4‬أي فائدة تُستحق أو ت ّ‬
‫الحسابات بالعمالت األجنبية إما إيجابية (وفي هذه الحالة يتم قيدها لصالح هذا الحساب) أو سلبية (وفي هذه الحالة يتم تحميلها على الحساب)‪.‬‬

‫‪ 23-5‬يجوز للبـنــك أن يجيز أي معاملة في أي حساب يملكه العميــل ُ‬

‫بعملة أخرى بخالف عملة هذا الحساب‪ ،‬ويحق للبـنــك في جميع األوقات تحويل أي‬
 ‫مبلغ بأي ُعملة أخرى بخالف ُعملة الحساب إلى العملة الخاصة بهذا الحساب‪.‬‬

‫‪ 23-6‬إن محافظة أي حساب أو إجراء أي معاملة بأي ُعملة بخالف الدرهم اإلماراتي ستكون على مسؤولية العميــل الكاملة بما في ذلـك المخاطر الناشئة‬
‫العملة‪.‬‬
‫عن أي قيود مفروضة من قبل أي سلطة حكومية أو تنظيمية أو أي هيئة رقابة على الصرف أو تذبذبات أسعار ُ‬

‫بالعملة األجنبية من قبل البـنــك‪.‬‬ ‫‪ 23-7‬تكون جميع أسعار صرف ُ‬

‫العمالت األجنبية وفق أسعار الصرف السائدة لدى البـنــك وقت تنفيذ المعاملة المعنية ُ‬
‫العملة هذه‪.‬‬
‫يحتفظ البـنــك بالحق في تحميل رسوم و‪/‬أو عموالت على أي عمليات التحويل بسعر صرف ُ‬

‫الضــرائب‬ ‫‪.24‬‬

‫‪ 24-1‬يكون العميــل وحده مسؤوالَ عن الشؤون الضريبية الخاصة به‪.‬‬

‫‪ 24-2‬ما لم يرد نص يتعارض مع ذلـك صراحةً ‪ ،‬فإن جميع المبالغ المقرر أنها مستحقة الدفع من قبل العميــل ستكون باستثناء أي ضرائب مطبقة (بما‬
‫في ذلـك ودون حصر ضريبة القيمة المضافة (أو أي ضريبة معادلة))‪ .‬كما أن البـنــك مفوض من قبل العميل بأن يخصم من أي حساب أو بخالف‬
‫ذلـك يحجب مبلغ أي ضريبة سارية مطلوب تحميلها أو حجبها من قبل البـنــك‪ .‬إذا قام البـنــك نيابة عن العميــل بدفع أي ضريبة مفروضة‪ ،‬فيحق‬
‫للبـنــك الخصم من حساب العميــل نظير هذا المبلغ و‪/‬أو يتوجب على العميــل بإعادة تسديد ذلك المبلغ إلى البـنــك على الفور‪.‬‬

‫‪ 24-3‬قد يكون مطلوبًا من البـنــك بمقتضى القانون أو بموجب االتفاق مع السلطات الضريبية المختصة رفع تقارير تضمن بعض البيانات حول العميــل‬
‫(أو في حالة الجهات االعتبارية‪ ،‬حول المالكين المباشرين أو غير المباشرين للعميــل أو أوصيائه أو منتفعيه) وكذلـك حول عالقة العميــل مع‬
‫البـنــك بما في ذلـك معلومات متعلقة بحسابات العميــل والخدمات األخرى المقدمة من قبل البـنــك إلى العميــل‪ ،‬وذلك إلى‪:‬‬

‫(أ) السلطات الضريبية في البلد الذي يحفظ فيه البـنــك الحسابات لصالح العميــل‪ ،‬والتي بدورها قد ترسل تلك المعلومات إلى السلطات‬
‫الضريبية في بلد آخر يكون العميــل خاضعًا فيه للضرائب؛ أو‬

‫(ب) مباشرة إلى السلطات الضريبية في البلد الذي يحمل العميــل جنسيته أو يقيم فيه أو البلدان األخرى حيث يقرر أو يفترض البـنــك بصورة‬
‫معقولة أن العميــل خاضعٌ للضريبة هناك‪.‬‬

‫‪ 24-4‬يوافق العميــل على أن يزود البـنــك بأي معلومات (بما في ذلـك اإلقرارات‪ ،‬الشهادات‪ ،‬المستندات‪ ،‬تفاصيل أي أحكام قضائية خاصة أو معاملة‬
‫تُطبق على الجنسية العامة أو فئة األشخاص التي ينتمي إليها هذا العميــل) والتي قد يطلبها البـنــك (أو بخالف ذلـك تُطلب منه) فيما‬
‫يتعلق بأي ضريبة أو موقف ضريبي أو أي شروط أخرى سارية بشأن إعداد ورفع التقارير‪ .‬يتعين على العميــل ضمان أن تلك المعلومات‪ ،‬عند‬
‫ضللة بأي حال من األحوال وتنطوي على جميع المعلومات المادية ذات الصلة‬
‫تقديمها إلى البـنــك‪ ،‬صحيحة وسليمة من جميع الجوانب‪ ،‬وليست ُم ِ‬
‫بموضوع الطلب‪ .‬فإذا باتت أي معلومات قدمها العميــل في السابق غير دقيقة أو غير مكتملة‪ ،‬يتعين على العميــل القيام على الفور بإخطار‬
‫البـنــك بذلـك‪.‬‬

‫شرط دفع إجمالي المبالغ المستحقة بدون خصم‬ ‫‪.25‬‬

‫‪ 25-1‬يشترط أن تدفع إجمالي المبالغ المستحقة للبنك ُ‬

‫بالعملة المحددة وبدون أي استقطاعات (وخالية من أي خصومات) (بما في ذلـك مبلغ أي‬
‫ضريبة) أو خصومات أو تسويات أو مقاصة‪.‬‬

‫‪ 25-2‬إذا ُطلب من العميــل بمقتضى القانون خصم أي مبلغ على حساب أي ضريبة من أي التزامات مستحقة عليه لصالح البـنــك‪ ،‬يتوجب على‬
‫العميــل إضافة قيمة المبالغ المستحقة الدفع إلى البـنــك بحيث يكون المبلغ النهائي الذي يستلمه البنك بعد االستقطاع يعادل المبلغ الذي‬
‫كان على البـنــك تسلمه لو لم يكن هذا االستقطاع مطلوبًا في األساس‪.‬‬

‫األسعار والرسوم والتكاليف‬ ‫‪.26‬‬

‫‪ 26-1‬يوافق العميــل على أن يدفع جميع الرسوم والتكاليف واألجور والمصروفات المعمول بها لدى البـنــك فيما يتعلق بتقديم أي خدمة‪ ،‬توضح‬
‫متوفر في فروع البـنــك‪ ،‬وعلى‬
‫ٌ‬ ‫تفاصيل تلك الرسوم والتكاليف واألجور والمصروفات في جدول الرسوم الخاص بالبـنــك‪ ،‬كما أن جدول الرسوم هذا‬
‫الموقع االلكتروني للبـنــك أو بخالف ذلـك عند الطلب‪ .‬يجوز للبـنــك القيام في أي وقت بتعديل جدول الرسوم‪.‬‬

‫ملزم بدفع الفائدة والعمولة المستحقة إلى البـنــك باألسعار السائدة في ذلك الوقت المعني‪ .‬في حالة استحقاق أي مبلغ لصالح‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬
‫العميــل‬ ‫‪ 26-2‬إن‬
‫البـنــك ولم ُيدفع عند تاريخ استحقاقه‪ ،‬يجوز أيضـًا تحميل سعر الفائدة االعتيادي عليه‪ ،‬كما يجوز للبـنــك أيضـًا تعديل سعر الفائدة أو أسعار‬
‫العموالت في أي وقت‪.‬‬

‫‪ 26-3‬عند استحقاق أي رسوم أو تكاليف أو أجور أو مصروفات أو فوائد أو عموالت معمول بها لصالح البـنــك‪ ،‬فإن العميــل يفوض البـنــك للقيام بخصم‬
‫تلك الرسوم أو التكاليف أو األجور أو المصروفات أو الفوائد أو العموالت الواردة في جدول الرسوم الخاص بالبـنــك أو المحددة بخالف ذلـك في أي‬
‫شروط خاصة سارية‪.‬‬
‫‪ 26-4‬تعتبر جميع المبالغ المستحقة لصالح البنك غير قابلة لالسترداد وال يجوز استخدامها على أنها رصيد دائن نظير أي مبلغ آخر مستحق‬
‫لصالح البـنــك‪.‬‬

‫المراســالت والتسليم‬ ‫‪.27‬‬

‫‪ 27-1‬إن أي مراسالت موجهة أو يتم تسليمها فيما يتعلق بأي خدمات يجب أن تكون خطية‪ .‬يحق للبـنــك تسليم تلك المراسالت بأي صيغة يراها‬
‫مناسبة (بما في ذلـك بصيغة ورقية أو الكترونية)‪ ،‬ما لم يتم االتفاق على خالف ذلـك‪.‬‬

‫‪ 27-2‬دون المساس بعمومية ما سبق‪ ،‬فإنه يجوز تسليم أي مراسالت بصورة الكترونية (بما في ذلـك من خالل البريد االلكتروني أو الخدمات المصرفية‬
‫االلكترونية)‪ ،‬ما لم يقرر البـنــك وسيلة محددة للتسليم بالنسبة لخدمة محددة‪ ،‬وفي هذه الحالة‪ ،‬لن تكون تلك المراسالت قد ُأرسلت أو ُسلمت‬
‫بشكل سليم ما لم يتم اتباع وسيلة التسليم المقررة من قبل البـنــك‪ .‬كما أن أي مراسالت تسلم بصيغة الكترونية ستشكل تسليمًا “خطيًا” أو‬
‫تسليمًا “بصيغة خطية” لها ألغراض الشروط العامة للحسابات‪ ،‬وأي شروط خاصة معمول بها وأي قوانين سارية‪ ،‬كما ستحمل نفس األثر القانوني‬
‫تمامًا كما لو كانت ُسلمت في صيغة ورقية وموقعة من قبل العميــل أو البـنــك (حسب األحوال)‪ .‬ال يجوز للعميــل االعتراض على صالحية أي‬
‫مراسالت على أساس أنها تمت بصيغة الكترونية‪.‬‬

‫‪ 27-3‬تقع المسؤولية على العميــل بشأن مراجعة جميع المرسالت المرسلة من قبل البـنــك‪ ،‬وال يقدم البـنــك أية ضمانات بأن المراسالت االلكترونية‬
‫آمنة أو خالية من األخطاء‪ ،‬كما يوافق العميــل على أن أي مراسالت ترسل الكترونيًا يمكن أن تتعرض لالختراق أو الفقدان أو التأخير أو اإلصابة‬
‫بفيروسات‪.‬‬

‫أي مراسالت تتم من قبل البـنــك تعتبر أنها ُبلغت بشكل صحيح‪ ،‬وفق الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪27-4‬‬

‫(أ) في حال تمت أو ُسلمت الكترونيًا‪ ،‬عند إرسالها إلى عنوان البريد االلكتروني أو الهاتف المتحرك أو رقم الفاكس الخاص بالعميــل (في كل حالة‬
‫وفق ما يخطر به العميــل البـنــك من حين آلخر) أو عند توافرها عبر الخدمات المصرفية االلكترونية بصيغة مقروءة‪ ،‬حسب األحوال؛ وكذلـك‬

‫(ب) في جميع الحاالت األخرى‪ ،‬بعد خمسة (‪ )5‬أيام عمل من تاريخ إرسالها‪.‬‬

‫‪ 27-5‬أي مراسالت تسلم من قبل العميــل إلى البـنــك تعتبر أنها ُبلغت بشكل سليم فقط عند استالمها بصورة فعلية من قبل البـنــك‪ ،‬في المكان‬
‫وبالطريقة التي يحددها البـنــك لهذا الغرض‪.‬‬

‫‪ 27-6‬تقع على العميل مسؤولية القيام في جميع األوقات بتزويد البـنــك بعنوان بريدي‪ ،‬ورقم هاتف متحرك وعنوان بريد الكتروني وجميعها حديثة‬
‫وكذلـك إخطار البـنــك بأي تغييرات تطرأ على بيانات االتصال التي قدمها من قبل إلى البـنــك‪.‬‬

‫‪ 27-7‬يوافق العميــل على أن جميع المراسالت وأي مرفقات موجهة من البـنــك إليه تتسم بالسرية بالنسبة للعميــل وأنه يتعين على العميــل القيام‬
‫بحذف أو بطريقة أخرى التخلص من أي مراسالت وجهت إليه بالخطأ من قبل البـنــك أو معنونة إلى مرسل إليه آخر بخالف العميــل‪.‬‬

‫‪ 27-8‬يحق للبـنــك االستناد إلى أي مراسالت موجهة إليه من العميــل‪ ،‬وال يقع على عاتق البـنــك أي التزام إلثبات صحة أو دقة أي من تلك المراسالت‪.‬‬

‫‪ 27-9‬يوافق العميــل على أن المحادثات الهاتفية بينه وبين البـنــك قد تكون مسجلة‪ ،‬كما يوافق على أن أي تسجيالت تعتبر مقبولة بصفتها دليل‬
‫لدى أي محكمة أو إجراءات تحكيم أو أي إجراءات أخرى‪.‬‬

‫‪ 27-10‬قد يقوم البنك بإرسال فعلي للطلبات على سبيل المثال دفاتر الشيكات وبطاقات الخصم من خالل البريد العادي أو شركات التوصيل على‬
‫المسجل لدى البنك ‪ ،‬وذلك على مسؤولية العميل ومخاطرته‪.‬‬
‫َ‬ ‫عنوان العميل‬

‫الســرية‬ ‫‪.28‬‬

‫‪ 28-1‬يتعين على البـنــك الحفاظ على سرية المعلومات السرية‪ ،‬في حين أن العميــل يفوض البـنــك لإلفصاح عن جميع تلك المعلومات السرية وذلك‪:‬‬

‫(أ) إلى أي عضو في مجموعة بنك أبوظبي األول؛‬

‫(ب) إلى أي من مفوضي البـنــك إلى الحد الالزم لتمكين البـنــك من تقديم الخدمات إلى العميــل؛‬

‫(ج) أي مستشار مهني متخصص تابع للبـنــك ويقع على عاتقه التزام تجاه البـنــك بالحفاظ على السرية؛‬

‫(د) إلى أي هيئة صرف أو إيداع أو دار مقاصة أو نظام تسوية أو مستودع تبادل البيانات أو أي مستودع تداول (سواء محليًا أو عالميًا) حيث يكون‬
‫مطلوبًا من البـنــك أو مفوضه اإلفصاح عن تلك المعلومات السرية‪.‬‬
‫(هـ) إلى أي محال إليه أو متنازل إليه مجاز فعلي أو محتمل (أو في كل حالة على حدة‪ ،‬أي من وكالئهم أو مستشاريهم المهنيين) بشأن حقوق‬
‫البـنــك والتزاماته بموجب الشروط العامة للحسابات أو أي شروط خاصة أو فيما يتعلق بأي تنازل أو تصرف أو دمج أو استحواذ من قبل البـنــك؛‬

‫(و) إلى أي وكالة تصنيف أو شركة تأمين أو وسيط تأمين أو مزود مباشر أو غير مباشر لخدمات حماية االئتمان لصالح البـنــك فيما يتعلق‬
‫بالخدمات المقدمة من البـنــك؛‬

‫(ز) إلى شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية أو أي وكالة مرجعية لالئتمان أخرى أو مكتب ائتمان آخر مصرح لها أو شركة اإلمارات لتسجيل األصول‬
‫المنقولة والمرهونة؛‬

‫(ح) بموجب ما هو مطلوب بمقتضى أي قانون ساري؛‬

‫(ط) بموجب ما هو مطلوب بمقتضى أمر أي محكمة أو هيئة تحكيم أو سلطة تنظيمية أو إشرافية أو ضريبية أو عقابية أو سلطة حكومية أو شبه‬
‫حكومية صاحبة اختصاص على البـنــك أو يرى البـنــك بشكل معقول أنها صاحبة اختصاص على العميــل؛‬

‫(ي) إلى أي شركة ُم ْدرجة أو أي كيان من نوع آخر (أو وكيلها أو من ينوب عنها) والتي يملك فيها العميــل مصلحة على هيئة أوراق مالية في حوزة‬
‫البـنــك حسبما رشحها العميــل في الظروف التي يضطر فيها البـنــك لإلفصاح عن تلك المعلومات السرية مثل مالك تلك األوراق المالية أو‬
‫المالك القانوني لسجالتها أو األمين عليها؛‬

‫(ك) وفق ما يكون مطلوبًا بغية حفظ أي حقوق خاصة بالبـنــك أو تدابير تعويضية أو تنفيذها تجاه العميــل؛ أو‬

‫(ل) وفق ما هو محدد بخالف ذلـك في هذه الشروط العامة للحسابات أو في أي شروط خاصة‪.‬‬

‫‪ 28-2‬يفوض العميــل البـنــك في الحصول على المعلومات‪ ،‬على أساس مستمر‪ ،‬من شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية وشركة اإلمارات لتسجيل‬
‫األصول المنقولة والمرهونة والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية‪ ،‬وكذلك صاحب عمل العميــل أو أي جهة أخرى وفق ما يراه البـنــك مناسبًا‪،‬‬
‫حول الشؤون المالية وغير المالية للعميــل‪ ،‬ويشمل ذلـك دون حصر التفاصيل الخاصة بالتسهيالت المصرفية للعميــل‪ ،‬المركز المالي له‪،‬‬
‫الدخل خاصته‪ ،‬وأي معلومات أخرى تتعلق بالعميــل والتي يراها البـنــك مناسبة دون أي رجوع إلى العميــل‪.‬‬

‫‪ 28-3‬والستيفاء بعض الشروط التنظيمية والقانونية الخاصة بالبـنــك‪ ،‬يجوز للبـنــك أن ُيمركز تداول المعلومات الخاصة بالعميــل في مقر واحد أو أكثر‬
‫سواء داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها‪.‬‬

‫‪ 28-4‬يوافق العميــل على توفير أي معلومات أو مستندات قد يطلبها البـنــك‪ ،‬كما يتخلى العميــل عن أي حقوق تتعلق بالحفاظ على السرية تكون‬
‫سارية بمقتضى قوانين حماية المعلومات أو سرية البنوك أو أي قوانين أخرى مماثلة بشأن جميع تلك المعلومات التي قد يقوم البـنــك باإلفصاح‬
‫عنها وفق أحكام هذه المادة؛‬

‫‪ 28-5‬يوافق العميــل على تداول المعلومات الخاصة به واإلفصاح عنها وفق أحكام هذه المادة وكذلـك قيام البـنــك بنقل المعلومات الخاصة بالعميــل‬
‫إلى أي بلد أو بلدان أخرى لمعالجتها نيابة عن البـنــك؛‬

‫‪ 28-6‬في حال قيام البـنــك باإلفصاح عن أي معلومات سرية وفق أحكام هذه المادة‪ ،‬يتعين عليه‪ ،‬حيثما كان ذلـك عمليًا بصورة معقولة‪ ،‬اتخاذ خطوات‬
‫لضمان أن متلقي تلك المعلومات السرية سيحافظ على سريتها‪.‬‬

‫حماية المعلومات الشخصية‬ ‫‪.29‬‬

‫استيفاء ألحكام قوانين ولوائح حماية‬

‫ً‬ ‫ملتزم بتوفير حماية عالية المستوى بشأن تداول المعلومات الشخصية الخاصة بالعميــل‬
‫ٌ‬ ‫‪ 29-1‬إن البـنــك‬
‫المعلومات السارية‪.‬‬

‫‪ 29-2‬يجوز للبـنــك القيام بتجميع أو استخدام أو تخزين أو اإلفصاح عن أو بخالف ذلـك تداول المعلومات الشخصية الخاصة بالعميــل‪.‬‬

‫‪ 29-3‬يجوز للبـنــك تداول المعلومات الشخصية الخاصة بالعميــل لألغراض التالية‪:‬‬

‫(أ) التعامل مع طلبات الحصول على الخدمات‪ ،‬بما في ذلـك تقييم مدى جدارة العميــل وأداء المراجعات وإجراءات تقييم المخاطر الالزمة؛‬

‫(ب) توفير الخدمات (بما في ذلـك الخدمات المصرفية االلكترونية) مثل تنفيذ عمليات الدفع أو المعامالت واستكمال التعليمات أو الطلبات؛‬

‫(ج) رصد وتحسين الموقع االلكتروني الخاص بالبـنــك هو ومحتواه؛‬

‫(د) توطيد العالقات والحسابات المصرفية وإدارتها؛‬

‫(هـ) إجراء البحوث واالستبيانات السوقية وذلك بهدف تحسين المنتجات والخدمات المطروحة من قبل البـنــك؛‬
 ‫(و) إرسال معلومات حول الخدمات الخاصة بالبـنــك إلى العميــل ألغراض التسويق أو الترويج؛‬

‫(ز) منع الجرائم وكشفها والتقصي والمقاضاة بشأنها (بما في ذلـك ودون حصر غسل األموال‪ ،‬اإلرهاب‪ ،‬االحتيال والجرائم المالية األخرى) في أي‬
‫اختصاص قضائي من خالل التحقق من الهوية أو إجراء الفحص المتعلق بالعقوبات الحكومية إضافةً إلى المراجعات والفحوصات بموجب‬
‫إجراءات العناية الواجبة؛‬

‫(ح) استيفاء أحكام القوانين واللوائح والسياسات السارية وكذلك أحكام التشريعات الطوعية أو األحكام القضائية أو أوامر المحكمة السارية‬
‫إضافةً إلى أي طلب من قبل أي سلطة أو جهة تنظيم أو وكالة أو جهة تنفيذية بشأن أي عضو من أعضاء مجموعة بنك أبوظبي األول؛‬

‫(ط) ترسيخ الحقوق القانونية وممارستها والدفاع عنها فيما يتعلق باإلجراءات القضائية والقانونية (بما في ذلـك أي إجراءات قضائية محتملة)‬
‫والحصول على المشورة المهنية أو القانونية فيما يتعلق بتلك اإلجراءات القضائية؛ وكذلـك‬

‫(ي) مراقبة المقرات (بما في ذلـك مراقبة ماكينات الصراف اآللي)‪.‬‬

‫‪ 29-4‬إن المعلومات الشخصية التي يطلبها البـنــك ضرورية للقيام بتقديم الخدمات‪ .‬فإن لم يتم تقديم تلك المعلومات إلى البـنــك‪ ،‬فإن البـنــك قد‬
‫يكون غير قادر على استيفاء التزاماته القانونية أو التنظيمية أو على تقديم الخدمات إلى العميــل‪.‬‬

‫‪ 29-5‬يتم حفظ المعلومات الشخصية التي يقوم البـنــك بمعالجتها في صيغة تسمح بتحديد هوية العميــل لفترة ال تزيد عما هو الزم لألغراض التي‬
‫يتم من أجلها تداول تلك المعلومات الشخصية بموجب االلتزامات القانونية والتنظيمية والتشريعية‪ .‬وعند انقضاء تلك الفترات‪ ،‬يتم حذف‬
‫المعلومات الشخصية الخاصة بالعميــل أو أرشفتها الستيفاء التزامات التحفظ القانوني أو وفق فترات التقادم المعمول بها‪.‬‬

‫‪ 29-6‬فيما يتعلق بموضوع المعلومات ‪ ،‬فإن للعميــل الحق في أي وقت أن يطلب من أي عضو في مجموعة بنك أبوظبي األول وفق ما هو مجاز بموجب‬
‫القوانين و‪/‬أو اللوائح و‪/‬أو توجيهات القطاع المصرفي السارية‪ ،‬بالدخول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بالعميــل وكذلـك تصحيح أو حذف أي‬
‫منها ‪ .‬كما يحق للعميــل أيضـًا وعلى أسانيد مشروعة أن يطلب حصر تداول المعلومات الشخصية الخاصة به أو أن يعترض على طريقة تداولها‪،‬‬
‫كما أن للعميــل الحق أيضـًا في نقل المعلومات الشخصية‪.‬‬

‫‪ 29-7‬يحق للعميــل رفع شكوى لدى هيئة حماية المعلومات المختصة بخصوص مدى التزام أي عضو من مجموعة بنك أبوظبي األول بالقوانين السارية‬
‫بشأن حماية المعلومات ‪.‬‬

‫‪ 29-8‬بالنسبة ألي طلبات تتعلق بتداول المعلومات الشخصية للعميــل‪ ،‬يتعين على العميل االتصال بـ‪:‬‬
‫رئيس قسم حماية البيانات‬
‫بنك أبوظبي األول ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬‬
‫أبوظبي‪ ،‬دولة اإلمارات العربية المتحدة‬
‫البريد االلكتروني‪privacy@bankfab.com :‬‬

‫وفاة العميل أو فقدانه لألهلية أو إعساره‬ ‫‪.30‬‬

‫في حالة وصول إخطار بوفاة العميــل أو فقدانه لألهلية القانونية أو حله أو إعساره أو إفالسه أو في حالة وقوع حالة مماثلة له (بما في ذلـك أحد‬
‫مالكي الحساب المشترك)‪ ،‬فإن البـنــك سيتصرف وفقًا ألحكام القوانين السارية‪ ،‬ومع مراعاة القوانين المعمول بها‪ ،‬فيحق للبـنــك ما يلي‪:‬‬
‫(أ) وقف تقديم الخدمات (سواء بصورة كلية أو جزئية)؛ أو‬

‫(ب) حجب أو تجميد الحساب (سواء بصورة كلية أو جزئية) وذلك باسم‬

‫العميــل‪ ،‬سواء كان يملك الحساب بمفرده أو بصورة مشتركة مع مالك آخر للحساب‪ ،‬وذلك اعتبارًا من تاريخ اإلخطار وحتى استالم البـنــك ألمر‬
‫من محكمة مختصة أو سلطة صاحبة اختصاص على البـنــك‪ .‬وفي أي وقت يتم فيه حجب أي حساب أو تجميده‪ ،‬يجوز للبـنــك قبول عمليات‬
‫اإليداع في الحساب وفقًا للشروط العامة للحسابات ولكن لن يتم إجراء أي سحوبات من هذا الحساب بخالف ما يتم وفقًا ألحكام القانون‬
‫الساري أو وفقًا لألمر الصادر من المحكمة المختصة أو السلطة صاحبة االختصاص على البـنــك‪.‬‬

‫الضــمان‬ ‫‪.31‬‬

‫‪ 31-1‬جميع األوراق المالية أو السندات أو الودائع أو األوراق النقدية أو الذهب أو األسهم أو أي ممتلكات أو مستندات أخرى مهما كان طابعها‪ ،‬التي يقوم‬
‫البـنــك بحيازتها في أي من فروعه باسم للعميــل‪ ،‬أو التي تدخل في حيازة البـنــك‪ ،‬سيتم االحتفاظ بها على سبيل الضمان نظير التزامات‬
‫العميــل‪ ،‬سواء تلك التي تنشأ بموجب الشروط العامة للحسابات أو أي شروط خاصة أو أي خدمات أو تسهيالت أخرى أو تسوية مالية يتم توفيرها‬
‫للعميــل‪ .‬يوافق العميــل على حفظ تلك الممتلكات والمستندات في حيازة البـنــك على سبيل الضمـان نظير التزامات العميــل إلى أن يقوم‬
‫األخير بمخالصة تلك االلتزامات بالكامل أو ما لم يتم الموافقة على خالف ذلـك من قبل البـنــك‪.‬‬
‫‪ 31-2‬يوافق العميــل على اتخاذ أي إجراء (بما في ذلـك تحرير أي مستندات إضافية) حسبما يحدده البـنــك إلتمام حق التأمين المقصود إنشاؤه عليها‬
‫أو بخالف ذلـك لتسهيل تسييل أو تصفية الموجودات الخاضعة (أو المقصود أن تخضع) لحق الضمان‪.‬‬

‫‪ 31-3‬كما يقر العميــل أيضـًا ويوافق على أنه يجوز للبـنــك‪ ،‬وفق ما يراه مالئم َا ‪ ،‬القيام بتسجيل تفاصيل أي تدابير يتم إبرامها مع العميــل في سجل‬
‫األصول المنقولة والمرهونة التابع لشركة اإلمارات لتسجيل األصول المنقولة والمرهونة‪ .‬يتخلى العميــل عن أي حق لالعتراض على هكذا تسجيل‪.‬‬

‫‪ 31-4‬يوافق العميــل على أن البـنــك يملك الحق في تفويض أي من مفوضيه (في داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها) للقيام بتحصيل أي‬
‫َ‬
‫البنك لتزويد مفوضيه بأي معلومات أو مستندات تتعلق بالعميــل وكذلك اتخاذ‬ ‫ُ‬
‫العميــل‬ ‫من التزامات العميــل التي باتت مستحقة‪ .‬كما يفوض‬
‫اإلجراء المناسب نيابة عن البـنــك لتحصيل هذه االلتزامات‪ .‬يظل العميــل مسؤوالَ عن سداد جميع التكاليف المتعلقة بعمليات التحصيل بما في‬
‫ذلـك األتعاب القضائية‪.‬‬

‫‪ 31-5‬ال يجوز للعميــل بدون موافقة خطية مسبقة من البـنــك القيام بالتنازل عن أي مصلحة ضمان أو أي حق ملكية آخر أو رهن أو رهنها أو رهنها حيازيًا‬
‫أو بخالف ذلـك إنشاء أي مصلحة ضمان لصالح أي من الغير على أي مبالغ مودعة في أي حساب أو أي حقوق بموجب الشروط العامة للحسابات أو‬
‫أي شروط خاصة أو على أي من األصول األخرى العائدة للعميــل والموجودة في حوزة البـنــك‪.‬‬

‫المقاصة وعدم تجزئة الحسابات‬ ‫‪.32‬‬

‫‪ 32-1‬يجوز للبـنــك أن يعامل جميع الحسابات العائدة للعميــل‪ ،‬سواء كانت بعملة واحدة أو بعمالت مختلفة أو سواء كانت من نفس النوع أو من أنواع‬
‫مختلفة‪ ،‬على أنها عناصر تشكل حسابًا واحدًا غير قابل للتجزئة‪.‬‬

‫‪ 32-2‬باإلضافة إلى أي حق عام آخر للمقاصة أو أي حقوق أخرى أناطها القانون أو أي عقد‪ ،‬يحق لكل عضو من أعضاء مجموعة بنك أبوظبي األول القيام‬
‫في أي وقت بما يلي‪:‬‬

‫(أ) دمج أو توحيد جميع أو أي من الحسابات المحفوظة باسم العميــل لدى البـنــك أو أي عضو آخر من أعضاء مجموعة بنك أبوظبي األول أينما‬
‫تقع تلك الحسابات وبأي ُعملة كانت مقومة؛ و‪/‬أو‬

‫(ب) إجراء مقاصة ألي أرصدة دائنة في أي حساب محفوظ لدى البـنــك أو أي عضو آخر من أعضاء مجموعة بنك أبوظبي األول أو أي مبالغ أخرى‬
‫مستحقة للعميل من البـنــك أو أي عضو آخر من أعضاء بنك أبوظبي األول وذلك نظير جميع أو أي جزء من التزامات العميــل (بأي ُعملة‬
‫كانت تلك االلتزامات مقومة)‪.‬‬

‫‪ 32-3‬يحق للبـنــك أن يعامل جميع المعامالت التي يتوالها العميــل مع أي عضو من أعضاء مجموعة بنك أبوظبي األول على أنها مرتبطة ببعضها‬
‫البعض ‪ ،‬بصرف النظر عن حقيقة أنه يمكن تولي تلك المعامالت عبر حسابات مختلفة‪.‬‬

‫االمتـثـــال‬ ‫‪.33‬‬

‫‪ 33-1‬يقر العميــل ويوافق على أن البـنــك يخضع لشروط قانونية وتنظيمية صارمة فيما يتعلق بتقديم الخدمات وإدارة الحسابات‪ ،‬وال يوجد لمتطلبات‬
‫الشروط العامة للحسابات أو أي شروط خاصة ما يلزم البـنــك للقيام بذلـك أو االمتناع عن القيام بذلـك أو القيام بأي عمل أو تصرف قد يرقى من‬
‫وجهة نظر البـنــك إلى انتهاك أي مما يلي‪:‬‬

‫(أ) أي من أحكام القانون؛‬

‫(ب) أي أمر صادر من أي محكمة مختصة أو سلطة أخرى صاحبة اختصاص على البـنــك أو على أي عضو من أعضاء مجموعة بنك أبوظبي األول‪ ،‬أو‬
‫أي مفوض من المفوضين أو العميــل نفسه؛‬

‫(ج) التزام ببذل عناية؛ أو‬

‫(د) أي من العقوبات االقتصادية أو المالية أو التجارية أو أي حظر‪.‬‬

‫‪ 33-2‬يؤكد العميــل أنه يستوفي كما يتعهد بمواصلة استيفاء جميع االلتزامات القانونية والتنظيمية التي يخضع لها‪ ،‬بما في ذلـك (ودون حصر) تلك‬
‫التي تتعلق بمنع الرشاوى والفساد واالحتيال وغسل األموال واألنشطة اإلرهابية وكذلـك تقديم الخدمات المالية أو الخدمات األخرى إلى أشخاص أو‬
‫جهات قد تكون خاضعة لعقوبات‪.‬‬

‫‪ 33-3‬يوافق العميــل على أنه يجوز للبـنــك اتخاذ أي إجراء يراه مناسبًا مهما كان للوفاء بأي التزامات‪ ،‬سواء داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في أي‬
‫مكان آخر في العالم‪ ،‬يتعلق بمنع الرشاوى والفساد واالحتيال وغسل األموال واألنشطة اإلرهابية وكذلـك تقديم الخدمات المالية أو الخدمات األخرى‬
‫إلى أشخاص أو جهات قد تكون خاضعة لعقوبات (سواء كانت على هيئة عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو حظر أو خالفه)‪ ،‬وقد يشمل ذلـك‪،‬‬
‫ولكن دون حصر‪ ،‬تجميد األموال في أي حساب‪ ،‬التقصي بشأن المبالغ المودعة أو المسحوبة من أي حساب أو اعتراضها (وخاصة في حالة عمليات‬
‫تحويل األموال الدولية) وكذلـك التقصي بشأن مصدر أي أموال أو المرسل إليه المقصود‪ .‬كما يجوز أن يشمل ذلـك أيضـًا إجراء أي استقصاء للتأكد‬
‫ما إن كان أي شخص يخضع لعقوبات‪ ،‬وقد يؤدي ذلـك إلى تأخير في تنفيذ تعليمات العميــل أو استالم المبالغ التي تمت مقاصتها‪.‬‬

‫‪ 33-4‬يوافق العميــل على اتخاذ جميع الخطوات التي يتطلبها البـنــك من اجل تمكين البـنــك من الوفاء بمتطلباته القانونية والتنظيمية وفقًا لما‬
‫ورد أعاله‪.‬‬

‫‪ 33-5‬يجوز للبـنــك اإلبالغ عن أي أنشطة أو معامالت مشبوهة أو غير قانونية وذلك إلى السلطات المختصة سواء في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو‬
‫في أي مكان آخر‪.‬‬

‫االستعانة بالغير‬ ‫‪.34‬‬

‫ٌ‬
‫مفوض للقيام من حين آلخر بإنابة أي من مسؤولياته بموجب الشروط العامة للحسابات وأي شروط خاصة إلى أي مفوض يراه البـنــك‬ ‫‪ 34-1‬إن البـنــك‬
‫مناسبًا‪.‬‬

‫‪ 34-2‬يقر العميــل بما يلي‪:‬‬

‫(أ) أن أي مفوض سيتصرف وفقًا ألحكام القوانين السارية في االختصاص القضائي الذي يقع فيه المفوض؛‬

‫(ب) أنه يجوز ألي مفوض إنابة المهام المنوطة به من قبل البـنــك ولن يكون للبـنــك أي حقوق مباشرة واجبة النفاذ ضد المفوض النهائي؛ وكذلـك‬

‫(ج) أنه يجوز أن يكون للبـنــك حقوق تعاقدية فقط ضد أي مفوض‪.‬‬

‫ٌ‬
‫مفوض من قبل العميــل للقيام) بتعريف العميــل أو إحالته مباشرة إلى هؤالء المفوضين بغية تقديم‬ ‫‪ 34-3‬يجوز للبـنــك القيام (كما أن البـنــك‬
‫الخدمات له بصورة مباشرة‪.‬‬

‫‪ 34-4‬يجوز للبـنــك فتح حسابات (سواء باسم البـنــك أو باسم العميــل) لدى أي مفوض معين وفقًا للشروط العامة للحسابات أو أي شروط خاصة‪.‬‬

‫‪ 34-5‬يظل العميــل مسؤوالَ عن أي رسوم أو تكاليف أو مصروفات واجبة الدفع إلى أي مفوض من المفوضين‪.‬‬

‫التعارض‬ ‫‪.35‬‬

‫‪ 35-1‬تعتبر أحكام الخدمات المقدمة من البـنــك بموجب الشروط العامة للحسابات وأي شروط خاصة على أنها غير حصرية‪.‬‬

‫‪ 35-2‬يجوز للبـنــك‪ ،‬دون الحاجة إلى إشعار آخر يوجه إلى العميــل‪ ،‬القيام بتقديم الخدمات أو تنفيذ المعامالت مع العميــل أو لصالحه والتي‪:‬‬

‫(أ) للبـنــك فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؛‬

‫(ب) تكون في الظروف التي يكون للبـنــك فيها عالقة مع طرف آخر بما يؤدي أو قد يؤدي إلى نشوء تعارض مع أي التزام قد ُيستحق من البـنــك‬
‫إلى العميــل؛‬

‫(ج) تكون في الظروف التي قد يتصرف فيها البـنــك على أنه أحد صانعي القرار بالسوق؛‬

‫(د) تتعلق بتقديم خدمات الوساطة للعميــل و‪/‬أو إلى أي شخص آخر؛‬

‫(هـ) تنطوي على قيام البـنــك مقام المستشار المالي أو المصرفي أو من يقوم بخالف ذلـك بتقديم خدمات إلى أي جهة إصدار؛‬

‫(و) يقوم فيها البـنــك مقام الوكيل لشخص واحد أو أكثر؛ أو‬

‫(ز) يحقق فيها البـنــك أرباحًا من أي من األنشطة الوارد ذكرها أعاله‪.‬‬

‫‪ 35-3‬يحق للبـنــك إلى أقصى حد يجيزه القانون ‪ ،‬دون الحاجة إلى اإلفصاح‪ ،‬قبول واالحتفاظ لحسابه ومنفعته الخاصة بأي أرباح و‪/‬أو خصومات و‪/‬أو‬
‫عموالت وساطة و‪/‬أو عموالت و‪/‬أو رسوم و‪/‬أو مكاسب و‪/‬أو حسومات و‪/‬أو امتيازات تنشأ عن أي من الخدمات أو فيما يتعلق بأي منها‪.‬‬

‫ضمان التعويض وتحديد المسؤولية‬ ‫‪.36‬‬

‫‪ 36-1‬باستثناء حاالت أي احتيال أو إهمال جسيم أو قصور متعمد من قبل البـنــك‪ ،‬يتعين على العميــل ضمان تعويض البـنــك عن أي مطالبات أو‬
‫طلبات أو خسائر أو أضرار أو التزامات أو دعاوى قضائية أو قضايا أو إجراءات قضائية أو تكاليف ومصروفات (بما في ذلـك أي أتعاب قضائية أو أي‬
‫أتعاب استشارات مهنية أخرى) أو أي التزام آخر مهما كانت طبيعته أو وصفه أو الكيفية التي نشأ بها والتي تكبدها البـنــك نتيجة ألي من الدعاوى‬
‫قيام البـنــك بتنفيذ تعليمات‬ ‫التي رفعها الغير ضد البـنــك فيما يتعلق بما يلي‪ )1( :‬قيام البـنــك بتقديم الخدمات إلى العميــل‪ ،‬أو (‪)2‬‬
‫العميــل‪.‬‬
‫‪ 36-2‬لن يكون البـنــك مسؤوالَ عن أي مطالبات أو طلبات أو خسائر أو أضرار أو التزامات أو دعاوى قضائية أو قضايا أو إجراءات قضائية أو تكاليف‬
‫ومصروفات (بما في ذلـك أي أتعاب قضائية أو أي أتعاب استشارات مهنية أخرى) أو أي التزام آخر مهما كانت طبيعته أو وصفه أو الكيفية التي‬
‫نشأ بها بسبب أو فيما يتعلق بأي واقعة خارجة عن إرادة البـنــك (ويشمل ذلـك دون حصر) حاالت القضاء والقدر‪ ،‬الحروب‪ ،‬أعمال الشغب‪ ،‬العدوان‪،‬‬
‫العمليات اإلرهابية‪ ،‬حاالت الطوارئ المحلية أو الوطنية‪ ،‬الحرائق‪ ،‬الكوارث الطبيعية‪ ،‬االنفجارات‪ ،‬أعمال اإلضراب‪ ،‬األوامر القضائية‪ ،‬القيود القانونية‪ ،‬أي‬
‫تغيير يطرأ على أي قانون أو أي خلل في المعدات أو البرمجيات االلكترونية أو أي قصور أو عطل في الشبكات الفنية أو شبكات الطاقة أو شبكات‬
‫االتصال‪.‬‬

‫‪ 36-3‬لن يكون البـنــك مسؤوالَ تجاه العميــل إال على الخسارة المباشرة التي تم البت قضائيًا فيها بصورة نهائية بأنها ناجمة عن أي احتيال أو إهمال‬
‫جسيم أو قصور متعمد من جانب البـنــك‪.‬‬

‫‪ 36-4‬لن يكون البـنــك مسؤوالَ عن أي خسارة أو ضرر غير مباشرًا أو عرضيًا أو تبعيًا‪ ،‬بما في ذلـك خسارة الربح مهما كان سببه وسواء كان متوقعًا أم‬
‫ال وبغض النظر عما إذا كان البـنــك قد تلقى إشعارًا فعليًا أو حكميًا بذلـك‪.‬‬

‫واستيفاء للشروط‬
‫ً‬ ‫بحسن نية‬
‫خالل قيام البـنــك بالتصرف ُ‬ ‫يستثني البـنــك صراحةً أي التزام عن أي خسارة أو ضرر قد تلحق بالعميــل‪)1( :‬‬ ‫‪36-5‬‬
‫العامة للحسابات وأي قوانين سارية‪ ،‬أو (‪ )2‬ناجمة عن عدم التزام العميــل بالشروط العامة للحسابات ‪.‬‬

‫التعديالت‬ ‫‪.37‬‬

‫‪ 37-1‬يجوز للبـنــك في أي وقت القيام بتعديل جدول الرسوم أو الشروط العامة للحسابات أو أي شروط خاصة (كما يجوز أن يتم بموجب تلك التعديالت‬
‫فرض التزامات إضافية على العميــل)‪.‬‬
‫يتم توجيه إخطار بالتعديالت من قبل البـنــك بالطريقة التي يراها البـنــك كافيه لتوجه عناية العميــل‬
‫للحسابات أو أي‬ ‫إلى التعديالت‪ ،‬ويشمل ذلـك (ودون حصر) ما يتم عن طريق تحديث أي نسخ مطبوعة من جدول الرسوم أو الشروط العامة‬
‫شروط خاصة متوفرة في فروع البـنــك أو تحديث جدول الرسوم المعدل أو الشروط العامة للحسابات المعدلة أو الشروط الخاصة المعدلة على‬
‫الموقع االلكتروني للبـنــك أو بخالف ذلـك إتاحة تلك األحكام المعدلة لالطالع عليها بصورة الكترونية‪.‬‬

‫‪ 37-2‬أي تعديالت تتم من قبل البـنــك على جدول الرسوم الخاص به أو الشروط العامة للحسابات أو أي شروط خاصة ستسري اعتبارًا من التاريخ الذي‬
‫يحدده البـنــك‪.‬‬

‫‪ 37-3‬باالستمرار في الدخول على أي حساب أو إدارته أو االستمرار في استخدام أي خدمة يعتبر العميــل أنه قد قبل جدول الرسوم والشروط العامة‬
‫للحسابات والشروط الخاصة السارية على ذلـك الحساب أو تلك الخدمة وأنها سارية في األوقات المعنية‪.‬‬

‫اإلنهـــاء‬ ‫‪.38‬‬

‫‪ 38-1‬أي حساب أو أي خدمة مقدمة من قبل البـنــك بموجب الشروط العامة للحسابات سيكون متاحًا وفق التقدير المطلق والمنفرد للبـنــك ويجوز‬
‫غلقها أو إيقافها سواء بصورة كلية أو جزئية وبصورة مستديمة أو مؤقتة في أي وقت وألي سبب كان‪ ،‬ويتعين على البـنــك توجيه إشعار معقول‬
‫إلى العميــل بهذا الغلق أو اإليقاف أو اإلنهاء‪.‬‬

‫‪ 38-2‬شريطة عدم وجود أي التزامات متأخرة ومستحقة لصالح البـنــك‪ ،‬يجوز للعميــل إغالق أي حساب أو طلب إنهاء أي خدمة مقدمة متاحة بموجب‬
‫الشروط العامة للحسابات في أي وقت بموجب تقديم إشعار مسبق إلى البـنــك‪ ،‬وتختلف الفترة المحددة لإلشعار استنادًا إلى الحساب الذي‬
‫هو بصدد اإلغالق أو الخدمة قيد اإلنهاء‪ .‬ما لم يتم االتفاق صراحةً على خالف ذلـك‪ ،‬يتعين على العميــل تقديم إشعار اإلغالق أو اإلنهاء إلى البـنــك‬
‫مسبقًا بثالثين (‪ )30‬يومًا على األقل‪.‬‬

‫‪ 38-3‬عند إنهاء أي خدمة‪ ،‬يكون للبـنــك الحق فيما يلي‪:‬‬

‫(أ) أن يطلب التسوية الفورية لجميع أو أي جزء من التزامات العميــل التي ال تزال مستحقة؛ و‪/‬أو‬

‫(ب) أن يقوم على الفور بتنفيذ أي ضمان أو تأمين مقدم للبـنــك وبممارسة أي من حقوقه بشأن ذلك الضمان أو التامين؛ و‪/‬أو‬

‫(ج) االحتفاظ بأي موجودات خاصة بالعميــل موجودة في حوزة البـنــك إلى أن يتيقن البـنــك من أن جميع االلتزامات المستحقة على العميــل‬
‫لصالح البـنــك قد تم (أو سيتم) مخالصتها بشكل نهائي غير مشروط وال رجعة فيه‪.‬‬

‫وفي كل حالة على حدة‪ ،‬دون الحاجة إلى أي إشعار آخر إلى العميــل أو إلى اللجوء إلى أي إجراء شكلي آخر‪ ،‬سواء كان قانونيًا أو خالفه‪.‬‬

‫‪ 38-4‬عند إنهاء أي خدمة‪ ،‬يتعين على العميــل القيام بما يلي‪:‬‬

‫(أ) إلغاء جميع الدفعات إلى أو من أي حساب مغلق؛ وكذلـك‬

 ‫(ب) إعادة أي شيكات غير مستخدمة أو إتالف أي بطاقة خصم مباشر تتعلق بأي حسابات مغلقة‪.‬‬

‫‪ 38-5‬إن إنهاء أي خدمات سيكون بدون المساس بأي حقوق أخرى مستحقة للبـنــك قبل تاريخ ذلـك اإلنهاء‪.‬‬

‫‪ 38-6‬أي أحكام تتضمن أو تتعلق بأي مخالصات أو قيود لتحديد المسؤولية أو ضمانات تعويض أو إفصاح عن معلومات أو حقوق تحفظ أو ضمان على‬
‫أي موجودات أو تسوية أو ضرائب ستظل سارية حتى بعد إنهاء الشروط العامة للحسابات‪.‬‬

‫أحكــام منـــوعة‬ ‫‪.39‬‬

‫‪ 39-1‬يفوض العميــل البـنــك لالستعانة بجميع الممارسات المصرفية المقبولة عالميًا في تقديم الخدمات‪.‬‬

‫‪ 39-2‬يوافق العميــل على أن بطالن أو عدم شرعية أو عدم قابلية نفاذ أي جزء من الشروط العامة للحسابات أو أي شروط خاصة بمقتضى أحكام أي‬
‫قانون في اختصاص قضائي محدد لن يشكل أي مساس أو يؤثر على أي مما يلي‪:‬‬

‫(أ) صالحية أو شرعية أو قابلية نفاذ أي أحكام أخرى في الشروط العامة للحسابات أو الشروط الخاصة ؛ أو‬

‫(ب) صالحية أو شرعية أو قابلية نفاذ أي أحكام أخرى في الشروط العامة للحسابات أو الشروط الخاصة تلك بموجب قوانين أي اختصاص‬
‫قضائي آخر‪.‬‬

‫‪ 39-3‬يوافق العميــل على أن البـنــك يملك الحق في إحالة أو التنازل عن حقوقه والتزاماته بموجب الشروط العامة للحسابات أو أي من الشروط‬
‫الخاصة إلى أي طرف آخر دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من العميــل‪ ،‬ولن يكون للعميــل أي حق في التنازل عن أي من حقوقه أو‬
‫التزاماته بموجب الشروط العامة للحسابات أو أي شروط خاصة بدون موافقة خطية مسبقة من البـنــك‪.‬‬

‫‪ 39-4‬إن كل حق من الحقوق أو تدبير من التدابير التعويضية الخاصة بالبـنــك كما وردت في الشروط العامة للحسابات أو أي شروط خاصة هي تراكمية‬
‫وال تستثني أي حقوق أو تدابير تعويضية أخرى يمنحها القانون‪ .‬لم يرد أي شيء في الشروط العامة للحسابات أو أي شروط خاصة من شأنه أن‬
‫يكون له أثر إلسقاط أو استثناء أو الحد من أي حقوق أو تدابير تعويضية تؤول إلى البـنــك بمقتضى القانون‪ .‬كما أن أي تأخير أو سهو من طرف‬
‫البـنــك في ممارسة أو تنفيذ (سواء بصورة كلية أو جزئية) أي من الحقوق أو التدابير التعويضية المتاحة للبـنــك لن ُيفسر على أنه تخليًا عن هذا‬
‫الحق أو ذلك التدبير التعويضي‪ ،‬كما أن ممارسة وحيدة أو جزئية ألي حق أو تدبير تعويض لن يحول دون ممارسة أي حقوق أو تدابير تعويضية أخرى‬
‫الحقًا‪.‬‬

‫‪ 39-5‬ال يجوز العدول عن أي من الشروط العامة للحسابات أو أي شروط خاصة أو الحقوق الناشئة بموجب أي منها إال بصورة خطية موقعة من قبل‬
‫العميــل والبـنــك‪ ،‬ويسرى هذا العدول فقط للغرض الذي صدر من أجله‪.‬‬

‫‪ 39-6‬يوافق العميــل على أن سجالت البـنــك (سواء كانت بصيغة ورقية أو الكترونية أو بيانات أو أي صيغة أخرى) الخاصة بالمراسالت أو التقارير أو‬
‫الكشوفات أو المعامالت هي دليل قطعي على محتواها أو استالم البـنــك أو عدم استالمه لها‪ ،‬كما يوافق على أن أي شهادة صادرة أو قرار متخذ‬
‫من البـنــك بشأن أي مسألة أو أي مبلغ مستحق الدفع فيما يتعلق بالشروط العامة للحسابات أو أي شروط خاصة سيكون قاطعًا وملزمًا‪.‬‬

‫‪ 39-7‬إذا نشب أي نزاع فيما يتعلق بمحتوى سجالت البـنــك‪ ،‬فإن قرار البـنــك سيكون قاطعًا وملزمًا‪.‬‬

‫القانون المطبق واالختصاص القضائي‬ ‫‪.40‬‬

‫‪ 40-1‬تخضع الشروط العامة للحسابات‪ ،‬بما في ذلـك أي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو فيما يتعلق بها‪ ،‬لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬

‫كل من العميــل والبـنــك على الخضوع لالختصاص القضائي الحصري للمحاكم في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتسوية أي نزاع ينشأ‬ ‫‪ 40-2‬يوافق ٌ‬
‫عن أو فيما يتعلق بالشروط العامة للحسابات أو أي حساب أو أي خدمة أو أي معاملة أو مسألة أخرى فيما بين البـنــك والعميــل‪ ،‬شريطة أنه يجوز‬
‫للبـنــك أن يتخذ إجراءات قضائية أمام أية محاكم أخرى (داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها) وفقًا لما يراه البـنــك مناسبًا‪.‬‬

‫‪ 40-3‬يتخلى للعميــل بصورة نهائية ال رجعة فيها عن أي حصانة (سواء على أساس السيادة أو خالفه) يتمتع بها العميــل أو أي من موجودات العميــل‬
‫أو عائداته أو خالفه لدى أي اختصاص قضائي وذلك ضد‪:‬‬
‫(أ) تبليغ أي دعوى قضائية ضد العميــل أو موجودات العميــل؛‬

‫(ب) أي إجراءات قضائية (سواء أمر منع أو أداء محدد أو تعويضات أو خالفه) قد يرفعها البـنــك ضد العميــل أو موجودات العميــل؛‬

‫(ج) أي إجراءات حجز على موجودات العميــل (سواء قبل أو بعد صدور حكم قضائي)؛ وكذلـك‬

‫(د) أي تنفيذ لحكم قضائي ضد العميــل‪،‬‬

‫وفي كل حالة سيضمن العميــل بأنه لن يقوم هو أو أي شخص يتصرف نيابة عنه بإثارة مسألة هذه الحصانة أو المطالبة بها أو الدفع بها في أو‬
‫بشأن أي من تلك الدعاوى أو اإلجراءات القضائية المذكورة‪.‬‬
 ‫قائـمــة المصــطلحات‬

‫يعني أي نوع حساب محفوظ لدى البـنــك‪.‬‬ ‫الحساب‬

‫يعني أي شخص مفوض من قبل العميــل (ومعتمد من قبل البـنــك) للقيام بفتح و‪/‬أو إدارة أي حساب أو طلب‬
‫أي خدمة أو تقديم أي تعليمات أو بخالف ذلـك أداء أي التزامات واردة في الشروط العامة للحسابات أو أي شروط‬ ‫المفوض بالتوقيع‬
‫خاصة‪ ،‬حسب األحوال‪ ،‬نيابة عن العميــل‪.‬‬

‫يعني أي يوم عمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون فيه المصارف مفتوحة ألداء أعمالها‪.‬‬ ‫يوم عمل‬

‫يعني أي حساب يحمل الخصائص الوارد وصفها في المادة ‪ 8‬بعنوان (الحسابات تحت الطلب)‪.‬‬ ‫الحساب تحت الطلب‬

‫تعني جميع المعلومات المتعلقة بالعميــل والتي تعتبر‪ ،‬بموجب أي مسألة قانون أو عرف أو تعاقد‪ ،‬أنها ذات‬
‫طابع سري‪ ،‬شريطة أنه بالرغم من أي شيء يتعارض مع ذلـك في أي مستند آخر أو أي معلومات تكون‪:‬‬

‫متاحة في المجال العام وقت تقديمها أو بعد ذلـك أصبحت متاحة للعامة بخالف ما يتم نتيجة ألي انتهاك‬ ‫(أ)‬
‫اللتزام الحفاظ على السرية من قبل البـنــك‪،‬‬

‫كانت معروفة للبـنــك (بدون أي التزام بالحفاظ على السرية تجاه العميــل) قبل قيام العميــل باإلفصاح‬ ‫(ب)‬
‫عنها؛‬
‫المعلومات السرية‬
‫تم تطويرها بصورة مستقلة من قبل البـنــك دون الرجوع إلى المعلومات التي أفصح العميــل عنها؛ أو‬ ‫(ج)‬

‫تم الحصول عليها بصورة مشروعة على أساس غير سري من أي شخص آخر بخالف للعميــل‪ ،‬شريطة أن‬ ‫(د)‬
‫هذا الشخص ليس معلومًا للبـنــك أنه ملزم بموجب أي التزام بالحفاظ على السرية فيما يتعلق بتلك‬
‫المعلومات‪،‬‬

‫فإنها لن تعتبر “معلومات سرية” ألغراض الشروط العامة للحسابات‪ ،‬وبالتالي لن تخضع ألي التزام بالحفاظ على‬
‫السرية‪.‬‬

‫يعني أي حساب يحمل الخصائص الواردة في المادة ‪ 7‬بعنوان (الحسابات الجارية)‪.‬‬ ‫الحساب الجاري‬

‫تعني أي بطاقة خصم أو بطاقة صراف آلي أو أي بطاقة أخرى (باستثناء بطاقات االئتمان) التي يصدرها البـنــك‬
‫بطاقة الخصم المباشر‬
‫لصالح العميــل لتسهيل الدخول الكترونيًا إلى حساب العميــل‪.‬‬

‫يعني أي وكيل أو مستشار أو مصرفي أو وسيط أو مراسل أو متعاون أو موزع أو مرشح أو خبير أسواق أو متعهد‬
‫أو وصي أو حافظ أمين أي طرف خارجي يستعين به البـنــك في تقديم أي خدمة أو تسهيل قيام البـنــك بتقديم‬ ‫المفوض‬
‫أي خدمة إلى العميــل‪.‬‬

‫تعني الخدمات المصرفية المتاحة عبر الهاتف أو الهاتف المتحرك أو من خالل الموقع االلكتروني للبـنــك أو من‬
‫خالل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الجوال التي تسمح للعميــل استخدام بعض الخدمات المطروحة من قبل‬ ‫الخدمات المصرفية االلكترونية‬
‫البـنــك من خالل وسائل الكترونية‪.‬‬

‫تعني الشركة المعنية بتسجيل األصول المنقولة والمرهونة التي تم تأسيسها بمقتضى أحكام القانون االتحادي‬ ‫شركة اإلمارات لتسجيل األصول المنقولة‬
‫رقم ‪ 20‬لسنة ‪ 2016‬أو أي قوانين الحقة له‪.‬‬ ‫والمرهونة‬

‫يعني شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية التي تم تأسيسها بمقتضى أحكام القانون االتحادي رقم ‪ 6‬لسنة ‪2010‬‬
‫شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية‬
‫أو أي قوانين الحقة له‪.‬‬

‫تعني البـنــك‪ ،‬وفروعه واي شركة فرعية تابعة له أو أي شخص آخر يملك البـنــك حق الرقابة عليه أو أي شخص‬
‫خاضع للرقابة المشتركة مع البـنــك‪ ،‬حسب األحوال‪ ،‬سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواء داخل دولة‬ ‫مجموعة بنك أبوظبي األول‬
‫اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها‪.‬‬

‫يعني أي حساب مملوك بصفة مشتركة باسم إما اثنين أو أكثر من األشخاص الطبيعيين أو اثنين أو أكثر من‬
‫الحساب المشترك‬
‫الجهات االعتبارية كما ورد وصف مفصل له في المادة ‪ 6‬بعنوان (الحسابات المشتركة)‪.‬‬

‫تعني جميع المديونيات وااللتزامات الحالية والمستقبلية (ويشمل ذلـك (ودون حصر) أي التزامات مستحقة من‬
‫قبل العميــل فيما يتعلق بالمادة ‪ 26‬بعنوان (األسعار والرسوم والتكاليف) والمادة ‪ 36‬بعنوان (ضمان التعويض‬
‫وتحديد المسؤولية) والمستحقة في أي وقت من العميــل لصالح البـنــك أو أي عضو آخر من أعضاء مجموعة بنك‬ ‫االلتزامات‬
‫أبوظبي األول‪ ،‬سواء كانت فعلية أو مشروطة وسواء تم تكبدها بصورة منفردة أو بالتضامن أو بصفة أصيل أو‬
‫ضامن أو بأي صفة أخرى وبما يشمل أيضـًا جميع الفوائد والرسوم المستحقة عليها‪.‬‬
 ‫يعني أي طلب أو نموذج طلب اعتيادي (بأي صيغة وتم إرساله أو استالمه عبر أي قناة مقبولة لدى البـنــك) لفتح‬
‫الطلب‬
‫أي حساب أو االشتراك في خدمة معينة أو لتقديم تعليمات بالصيغة المقررة من قبل البـنــك من حين آلخر‪.‬‬

‫تعني الخدمة التي تتيح للعميــل تأجير صندوق أمانات في خزينة البـنــك للقيام بصورة مادية بحفظ أي من‬
‫خدمة صندوق األمانات‬
‫ممتلكات العميــل‪.‬‬

‫يعني أي حساب يحمل الخصائص الواردة في المادة ‪ 9‬بعنوان (حسابات التوفير)‪.‬‬ ‫حساب التوفير‬

‫يعني جدول الرسوم الخاص بالبـنــك أو لوحة تعرفة الخدمات لديه وفق ما يكون ساريًا من حين آلخر والمتاحة‬
‫جدول الرسوم‬
‫إلى العميــل‪.‬‬

‫يعني أي رقم تعريف مميز (سواء يتعلق بأي حساب أو بطاقة خصم مباشر أو خالفه) أو كلمة سر أو معلومات‬
‫أمنية سرية‪ ،‬أو بيانات بيولوجية أو رقم تعريف شخصي أو أي إجابة على األسئلة السرية المحددة للدخول‪ ،‬حسب‬ ‫الرمز السري‬
‫األحوال‪ ،‬سواء تم توليدها من قبل البـنــك أو قام العميــل باختيارها‪.‬‬

‫تعني أي منتج أو أي خدمة أخرى مطروحة من قبل البـنــك إلى العميــل في أي وقت‪.‬‬ ‫الخدمة‬

‫تعني أي أحكام أو شروط تخضع لها أي خدمة خاصة‪ ،‬والتي تكون مكملة للشروط العامة ‪ -‬للحسابات ‪ ،‬والتي‬
‫قد ترد في نماذج الطلبات أو تفويضات الحسابات أو اإلعالنات أو اإلشعارات أو الكتيبات أو الجداول أو االتفاقيات‬ ‫الشروط الخاصة‬
‫القياسية أو أي مستندات أخرى قد يحددها البـنــك أو بخالف ذلـك يتيحها البـنــك إلى العميــل‪.‬‬

‫يعني أي حساب يحمل الخصائص الواردة في المادة ‪ 10‬بعنوان (حسابات الوديعة ألجل)‪.‬‬ ‫حساب الوديعة ألجل‬

‫ما لم تظهر أي داللة تتعارض مع ذلـك‪ ،‬فإن أي إشارة في الشروط العامة للحسابات أو أي شروط خاصة‪:‬‬
‫إلى “الموجودات” ستشمل الممتلكات والعائدات والحقوق من أي نوع كانت سواء الحالية أو المستقبلية؛‬ ‫(أ)‬

‫إلى “البـنــك” أو “العميــل” ستُ فسر على أنها تشمل خلف كل منهما على حدة في األهلية (بما في ذلـك ودون حصر الخلف في األهلية بفعل الدمج أو‬ ‫(ب)‬
‫بحكم القانون) والمحال إليهم والمتنازل إليهم المصرح لهم من قبل كل منهما؛‬

‫إلى “المراسالت” التي تصدر أو تُس ّلم فيما يتعلق بأي خدمة ستُ فسر على أنها تشمل أي تعليمات أو توجيهات أو إشعارات أو مطالبات أو مستندات أو‬ ‫(ج)‬
‫معلومات أخرى تصدر أو تسلم فيما يتعلق بتلك الخدمة؛‬

‫إلى “العميــل” ستُ فسر على أنها تشمل المفوض بالتوقيع التابعين للعميــل وفي الظروف التي يكون فيها الحساب المعني حسابًا مشتركًا‪ ،‬فإن‬ ‫(د)‬
‫مصطلح “العميــل” سيفسر على أنه إشارة إلى جميع مالكي الحساب المشترك؛‬

‫إلى “مستند” ستكون إشارة إلى نفس المستند المعدل أو المنقح أو المستكمل أو المستبدل أو المعاد صياغته بأي طريقة من حين آلخر‪ ،‬حسب األحوال‪،‬‬ ‫(هـ)‬
‫وفق ما يفسره البـنــك؛‬

‫إلى “شخص” ستشمل أي فرد أو مؤسسة أو شركة أو جهة عمل أو حكومة أو وكالة وطنية أو أي هيئة أو مشروع مشترك أو اتحاد شركات كونسورتيوم‬ ‫(و)‬
‫أو شراكة أو مؤسسة فردية أو أي كيان آخر (سواء له ذمة قانونية مستقلة أم ال)؛‬

‫إلى “الئحة” ستشمل أي لوائح أو قواعد أو تعليمات رسمية أو شروط أو توجيهات (سواء تحمل أثر قانوني أم ال) الصادرة من أي جهة حكومية أو وطنية أو‬ ‫(ز)‬
‫سيادية أو وكالة أو دائرة أو أي جهة تنظيمية أو ذاتية التنظيم أو أي سلطة أو هيئة أخرى؛‬
‫إلى أي حكم “قانون” ستكون إشارة إلى أي قانون محلي أو أجنبي أو الئحة أو مرسوم أو أمر أو معاهدة معدلة أو معاد سنّها والمعمول بها آنـذاك؛‬ ‫(ح)‬
‫إلى أن البـنــك مطالب باتخاذ أي قرار أو حكم أو اتخاذ أي إجراء أو إبداء أي رأي أو االقتناع أو ممارسة أي حق أو تدبير تعويضي ستكون جميعها إشارة إلى أي‬ ‫(ط)‬
‫إجراء ُيتخذ من قبل البـنــك وفق تقديره المطلق والمنفرد؛ وكذلـك‬
‫إلى أي توقيت في أي يوم هي إشارة إلى توقيت أبوظبي‪.‬‬ ‫(ي)‬
 MASTER CREDIT CARD CONDITIONS

1 Cardholder’s Relationship with the Bank

1.1 The following terms and conditions, as amended from time to time (the “Master Credit Card Conditions”), govern
the relationship between First Abu Dhabi Bank PJSC (the “Bank”) and a natural or legal person (hereinafter called the
“Cardholder”) requesting any Card Services offered by the Bank.
1.2 Definitions of capitalised terms used in these Master Credit Card Conditions are set out in the Glossary. Where such terms
are used elsewhere by the Bank throughout any of its documentation, agreements or on its website, they shall have the
meanings set out in the Glossary unless given a different meaning in the context in which they are used.
1.3 References to the “Master Credit Card Conditions” throughout the Bank’s documentation including Requests, advertisements,
notices, brochures, schedules, agreements or such other documents, are references to these Master Credit Card Conditions.
1.4 These Master Credit Card Conditions constitute an integral part of the Bank’s agreement to provide Card Services to the
Cardholder and apply, unless expressly excluded, to all Card Services made available to the Cardholder.
1.5 The legal and contractual relationship between the Bank and the Cardholder is determined by these Master Credit Card
Conditions, any Additional Conditions, a Request, the Schedule of Charges, any guidelines issued by the Bank and any other
agreement or document specified by the Bank for this purpose.
1.6 If there is any conflict or inconsistency between these Master Credit Card Conditions, any Additional Conditions and any
guidelines, agreement or other document specified by the Bank relating to Card Services, then these Master Credit Card
Conditions shall prevail to the extent of that conflict or inconsistency.
1.7 By signing, activating or using a Card, submitting a Request or otherwise making use of a Card Service, the Cardholder is
deemed to have read and understood these Master Credit Card Conditions and any Additional Conditions and agrees to be
bound by them.

2 Application for a Card Service

2.1 The Bank offers a variety of Card Services all of which are set out on the Bank’s website.
2.2 The availability, eligibility criteria and applicable conditions in respect of any Card Service are subject to the Bank’s determination
and applicable laws. The Bank may, at any time, modify a Card Service or convert a Card Service into a different category or
type of Card Service for whatever reason.
2.3 All Card Services offered by the Bank are offered at the Bank’s sole and absolute discretion. The Bank reserves the right, at any
time, without liability, penalty or reason, to refuse to provide or continue to provide any Card Service.

3 Representations and Warranties

3.1 By signing, activating or using a Card, submitting a Request or otherwise making use of a Card Service, the Cardholder
represents and warrants to the Bank that:
3.1.1 the Cardholder (if a legal person) is duly organised and in good standing in every jurisdiction in which it is required
to be;
3.1.2 the obligations assumed by the Cardholder pursuant to these Master Credit Card Conditions and any Additional
Conditions are the Cardholder’s legal, valid and binding obligations and the performance of those obligations and the
provision of any Card Services does not violate or breach any applicable law, contract or other requirement to which
the Cardholder is subject;
3.1.3 the Cardholder has obtained any consent, authorisation or instruction required in connection with these Master
Credit Card Conditions and any Additional Conditions;
3.1.4 all information furnished to the Bank by the Cardholder or on the Cardholder’s behalf is, as of the date that information
is provided, true, accurate and complete in every material respect;
3.1.5 the Cardholder is not the subject of any economic, financial or trade sanction or embargo administered or enforced
by any relevant authority, or located, incorporated, organised, existing or resident in a country or territory that is the
subject of any economic, financial or trade sanction or embargo;
3.1.6 the Cardholder is not bankrupt, insolvent or otherwise experiencing financial difficulties;
3.1.7 the Cardholder has carefully reviewed and understands all information (if any) provided by the Bank as well as the
terms, conditions and risks associated with any Card Service provided by the Bank;
3.1.8 the Cardholder is not relying on any representation, statement or other information provided by the Bank as legal,
regulatory, tax or accounting advice, and the Cardholder has been advised by the Bank to obtain (and has obtained),
 where appropriate, independent legal, regulatory, tax and accounting advice; and
3.1.9 in all the Cardholder’s dealings with the Bank, the Cardholder is acting as principal and not as agent on behalf of any
third party.
3.2 Each of the representations and warranties set out above is deemed to be repeated on each day throughout the period the
Bank provides a Card Service to the Cardholder.
3.3 If any representation and warranty set out above is or becomes untrue at any time, the Cardholder must notify the Bank
immediately.

4 General Card Conditions

4.1 The Cardholder shall submit to the Bank all forms, documents and evidence relating to Card Services that the Bank may
require, in form and substance satisfactory to the Bank. The Bank may refuse to provide Card Services without giving the
Cardholder any reason for such refusal.
4.2 The Cardholder must inform the Bank of any change in the information provided by the Cardholder at the time of making an
initial Request for Card Services or any other customer identification or due diligence documentation previously delivered to
the Bank, including (without limitation) any changes to the Cardholder’s name, identification documents, address, telephone
numbers, constitutional documents, shareholding structure and beneficial ownership. The Cardholder must provide the Bank
with any additional forms, documents and other evidence relating to such changes as the Bank may request, in form and
substance satisfactory to the Bank. Any changes shall only be effective when actually received and accepted by the Bank.
4.3 The Cardholder must promptly inform the Bank if:
4.3.1 the Cardholder becomes unemployed or loses the primary source of the Cardholder’s income; or

4.3.2 the Cardholder has lost or will shortly lose residency status in the UAE.

4.4 The Bank reserves the right, and the Cardholder authorises the Bank, to debit the Card Account in case the Bank credits any
funds to the Card Account due to computer system error, technical error or malfunction, human error, clearing system error,
fraud by the Cardholder or a third party or any other reason, in each case without any liability.
4.5 The Bank may allocate an identification number to the Cardholder. Such identification number remains the property of the
Bank and the Bank shall have the right to modify or change such number at any time.

5 Cards
5.1 Following the submission of a Request by the Cardholder, the Bank may issue a Card to the Cardholder. If the Request is
accepted, the Bank will send a Card to the Cardholder’s address last notified to the Bank.
5.2 The Bank may issue a Card to the Cardholder for the purpose of purchasing goods or services either through a retailer, through
the internet, by telephone or by any other means with or without the physical presence of a Card, or to effect withdrawals
using an ATM.
5.3 The Bank may also require a Card to be used to facilitate or authenticate the Cardholder’s identity or instruction whether
initiated from an ATM, at the Bank’s branches, through Electronic Banking Services or otherwise.
5.4 If a Card is not activated in the manner or within the period prescribed by the Bank, the Bank may cancel that Card. Any new
Card requested by the Cardholder shall be issued at the expense of the Cardholder.
5.5 The Bank may allow the Cardholder to use a Card to purchase goods and services by any channel or mode of communication
permitted by the Bank, including through the use of the Bank’s interactive voice response channel and the internet.
5.6 The Cardholder shall only utilise a Card for transactions which are legally acceptable in the UAE and the country in which such
Card is utilised. The Bank reserves the right to reject any transaction which it believes may cause a breach of this Clause.
5.7 The Cardholder must ensure the safe and proper custody of each Card. The Cardholder must take the maximum care to
prevent any Card from being lost or stolen. The Cardholder undertakes not to pass possession of a Card to any other person.
The Cardholder must promptly notify the Bank and the relevant authorities in case a Card is lost or stolen. Unless and until the
Bank has received such notification, the Cardholder is responsible for any transaction processed on a Card.
5.8 The Cardholder shall keep all Security Codes issued in connection with a Card confidential in accordance with the requirements
of Clause ‎18 (Security Codes).
5.9 The Cardholder shall not utilise a Card in a manner which may permit alteration, fraud or forgery.
5.10 The Cardholder shall pay any and all charges imposed by the Bank for all transactions effected on a Card whether locally or
abroad. Any Card Transaction made in a currency other than in the currency of the Card Account will be converted into the
 currency of the Card Account by the Bank at the exchange rate determined by the Bank at the time the relevant foreign
currency transaction is debited from a Card.
5.11 The Bank is entitled to debit the Card Account of the Cardholder with the total amount plus any fees and charges (where
applicable) with respect to any Card Transaction, Cash Advance or any other transactions made using a Card.
5.12 A supplementary Card may be issued in the name of a person nominated by the Cardholder and approved by the Bank. All
supplementary Cards shall be treated in the same manner as a Card issued in the name of the Cardholder and all transactions
effected on a supplementary Card shall be the sole responsibility of the Cardholder and shall be subject to these Master Credit
Card Conditions and any Additional Conditions.
5.13 All Card Transactions will be subject to maximum daily restrictions on the number of transactions conducted on a Card as
well as the value of such transactions (whether individually or in aggregate) and any other conditions as the Bank may deem
appropriate. The Bank may change any daily restrictions without giving any reason or prior notice to the Cardholder. Such
changes shall apply immediately.
5.14 Each Card shall remain the property of the Bank at all times and the Bank may at any time and for any reason cancel or
suspend usage of a Card or request a Card to be returned to the Bank. If a Card is cancelled, expired or replaced, the Cardholder
shall promptly destroy it.
5.15 Notwithstanding the cancellation, suspension, expiry, replacement or return of a Card, the Cardholder shall remain liable for
any Liabilities incurred in respect of that Card up to the time of such cancellation, suspension, expiry, replacement or return.
5.16 Unless the Cardholder gives the Bank written notice at least sixty (60) days prior to the expiry date of a Card and subject to
these Master Credit Card Conditions, the Bank may renew that Card on its expiry date and will debit any renewal fee from
the Card Account.

6 Cardholder’s Instructions
6.1 The Bank may act on any instruction (in any format and sent or received via any channel acceptable to the Bank) if it
reasonably believes such instructions have been given by the Cardholder. The Bank has no obligation to verify the authenticity
or validity of any instructions. If the Bank doubts the clarity, authenticity or validity of any instruction, it may delay or refuse
to carry out such instruction until confirmed by the Cardholder. Any instruction that has been verified by a Security Code shall
be considered conclusively to have been given by the Cardholder.
6.2 The Bank has no obligation to process or act on an instruction or to accept a cheque or any other similar payment instrument
if, in its absolute opinion, acting on such instructions may result in a breach of any applicable law or any economic, financial
or trade sanctions or embargo or the Bank’s internal policies or procedures.
6.3 The Bank shall not be obliged to process any instruction until it has received all such information as it requires from the
Cardholder.
6.4 The Cardholder is responsible for the accuracy of all of the Cardholder’s instructions to the Bank. Neither the Bank nor any
of its Delegates shall be liable for any error, omissions, mutilation, interruption or delay occurring in the transmission of such
instructions.
6.5 All instructions received by the Bank shall be subject to cut-off times and daily limits prescribed by the Bank from time to
time. The Bank may change such cut-off times and daily limits without giving any reason or prior notice to the Cardholder.
Such changes shall apply immediately.
6.6 Once the Cardholder submits an instruction, the Cardholder acknowledges that the Bank may not, in certain circumstances,
be able to process a request for the cancellation, reversal, stop payment or amendment of any previous instruction. However,
if the Cardholder’s request to cancel, reverse, stop payment or amend a previous instruction is received by the Bank in
reasonable time and in compliance with applicable law, the Bank’s requirements and these Master Credit Card Conditions, the
Bank shall use its reasonable endeavours to comply with such request.

7 Credit Limit and Sub-Limit

7.1 The Bank will notify the Cardholder of the Credit Limit at the time a Card is first issued.
7.2 The Cardholder shall ensure that at all times the outstanding balance on the Card Account is not more than the Credit Limit.
7.3 A fee calculated in accordance with the Schedule of Charges shall be payable if the outstanding balance on the Card Account
exceeds the Credit Limit.
7.4 The Bank may vary the Credit Limit at any time.
7.5 The Cardholder may request that one or more Cards issued in connection with the same Card Account be subject to a Sub-
 Limit.

8 Payments
8.1 The Bank shall promptly debit the Card Account with the amounts of all Card Transactions, Cash Advances, Balance Transfers
and any other amounts payable in accordance with these Master Credit Card Conditions.
8.2 Each account statement shall set out the Closing Balance and the Minimum Amount.
8.3 If the Cardholder does not pay the Minimum Amount by the Payment Date, a Late Payment Fee shall be debited from the
Card Account.
8.4 If the Cardholder does not pay the Closing Balance in full by the Payment Date, interest in respect of the amount outstanding
on the Card Account shall accrue at the rate specified in the Schedule of Charges and shall be debited from the Card Account.
8.5 The Bank may demand immediate payment of the Closing Balance on a Card Account at any time.
8.6 The Cardholder agrees to make all payments in the currency of the Card Account. If any payment is made in any other
currency, the Bank reserves the right to convert such currency to the currency of the Card Account subject to the Bank’s
prevailing exchange rate on the date the payment is credited to the Card Account. Any payment made will be credited to the
Card Account only on the date that the Bank actually receives the required funds.
8.7 Charges set out in and calculated in accordance with the Schedule of Charges shall continue to be payable on any Liabilities
which remain due and unpaid after the exercise of any of the Bank’s rights under these Master Credit Card Conditions.
8.8 A cheque shall be an acceptable form of payment of any amounts due in accordance with these Master Credit Card Conditions.
Any payment by cheque shall only be considered as having been received by the Bank upon the proceeds of such cheque
being credited to the Card Account. The Bank may charge the Cardholder a fee specified in the Schedule of Charges for any
cheque presented by the Cardholder and which is returned unpaid.
8.9 If the Cardholder makes any payment of any amounts due in accordance with these Master Credit Card Conditions by
depositing cash or a cheque in any ATM designated by the Bank, the Bank shall not be liable for any loss or delay caused by
the use of such ATM. Any cash or cheque deposited in any ATM shall only be credited to the Card Account after verification by
the Bank and any receipt issued on making such deposit shall only represent what the Cardholder purports to have deposited
and shall not bind the Bank.
8.10 The Cardholder may make a payment of any amounts due in accordance with these Master Credit Card Conditions by way
of direct debit or account transfer from an account with the Bank. The amount to be debited on the Payment Date shall be
the amount specified by the Cardholder at the time of applying for the relevant Card or through separate instructions given
to the Bank in accordance with Clause ‎6 (Cardholder’s Instructions). If there are insufficient funds in the account specified by
the Cardholder at the time the direct debit is effected, the Cardholder authorises the Bank to overdraw that account for the
required amount so as to make the direct debit payment.
8.11 The Cardholder may make a payment of any amounts due in accordance with these Master Credit Card Conditions by way
of transfer from another bank. Any payment made by way of transfer from another bank shall only be considered as having
been received by the Bank upon the clearing of the proceeds paid to the Bank by the remitting bank. The Bank shall not be
liable for any fees or charges levied by the remitting bank to the Cardholder in effecting such payments to the Bank.
8.12 The Cardholder is responsible for payment of the Closing Balance regardless of whether the Cardholder receives an account
statement.
8.13 The Cardholder shall not, without the prior consent of the Bank, transfer funds from one Card Account to another Card
Account in settlement of the dues on the other Card Account, even if such funds are available as a credit balance on the first
Card Account.
8.14 The Bank may at any time demand the Cardholder to provide an undated cheque, pledge over a deposit and/or any other
collateral as security for the Liabilities incurred in respect of Card Services. The Cardholder authorises the Bank to insert the
date on such cheque and present it for payment on such date towards any Liabilities incurred in respect of Card Services.
8.15 The Bank is entitled to treat the following as evidence of a debt incurred by the Cardholder and to be debited from the Card
Account:
8.15.1 any sales draft, Card Transaction record, credit voucher, cash disbursement draft and/or other charge record bearing
the imprint or other reproduction of the embossed information printed on a Card and duly completed irrespective
of whether the same bears the signature of the Cardholder or not (including, without limitation, any contactless
transaction). However, this does not in any way waive the Cardholder’s responsibility to sign the sales draft, Card
Transaction record, credit voucher, cash disbursement draft or other charge record as requested by a counterparty;
and
 8.15.2 the Bank’s record of Cash Advances or Card Transactions including but not limited to those effected by mail order,
telephone or the internet.

9 Statements
9.1 The Bank shall provide an account statement to the Cardholder in respect of the Card Account at such intervals as the Bank
may decide.
9.2 Unless otherwise requested by the Cardholder, account statements shall be delivered by electronic mail to the Cardholder’s
registered electronic mail address in the Bank’s records, by encrypted electronic mail through the Bank’s Electronic Banking
Services or any other electronic means. It is the Cardholder’s responsibility to set up, maintain and regularly review the
security arrangements concerning access to and use of the Cardholder’s electronic mail and internet systems. Any account
statement delivered electronically will be deemed to constitute an account statement as required by applicable law and shall,
for all purposes, satisfy the Bank’s obligations to deliver to the Cardholder an account statement.
9.3 In circumstances where the Bank determines it is not reasonably practicable to deliver account statements to the Cardholder
electronically, the Bank may deliver such account statements in any manner it considers appropriate.
9.4 The Cardholder must review each account statement and notify the Bank of any discrepancy within thirty (30) days of
receiving it, failing which the account statement shall be deemed to be correct (subject to the Bank’s right to rectify any
error) and accepted by the Cardholder. The Cardholder may not thereafter raise any objections to the account statement and
the account statements maintained by the Bank as to the status of the Card Account shall be conclusive and binding on the
Cardholder.
9.5 The Bank shall be entitled to rectify any error in any account statement and the Bank will notify the Cardholder on or around
the date the Bank rectifies such error.
9.6 It is the Cardholder’s responsibility to notify the Bank if the Cardholder does not receive an account statement or is otherwise
unable to access an account statement within thirty (30) days of the date on which the account statement should have been
received or made available to the Cardholder. The Bank shall not be liable for the Cardholder’s non-receipt or late receipt of
any account statement.
9.7 The Bank may suspend the delivery of account statements if it has grounds for believing that the Cardholder is not receiving
such account statements.

10 Cash Advance
10.1 The Cardholder may use a Card to obtain a Cash Advance. A Cash Advance shall only be available up to the maximum amount
permitted by the Bank and shall be subject to the Bank’s sole and absolute discretion.
10.2 Interest on each Cash Advance shall accrue on a daily basis from the date of the Cash Advance until repayment of the Cash
Advance is made in full. Interest shall accrue at the rate specified in the Schedule of Charges.
10.3 A fee calculated in accordance with the Schedule of Charges will be payable for each Cash Advance and shall be added to the
amount of each Cash Advance.

11 Balance Transfer
11.1 Following the submission of a Request by the Cardholder, the Bank may agree to a Balance Transfer.
11.2 The Bank may specify a minimum and maximum outstanding balance to be eligible for transfer to the Card Account in
accordance with this Clause.
11.3 The Bank may specify a fee for each Balance Transfer and such fee shall be debited from the Card Account on or around the
date such Balance Transfer becomes effective.
11.4 The Bank shall not be liable for any fees, charges, interest, liabilities or obligations in respect of the account from which the
outstanding balance is transferred to the Card Account due to a delay in a Balance Transfer taking place.

12 Instalment Plan
12.1 Following the submission of a Request by the Cardholder, the Bank may agree that the payment of the outstanding balance
on a Card Account or an amount debited from a Card Account in respect of a specific Card Transaction, Money Transfer or
Balance Transfer can be made under an Instalment Plan.
12.2 If the Bank agrees to enrol the Cardholder under an Instalment Plan it shall notify the Cardholder of the number, frequency
 and amount of instalments forming part of that Instalment Plan.
12.3 Following the establishment of an Instalment Plan, each outstanding monthly instalment amount that is at that time due
shall be specified in each account statement.
12.4 The Bank may specify a fee for each Instalment Plan and such fee shall be debited from the Card Account on or around the
date such Instalment Plan becomes effective.
12.5 Interest will be payable in respect of each instalment under the relevant Instalment Plan and shall be debited from the Card
Account at the times determined by the Bank and notified to the Cardholder.
12.6 If the Cardholder pays the total amount due under an Instalment Plan in advance of the schedule set out in the Instalment
Plan, then an early payment fee and interest on the remaining instalments under the relevant Instalment Plan will be payable
and such amount shall be debited from the Card Account on or around the date such early payment is made.
12.7 If the Cardholder fails to pay any amount when due under an Instalment Plan, the Bank may demand immediate payment
of the total amount due under the relevant Instalment Plan.
12.8 The Bank may restrict a Card Transaction, Money Transfer, Balance Transfer or any other Card Service from qualifying for an
Instalment Plan.

13 Money Transfer
13.1 Following the submission of a Request by the Cardholder, the Bank may permit the Cardholder to make a Money Transfer.
13.2 The Bank may specify a minimum and maximum amount eligible for a Money Transfer in accordance with this Clause.
13.3 The Bank may specify a fee in respect of a Money Transfer and such fee shall be debited from the Card Account on or around
the date the Money Transfer becomes effective.

14 Payment Holiday
14.1 Following the submission of a Request by the Cardholder, the Bank may agree to defer the payment by the Cardholder of the
Minimum Amount specified in one account statement and include that portion of the Minimum Amount in the next account
statement delivered in accordance with Clause ‎9 (Statements).
14.2 If the Bank agrees to such deferral then no Late Payment Fee shall be payable by the Cardholder on the original account
statement.
14.3 Interest on the portion of any Minimum Amount that is deferred in accordance with this Clause shall accrue on a daily basis
from the date that the Minimum Amount was due under the original account statement until repayment of that Minimum
Amount is made in full. Interest shall continue to accrue at the rate specified in the Schedule of Charges in respect of the
outstanding balance and shall be debited from the Card Account at the times determined by the Bank and notified to the
Cardholder.
14.4 A fee calculated in accordance with the Schedule of Charges will be payable for each deferral of all or part of a Minimum
Amount and shall be debited from the Card Account on or around the date such deferral becomes effective.
14.5 The Cardholder acknowledges and agrees that any deferral agreed by the Bank in accordance with this Clause is not a waiver
of payment of any Liabilities.

15 Standing Instruction
15.1 Following the submission of a Request by the Cardholder, the Bank may agree to a Standing Instruction.
15.2 The Cardholder shall ensure that the date on which payment of a Standing Instruction is debited from the Card Account is at
least seven (7) days prior to the date on which the funds must be credited to the beneficiary account.
15.3 Where the payment date of a Standing Instruction falls on a day other than a Business Day, the Bank shall make the payment
on the preceding Business Day.
15.4 The Standing Instruction will continue until the Cardholder expressly revokes the Standing Instruction by providing the Bank
with prior written notice.
15.5 The Bank has no obligation to process or act on a Standing Instruction if the Cardholder fails to pay the Minimum Amount by
the Payment Date.
16 Refunds
The Card Account will be credited with a refund in respect of a Card Transaction upon receipt by the Bank of the refund amount
from the relevant counterparty.

17 Electronic Banking Services

17.1 The Bank may provide the Cardholder with Electronic Banking Services. These Electronic Banking Services are provided at
the Cardholder’s own risk. The Cardholder agrees to follow any guidelines issued by the Bank regarding safety measures and
precautions for the use of such Electronic Banking Services.
17.2 The Cardholder acknowledges and agrees that despite the use of Security Codes and other sophisticated security measures,
any communication sent to or by the Bank through Electronic Banking Services may not be a secure and confidential means
of communication. If the Cardholder chooses to interact with the Bank in this way, the Cardholder does so at the Cardholder’s
own risk.
17.3 It is the Cardholder’s sole responsibility to acquire and maintain suitable and compatible equipment, devices and software
required in order to access Electronic Banking Services, including any anti-virus or other security protection for such equipment,
device or software. In addition, the Cardholder will be responsible for the costs charged by the Cardholder’s telephone or
electronic communications provider.
17.4 The Cardholder shall be responsible for the accuracy and authenticity of all information supplied to the Bank by the Cardholder
over the telephone or through electronic means and agrees that the Bank shall not be liable for any consequences arising
out of erroneous information supplied by the Cardholder. The Cardholder shall not allow any person access to any of the
Cardholder’s electronic devices in a manner that would enable such person to access Electronic Banking Services.
17.5 If the Cardholder loses possession, control or functionality of any of the Cardholder’s electronic devices, or has reason to
believe that Electronic Banking Services are being accessed by a person other than the Cardholder, the Cardholder must
immediately notify the Bank, upon which the Bank may block Electronic Banking Services and Card Services for such duration
and upon such conditions as the Bank shall determine. Unless and until otherwise notified by the Cardholder, all instructions
received by the Bank which are initiated through such Electronic Banking Services shall be deemed to have originated from
the Cardholder, and the Bank shall be entitled to rely on such instructions without any further investigation or enquiry. The
Cardholder acknowledges and agrees that the Bank may not be able to reverse or nullify any transaction executed based on
instructions received prior to the Cardholder notifying the Bank in accordance with this Clause.
17.6 The Cardholder agrees that the Electronic Banking Services are provided over or through the internet and that the open and
electronic nature of the internet may give rise to virus attacks, errors, losses, damages and claims and that any transaction
effected through Electronic Banking Services is made at the Cardholder’s own risk and responsibility. The Bank shall not be
liable for any losses suffered by the Cardholder as a result of using Electronic Banking Services.
17.7 The Cardholder shall promptly notify the Bank of any changes to the Cardholder’s mobile telephone details or
telecommunication provider.

18 Security Codes
18.1 The Cardholder shall keep all Security Codes confidential and shall not disclose or make available such Security Codes to any
third party. The Cardholder shall exercise due care to prevent any loss, theft or wrongful use of any Security Code.
18.2 The Bank shall be under no duty to verify the authenticity of any instructions received from the Cardholder authenticated
through a Security Code in accordance with the applicable procedures of the Bank.
18.3 If a Security Code is lost, stolen or has otherwise been intercepted by or revealed to third parties, the Cardholder shall
immediately notify the Bank. Unless and until the Bank has received that notification, the Cardholder shall be responsible for
any instruction or transaction which has been processed through the use of a Security Code.

19 Special Categories of Cardholders

19.1 The Bank may make Card Services available to illiterate Cardholders subject to applicable law and the Bank’s policy, as
amended from time to time.
19.2 The Bank may make Card Services available to blind and/or deaf and/or mute Cardholders subject to applicable law and the
Bank’s policy, as amended from time to time.

20 Taxes
20.1 The Cardholder is solely responsible for the Cardholder’s tax affairs.
 20.2 Unless expressly provided to the contrary, all amounts expressed to be payable by the Cardholder are exclusive of any
applicable taxes (including but not limited to value added tax (or any equivalent tax)). The Bank is authorised to debit the
Card Account with, or otherwise withhold, the amount of any applicable taxes required to be charged or withheld by the Bank.
If any applicable taxes are paid by the Bank on the Cardholder’s behalf, the Bank shall be entitled to debit the Card Account
for any such amount.
20.3 The Bank may be required by law or by agreement with applicable tax authorities, to report certain information about the
Cardholder (or, in the case of legal persons, the Cardholder’s direct and indirect owners or the Cardholder’s trustees and
beneficiaries) and the Cardholder’s relationship with the Bank, including information about the Card Account and other Card
Services provided by the Bank to the Cardholder:
20.3.1 to the tax authorities in the country where the Bank maintains the Card Account for the Cardholder, which may
then pass that information to the tax authorities in another country where the Cardholder may be subject to tax; or
20.3.2 directly to the tax authorities in the Cardholder’s country of nationality or residence or other countries where the
Bank reasonably determines or is required to presume the Cardholder is subject to tax.
20.4 The Cardholder agrees to provide the Bank with any information (including declarations, certificates, documents, details
of any special ruling or treatment applicable to the general nationality or category of person to which the Cardholder may
belong) which the Bank may request (or which may otherwise be required) in connection with any tax, tax status or other
applicable reporting requirements. The Cardholder must ensure that, when providing such information to the Bank, it is
true and correct in every respect, not misleading in any way, and contains all material information relevant to the subject
matter of the request. Should any information previously provided by the Cardholder become inaccurate or incomplete, the
Cardholder must promptly notify the Bank.

21 Gross-up
21.1 All amounts to be paid to the Bank must be paid in the currency specified and without (and free and clear of any deduction
for) withholding (including on account of any tax), set-off or counterclaim.
21.2 If the Cardholder is required by law to deduct an amount on account of tax from any Liabilities owed to the Bank, the
Cardholder must increase the amount payable to the Bank so that, after any such deduction has been made, the amount
received by the Bank is equal to the amount that the Bank would have received had no deduction been required.

22 Rates, Fees and Costs

22.1 The Cardholder agrees to pay all applicable fees, costs, charges and expenses of the Bank in connection with the provision of a
Card Service. Details of such fees, costs, charges and expenses are set out in the Schedule of Charges. The Schedule of Charges
is available at the Bank’s branches, on the Bank’s website or otherwise upon request. The Bank may amend the Schedule of
Charges at any time.
22.2 The Cardholder is bound to pay interest and any applicable commission at the Bank’s prevailing rates at the relevant time.
If any amount is due to the Bank but is not paid when due, a default rate of interest may also be chargeable. The Bank may
amend any interest rate or rate of any commission due at any time in accordance with applicable law.
22.3 When due, the Cardholder authorises the Bank to debit the Card Account with the amount of any applicable fees, costs,
charges, expenses, interest or commission set out in the Schedule of Charges.
22.4 All amounts paid to the Bank are non-refundable and may not be applied as credit against any other amount due to the Bank.

23 Communication
23.1 Unless otherwise agreed, any communication to be made or delivered in connection with the Card Services shall be made in
writing. The Bank is entitled to deliver such communication in any format it deems appropriate (including in paper form or
electronically).
23.2 Without prejudice to the generality of the above, any communication may be delivered electronically (including through
electronic mail or Electronic Banking Services), unless the Bank has prescribed a particular mode of delivery for a particular
Card Service or communication, in which case such communication shall not be validly sent or received unless the method of
delivery prescribed by the Bank has been followed. Any communication delivered in electronic form shall constitute delivery
of such communication “in writing” or in “written” form for the purposes of these Master Credit Card Conditions and any
applicable laws and shall have the same legal effect as if such communication were delivered in paper form, signed by the
Cardholder or the Bank (as applicable). The Cardholder will not challenge the admissibility of any such communication on the
grounds that it is made in electronic form.
23.3 It is the Cardholder’s responsibility to check all communications sent by the Bank. The Bank provides no assurance that
 electronic communication is secure or error free and the Cardholder agrees that any communication transmitted electronically
can be intercepted, lost, delayed or be virus infected.
23.4 Any communication made by the Bank shall be validly given:
23.4.1 if made or delivered electronically, when sent to the Cardholder’s electronic mail address, mobile telephone or
facsimile number (in each case, as notified by the Cardholder from time to time to the Bank) or made available
through Electronic Banking Services, in each case, in readable form; and
23.4.2 in all other cases, five (5) Business Days after being dispatched.
23.5 Any communication delivered by the Cardholder to the Bank shall be validly given only when actually received by the Bank,
at the place and in the manner specified by the Bank for such purpose.
23.6 It is the Cardholder’s responsibility to provide the Bank at all times with an up-to-date postal address, mobile telephone
number and electronic mail address and to notify the Bank of any change of contact information previously provided to the
Bank.
23.7 The Cardholder agrees that all communications sent by the Bank to the Cardholder and any attachments are confidential
to the Cardholder and the Cardholder shall delete or otherwise discard any communication sent in error by the Bank or
addressed to a recipient other than the Cardholder.
23.8 The Bank is entitled to rely on any communication sent to it by the Cardholder and is not under any obligation to verify the
authenticity or accuracy of any such communication.
23.9 The Cardholder agrees that telephone conversations with the Bank may be recorded and agrees that any recordings so made
are admissible as evidence in any court, arbitration or other proceedings.
23.10 The Bank shall send any physical items such as Cards by normal post or courier to the Cardholder’s address in the Bank’s
records or such other address as requested by the Cardholder, and at the Cardholder’s own risk and responsibility.

24 Confidentiality
24.1 The Bank shall keep all Confidential Information confidential but the Cardholder authorises the Bank to disclose all such
Confidential Information:
24.1.1 to any member of the FAB Group;
24.1.2 to any Delegate to the extent necessary to enable the Bank to provide Card Services to the Cardholder;
24.1.3 to any professional adviser of the Bank who is under a duty of confidentiality to the Bank;
24.1.4 to any exchange, depository, clearing house or settlement system, swap data repository or trade repository (whether
local or global), where the Bank or a Delegate is required to disclose such Confidential Information;
24.1.5 to any actual or potential permitted transferee or assignee (or, in each case, any of their agents or professional
advisers) of the Bank’s rights and obligations under these Master Credit Card Conditions or any Additional Conditions
or in connection with any business transfer, disposal, merger or acquisition undertaken by the Bank;
24.1.6 to any rating agency, insurer or insurance broker, or direct or indirect provider of credit protection to the Bank in
connection with the Card Services provided by the Bank;
24.1.7 to the Etihad Credit Bureau, any other authorised credit reference agency or credit bureau or the Emirates Movable
Collateral Registry;
24.1.8 as required by any applicable law;
24.1.9 as required by any court, tribunal, regulatory, supervisory, tax, sanctions, governmental or quasi-governmental
authority having jurisdiction over the Bank or that the Bank reasonably believes has jurisdiction over the Cardholder;
24.1.10 as may be required in order to preserve or enforce any of the Bank’s rights or remedies against the Cardholder; or

24.1.11 as otherwise specified in these Master Credit Card Conditions or any Additional Conditions.

24.2 The Cardholder authorises the Bank to obtain information, on an ongoing basis, from the Etihad Credit Bureau, the Emirates
Movable Collateral Registry, banks and other financial institutions, the Cardholder’s employer or any other body as the Bank
deems appropriate, about the Cardholder’s financial and non-financial affairs which includes but is not limited to the details of
the Cardholder’s banking facilities, financial position, income and any other information relating to the Cardholder which the
Bank deems appropriate without any reference to the Cardholder.
24.3 To comply with certain of its legal or regulatory obligations, the Bank may centralise the processing of the Cardholder’s
information in one or more locations inside or outside the UAE.
 24.4 The Cardholder agrees to provide any information or documents that the Bank may require and waives any confidentiality
rights applicable under data protection, bank secrecy or similar laws in respect of all such information which the Bank may
disclose in accordance with this Clause.
24.5 The Cardholder agrees to the processing and disclosure of the Cardholder’s information in accordance with this Clause and to
the transfer by the Bank of the Cardholder’s information to another country or countries for processing on behalf of the Bank.
24.6 The Cardholder agrees to the processing and disclosure of the Cardholder’s information to a Co-Brand Partner or a subsidiary,
associate, branch, assignee, service provider, insurer, agent or delegate of a Co-Brand Partner or other party the Bank deems
appropriate to enable the Bank or the Co-Brand Partner to perform their obligations in relation to any Co-Branded Card.
24.7 Where the Bank discloses Confidential Information in accordance with this Clause it shall, where reasonably practicable, take
steps to ensure that the recipient of such Confidential Information will keep such information confidential.

25 Personal Data Protection

25.1 The Bank is committed to providing a high level of protection regarding the processing of the Cardholder’s personal data in
compliance with applicable data protection laws and regulations.
25.2 The Bank may collect, use, store, disclose or otherwise process the Cardholder’s personal data.
25.3 The Bank may process the Cardholder’s personal data for the following purposes:
25.3.1 processing applications for Card Services, including assessing the Cardholder’s suitability and performing necessary
checks and risk assessments;
25.3.2 providing Card Services (including Electronic Banking Services), such as effecting payments or transactions and
completing instructions or Requests;
25.3.3 monitoring and improving the Bank’s website and its content;
25.3.4 establishing and managing banking relationships and accounts;
25.3.5 conducting market research and surveys with the aim of improving the products and services offered by the Bank;
25.3.6 sending the Cardholder information about the Bank’s Card Services for the purpose of marketing and promotion;
25.3.7 preventing, detecting, investigating and prosecuting crimes (including but not limited to money laundering, terrorism,
fraud and other financial crimes) in any jurisdiction through identity verification, government sanctions screening
and due diligence checks;
25.3.8 complying with applicable laws, regulations, policies, voluntary codes, judgements or court orders, as well as any
request by any authority, regulator or enforcement agency or body in respect of any member of the FAB Group;
25.3.9 establishing, exercising or defending legal rights in connection with legal proceedings (including any prospective legal
proceedings) and seeking professional or legal advice in relation to such legal proceedings; and
25.3.10 surveillance of premises (including ATMs).

25.4 The personal data requested by the Bank is necessary to perform the Card Services. If it is not provided to the Bank, the Bank
may be unable to comply with its legal or regulatory obligations or to provide the Cardholder with the Card Services.
25.5 The Cardholder’s personal data processed by the Bank is kept in a form which permits the Cardholder’s identification for no
longer than is necessary for the purposes for which the personal data is processed in accordance with legal, regulatory and
statutory obligations. At the expiry of such periods, the Cardholder’s personal data will be deleted or archived to comply with
legal retention obligations or in accordance with applicable statutory limitation periods.
25.6 As a data subject, the Cardholder may have the right at any time to request from any member of the FAB Group, as far as
permitted by applicable laws, regulations and/or banking industry guidelines, access to and rectification or deletion of the
Cardholder’s personal data. On legitimate grounds, the Cardholder is also entitled to request a restriction of the processing
of the Cardholder’s personal data or to object to such processing. The Cardholder also has the right to portability of personal
data.
25.7 The Cardholder is entitled to lodge a complaint with any competent data protection authority concerning the compliance of
any member of the FAB Group with applicable data protection laws.
25.8 For any requests relating to the processing of the Cardholder’s personal data, the Cardholder should contact:
Head of Data Protection
First Abu Dhabi Bank PJSC
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Email: privacy@bankfab.com
26 Death, Loss of Legal Capacity or Insolvency
Upon being notified of the death, loss of legal capacity, dissolution, bankruptcy or insolvency or the occurrence of any similar event
affecting the Cardholder, the Bank shall act in accordance with applicable laws. Subject to applicable laws, the Bank shall be entitled
to:
26.8.1 cease the provision of a Card Service (whether in whole or in part);
26.8.2 block or freeze a Card or the Card Account (whether in whole or in part); or
26.8.3 close and terminate the Card Account.
At any time that the Card Account is blocked or frozen the Bank may accept credit transactions on that Card Account in
accordance with these Master Credit Card Conditions but no Card Transaction, Cash Advance, Balance Transfer, Money
Transfer or Standing Instruction shall be made on or from such Card Account other than in accordance with applicable law or
in accordance with an order from a competent court or authority having jurisdiction over the Bank.

27 Collection
The Cardholder agrees that the Bank has the right to authorise any Delegate (in or outside the UAE) to collect any of the Cardholder’s
Liabilities that have become due. The Cardholder authorises the Bank to provide its Delegates with any information or documents
pertaining to the Cardholder and to take the appropriate action on behalf of the Bank to collect such Liabilities. The Cardholder shall
be liable to pay all costs of collections including legal fees.

28 Indivisibility of Card Accounts and Set Off

28.1 All Card Accounts held by the Cardholder, whether in one currency or in different currencies or whether of the same or a
different type, may be treated by the Bank as elements of a single and indivisible Card Account.
28.2 In addition to any other general right of set off or other rights conferred by law or contract, each member of the FAB Group
shall be entitled, at any time, to:
28.3 combine or consolidate all or any of the accounts held by the Bank or any other member of the FAB Group in the name of the
Cardholder wherever such account is located and in whatever currency such account is denominated; and/or
28.4 set off any credit balances in an account held by, or any other amount due to the Cardholder from, the Bank or any other
member of the FAB Group, against all or any part of the Cardholder’s Liabilities (in whatever currency such Liabilities are
denominated).
28.5 The Bank shall be entitled to consider as inter-related all transactions which the Cardholder undertakes with any member of
the FAB Group, irrespective of the fact that such transactions may be undertaken through different accounts.

29 Compliance
29.1 The Cardholder acknowledges and agrees that the Bank is subject to strict legal and regulatory requirements in relation to
the provision of Card Services and the operation of the Card Account. Nothing in these Master Credit Card Conditions or any
Additional Conditions will oblige the Bank to do, or refrain from doing, anything that might, in the Bank’s opinion, amount to
a breach of any:
29.1.1 law;
29.1.2 order of any competent court or other authority having jurisdiction over the Bank, any other member of the FAB
Group, a Delegate or the Cardholder;
29.1.3 duty of care; or
29.1.4 economic, financial or trade sanction or embargo.
29.2 The Cardholder confirms that it complies with, and undertakes to continue to comply with, all legal and regulatory obligations
to which it is subject, including (without limitation) those relating to the prevention of bribery, corruption, fraud, money
laundering and terrorist activity and the provision of financial and other services to persons or entities which may be subject
to sanctions.
29.3 The Cardholder agrees that the Bank may take whatever action it considers appropriate to meet any obligations, either in the
UAE or elsewhere in the world, relating to the prevention of bribery, corruption, fraud, money laundering and terrorist activity
and the provision of financial and other services to persons or companies who may be subject to sanctions (whether in the
form of economic, financial or trade sanctions or embargo or otherwise). This may include, but is not limited to, the freezing
of funds in the Card Account, investigating and intercepting payments into and out of the Card Account (particularly in the
 case of international transfers of funds) and investigating the source of or intended recipient of any funds. It may also include
making enquiries to establish whether a person is subject to sanctions. This may delay the carrying out of the Cardholder’s
instructions or the receipt of cleared funds.
29.4 The Cardholder agrees to take all such steps as the Bank may require in order to enable the Bank to comply with its legal and
regulatory requirements as set out above.
29.5 The Bank may report any suspicious or illegal activities or transactions to the competent authorities whether in the UAE or
elsewhere.

30 Use of Third Parties

30.1 The Bank is authorised to delegate from time to time any of its duties under these Master Credit Card Conditions and any
Additional Conditions to such Delegate as it may think fit.
30.2 The Cardholder acknowledges that:
30.2.1 any Delegate will act in accordance with applicable laws in the jurisdiction where that Delegate is located;
30.2.2 any Delegate may be permitted to delegate the duties delegated to it by the Bank and the Bank may have no direct
enforceable rights against the ultimate delegate; and
30.2.3 the Bank may only have contractual rights against a Delegate.
30.3 The Bank may (and is authorised by the Cardholder to) introduce or refer the Cardholder directly to such Delegates to provide
the Services directly.
30.4 The Bank may open accounts (whether in the name of the Bank or the name of the Cardholder) with any Delegate appointed
in accordance with these Master Credit Card Conditions.
30.5 The Cardholder shall be responsible for any fees, costs or expenses payable to any Delegate.

31 Conflicts
31.1 The provision of Card Services by the Bank under these Master Credit Card Conditions or any Additional Conditions is not to
be deemed exclusive.
31.2 The Bank may, without further notification to the Cardholder, provide Card Services or carry out transactions with or for the
Cardholder:
31.2.1 in which the Bank has a direct or indirect interest; or
31.2.2 in circumstances where the Bank has a relationship with another party which does or may create a conflict with a
duty that the Bank may owe to the Cardholder.
31.3 To the fullest extent permitted by law, the Bank shall be entitled, without further disclosure, to accept and retain for its
own account and benefit, any profit, rebate, commission, fee, benefit, discount and/or other advantage arising out of or in
connection with any Card Service.

32 Indemnity and Limitation of Liability

32.1 Except in the case of the Bank’s fraud, gross negligence or wilful misconduct, the Cardholder shall indemnify the Bank for any
claims, demands, losses, damages, liabilities, actions, suits, proceedings, costs and expenses (including legal and any other
professional advisers’ fees) and any other liability of whatever nature or description howsoever arising that the Bank suffers
as a result of any third party claims brought against it in connection with (i) the Bank providing the Card Services to the
Cardholder, or (ii) the Bank acting on the Cardholder’s instructions.
32.2 The Bank shall not be liable for any claims, demands, losses, damages, liabilities, actions, suits, proceedings, costs and expenses
(including legal and any other professional advisers’ fees) and any other liability of whatever nature or description howsoever
arising out of or in connection with any event outside the Bank’s control including (without limitation) acts of God, war,
riots, hostilities, terrorist activity, local or national emergency, fire, natural calamities, explosions, strikes, court orders, legal
restraints, any change in any law, failure of equipment or software, technical, power, communication or network malfunction
or breakdown.
32.3 The Bank shall debit the Card Account with all costs and expenses incurred by the Bank arising out of the Bank enforcing these
Master Credit Card Conditions.
32.4 The Bank shall only be liable to the Cardholder for direct loss which has been finally judicially determined to have been caused
by the Bank’s fraud, gross negligence or wilful misconduct.
 32.5 The Bank is not liable for any indirect, incidental, or consequential loss or damage, including loss of profit, howsoever caused,
whether foreseeable or not and regardless of whether the Bank has received actual or constructive notice.
32.6 The Bank expressly excludes any liability for loss or damage which may be caused to the Cardholder (i) while the Bank is acting
in good faith and in compliance with these Master Credit Card Conditions and any applicable laws, or (ii) due to the Cardholder
not complying with these Master Credit Card Conditions.
32.7 The Bank shall not be liable for any representations or promotions made by or obligations of a Co-Brand Partner in respect of
any Benefits that are provided by a Co-Brand Partner in connection with a Co-Branded Card.

33 Variation
33.1 The Bank may at any time vary its Schedule of Charges, these Master Credit Card Conditions or any Additional Conditions
(and such amendments may impose additional obligations on the Cardholder). Notice of any such amendments shall be
given by the Bank in any manner the Bank deems sufficient to bring notice of the amendments to the attention of the
Cardholder, including (without limitation) by updating any printed versions of such Schedule of Charges, Master Credit Card
Conditions or Additional Conditions made available at the Bank’s branches or uploading the amended Schedule of Charges,
Master Credit Card Conditions or Additional Conditions to the Bank’s website or otherwise making such amended terms
available electronically.
33.2 Any amendments made by the Bank to its Schedule of Charges, Master Credit Card Conditions or Additional Conditions shall
be effective from the date specified by the Bank.
33.3 By continuing to use a Card Service, the Cardholder shall be deemed to have accepted the Schedule of Charges, Master Credit
Card Conditions or Additional Conditions as in force at the relevant time.

34 Termination
34.1 The Card Services offered by the Bank under these Master Credit Card Conditions are offered at the Bank’s sole and absolute
discretion and may be discontinued, in whole or in part, temporarily or permanently at any time, for any reason. The Bank
shall give the Cardholder reasonable notice of any such closure, suspension or termination.
34.2 Subject to Clause ‎26 (Death, Loss of Legal Capacity or Insolvency) and provided there are no outstanding Liabilities due to the
Bank, the Cardholder may request the termination of the Card Services offered under these Master Credit Card Conditions at
any time by giving the Bank prior notice. Unless expressly agreed to the contrary, the Cardholder must provide the Bank with
at least thirty (30) days’ prior notice of closure or termination.
34.3 Each of the following shall constitute an event of default in respect of any Card (an “Event of Default”):
34.3.1 the Cardholder fails to make payment on the due date of any amount due and payable under these Master Credit
Card Conditions or any Additional Conditions;
34.3.2 the Cardholder breaches or threatens to breach any covenant, undertaking, term, condition or provision under these
Master Credit Card Conditions or any Additional Conditions and fails to remedy any such breach or threat of breach
within the time period stipulated by the Bank;
34.3.3 any Guarantor breaches or threatens to breach any covenant, undertaking, term, condition or provision under a
guarantee granted in favour of the Bank in connection with these Master Credit Card Conditions or any Additional
Conditions and fails to remedy any such breach or threat of breach within the time period stipulated by the Bank;
34.3.4 the Cardholder or any Guarantor is declared bankrupt, insolvent or liquidated;
34.3.5 the Cardholder or any Guarantor commits an act which constitutes grounds for an application for the Cardholder’s
or any Guarantor’s bankruptcy or enters into a composition or arrangement with, or makes a general assignment for
the benefit of, the Cardholder’s or such Guarantor’s creditors;
34.3.6 the Cardholder or any Guarantor loses residency status in the UAE;
34.3.7 the Cardholder or any Guarantor fails to pay on the due date any amount payable by the Cardholder or such Guarantor
under any other agreement, facility or arrangement with the Bank or with any other creditor;
34.3.8 an attachment order is issued against any property or assets of the Cardholder or any Guarantor;
34.3.9 legal proceedings, suits or actions of any kind whatsoever (civil or criminal) are instituted against the Cardholder or
any Guarantor;
34.3.10 the Cardholder or any Guarantor becomes unemployed, dies, loses legal capacity or loses their primary source of
income;
34.3.11 any security interest entered into in connection with these Master Credit Card Conditions or any Additional Conditions
 is compromised, not in full force and effect or does not create in favour of the Bank the security interest it is expressed
to create with the ranking and priority it is expressed to have;
34.3.12 any event or series of events occurs which, in the opinion of the Bank, may affect or prejudice the Cardholder’s or
any Guarantor’s ability or willingness to comply with their respective obligations under these Master Credit Card
Conditions or any Additional Conditions; and
34.3.13 it becomes unlawful for the Cardholder or any Guarantor to perform or comply with their respective obligations
under these Master Credit Card Conditions or any Additional Conditions.
34.4 On and at any time after the occurrence of an Event of Default or upon termination of the Card Services with notice in
accordance with Clause ‎34.1 or Clause ‎34.2, the Bank has the right to:
34.4.1 require the immediate settlement of all or any part of the Cardholder’s Liabilities that remain outstanding;
34.4.2 immediately enforce any collateral or security provided to the Bank and exercise any of its rights in respect of such
collateral or security;
34.4.3 retain any assets of the Cardholder in the Bank’s possession until the Bank is satisfied that all of the Cardholder’s
Liabilities due to the Bank are (or will be) irrevocably and unconditionally discharged; and/or
34.4.4 in the case of an Event of Default, discontinue the provision of the Card Services with immediate effect,
in each case, without resorting to any further formal action, whether legal or otherwise.
34.5 On and at any time after the occurrence of an Event of Default or upon termination of the Card Services with notice in
accordance with Clause ‎34.1 or Clause ‎34.2, the Cardholder must:
34.5.1 cancel all payments into and out of the Card Account; and
34.5.2 destroy any Cards.
34.6 Termination of the Card Services (whether with notice or following an Event of Default) shall be without prejudice to any of
the Bank’s accrued rights prior to the date of termination.
34.7 Any provisions in these Master Credit Card Conditions relating to or containing disclaimers, limitations on liability, indemnities,
disclosure of information, rights of retention and security over any assets, set-off and tax shall survive the termination of
these Master Credit Card Conditions (whether with notice or following an Event of Default).
34.8 The Bank shall not be required to refund any annual membership fee upon the termination of the Card Services (whether with
notice or following an Event of Default).
34.9 If the Cardholder holds more than one Card Account with the Bank and any of those Card Accounts are terminated
(whether with notice or following an Event of Default), then the Bank may, in its absolute discretion and without notice,
combine or consolidate that terminated Card Account with any other Card Account held by the Cardholder with the Bank,
notwithstanding that the currency of those Card Accounts may be different. The Cardholder hereby authorises the Bank to
combine or consolidate any such Card Accounts at the Bank’s prevailing exchange rates, which shall be determined by the
Bank in its absolute discretion.

35 Miscellaneous
35.1 The Cardholder authorises the Bank to engage in all internationally accepted banking practices to provide the Card Services.
35.2 The Cardholder agrees that the invalidity, illegality or unenforceability of any part of these Master Credit Card Conditions or
any Additional Conditions under any law of a particular jurisdiction shall not prejudice or affect:
35.2.1 the validity, legality or enforceability of any other provisions of these Master Credit Card Conditions or any Additional
Conditions; or
35.2.2 the validity, legality or enforceability of the Master Credit Card Conditions or any Additional Conditions under the
laws of any other jurisdiction.
35.3 The Cardholder agrees that the Bank shall have the right to assign and transfer any of its rights and obligations under these
Master Credit Card Conditions or any Additional Conditions to any party without the need to obtain prior consent from the
Cardholder. The Cardholder has no right to assign any of the Cardholder’s rights and obligations under these Master Credit
Card Conditions or any Additional Conditions without the Bank’s prior written consent.
35.4 Each of the Bank’s rights and remedies provided in these Master Credit Card Conditions and any Additional Conditions are
cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by law. Nothing in these Master Credit Card Conditions or any
Additional Conditions shall operate to remove, exclude or restrict any of the rights or remedies which the Bank may have at
law. Any delay or omission on the part of the Bank in exercising or enforcing (whether wholly or in part) any right or remedy
 available to the Bank shall not be construed as a waiver of such right or remedy. No single or partial exercise of any right or
remedy shall prevent any further or other exercise of any other right or remedy.
35.5 These Master Credit Card Conditions and any Additional Conditions, and the rights created under them, may not be waived
except in writing signed by the Cardholder and the Bank and such waiver is only effective for the purpose for which it is given.
35.6 The Cardholder agrees that the Bank’s records (whether in paper, electronic, data or other form) of a communication, report,
statement or transaction are conclusive evidence of their contents or the Bank’s receipt or non-receipt of them, and any
certificate issued, or decision made, by the Bank about a matter or an amount payable in connection with these Master Credit
Card Conditions or any Additional Conditions is conclusive and binding.
35.7 If there is any dispute in connection with the content of the Bank’s records, the Bank’s decision is conclusive and binding.

36 Governing Law
36.1 These Master Credit Card Conditions, including any non-contractual obligations arising out of or in connection with them,
shall be governed by the laws of the UAE.
36.2 The Bank and the Cardholder agree to the exclusive jurisdiction of the Small Claims Tribunal of the Dubai International Finance
Centre Courts to settle any dispute arising out of or in connection with these Master Credit Card Conditions, any Card Account,
any Card Service or other transaction or matter between the Bank and the Cardholder provided that the Bank may bring
proceedings in any other jurisdiction (inside or outside the UAE) if it deems appropriate.
36.3 The Cardholder irrevocably submits to the jurisdiction of the Small Claims Tribunal of the Dubai International Finance Centre
Courts and waives any objection the Cardholder may have to any dispute being heard in the Small Claims Tribunal of the
Dubai International Finance Centre Courts on the grounds that it is an inconvenient forum (forum non conveniens).
36.4 The Cardholder irrevocably waives all immunity (whether on the grounds of sovereignty or otherwise) that the Cardholder or
any of the Cardholder’s assets or revenue may otherwise have in any jurisdiction from:
36.4.1 the service of any process against the Cardholder or the Cardholder’s assets;
36.4.2 any proceedings (whether for an injunction, specific performance, damages or otherwise) that the Bank may bring
against the Cardholder or the Cardholder’s assets;
36.4.3 any attachment of the Cardholder’s assets (whether before or after judgment); and
36.4.4 any execution of a judgment against the Cardholder,
and, in each case, shall ensure that neither the Cardholder nor any person acting on the Cardholder’s behalf will raise, claim or
cause to be pleaded any such immunity at or in respect of any such action or proceeding.
Glossary

Additional Conditions: Any additional or supplementary terms and conditions specified by the Bank in relation to different
types of Cards.

ATM: An automated teller machine or any card operated machine or device (whether belonging to the Bank
or another bank or financial institution) that accepts a Card.

Balance Transfer: The transfer of all or part of the balance outstanding on a credit card held by the Cardholder with
another bank or financial institution in the UAE to the Card Account in accordance with these Master
Credit Card Conditions.

Benefits: The benefits that the Cardholder may enjoy with each Card Service such as a loyalty or rewards
program.

Business Day: Any working day in the UAE on which the Bank is open for business.

Card: A credit card issued by the Bank to the Cardholder and includes any renewed or replacement credit
card.

Card Account: The credit card account opened by the Bank for the purpose of entering all credits received and all
debits incurred by the Cardholder in connection with a Card.

Card Service: Any product or other service offered by the Bank to the Cardholder at any time under these Master
Credit Card Conditions.

Card Transaction: The purchase of goods or services using the Card.

Cash Advance: A cash amount obtained by the Cardholder and debited from the Card Account in accordance with
these Master Credit Card Conditions.

Closing Balance: The amount outstanding on the Card Account as at the last day of the relevant billing cycle.

Co-Branded Card: A Card issued by the Bank in conjunction with a Co-Brand Partner.

Co-Brand Partner: A person with whom the Bank has partnered to make available a Co-Branded Card.

Confidential Information: All information relating to the Cardholder that is, as a matter of law, custom or contract, confidential
in nature provided that notwithstanding anything to the contrary in any other document, any
information that:
(a) is publicly available at the time it is provided or subsequently becomes publicly available
other than as a result of a breach of a duty of confidentiality by the Bank;
(b) was known to the Bank (without an obligation of confidentiality to the Cardholder) before
its disclosure by the Cardholder;
(c) is independently developed by the Bank without recourse to information disclosed to it by
the Cardholder; or
(d) is rightfully obtained on a non-confidential basis from a person other than the Cardholder,
provided that the person is not known by the Bank to be bound by an obligation of
confidentiality in relation to that information,
shall not be considered “Confidential Information” for the purposes of these Master Credit Card
Conditions and will therefore not be subject to any duty of confidentiality.

Credit Limit: The maximum debit balance permitted by the Bank in relation to the Card Account.

Delegate: Any agent, adviser, banker, broker, correspondent, dealer, nominee, market professional, contractor,
custodian or other third party that the Bank may appoint to provide a Card Service, or facilitate the
provision by the Bank of a Card Service, to the Cardholder.

Electronic Banking Services: The services made available over the telephone or a mobile phone, through the Bank’s websites or
through mobile banking applications which allow the Cardholder to access certain Card Services
offered by the Bank through electronic means.
 Emirates Movable Collateral The Emirates Movable Collateral Registry established pursuant to UAE Federal Law No. (20) of 2016
Registry: or any successor.

Etihad Credit Bureau: Al Etihad Credit Bureau established pursuant to UAE Federal Law No. (6) of 2010 or any successor.

Event of Default: Has the meaning given to that term in Clause ‎34.3.

FAB Group: The Bank, its branches, any subsidiary or other person controlled by the Bank, or any person under
common control with the Bank, in each case, whether directly or indirectly and whether inside or
outside the UAE.

Guarantor: A guarantor of the Cardholder’s Liabilities.

Instalment Plan: Any arrangement where payment of an amount debited from a Card Account in respect of a specific
Card Transaction, Money Transfer or Balance Transfer may be payable in instalments.

Late Payment Fee: The fee calculated in accordance with the Schedule of Charges and debited from the Card Account if
the Minimum Amount is not received by the Payment Date.

Liabilities: All present and future indebtedness, liabilities and obligations (including (without limitation) any
obligations owed by the Cardholder in connection with Clause 2 ‎ 2 (Rates, Fees and Costs) and Clause
‎32 (Indemnity and Limitation of Liability)) at any time owed by the Cardholder to the Bank, both
actual and contingent and whether incurred solely or jointly or as principal or surety or in any other
capacity including all interest and charges incurred thereon.

Minimum Amount: The portion of the relevant Closing Balance that the Cardholder must pay by the relevant Payment
Date to avoid paying a Late Payment Fee.

Money Transfer: Funds debited from the Card Account and transferred to a beneficiary specified by the Cardholder.

Payment Date: The payment due date specified in the relevant account statement.

Request: Any standard application or request form (in any format and sent or received through any channel
acceptable to the Bank) for subscribing to a particular Card Service or giving an instruction in the form
prescribed by the Bank from time to time.

Schedule of Charges: The Bank’s schedule of fees and charges or tariff board for Card Services as applicable from time to
time and made available to the Cardholder.

Security Code: Any unique identification number (whether relating to a Card or otherwise) password, security
information, biometric data, personal identification number or answer to a designated security
question, in each case, whether generated by the Bank or selected by the Cardholder.
Standing Instruction: An instruction given by the Cardholder to the Bank to make regular payments to a beneficiary
approved by the Bank.

Sub-Limit: A sub-limit within the Credit Limit which is the maximum debit balance permitted by the Bank to be
incurred in respect of a specific Card.

UAE: The United Arab Emirates.

Interpretation
Unless a contrary indication appears, any reference in these Master Credit Card Conditions to:
(a) “assets” includes present and future properties, revenues and rights of every description;
(e) the “Bank” or the “Cardholder” shall be construed so as to include their respective successors in title (including, without
limitation, successors by merger or by operation of law), permitted assigns and permitted transferees;
(f) a “communication” to be made or delivered in connection with a Card Service shall be construed so as to include an
instruction, direction, notice, demand, document or other information to be made or delivered in connection with such Card
Service;
(g) a “document” is a reference to the same as amended, varied, supplemented, replaced or restated in any manner from time
to time, in each case as interpreted by the Bank;
(h) a “person” includes any individual, firm, company, corporation, government, state or agency of a state or any association,
joint venture, consortium, partnership, sole proprietor or other entity (whether or not having a separate legal personality);
(i) a “regulation” includes any regulation, rule, official directive, requirement or guideline (whether or not having the force of law)
of any governmental, intergovernmental or supranational body, agency, department or of any regulatory, self-regulatory or
other authority or organisation;
(j) a provision of “law” is a reference to any applicable local or foreign law, regulation, ordinance, decree or treaty as amended
or re-enacted;
(k) the Bank being required to make a decision or determination, take any action, express an opinion, satisfy itself, or exercise a
right or remedy shall be a reference to any such action being taken by the Bank in its sole and absolute discretion; and
(l) a time of day is a reference to Abu Dhabi time.
 ‫الشروط واألحكام الرئيسية‬
‫لبطاقات االئتمان‬

‫عالقة حامل البطاقة مع البنـــك‬ ‫‪.1‬‬

‫‪ 1-1‬إن الشــروط واألحــكام التاليــة‪ ،‬وتعديالتهــا مــن حيــن آلخــر («الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان «) هــي التــي تحكــم العالقــة بيــن بنــك‬
‫أبوظبــي األول ش‪.‬م‪.‬ع («البـنــــك») وأي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري (يشــار إليــه فيمــا يلــي بمصطلــح «حامــل البطاقــة») يطلــب الحصــول أي خدمــات‬
‫بطاقــات يطرحهــا البنــك‪..‬‬
‫‪ 2-1‬تحمــل التعريفــات الموضحــة فــي قائمــة المصطلحــات فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان نفــس المعانــي الــواردة لهــا‪ ،‬وأينمــا‬
‫اســتخدمت هــذه المصطلحــات مــن قبــل البـنــــك فــي أي محــل آخــر ضمــن أي مــن المســتندات أو االتفاقيــات أو الموقــع االلكترونــي بالبـنــــك ‪ ،‬مــا لــم‬
‫يقتــض ســياق النــص خــاف ذلــك‪.‬‬
‫‪ 3-1‬إن أي إشــارة إلــى مصطلــح « الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان « فــي جميــع المســتندات الخاصــة بالبـنــــك‪ ،‬بمــا في ذلـــك نمــاذج الطلبات‬
‫أو اإلعالنــات أو اإلخطــارات أو الكتيبــات أو الجــداول أو االتفاقيــات أو غيرهــا مــن المســتندات األخــرى‪ ،‬هــي إشــارة إلــى الشــروط واألحــكام الرئيســية‬
‫لبطاقــات االئتمــان هــذه‪.‬‬
‫ـزء ال يتجــزأ مــن اتفاقيــة البـنــــك الخاصــة بتقديــم أو طلــب خدمــات البطاقــات إلــى حامــل‬ ‫ً‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـان‬
‫ـ‬ ‫االئتم‬ ‫ـات‬
‫ـ‬ ‫لبطاق‬ ‫ـية‬‫ـ‬ ‫الرئيس‬ ‫ـكام‬‫‪ 4-1‬تشــكل الشــروط واألحـ‬
‫البطاقــة‪ ،‬كمــا تنطبــق علــى جميــع خدمــات البطاقــة المتوفــرة لحامــل البطاقــات‪ ،‬مالــم يتــم اســتثناء ذلــك صراحــة‪.‬‬
‫ـاء علــى الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة‬ ‫‪ 5-1‬تحــدد العالقــة القانونيــة والتعاقديــة بيــن البـنــــك وحامــل البطاقــة بنـ ً‬
‫أو طلــب أو جــدول الرســوم أو أي توجيهــات يصدرهــا البـنــــك وكذلــك أي اتفاقيــة أو مســتند يحــدده البـنــــك لهــذا الغــرض‪.‬‬
‫‪ 6-1‬فــي حــال وجــود أي تعــارض أو عــدم توافــق بيــن الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان وأي شــروط إضافيــة أو أي توجيهــات أو أي اتفاقيــه أو‬
‫مســتند يحددهــا البـنــــك فيمــا يتعلــق بخدمــات البطاقــة‪ ،‬ســتكون األولويــة لشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان وذلــك فــي حــدود هــذا‬
‫التعــارض أو عــدم التوافــق وعلــى أن يقتصــر علــى الخدمــة المعنيــة‪.‬‬
‫‪ 7-1‬يعتبــر حامــل البطاقــة قــد اطلــع وتفهــم ووافــق علــى االلتــزام بالشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان ‪ ،‬وأي شــروط إضافيــة‪ ،‬بمجــرد قيامــه‬
‫بالتوقيــع وتفعيــل و اســتخدام البطاقــة أو تقديمــه ألي طلــب أو قيامــه بخــاف ذلـــك باالســتفادة مــن خدمــة البطاقــات‪.‬‬

‫طلب الحصول على خدمات البطاقات‬ ‫‪.2‬‬

‫‪ 1-2‬يقوم البـنــك بطرح مجموعة متنوعة من خدمات البطاقات والتي يمكن االطالع عليها على الموقع االلكتروني الخاص بالبنك‪.‬‬
‫‪ 2-2‬يخضــع لقــرار البنــك وللقوانيــن الســارية توافــر أي مــن خدمــات البطاقــات ومعاييــر أهليــة الحصــول عليهــا والشــروط المطبقــة بشــأنها‪ .‬يجــوز للبـنــــك‬
‫القيــام فــي أي وقــت بتعديــل أي مــن خدمــات البطاقــات أو تحويــل أي منهــا إلــى أي فئــة أخــرى أو نــوع آخــر مــن الخدمــات ألي ســبب كان‪.‬‬
‫‪ 3-2‬يخضــع للتقديــر المطلــق للبنــك وحــده طــرح جميــع الخدمــات‪ ،‬ويحتفــظ البـنــــك بالحــق فــي القيــام فــي أي وقــت ودون مســؤولية أو شــرط جزائــي أو‬
‫ســبب برفــض تقديــم أو االســتمرار فــي تقديــم أي مــن خدمــات البطاقــات‪.‬‬

‫اإلقرارات والتعهدات‬ ‫‪.3‬‬

‫‪ 1-3‬إن قيــام حامــل البطاقــة بالتوقيــع وتفعيــل البطاقــة واســتخدامها أو قيامــه بخــاف ذلـــك بتقديــم طلــب لالســتفادة مــن أي خدمــة مــن خدمــات‬
‫البطاقــات‪ ،‬فإنــه يتعهــد تجــاه البـنــــك ويضمــن لــه مــا يلــي‪:‬‬
‫ال حسب األصول ويتمتع بوضع مالي سليم في كل األماكن التي يتواجد بها؛‬ ‫‪ 1-1-3‬أن حامل البطاقة (إذا كان شخصية اعتبارية) مسج ً‬
‫‪ 2-1-3‬أن االلتزامــات الواقعــة علــى عاتــق حامــل البطاقــة بمقتضــى الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان وأي شــروط إضافيــة هــي‬
‫االلتزامــات القانونيــة النافــذة والملزمــة لحامــل البطاقــة وأن الوفــاء بتلــك االلتزامــات وتقديــم أي مــن خدمــات البطاقــات لــن ينتهــك أو يخــرق‬
‫أي قانــون ســاري أو عقــد نافــذ أو أي شــرط آخــر يخضــع لــه حامــل البطاقــة؛‬
‫‪ 3-1-3‬أن حامــل البطاقــة قــد حصــل علــى أي موافقــات أو تصاريــح أو تعليمــات مطلوبــة فيمــا يتعلــق الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات‬
‫االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة؛‬
‫‪ 4-1-3‬أن جميــع المعلومــات المقدمــة للبنــك مــن حامــل البطاقــة أو مــن ينــوب عنــه صحيحــة ودقيقــة وكاملــة مــن جميــع الجوانــب الماديــة كمــا‬
‫فــي التاريــخ التــي ُقدمــت فيــه؛‬
‫‪ 5-1-3‬أن حامــل البطاقــة ال يخضــع ألي عقوبــات اقتصاديــة أو ماليــة أو تجاريــة أو أي حظــر مفــروض أو ُمنفــذ مــن قبــل أي ســلطة مختصــة وأنــه ليــس‬
‫كائنــً و مؤسســً أو منظمــً أو قائمــً أو مقيمــً فــي أي بلــد أو إقليــم يخضــع ألي حظــر أو عقوبــات اقتصاديــة أو ماليــة أو تجاريــة؛‬
‫‪ 6-1-3‬أن حامل البطاقة ليس مفلسًا أو معسرًا أو بخالف ذلـك يعاني من أي صعوبات مالية؛‬
‫‪ 7-1-3‬أن حامــل البطاقــة قــد اطلــع علــى وتفهــم بدقــة جميــع المعلومــات (إن ُوجــدت) التــي قدمهــا البـنــــك وكذلـــك جميــع األحــكام والشــروط‬
‫والمخاطــر المرتبطــة بــأي مــن خدمــات البطاقــة التــي يقدمهــا البـنــــك؛‬
‫‪ 8-1-3‬أن حامــل البطاقــة ال يســتند إلــى أي إقــرارات أو إفــادات أو أي معلومــات أخــرى مــن جانــب البـنــــك علــى أنهــا مشــورة قانونيــة أو تنظيميــة أو‬
‫ضريبيــة أو محاســبية‪ ،‬وأن البـنــــك قــد أفــاد حامــل البطاقــة بضــرورة الحصــول (أو بأنــه قــد تحصــل بالفعــل) علــى مشــورة قانونيــة وتنظيمية‬
‫وضريبيــة ومحاســبية مســتقلة‪ ،‬حســب األحــوال؛ وكذلـــك‬
‫ال عن الغير) في جميع معامالته مع البـنــك‬ ‫‪ 9-1-3‬أن حامل البطاقة يتصرف بصفة األصيل (وليس وكي ً‬
‫‪ 2-3‬تعتبــر جميــع اإلقــرارات والتعهــدات الــواردة أعــاه متجــددة بصفــة يوميــة طــوال الفتــرة التــي يقــوم خاللهــا البـنــــك بتقديــم خدمــات البطاقــات إلــى‬
‫حامــل البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 3-3‬إذا كانــت أي مــن اإلقــرارات أو التعهــدات المذكــورة أعــاه غيــر صحيحــة أو أصبحــت غيــر صحيحــة فــي أي وقــت‪ ،‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة القيــام علــى‬
‫الفــور بإخطار البـنــــك‪.‬‬
‫‪ .4‬الشروط العامة لبطاقات ماسـتر االئتمانية‬
‫ يتوجــب علــى حامــل البطاقــة أن يقــدم للبـنــــك جميــع النمــاذج والمســتندات واإلثباتــات األخــرى المتعلقــة بخدمــات البطاقــات والتــي قــد يطلبهــا‬ ‫‪1-4‬‬
‫البنــك‪ ،‬علــى أن تكــون مقبولــة مــن البنــك مــن ناحيــة الصيغــة والمضمــون‪ .‬ويجــوز للبـنــــك أن يرفــض تقديــم خدمــات البطاقــات دون إبــداء أي ســبب‬
‫للرفــض إلــى حامــل البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 2-4‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة إخطــار البنــك بــأي تغييــر علــى المعلومــات التــي قدمهــا حامــل البطاقــة للبنــك عنــد تقديــم الطلــب المبدئــي للحصــول‬
‫علــى خدمــات البطاقــات أو أي مســتندات أخــرى لمعلومــات هويــة حامــل البطاقــة أو وثائــق تتعلــق بالمعلومــات المطلوبــة التــي ُقدمــت مــن قبــل‬
‫إلــى البـنــــك‪ ،‬ويشــمل ذلـــك (ودون حصــر) أي تغييــرات قــد تطــرأ علــى اســم حامــل البطاقــة أو مســتندات هويتــه أو عنوانــه أو أرقــام هواتفــه أو أي مــن‬
‫المســتندات التأسيســية لــه أو هيــكل المســاهمة بــه أو حــق الملكيــة النفعيــة‪ .‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة أن يقــدم للبـنــــك أي نماذج أو مســتندات‬
‫أو أي اثباتــات أخــرى إضافيــة حســبما يطلبهــا البنــك فيمــا يتعلــق بــأي تغييــرات وبالصيغــة والمضمــون المقبولــة مــن البنــك‪ .‬إن أي تغييــرات ستســري‬
‫فقــط عنــد االســتالم والقبــول الفعلــي لهــا مــن قبــل البـنــــك‪.‬‬
‫‪ 3-4‬يتوجب على حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار البنك إذا‪:‬‬
‫‪ 1-3-4‬فقد حامل البطاقة وظيفته أو مصدر الدخل الرئيسي له؛ أو‬
‫‪ 2-3-4‬لم يعد حامل البطاقة مقيمًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة ‪ ،‬أو كانت إقامته في الدولة قد فقدت صالحيتها‪.‬‬
‫ـك‪ ،‬فــي أن يخصــم مــن حســاب البطاقــة فــي حــال قيــام البـنــــك بقيــد أي مبالــغ لصالــح‬ ‫‪ 4-4‬يحتفــظ البـنــــك بالحــق‪ ،‬كمــا يفــوض حامـ ُ‬
‫ـل البطاقــة البنـ َ‬
‫حســاب البطاقــة خــاص بحامــل البطاقــة نتيجــة لخطــأ فــي نظــام الكمبيوتــر أو أي عطــل أو خلــل فنــي أو خطــأ بشــري أو خطــأ فــي نظــام المقاصــة أو‬
‫أي احتيــال مــن جانــب حامــل البطاقــة أو الغيــر أو ألي ســبب أخــرى‪ ،‬فــي كل حالــة علــى حــدة ودون أي مســؤولية علــى البـنــــك‪.‬‬
‫‪ 5-4‬يجــوز للبـنــــك تخصيــص رقــم تعريــف مميــز لحامــل البطاقــة‪ ،‬علــى أن تظــل أرقــام التعريــف المميــزة هــذه ملــكًا للبـنــــك ويظــل البـنــــك هــو صاحــب‬
‫الحــق فــي تعديــل أو تغييــر تلــك األرقــام فــي أي وقــت‪.‬‬

‫البطـاقـــات‬ ‫‪.5‬‬
‫‪ 1-5‬عقــب قيــام حامــل البطاقــة بتقديــم طلــب بطاقــة ‪ ،‬وفــي حــال قبــول البنــك لهــذا الطلــب‪ ،‬يجــوز للبـنــــك إصــدار وارســال البطاقــة إلــى حاملهــا وذلــك‬
‫إلــى آخــر عنــوان حامــل البطاقــة التــي تــم إخطــار البـنــــك بــه‪.‬‬
‫‪ 2-5‬يجــوز للبـنــــك إصــدار بطاقــة إلــى حامــل البطاقــة بغــرض قيامــه بشــراء الســلع أو الخدمــات‪ ،‬إمــا مــن خــال محــات التجزئــة أو عبــر االنترنــت أو الهاتــف أو‬
‫أي وســيلة أخــرى ســواء بإبــراز البطاقــة بصــورة فعليــة أو فــي غيابهــا‪ ،‬أو بغــرض قيــام حامــل البطاقــة بإجــراء عمليــات ســحب مــن ماكينــات الصــراف‬
‫اآللــي‪.‬‬
‫‪ 3-5‬كمــا يجــوز للبـنــــك أن يطلــب اســتخدام البطاقــة لتســهيل أو توثيــق هويــة حامــل البطاقــة أو تعليماتــه ســواء عبــر ماكينــة صــراف آلــي أو لــدى أي مــن‬
‫فــروع البـنــــك أو مــن خــال الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة أو خالفــه‪.‬‬
‫‪ 4-5‬فــي حالــة عــدم تفعيــل البطاقــة بالطريقــة أو خــال الفتــرة المحــددة مــن قبــل البـنــــك‪ ،‬فإنــه يجــوز للبـنــــك إلغــاء تلــك البطاقــة‪ .‬علــى أن يكــون نفقــة‬
‫إصــدار بطاقــة جديــدة علــى حامــل البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 5-5‬يجــوز للبـنــــك الســماح لحامــل البطاقــة باســتخدام البطاقــة فــي شــراء الســلع والخدمــات عبــر أي قنــوات أو وســائل اتصــال يجيزهــا البـنــــك‪ ،‬بمــا فــي‬
‫ذلـــك مــن خــال اســتخدام قنــوات االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة للبنــك أو عبــر االنترنــت‪.‬‬
‫‪ 6-5‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة اســتخدام البطاقــة فــي المعامــات المشــروعة قانونــً فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وأي بلــد آخــر تســتخدم بــه‬
‫البطاقــة‪ .‬يحتفــظ البـنــــك بالحــق فــي رفــض أي معاملــة قــد يعتقــد أنهــا قــد تشــكل انتهــاكًا ألحــكام هــذه المــادة‪.‬‬
‫‪ 7-5‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة حفــظ أي بطاقــة بصــورة ســليمة وآمنــة‪ ،‬كمــا يتوجــب عليــه أيضـــً اتخــاذ أقصــى درجــات الحيطــة لتفــادي فقــدان أو‬
‫ســرقة البطاقــة‪ .‬يتعهــد حامــل البطاقــة بعــدم نقــل حيــازة البطاقــة إلــى أي شــخص آخــر‪ .‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة القيــام علــى الفــور بإخطــار‬
‫البـنــــك والســلطات المعنيــة فــي حالــة فقــدان أو ســرقة البطاقــة ‪ ،‬ومــا لــم وحتــى يتســلم البـنــــك اإلخطــار المطلــوب ‪ ،‬ســيظل حامــل البطاقــة‬
‫مســؤوالً عــن أي معاملــة يتــم تنفيذهــا مــن خــال البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 8-5‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة الحفــاظ علــى ســرية جميــع الرمــوز الســرية الصــادرة فيمــا يتعلــق بــأي بطاقــة وفقــً لشــروط أحــكام المــادة ‪( 18‬الرمــوز‬
‫الســرية) الــواردة ضمــن الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان ‪.‬‬
‫‪ 9-5‬ال يجوز لحامل البطاقة استخدام البطاقة بأي وسيلة قد تسمح بأي تحريف أو احتيال أو تزوير‪.‬‬
‫‪ 10-5‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة ســداد جميــع الرســوم المفروضــة مــن قبــل البـنــــك علــى جميــع المعامــات المنفــذة علــى البطاقــة ســواء محليــً أو فــي‬
‫بعملــة بخــاف ُعملــة حســاب البطاقــة ســيقوم البـنــــك بتحويلهــا إلــى ُعملــة حســاب البطاقــة وذلـــك‬ ‫الخــارج‪ .‬أي معاملــة تنفــذ باســتخدام البطاقــة ُ‬
‫بســعر الصــرف الــذي يقــرره البـنــــك وقــت خصــم المعاملــة بالعملــة األجنبيــة المعنيــة مــن البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 11-5‬يحــق للبـنــــك أن يخصــم مــن حســاب البطاقــة الخــاص بحامــل البطاقــة المبلــغ اإلجمالــي المنفــذ باســتخدام البطاقــة أو أي ُســلفة نقديــة أو أي‬
‫معامــات أخــرى تمــت باســتخدام البطاقــة ‪ ،‬باإلضافــة إلــى أي رســوم أو أجــور (حســبما هــو معمــول بــه)‪.‬‬
‫‪ 12-5‬يجــوز إصــدار بطاقــة إضافيــة باســم أي شــخص يحــدده حامــل البطاقــة ويعتمــده البـنــــك‪ .‬تحظــى جميــع البطاقــات اإلضافية بنفــس المعاملــة المطبقة‬
‫علــى البطاقــات الصــادرة باســم حامــل البطاقــة وجميــع المعامــات المنفــذة باســتخدام أي بطاقــة إضافيــة ســتكون علــى مســؤولية حامــل البطاقــة‬
‫وحــده‪ ،‬كمــا ســتخضع لشــروط بطاقــات ماســتر االئتمانيــة وأي شــروط إضافيــة ســارية‪.‬‬
‫‪ 13-5‬تخضــع جميــع معامــات البطاقــات لقيــود يوميــة قصــوى تتعلــق بعــدد المعامــات المنفــذة باســتخدام أي بطاقــة وكذلــك قيمــة تلــك المعامــات‬
‫(ســواء منفــردة أو باإلجمالــي) كمــا تخضــع ألي شــروط أخــرى يراهــا البـنــــك مناســبة‪ .‬يجــوز للبـنــــك تغييــر أي قيــود يومية دون إبداء أي أســباب أو إشــعار‬
‫مســبق إلــى حامــل البطاقــة‪ ،‬علــى أن تُطبــق هــذه التغييــرات بأثــر فــوري‪.‬‬
‫‪ 14-5‬تبقــى البطاقــات ملــكًا للبـنــــك فــي جميــع األوقــات ويجــوز للبـنــــك القيــام فــي أي وقــت وألي ســبب كان بإلغــاء أي بطاقــة أو تعليــق اســتعمالها أو‬
‫طلــب إعادتهــا إلــى البـنــــك‪ .‬فــي حالــة إلغــاء أي بطاقــة أو انقضــاء فتــرة صالحيتهــا أو اســتبدالها‪ ،‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة القيــام علــى الفــور‬
‫بإتــاف تلــك البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 15-5‬بغــض النظــر عــن إلغــاء للبطاقــة أو تعليــق اســتعمالها أو انقضــاء فتــرة صالحيتهــا أو اســتبدالها أو إعادتهــا إلــى البـنــــك‪ ،‬يبقــى حامــل البطاقــة‬
‫مســؤوالً عــن أي التزامــات تمــت بشــأن تلــك البطاقــة قبــل تاريــخ إلغائهــا أو تعليقهــا أو انقضــاء صالحيتهــا أو اســتبدالها أو إعادتهــا‪.‬‬
‫‪ 16-5‬مــا لــم يقــدم حامــل البطاقــة إلــى البنــك إشــعارًا خطيــً مســبقًا بســتين (‪ )60‬يومــً علــى األقــل مــن تاريــخ انقضــاء صالحيــة أي بطاقــة ومــع مراعــاة‬
‫الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان ‪ ،‬يجــوز للبـنــــك تجديــد تلــك البطاقــة عنــد تاريــخ انقضــاء صالحيتهــا وخصــم أي رســوم تجديــد مــن‬
‫حســاب البطاقــة ‪.‬‬
 ‫تعليمات حامل البطاقة‬ ‫‪.6‬‬
‫‪ 1-6‬يجــوز للبـنــــك تنفيــذ أي تعليمــات (بــأي صيغــة كانــت والتــي تُرســل أو تُســتلم عبــر أي قنــاة مقبولــة لــدى البـنــــك) إذا رأى البـنــــك أن تلــك التعليمــات‬
‫قــد صــدرت بشــكل مقبــول مــن حامــل البطاقــة‪ .‬ال يقــع علــى عاتــق البـنــــك أي التــزام للتحقــق مــن صحــة أو صالحيــة أي تعليمــات‪ .‬إذا كان لــدى البـنــــك‬
‫أي شــك حــول وضــوح أو صحــة أو موثقيــه أي تعليمــات ‪ ،‬فيجــوز للبـنــــك أن يؤخــر أو أن يرفــض تنفيــذ تلــك التعليمــات حتــى يتــم تأكيدهــا مــن قبــل‬
‫حامــل البطاقــة‪ .‬أي تعليمــات تــم التحقــق منهــا عــن طريــق الرمــز الســري تُعتبــر بشــكل قطعــي أنهــا تعليمــات صــادرة مــن حامــل البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 2-6‬ال يقــع علــى عاتــق البـنــــك أي التــزام لتنفيــذ أو التعامــل مــع أي تعليمــات أو لقبــول أي شــيك أو أي ســندات أداء أخــرى مماثلــة إذا كان تنفيــذ تلــك‬
‫التعليمــات مــن وجهــة نظــر البـنــــك المطلقــة قــد يــؤدي إلــى أي مخالفــة ألي قانــون ســاري أو إلــى فــرض أي عقوبــات اقتصاديــة أو ماليــة أو تجاريــة أو‬
‫حظــر أو لمخالفــة أي سياســات داخليــة أو إجــراءات خاصــة بالبـنــــك‪.‬‬
‫‪ 3-6‬لن يكون البـنــك ملزمًا بتنفيذ أي تعليمات حتى يتسلم جميع المعلومات التي يطلبها البـنــك من حامل البطاقة‪.‬‬
‫‪ 4-6‬يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن دقــة جميــع التعليمــات الموجهــة منــه إلــى البـنــــك‪ ،‬ولــن يكــون البـنــــك أو أي مــن مفوضيــه مســؤوالً عــن أي خطــأ‬
‫أو ســهو أو قصــور أو عطــل أو تأخيــر يحــدث فــي نقــل تلــك التعليمــات‪.‬‬
‫‪ 5-6‬أي تعليمــات يتســلمها البـنــــك ســتخضع لألوقــات المحــددة والحــدود اليوميــة التــي يقررهــا البـنــــك مــن حيــن آلخــر‪ .‬يجــوز للبـنــــك تغييــر األوقــات‬
‫المحــددة والحــدود اليوميــة بــدون إبــداء أي أســباب أو إشــعار مســبق إلــى حامــل البطاقــة‪ ،‬علــى أن يتــم تطبيــق تلــك التغييــرات بأثــر فــوري‪.‬‬
‫‪ 6-6‬بمجــرد قيــام حامــل البطاقــة بتقديــم أي تعليمــات‪ ،‬فــإن حامــل البطاقــة يقــر بــأن البـنــــك قــد ال يكــون فــي ظــل ظــروف محــددة قــادرًا علــى تنفيــذ أي‬
‫طلــب إللغــاء أي دفعــة أو ردهــا أو وقفهــا أو تعديــل أي تعليمــات ســابقة‪ .‬وعلــى أي حــال‪ ،‬إذا كان طلــب حامــل البطاقــة إللغــاء أو رد أو وقــف الدفعــة أو تعديــل‬
‫تعليمــات ســابقة قــد تســلمها البـنــــك فــي الوقــت المناســب وبمــا يســتوفي القانــون الســاري وشــروط البنــك الســارية و الشــروط واألحــكام الرئيســية‬
‫لبطاقــات االئتمــان ‪ ،‬فــإن البـنــــك ســيبذل العنايــة الالزمــة للوفــاء بهــذا الطلــب‪.‬‬

‫حد االئتمان والحد الفرعي له‬ ‫‪.7‬‬

‫يخطر البـنــك حامل البطاقة بحد االئتمان الخاص به عند إصدار البطاقة للمرة األولى‪.‬‬ ‫‪1-7‬‬
‫‪ 2-7‬يتوجب على حامل البطاقة أن يضمن في جميع األوقات أن الرصيد المستحق في حساب البطاقة ال يتجاوز حد االئتمان‪.‬‬
‫‪ 3-7‬أي رسوم محتسبة وفق أحكام جدول الرسوم ستصبح واجبة الدفع إذا تجاوز الرصيد المستحق في حساب البطاقة حد االئتمان المسموح به‪.‬‬
‫‪ 4-7‬يجوز للبـنــك تغيير حد االئتمان في أي وقت‪.‬‬
‫‪ 5-7‬يجــوز لحامــل البطاقــة أن يطلــب إخضــاع بطاقــة واحــدة أو أكثــر مــن تلــك البطاقــات الصــادرة فيمــا يتعلــق بنفــس حســاب البطاقــة إلــى حــد ائتمــان‬
‫فرعــي‪.‬‬

‫الدفعات‬ ‫‪.8‬‬
‫والســلف النقديــة وتحويــات‬ ‫ُ‬ ‫‪ 1-8‬يتعيــن علــى البـنــــك القيــام علــى الفــور بالخصــم مــن حســاب البطاقــة المبالــغ الخاصــة بجميــع معامــات البطاقــة‬
‫األرصــدة واي مبالــغ أخــرى واجبــة الدفــع وذلــك وفقــً لشــروط بطاقــات ماســتر االئتمانيــة‪.‬‬
‫‪ 2-8‬يجب أن تتضمن كل كشف حساب رصيد اإلغالق والحد األدنى المتوجب الدفع ‪.‬‬
‫‪ 3-8‬في حالة عدم قيام حامل البطاقة بسداد مبلغ الحد األدنى في تاريخ السداد‪ ،‬يتم خصم رسم السداد المتأخر من حساب البطاقة‪.‬‬
‫‪ 4-8‬فــي حالــة عــدم قيــام حامــل البطاقــة بســداد كامــل رصيــد اإلغــاق فــي تاريــخ اســتحقاق الســداد‪ ،‬فستُ ســتحق فائــدة بشــأن المبلــغ المســتحق الســداد‬
‫علــى حســاب البطاقــة وذلــك بســعر الفائــدة المحــدد فــي جــدول الرســوم ويتــم خصــم مبلــغ الفائــدة المذكــور مــن حســاب البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 5-8‬يجوز للبـنــك في أي وقت أن يطلب السداد الفوري لرصيد اإلغالق المستحق على حساب البطاقة‪.‬‬
‫‪ 6-8‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى أداء جميــع مبالــغ الســداد بعملــة حســاب البطاقــة‪ ،‬وفــي حالــة أداء أي مبالــغ بــأي عملــة أخــرى‪ ،‬فــإن البـنــــك يحتفــظ بالحــق‬
‫فــي تحويــل تلــك العملــة إلــى عملــة الحســاب بمراعــاة أســعار الصــرف الســائدة لــدى البـنــــك فــي تاريــخ قيــد الدفعــة لصالــح حســاب البطاقــة‪ .‬أي دفعــة‬
‫يتــم أداؤهــا ســوف تقيــد لصالــح حســاب البطاقــة فقــط‪ ،‬وذلــك فــي تاريــخ اســتالم البـنــــك لألمــوال المطلوبــة بشــأن تلــك الدفعــة‪.‬‬
‫‪ 7-8‬الرســوم الموضحــة فــي جــدول الرســوم والمحتســبة وفقــً لــه ســتظل واجبــة الدفــع علــى أي التزامــات تبقــى مســتحقة وغيــر مســددة بعــد ممارســة‬
‫البـنــــك ألي مــن حقوقــه بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان‪.‬‬
‫‪  8-8‬يعتبــر الشــيك وســيلة مقبولــة لســداد أي مبالــغ مســتحقة وفــق الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان ‪ ،‬وأي مبالــغ يتــم ســدادها بموجــب‬
‫شــيك ســتعتبر أن البـنــــك قــد تســلمها فعليــً فقــط عنــد تحصيــل عوائــد هــذا الشــيك وقيدهــا فــي حســاب البطاقــة‪ .‬يجــوز للبـنــــك تحميــل رســوم‬
‫علــى حامــل البطاقــة وفــق مــا هــو محــدد فــي جــدول الرســوم نظيــر أي شــيك مرتجــع دون صــرف يقــدم للبـنــــك‪.‬‬
‫‪ 9-8‬فــي حــال قيــام حامــل البطاقــة بــأداء أي دفعــة ألي مبالــغ مســتحقة وفقــً لشــروط بطاقــات ماســتر االئتمانيــة عــن طريــق اإليــداع النقــدي أو عــن طريــق‬
‫شــيك فــي أي مــن ماكينــات الصــراف اآللــي المخصصــة مــن قبــل البنــك لهــذا الغــرض ‪ ،‬فــإن البـنــــك لــن يكــون مســؤوالً عــن أي خســارة أو تأخيــر ينجــم‬
‫عــن اســتخدام ماكينــات الصــراف اآللــي‪ .‬كمــا أن أي مبالــغ نقديــة أو شــيكات تــودع فــي أي مــن ماكينــات الصــرف اآللــي ســوف تقيــد لصالــح حســاب‬
‫البطاقــة فقــط بعــد التحقــق منهــا مــن قبــل البـنــــك‪ ،‬وال يعتبــر إي إيصــال يصــدر بعــد اإليــداع ملزمــً للبنــك ‪ ،‬وال يشــكل ســوى دليــل لصالــح حامــل‬
‫البطاقــة علــى عمليــة اإليــداع التــي يدعــي بهــا‪.‬‬
‫‪ 10-8‬يجــوز لحامــل البطاقــة أداء أي دفعــة ألي مبالــغ مســتحقة وفقــً لشــروط بطاقــات ماســتر االئتمانيــة عــن طريــق الخصــم المباشــر أو التحويــل مــن‬
‫حســاب لــدى البنــك إلــى حســاب البطاقــة‪ .‬المبلــغ المخصــوم فــي تاريــخ الســداد ســيكون هــو المبلــغ المحــدد مــن قبــل حامــل البطاقــة وقــت تقديــم‬
‫طلــب الحصــول علــى البطاقــة المعنيــة أو مــن خــال تعليمــات مســتقلة يصدرهــا حامــل البطاقــة للبـنــــك وفــق أحــكام المــادة ‪( 6‬تعليمــات الصــادرة‬
‫كاف فــي الحســاب المحــدد مــن قبــل حامــل البطاقــة وقــت تنفيــذ عمليــة الخصــم المباشــر‪ ،‬فــإن‬ ‫مــن حامــل البطاقــة)‪ .‬فــي حالــة عــدم توفــر رصيــد ٍ‬
‫حامــل البطاقــة يفــوض البـنــــك بالســحب علــى المكشــوف للمبلــغ المطلــوب مــن هــذا الحســاب لغــرض تمكيــن البنــك مــن تنفيــذ عمليــة الدفــع‬
‫بالخصــم المباشــر‪.‬‬
‫‪ 11-8‬يجــوز لحامــل البطاقــة أداء أي دفعــة ألي مبالــغ مســتحقة وفــق الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان عــن طريــق التحويــل مــن بنــك آخــر‪ .‬أي‬
‫دفعــة تــؤدى عــن طريــق التحويــل مــن حســاب لــدى بنــك آخــر ســتعتبر أن البـنــــك قــد تســلمها فعليــً عنــد إجــراء مقاصــة للعوائــد المدفوعــة‬
‫إلــى البـنــــك مــن قبــل البنــك القائــم بالتحويــل‪ .‬لــن يكــون البـنــــك مســؤوالً عــن أي رســوم أو تكاليــف يفرضهــا البنــك القائــم بالتحويــل علــى حامــل البطاقــة‬
‫لتنفيــذ أداء تلــك الدفعــات إلى البـنــــك ‪.‬‬
‫‪ 12-8‬يبقى حامل البطاقة مسؤوالَ عن دفع رصيد اإلغالق بغض النظر إن كان حامل البطاقة تسلم أو لم يتسلم كشف حساب‪.‬‬
‫‪ 13-8‬ال يجــوز لحامــل البطاقــة بــدون الموافقــة المســبقة مــن البـنــــك تحويــل مبالــغ مــن أي حســاب بطاقــة إلــى أي حســاب بطاقــة آخــر لتســوية المســتحقات‬
‫الواجبــة الدفــع علــى حســاب بطاقــة آخــر‪ ،‬بغــض النظــر إذا كانــت تلــك المبالــغ متوفــرة فــي الرصيــد الدائــن لحســاب البطاقــة األول‪.‬‬
‫‪ 14-8‬يجــوز للبـنــــك فــي أي وقــت مطالبــة حامــل البطاقــة بتقديــم شــيك غيــر مــؤرخ و‪/‬أو إنشــاء رهــن حيــازي علــى وديعــة و‪/‬أو تقديــم أي ضمــان آخــر تأمينــً‬
‫لاللتزامــات التــي تكبدهــا البنــك بشــأن خدمــات البطاقــة‪ .‬كمــا أن حامــل البطاقــة يفــوض البـنــــك بإدخــال التاريــخ علــى الشــيك المذكــور وتقديمــه‬
‫للصــرف فــي ذلــك التاريــخ نظيــر أي التزامــات تكبدهــا البنــك بشــأن خدمــات البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 15-8‬يحق للبـنــك اعتبار ما يلي على أنه دليل على وجود دين في ذمة حامل البطاقة وأن يتم خصمه من حساب البطاقة‪:‬‬
‫‪ 1-15-8‬أي إيصــال بيــع و‪/‬أو ســجل معاملــة بالبطاقــة و‪/‬أو إيصــال ائتمــان و‪/‬أو إيصــال تســديد نقــدي و‪/‬أو أي ســجل آخــر لقيــد رســوم ويحمــل طبعــة‬
‫أو أي نســخة بالنقــش البــارز للمعلومــات التــي علــى البطاقــة والتــي تــم تعبئتهــا حســب األصــول بغــض النظــر عمــا إذا كان ذلــك الســجل‬
‫يحمــل أو ال يحمــل توقيــع حامــل البطاقــة (بمــا فــي ذلـــك ودون حصــر أي معاملــة بــا بيانــات اتصــال)‪ ،‬ومــع ذلـــك‪ ،‬فــإن هــذا لــن يعفي بــأي حال‬
‫مــن األحــوال حامــل البطاقــة مــن مســؤولية التوقيــع علــى أي إيصــال بيــع أو ســجل معاملــة بالبطاقــة أو إيصــال ائتمــان أو إيصــال تســديد‬
‫نقــدي أو أي ســجل آخــر لقيــد رســوم يطلبــه الطــرف المقابــل؛ وكذلـــك‬
‫الســلف النقديــة بمــا فــي ذلـــك ودون حصــر تلــك التــي تــم تنفيذهــا مــن خــال أوامــر‬ ‫‪ 2-15-8‬ســجالت البـنــــك الخاصــة بمعامــات البطاقــات أو ُ‬
‫بالبريــد االلكترونــي أو الهاتــف أو عبــر االنترنــت‪.‬‬

‫كشوفات الحسابات‬ ‫‪.9‬‬

‫‪ 1-9‬يتعين على البـنــك تزويد حامل البطاقة بكشف حساب بشأن حساب البطاقة وذلـك في المدد التي يحددها البنك‪.‬‬
‫‪ 2-9‬مــا لــم يطلــب حامــل البطاقــة خــاف ذلـــك‪ ،‬يتــم تســليم كشــوفات الحســاب عبــر البريــد االلكترونــي علــى عنــوان البريــد االلكترونــي المســجل لحامــل‬
‫البطاقــة فــي ســجالت البـنــــك‪ ،‬أو عبــر بريــد الكترونــي ُمشــفَّ ر مــن خــال نظــام الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة للبـنــــك‪ ،‬أو عبــر أي وســيلة الكترونيــة‬
‫أخــرى‪ .‬ويقــع علــى عاتــق حامــل البطاقــة مســؤولية إعــداد الترتيبــات األمنيــة والحفــاظ عليهــا ومراجعتهــا بشــكل منتظــم فيمــا يتعلــق بطريقــة‬
‫الدخــول إلــى البريــد االلكترونــي لحامــل البطاقــة ونظــم االنترنــت واســتخدامه لهــا‪ُ .‬يعتبــر كشــف الحســاب المرســل الكترونيــً علــى أنــه يشــكل‬
‫كشــف حســاب وفــق مــا هــو الزم بموجــب القانــون الســاري‪ ،‬كمــا أنــه ولجميــع األغــراض ســيوفي بالتزامــات البـنــــك بتســليم كشــف حســاب إلــى حامــل‬
‫البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 3-9‬إذا قــرر البنــك وفــق تقديــره أنــه مــن غيــر المناســب تســليم كشــوفات الحســاب إلــى حامــل البطاقــة بصــورة إلكترونيــة‪ ،‬يجــوز للبنــك أن يقــوم‬
‫بتســليم كشــوفات الحســاب هــذه بــأي وســيلة أخــرى يراهــا مناســبة‪.‬‬
‫‪ 4-9‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة مراجعــة كل كشــف مــن كشــوفات الحســاب وإخطــار البـنــــك بــأي تعــارض خــال ثالثيــن (‪ )30‬يومــً مــن اســتالمه‪ ،‬وإال‬
‫ســيعتبر كشــف الحســاب صحيحــً (مــع مراعــاة حــق البـنــــك فــي تصحيــح أي خطــأ) ومقبــوالً لــدى حامــل البطاقــة‪ .‬ال يجــوز بعــد ذلـــك لحامــل البطاقــة‬
‫إثــارة أي اعتراضــات علــى كشــف الحســاب كمــا أن كشــوفات الحســاب المحفوظــة لــدى البـنــــك فيمــا يتعلــق بحســاب البطاقــة ســتكون قاطعــة‬
‫وملزمــة لحامــل البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 5-9‬يحق للبـنــك القيام بتصحيح أي خطأ في أي كشف حساب ‪ ،‬على ان يخطر البنك حامل البطاقة في تاريخ التغير أو تاريخ الحقًا له ‪.‬‬
‫‪ 6-9‬يقــع علــى عاتــق حامــل البطاقــة مســؤولية إخطــار البـنــــك فــي حــال عــدم تســلم حامــل البطاقــة لكشــف الحســاب أو بخــاف ذلـــك عــدم قدرتــه علــى‬
‫االطــاع علــى كشــف الحســاب خــال ثالثيــن (‪ )30‬يومــً مــن التاريــخ الــذي كان يتعيــن فيــه اســتالم كشــف الحســاب أو توافــره الطــاع حامــل البطاقــة‬
‫عليــه‪ .‬لــن يكــون البـنــــك مســؤوالً عــن عــدم االســتالم أو تأخــر االســتالم لكشــوفات الحســاب مــن قبــل حامــل البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 7-9‬يجــوز للبـنــــك التوقــف مؤقتــً عــن تســليم كشــوفات الحســاب إذا توافــرت لديــه أســباب لالعتقــاد بــأن حامــل البطاقــة ال يتســلم كشــوفات الحســاب‬
‫هــذه‪.‬‬

‫الســلف النقدية‬‫ُ‬ ‫‪.10‬‬

‫‪ 1-10‬يجــوز لحامــل البطاقــة اســتخدام البطاقــات للحصــول علــى ُســلفة نقديــة‪ ،‬وتكــون هــذه الســلف النقديــة متاحــة حتــى حــد االئتمــان المســموح بــه مــن‬
‫قبــل البـنــــك‪ ،‬وتخضــع الســلف النقديــة للتقديــر المطلــق والمنفــرد للبنــك‪.‬‬
‫‪ 2-10‬تُســتحق الفائــدة علــى أي ســلفة نقديــة وتحتســب علــى أســاس يومــي اعتبــارًا مــن تاريــخ الحصــول علــى هــذه الســلفة النقديــة وحتــى تمــام ســدادها‬
‫بالكامــل‪ ،‬وتســتحق الفائــدة بالســعر المحــدد فــي جــدول الرســوم‪.‬‬
‫‪ 3-10‬يتم احتساب الرسوم الواجبة الدفع عن كل سلفة نقدية على حده وفقًا لجدول الرسوم وستضاف تلك الرسوم إلى قيمة كل سلفة نقدية‪.‬‬

‫التحويل من الرصــيد‬ ‫‪.11‬‬

‫‪ 1-11‬يجوز للبـنــك الموافقة على إجراء تحويل من الرصيد‪ ،‬عقب قيام حامل البطاقة بتقديم الطلب‪.‬‬
‫‪ 2-11‬يجوز للبـنــك أن يحدد الحد األدنى واألعلى للرصيد المستحق الصالح للتحويل إلى حساب البطاقة وفق أحكام هذه المادة‪.‬‬
‫‪ 3-11‬يجــوز للبـنــــك تحديــد رســم عــن كل عمليــة تحويــل مــن الرصيــد ويتــم خصــم هــذا الرســم مــن حســاب البطاقــة فــي تاريــخ نفــاذ عمليــة التحويــل مــن‬
‫الرصيــد أو تاريــخ الحــق لــه‪. .‬‬
‫ً‬
‫‪ 4-11‬لــن يكــون البـنــــك مســؤوال عــن أي رســوم أو مصاريــف أو فوائــد أو ادعــاءات أو التزامــات بشــأن الحســاب الــذي يتــم منــه تحويــل الرصيــد المســتحق إلــى‬
‫حســاب البطاقــة نتيجــة ألي تأخيــر فــي تنفيــذ عمليــة التحويــل مــن الرصيــد‪.‬‬

‫‪ .12‬برنامج التقســيط‬
‫‪ 1-12‬يجــوز للبـنــــك الموافقــة علــى أن يتــم ســداد الرصيــد المســتحق علــى حســاب البطاقــة أو ســداد المبلــغ المخصــوم مــن حســاب البطاقــة بشــأن معاملــة‬
‫بطاقــة محــددة أو تحويــل مالــي محــدد أو تحويــل مــن األرصــدة محــدد بموجــب برنامــج للتقســيط‪ ،‬وذلــك عقــب قيــام حامــل البطاقــة بتقديــم طلــب‪.‬‬
‫‪ 2-12‬إذا وافــق البـنــــك علــى إدراج حامــل البطاقــة فــي برنامــج للتقســيط فســيقوم البنــك بإخطــار حامــل البطاقــة بعــدد وفتــرات وقيمــة األقســاط التــي‬
‫ـزء مــن برنامــج التقســيط‪.‬‬ ‫تشــكل جـ ً‬
‫‪ 3-12‬عقب وضع برنامج للتقسيط‪ ،‬يتعين تحديد قيمة كل قسط شهر ي مستحق في كل كشف حساب‪.‬‬
‫‪ 4-12‬يجــوز للبـنــــك أن يحــدد ويفــرض رســمًا علــى كل برنامــج تقســيط علــى أن يتــم خصــم هــذا الرســم مــن حســاب البطاقــة فــي تاريــخ نفــاذ برنامــج‬
‫التقســيط أو تاريــخ الحــق لــه‪.‬‬
‫‪ 5-12‬يخصــم مــن حســاب البطاقــة الفائــدة واجبــة الدفــع بشـــأن كل قســط بموجــب برنامــج التقســيط المعنــي فــي األوقــات التــي يقررهــا البـنــــك ويخطــر‬
‫بهــا حامــل البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 6-12‬فــي حــال قيــام حامــل البطاقــة بالســداد المبكــر للمبلــغ اإلجمالــي المســتحق بموجــب برنامــج تقســيط قبــل الجــدول الزمنــي المحــدد فــي برنامــج‬
‫التقســيط‪ ،‬فســيكون رســم الســداد المبكــر والفائــدة علــى األقســاط المتبقيــة بموجــب برنامــج التقســيط هــذا واجبــة الدفــع ويتــم خصــم هــذا المبلــغ‬
‫مــن حســاب البطاقــة فــي تاريــخ الســداد المبكــر أو تاريــخ الحــق لــه‪.‬‬
‫‪ 7-12‬يجــوز للبـنــــك أن يطلــب الســداد الفــوري إلجمالــي المبلــغ المســتحق بموجــب برنامــج التقســيط ‪ ،‬وذلــك فــي حالــة عجــز حامــل البطاقــة عــن ســداد أي‬
‫مبالــغ عنــد اســتحقاقها بموجــب برنامــج التقســيط‪.،‬‬
‫‪ 8-12‬يجــوز للبـنــــك أن يضــع قيــودًا علــى أي معاملــة بطاقــة أو تحويــل مالــي أو تحويــل مــن األرصــدة أو أي خدمــة بطاقــة أخــرى تحــول دون صالحيتهــا لــإدراج‬
‫فــي برنامــج للتقســيط‪.‬‬

‫‪ .13‬التحويالت المالية‬
‫‪ 1-13‬يجوز للبـنــك أن يسمح لحامل البطاقة بإجراء أي تحويالت مالية‪ ،‬عقب قيام حامل البطاقة بتقديم طلب‪.‬‬
‫‪ 2-13‬يجوز للبـنــك أن يحدد الحد األدنى و األقصى للمبلغ المؤهل ألي تحويالت مالية بمقتضى أحكام هذه المادة‪.‬‬
‫‪ 3-13‬يجــوز للبـنــــك أن يحــدد رســمًا بشــان أي تحويــات ماليــة‪ ،‬ويتــم خصــم هــذا الرســم مــن حســاب البطاقــة فــي تاريــخ نفــاذ التحويــات الماليــة أو تاريــخ‬
‫الحــق لــه‪.‬‬

‫‪ .14‬تأجيل السداد للعطلة‬

‫‪ 1-14‬عقــب قيــام حامــل البطاقــة بتقديــم طلــب‪ ،‬يجــوز للبـنــــك أن يوافــق لحامــل البطاقــة علــى تأجيــل ســداد مبلــغ الحــد األدنــى المحــدد فــي كشــف‬
‫حســاب واحــد وأن يتــم إدراج جــزء مــن مبلــغ الحــد األدنــى فــي كشــف الحســاب التالــي الــذي يتــم تســليه وفقــً ألحــكام المــادة ‪( 9‬كشــوف الحســابات)‪.‬‬
‫‪ 2-14‬فــي حالــة موافقــة البـنــــك علــى هــذا التأجيــل عندئــذ لــن تكــون رســوم الســداد المتأخــر واجبــة الدفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة علــى كشــف الحســاب‬
‫األصلــي‪.‬‬
‫‪ 3-14‬الفائــدة المســتحقة علــى الجــزء الــذي يتــم تأجيلــه مــن مبلــغ الحــد األدنــى وفــق أحــكام هــذه المــادة تحســب علــى أســاس يومــي اعتبــارًا مــن تاريــخ‬
‫اســتحقاق مبلــغ الحــد األدنــى بموجــب كشــف الحســاب األصلــي وحتــى تســديد مبلــغ الحــد األدنــى بالكامــل‪ .‬وتبقــى الفائــدة مســتحقة بالســعر‬
‫المحــدد فــي جــدول الرســوم بشـــأن الرصيــد المســتحق ويتــم خصمهــا مــن حســاب البطاقــة فــي الوقــت الــذي يقــرره البـنــــك ويخطــر بــه حامــل‬
‫البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 4-14‬أي رســم يتــم احتســابه وفــق جــدول الرســوم ســيكون واجــب الدفــع عــن كل عمليــة تأجيــل لكامــل أو أي جــزء مــن مبلــغ الحــد األدنــى ‪ ،‬ويتــم خصــم‬
‫هــذا الرســم مــن حســاب البطاقــة فــي تاريــخ نفــاذ التأجيــل أو تاريــخ الحــق لــه‪.‬‬
‫‪ 5-14‬يقر ويوافق حامل البطاقة على أن أي تأجيل يقره البـنــك وفق أحكام هذه المادة ال يشكل تنازالً من البنك عن سداد أي التزامات واجبة الدفع‪.‬‬

‫‪ .15‬التعليمات الدائمة‬
‫‪ 1-15‬يجوز للبـنــك أن يقبل أي تعليمات دائمة‪ ،‬وذلك عقب قيام حامل البطاقة بتقديم طلب‪.‬‬
‫‪ 2-15‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة ضمــان أن التاريــخ الــذي يتــم فيــه خصــم أي ُدفعــة مــن حســاب البطاقــة بموجــب تعليمــات دائمــة أن يكــون علــى األقــل‬
‫ســبعة (‪ )7‬أيــام مســبقة عــن التاريــخ الــذي يتــم فيــه قيــد المبالــغ فــي حســاب المســتفيد‪.‬‬
‫‪ 3-15‬إذا صــادف تاريــخ اســتحقاق الســداد بموجــب أي تعليمــات دائمــة أي يــوم بخــاف أيــام العمــل الرســمية‪ ،‬يتعيــن علــى البـنــــك أن يقــوم بالســداد فــي يــوم‬
‫العمــل الســابق لذلــك التاريــخ‪.‬‬
‫‪ 4-15‬تبقى التعليمات الدائمة نافذه حتى يقوم حامل البطاقة صراحةً بإلغائها عن طريق تقديم إشعار خطي مسبق إلى البـنــك‪.‬‬
‫‪ 5-15‬لــن يقــع علــى عاتــق البـنــــك أي التــزام لتنفيــذ أو التعامــل مــع أي تعليمــات دائمــة إذا عجــز حامــل البطاقــة عــن أداء مبلــغ الحــد األدنــى بحلــول تاريــخ‬
‫الســداد‪.‬‬

‫‪ .16‬المبالغ المسترجعة‬
‫‪ 1-16‬يتــم قيــد أي مبلــغ مســترجع فــي الرصيــد الدائــن لحســاب البطاقــة بشـــأن أي معاملــة بطاقــة وذلــك بمجــرد اســتالم البـنــــك للمبلــغ المســترجع مــن‬
‫الطــرف اآلخــر المعنــي‪.‬‬

‫‪ .17‬الخدمات المصرفية االلكترونية‬

‫‪ 1-17‬يجــوز للبـنــــك توفيــر الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة إلــى حامــل البطاقــة‪ ،‬ويتــم تقديــم تلــك الخدمــات إلــى حامــل البطاقــة علــى مســؤوليته‬
‫الخاصــة‪ .‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى اتبــاع التوجيهــات الصــادرة مــن البـنــــك بشـــأن اإلجــراءات واالحتياطــات األمنيــة الســتخدام الخدمــات المصرفيــة‬
‫االلكترونيــة‪.‬‬
‫‪ 2-17‬يقــر ويوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه بالرغــم مــن اســتخدام أي رمــوز ســرية وغيرهــا مــن اإلجــراءات األمنيــة المعقــدة فقــد يكــون أي اتصــال موجــه مــن‬
‫البـنــــك أو إليــه مــن خــال الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة ليــس وســيلة االتصــال اآلمنــة والســرية‪ ،‬فــإذا اختــار حامــل البطاقــة التعامــل مــع البـنــــك‬
‫بهــذه الطريقــة‪ ،‬فإنــه يقــوم بذلـــك علــى مســؤوليته الخاصــة‪.‬‬
‫‪ 3-17‬تقع المسؤولية على حامل البطاقة وحده في حيازة وحفظ األجهزة والمعدات االلكترونية والبرامج االلكترونية المناسبة والمتوافقة بما يلزم‬
‫للوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة‪ ،‬بمــا فــي ذلـــك أي برمجيــات مضــادة للفيروســات أو غيرهــا مــن أجهــزة أو معــدات أو برمجيــات الحمايــة األمنيــة‪.‬‬
‫إضافــةً إلــى ذلـــك‪ ،‬ســيكون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن التكاليــف التــي يتــم فرضهــا مــن قبــل مــزود خدمــة الهاتــف أو االتصــاالت االلكترونيــة الخاصــة بحامــل‬
‫البطاقة‪.‬‬
‫‪ 4-17‬يكــون حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن دقــة وصحــة جميــع المعلومــات التــي يقدمــه إلــى البـنــــك عبــر الهاتــف أو مــن خــال أي وســيلة اتصــال الكترونيــة‪،‬‬
‫كمــا يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن البـنــــك لــن يكــون مســؤوال عــن أي عواقــب تنجــم عــن أي معلومــات خاطئــة قدمهــا حامــل البطاقــة‪ .‬ال يجــوز‬
‫لحامــل البطاقــة أن يســمح ألي شــخص بالدخــول إلــى أي جهــاز الكترونــي خــاص بحامــل البطاقــة بطريقــة تُمكّ ــن هــذا الشــخص مــن الدخــول إلــى‬
‫الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة‪.‬‬
‫‪ 5-17‬إذا فقــد حامــل البطاقــة حيــازة الجهــاز االلكترونــي الخــاص بــه أو الرقابــة عليــه أو القــدرة علــى تشــغيله‪ ،‬أو اعتقــد حامــل البطاقــة ألي ســبب كان قيــام أي‬
‫شــخص آخــر بخــاف حامــل البطاقــة بالدخــول إلــى الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة‪ ،‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة القيــام علــى الفــور بإخطــار البـنــــك‪،‬‬
‫وبمجــرد حــدوث ذلـــك يجــوز للبـنــــك القيــام بوقــف تلــك الخدمــات لفتــرة معينــة أو بموجــب شــروط معينــة قــد يقررهــا البـنــــك‪ .‬مــا لــم وحتــى يقــوم‬
‫حامــل البطاقــة بإخطــار البـنــــك بخــاف ذلـــك‪ ،‬فــإن جميــع التعليمــات التــي يتلقاهــا البـنــــك ومصدرهــا تلــك الخدمــات ســتعتبر أنهــا صــادرة مــن حامل‬
‫البطاقــة‪ ،‬ويحــق للبـنــــك االســتناد إلــى تلــك التعليمــات دون إجــراء أي تحــري أو اســتقصاء‪ .‬كمــا يقــر ويوافــق حامــل البطاقــة علــى أن البـنــــك قــد ال‬
‫يكــون قــادرًا علــى عكــس أو إبطــال أي معاملــة تــم تنفيهــا اســتنادًا إلــى التعليمــات التــي تلقاهــا قبــل قيــام حامــل البطاقــة بإخطــار البـنــــك وفــق‬
‫أحــكام هــذه المــادة‪.‬‬
‫‪ 6-17‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة مقدمــة عبــر أو مــن خــال االنترنــت وأن الطبيعــة المفتوحــة وااللكترونيــة لإلنترنــت‬
‫قــد يتولــد عنهــا هجمــات فيروســية أو أخطــاء أو خســائر أو أضــرار أو مطالبــات‪ ،‬كمــا يوافــق أيضـــً بــان أي معاملــة يتــم تنفيذهــا مــن خــال الخدمــات‬
‫المصرفيــة االلكترونيــة ســتتم علــى مســؤولية ومخاطــرة حامــل البطاقــة‪ .‬لــن يكــون البـنــــك مســؤوالً عــن أي خســائر يتكبدهــا حامــل البطاقــة‬
‫نتيجــة الســتخدام الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة‪.‬‬
‫‪ 7-17‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة القيــام علــى الفــور بإخطــار البـنــــك بــأي تغييــرات تطــرأ علــى بيانــات الهاتــف الجــوال أو مــزود خدمــات االتصــاالت الخــاص‬
‫بحامــل البطاقــة‪.‬‬

‫‪ .18‬الرموز السرية‬
‫‪ 1-18‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة المحافظــة علــى ســرية الرمــوز الســرية وعــدم اإلفصــاح عنهــا أو إتاحتهــا للغيــر‪ ،‬كمــا يتوجــب علــى حامــل البطاقــة أخــذ‬
‫الحــذر الــازم لمنــع أي فقــدان أو ســرقة أو اســتخدام غيــر مشــروع ألي رمــوز ســرية‪.‬‬
‫‪ 2-18‬لــن يقــع علــى عاتــق البـنــــك أي واجــب للتحقــق مــن صحــة أي تعليمــات يتلقاهــا البـنــــك مــن حامــل البطاقــة وتــم توثيقهــا مــن خــال أي رمز ســري وفق‬
‫اإلجــراءات المتبعــة لدى البـنــــك‪.‬‬
‫‪ 3-18‬فــي حــال فقــدان الرمــز الســري أو ســرقته أو بخــاف ذلـــك تــم قرصنتــه مــن أو الكشــف عنــه إلــى الغيــر‪ ،‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة القيــام علــى الفــور‬
‫بإخطــار البـنــــك‪ ،‬ومــا لــم وحتــى يتســلم البـنــــك هكــذا إخطــار‪ ،‬ســيظل حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن أي تعليمــات أو معامــات يتــم تنفيذهــا مــن خالل‬
‫اســتخدام الرمــز الســري‪.‬‬

‫‪ .19‬الفئات الخاصة من حاملي البطاقات‬

‫‪ 1-19‬يجــوز للبـنــــك توفيــر خدمــات البطاقــات إلــى حاملــي البطاقــات مــن األمييــن مــع مراعــاة القانــون الســاري وسياســات البنــك الســارية‪ ،‬وتعديالتهــا مــن‬
‫حيــن آلخــر‪.‬‬
‫الصــم و‪/‬أو البكــم مــع مراعــاة القانــون الســاري وسياســات البنك‬
‫ُّ‬ ‫و‪/‬أو‬ ‫ـن‬‫ـ‬ ‫المكفوفي‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـات‬
‫ـ‬ ‫البطاق‬ ‫ـي‬
‫ـ‬ ‫حامل‬ ‫ـى‬
‫ـ‬ ‫إل‬ ‫ـات‬
‫ـ‬ ‫البطاق‬ ‫ـات‬‫ـ‬ ‫خدم‬ ‫ـر‬‫ـ‬ ‫توفي‬ ‫ـك‬
‫ـ‬ ‫للبـنــ‬ ‫‪ 2-19‬يجــوز‬
‫الســارية‪ ،‬وتعديالتهــا مــن حيــن آلخــر‪.‬‬

‫‪ .20‬الضــرائب‬
‫‪ 1-20‬يكون حامل البطاقة وحده مسؤوالً عن الشؤون الضريبية الخاصة به‪.‬‬
‫‪ 2-20‬مــا لــم يــرد نــص يتعــارض مــع ذلـــك صراحــةً ‪ ،‬فــإن جميــع المبالــغ المقــرر أنهــا مســتحقة الدفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة ســتكون باســتثناء أي ضرائــب‬
‫ـوض مــن قبــل حامــل البطاقــة بــأن يخصــم‬ ‫مطبقــة (بمــا فــي ذلـــك ودون حصــر ضريبــة القيمــة المضافــة (أو أي ضريبــة معادلــة))‪ .‬كمــا أن البـنــــك مفـ ٌ‬
‫مــن حســاب البطاقــة أو بخــاف ذلـــك أن يحجــب مبلــغ أي ضريبــة ســارية مطلــوب تحميلهــا أو حجبهــا مــن قبــل البـنــــك‪ .‬إذا قام البـنــــك نيابــة عن حامل‬
‫البطاقــة بدفــع أي ضريبــة مفروضــة‪ ،‬فيحــق للبـنــــك الخصــم مــن حســاب البطاقــة نظيــر هــذا المبلــغ‪.‬‬
‫‪ 3-20‬قــد يكــون مطلوبــً مــن البـنــــك بمقتضــى القانــون أو بموجــب االتفــاق مــع الســلطات الضريبيــة المختصــة رفــع تقارير تضمن بعــض المعلومات بشـــأن‬
‫حامــل البطاقــة (أو فــي حالــة الجهــات االعتباريــة‪ ،‬بشــأن المالكيــن المباشــرين أو غيــر المباشــرين لحامــل البطاقــة أو أوصيائــه أو منتفعيــه) وكذلـــك‬
‫حــول عالقــة حامــل البطاقــة مــع البـنــــك بمــا فــي ذلـــك معلومــات متعلقــة بحســاب البطاقــة وخدمــات البطاقــات األخــرى المقدمــة مــن قبــل البـنــــك‬
‫إلــى حامــل البطاقــة‪ ،‬وذلــك إلــى‪:‬‬
‫‪ 1-3-20‬الســلطات الضريبيــة فــي البلــد الــذي يحفــظ فيــه البـنــــك حســابات البطاقــة لصالــح حامــل البطاقــة‪ ،‬والتــي بدورهــا قــد ترســل تلــك‬
‫المعلومــات إلــى الســلطات الضريبيــة فــي بلــد آخــر يكــون حامــل البطاقــة خاضعــً فيــه للضرائــب؛ أو‬
‫‪ 2-3-20‬مباشــرة إلــى الســلطات الضريبيــة فــي البلــد الــذي يحمــل حامــل البطاقــة جنســيته أو يقيــم فيــه أو البلــدان األخــرى حيــث يقــرر أو يفتــرض‬
‫البـنــــك بصــورة معقولــة أن حامــل البطاقــة خاضــعٌ للضريبــة هنــاك‪.‬‬
‫‪ 4-20‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن يــزود البـنــــك بــأي معلومــات (بمــا فــي ذلـــك اإلقــرارات‪ ،‬الشــهادات‪ ،‬المســتندات‪ ،‬تفاصيــل أي أحــكام قضائيــة خاصــة‬
‫أو معاملــة تُطبــق علــى الجنســية العامــة أو فئــة األشــخاص التــي ينتمــي إليهــا حامــل البطاقــة) والتــي قــد يطلبهــا البـنــــك (أو بخــاف ذلـــك تُطلــب‬
‫منــه) فيمــا يتعلــق بــأي ضريبــة أو موقــف ضريبــي أو أي شــروط أخــرى ســارية بشــأن إعــداد ورفــع التقاريــر‪ .‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة ضمــان أن‬
‫ضللــة بــأي حــال مــن األحــوال وتنطــوي علــى جميــع‬
‫تلــك المعلومــات‪ ،‬عنــد تقديمهــا إلــى البـنــــك‪ ،‬صحيحــة وســليمة مــن جميــع الجوانــب‪ ،‬وليســت ُم ِ‬
‫المعلومــات الماديــة ذات الصلــة بموضــوع الطلــب‪ ،‬فــإذا باتــت أي معلومــات قدمهــا حامــل البطاقــة فــي الســابق غيــر دقيقــة أو غيــر مكتملــة‪ ،‬يتوجــب‬
 ‫على حامل البطاقة القيام على الفور بإخطار البـنــك بذلـك‪.‬‬

‫‪ .21‬شرط دفع إجمالي المبالغ المستحقة بدون خصم‬

‫بالعملــة المحــددة وبــدون أي اســتقطاعات (وخاليــة مــن أي خصومــات) (بمــا فــي ذلـــك مبلــغ أي‬ ‫‪ 1-21‬يشــترط أن تدفــع إجمالــي المبالــغ المســتحقة للبنــك ُ‬
‫ضريبــة) أو خصومــات أو تســويات أو مقاصــة‪.‬‬
‫‪ 2-21‬إذا ُطلــب مــن حامــل البطاقــة بمقتضــى القانــون خصــم أي مبلــغ علــى حســاب أي ضريبــة مــن أي التزامــات مســتحقة عليــه لصالــح البـنــــك‪ ،‬يتوجــب‬
‫علــى حامــل البطاقــة إضافــة المبلــغ المســتحق الدفــع إلــى البـنــــك بحيــث يكــون المبلــغ النهائــي الــذي تســلمه البنــك بعــد االســتقطاع يعــادل المبلغ‬
‫الــذي كان علــى البـنــــك تســلمه لــو لــم يكــن هــذا االســتقطاع مطلوبــً فــي األســاس‪.‬‬

‫‪ .22‬األسعار والرسوم والتكاليف‬

‫‪ 1-22‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن يدفــع جميــع الرســوم والتكاليــف واألجــور والمصروفــات المعمــول بهــا لــدى البـنــــك فيمــا يتعلــق بتقديــم أي خدمــة مــن‬
‫خدمــات البطاقــة‪ ،‬وتوضــح تفاصيــل تلــك الرســوم والتكاليــف واألجــور والمصروفــات فــي جــدول الرســوم الخــاص بالبـنــــك‪ ،‬كمــا أن جــدول الرســوم هــذا‬
‫متوفـ ٌـر فــي فــروع البـنــــك‪ ،‬وعلــى الموقــع االلكترونــي للبـنــــك أو بخــاف ذلـــك عنــد الطلــب‪ .‬يجــوز للبـنــــك القيــام فــي أي وقــت بتعديــل جــدول الرســوم‪.‬‬
‫ـزم بدفــع الفائــدة وأي عمولــة مســتحقة إلــى البـنــــك باألســعار الســائدة فــي الوقــت المعنــي‪ .‬فــي حالــة اســتحقاق أي مبلــغ‬ ‫‪ 2-22‬إن حامــل البطاقــة ملـ ٌ‬
‫لصالــح البـنــــك ولــم ُيدفــع عنــد اســتحقاقه‪ ،‬يجــوز أيضـــً تحميــل ســعر الفائــدة التأخيريــة المســتحقة عــن التأخيــر‪ ،‬كمــا يجــوز للبـنــــك أيضـــً تعديــل‬
‫ســعر الفائــدة أو أســعار العمــوالت المســتحقة فــي أي وقــت وفــق أحــكام القانــون المعمــول بــه‪.‬‬
‫‪ 3-22‬عنــد اســتحقاق أي رســوم أو تكاليــف أو أجــور أو مصروفــات أو فوائــد أو عمــوالت معمــول بهــا لصالــح البـنــــك‪ ،‬فــإن حامــل البطاقــة يفــوض البـنــــك بــأن‬
‫يخصــم مــن حســاب البطاقــة مبلــغ تلــك الرســوم أو التكاليــف أو األجــور أو المصروفــات أو الفوائــد أو العمــوالت الــواردة فــي جــدول الرســوم الخــاص‬
‫بالبـنــك‪.‬‬
‫‪ 4-22‬جميــع المبالــغ التــي تُدفــع للبـنــــك ســتكون غيــر قابلــة للــرد وال يجــوز اســتخدامها علــى أنهــا رصيــد دائــن نظيــر أي مبلــغ آخــر مســتحق علــى حامــل‬
‫البطاقــة لصالــح البـنــــك‪.‬‬

‫‪ .23‬المراســالت‬
‫‪ 1-23‬إن أي مراســات موجهــة أو يتــم تســليمها فيمــا يتعلــق بــأي مــن خدمــات البطاقــة يجــب أن تكــون خطيــة‪ ،‬ويحــق للبـنــــك تســليم تلــك المراســات بــأي‬
‫صيغــة يراهــا مناســبة (بمــا فــي ذلـــك بصيغــة ورقيــة أو الكترونيــة)‪ ،‬مــا لــم يتــم االتفــاق علــى خــاف ذلـــك‪.‬‬
‫‪ 2-23‬دون المســاس بعموميــة مــا ســبق‪ ،‬فإنــه يجــوز تســليم أي مراســات بصــورة الكترونيــة (بمــا فــي ذلـــك مــن خــال البريــد االلكترونــي أو الخدمــات‬
‫المصرفيــة االلكترونيــة)‪ ،‬مــا لــم يقــرر البـنــــك وســيلة محــددة للتســليم بالنســبة ألي خدمــة بطاقــات محــددة ‪ ،‬وفــي هــذه الحالــة‪ ،‬لــن تكــون تلــك‬
‫المراســات قــد ُأرســلت أو ُســلمت بشــكل ســليم مــا لــم يتــم اتبــاع وســيلة التســليم المقــرر مــن قبــل البـنــــك‪ .‬كمــا أن أي مراســات تســلم بصيغــة‬
‫الكترونيــة ستشــكل تســليمًا «خطيــً» أو تســليمًا «بصيغــة خطيــة» لهــا ألغــراض الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه‪ ،‬وأي شــروط‬
‫إضافيــة معمــول بهــا وأي قوانيــن ســارية‪ ،‬كمــا ســتحمل نفــس األثــر القانونــي تمامــً كمــا لــو كانــت ُســلمت فــي صيغــة ورقيــة وموقعــة مــن قبــل‬
‫حامــل البطاقــة أو البـنــــك (حســب األحــوال)‪ .‬ال يجــوز لحامــل البطاقــة االعتــراض علــى صالحيــة أي مراســات علــى أســاس أنهــا تمــت بصيغــة الكترونيــة‪.‬‬
‫‪ 3-23‬تقــع المســؤولية علــى حامــل البطاقــة بشــأن مراجعــة جميــع المرســات المرســلة مــن قبــل البـنــــك‪ ،‬وال يقــدم البـنــــك أيــة ضمانــات بــأن المراســات‬
‫االلكترونيــة آمنــة أو خاليــة مــن األخطــاء‪ ،‬كمــا يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن أي مراســات ترســل الكترونيــً يمكــن أن تتعــرض لالختــراق أو الفقــدان أو‬
‫التأخيــر أو اإلصابــة بفيروســات‪.‬‬
‫‪ 4-23‬أي مراسالت تتم من قبل البـنــك تعتبر أنها ُبلغت بشكل صحيح‪ ،‬وفق الحاالت التالية‪:‬‬
‫‪ 1-4-23‬فــي حــال تمــت أو ُســلمت الكترونيــً‪ ،‬عنــد إرســالها إلــى عنــوان البريــد االلكترونــي أو الهاتــف المتحــرك أو رقــم الفاكــس الخــاص بحامــل‬
‫البطاقــة (فــي كل حالــة وفــق مــا يخطــر بــه حامــل البطاقــة البـنــــك مــن حيــن آلخــر) أو عنــد توافرهــا عبــر الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة‬
‫بصيغــة مقــروءة‪ ،‬حســب األحــوال؛ وكذلـــك‬
‫‪ 2-4-23‬في جميع الحاالت األخرى‪ ،‬بعد خمسة (‪ )5‬أيام عمل من تاريخ إرسالها‪.‬‬
‫‪ 5-23‬أي مراســات تســلم مــن قبــل حامــل البطاقــة إلــى البـنــــك تعتبــر أنهــا ُبلغــت بشــكل ســليم فقــط عنــد اســتالمها بصــورة فعليــة مــن قبــل البـنــــك‪،‬‬
‫فــي المــكان وبالطريقــة التــي يحددهــا البـنــــك لهــذا الغــرض‪.‬‬
‫‪ 6-23‬تقــع المســؤولية علــى حامــل البطاقــة للقيــام فــي جميــع األوقــات بتزويــد البـنــــك بعنــوان بريــدي‪ ،‬ورقــم هاتــف متحــرك وعنــوان بريــد الكترونــي‬
‫وجميعهــا حديثــة‪ ،‬وكذلـــك إخطــار البـنــــك بــأي تغييــرات تطــرأ علــى معلومــات االتصــال التــي قدمهــا مــن قَبــل إلــى البـنــــك‪.‬‬
‫‪ 7-23‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن جميــع المراســات الموجهــة مــن البـنــــك إليــه هــي وأي مرفقــات بهــا تتســم بالســرية بالنســبة لحامــل البطاقــة وأنــه‬
‫يتوجــب علــى حامــل البطاقــة القيــام بحــذف أو بطريقــة أخــرى التخلــص مــن أي مراســات وجهــت إليــه بالخطــأ مــن قبــل البـنــــك أو معنونــة إلــى مرســل‬
‫إليــه آخــر بخــاف حامــل البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 8-23‬يحــق للبـنــــك االســتناد إلــى أي مراســات موجهــة منــه إلــى حامــل البطاقــة‪ ،‬وال يقــع علــى عاتــق البـنــــك أي التــزام إلثبــات صحــة أو دقــة أي مــن تلــك‬
‫المراســات‪.‬‬
‫‪ 9-23‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن المحادثــات الهاتفيــة بينــه وبيــن البـنــــك قــد تكــون مســجلة‪ ،‬كمــا يوافــق علــى أن أي تســجيالت تعتبــر مقبولــة‬
‫بصفتهــا دليــل لــدى أي محكمــة أو إجــراءات تحكيــم أو أي إجــراءات أخــرى‪.‬‬
‫‪ 10-23‬قــد يقــوم البنــك بإرســال فعلــي للطلبــات علــى ســبيل المثــال البطاقــات مــن خــال البريــد العــادي أو شــركات التوصيــل علــى عنــوان حامــل البطاقــة‬
‫ـجل لــدى البنــك أو أي عنــوان آخــر يحــدد مــن قبــل حامــل البطاقــة ‪ ،‬وذلــك علــى مســؤولية حامــل البطاقــة‪.‬‬‫المسـ َ‬
‫‪ .24‬الســرية‬
‫‪ 1-24‬يتعيــن علــى البـنــــك الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات الســرية‪ ،‬فــي حيــن أن حامــل البطاقــة يفــوض البـنــــك لإلفصــاح عــن جميــع تلــك المعلومــات‬
‫الســرية وذلــك‪:‬‬
 ‫‪ 1-1-24‬إلى أي عضو في مجموعة بنك أبوظبي األول؛‬
‫‪ 2-1-24‬إلى أي من مفوضي البـنــك إلى الحد الالزم لتمكين البـنــك من تقديم خدمات البطاقات إلى حامل البطاقة؛‬
‫‪ 3-1-24‬أي مستشار مهني متخصص تابع للبـنــك ويقع على عاتقه التزام تجاه البـنــك بالحفاظ على السرية؛‬
‫‪ 4-1-24‬إلــى أي هيئــة صــرف أو إيــداع أو دار مقاصــة أو نظــام تســوية أو مســتودع تبــادل المعلومــات أو أي مســتودع تــداول (ســواء محليــً أو عالميــً)‬
‫حيــث يكــون مطلوبــً مــن البـنــــك أو مفوضــه اإلفصــاح عــن تلــك المعلومــات الســرية‪.‬‬
‫‪ 5-1-24‬إلــى أي محــال إليــه أو متنــازل إليــه مجــاز فعلــي أو محتمــل (أو فــي كل حالــة علــى حــدة‪ ،‬أي مــن وكالئهــم أو مستشــاريهم المهنييــن) بشــأن‬
‫حقــوق البـنــــك والتزاماتــه بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة أو فيمــا يتعلــق بــأي تنــازل عــن‬
‫األعمــال أو تصــرف فيهــا أو دمجهــا أو االســتحواذ عليهــا أو توليهــا مــن قبــل البـنــــك؛‬
‫‪ 6-1-24‬إلــى أي وكالــة تصنيــف أو مؤمنــا وســيط تأميــن أو مــزود مباشــر أو غيــر مباشــر لخدمــات حمايــة االئتمــان لصالــح البـنــــك فيمــا يتعلــق‬
‫بخدمــات البطاقــات المقدمــة مــن البـنــــك؛‬
‫‪ 7-1-24‬إلــى شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة أو أي وكالــة مرجعيــة لالئتمــان أخــرى أو مكتــب ائتمــان آخــر مصــرح لهــا أو شــركة اإلمــارات لتســجيل‬
‫األصــول المنقولــة والمرهونــة؛‬
‫‪ 8-1-24‬بموجب ما هو مطلوب بمقتضى أي قانون ساري؛‬
‫‪ 9-1-24‬بموجــب مــا هــو مطلــوب بمقتضــى أمــر أي محكمــة أو هيئــة تحكيــم أو ســلطة تنظيميــة أو إشــرافية أو ضريبيــة أو عقابيــة أو ســلطة‬
‫حكوميــة أو شــبه حكوميــة صاحبــة اختصــاص علــى البـنــــك أو يــرى البـنــــك بشــكل معقــول أنهــا صاحبــة اختصــاص علــى حامــل البطاقــة؛‬
‫‪ 10-1-24‬وفق ما يكون مطلوبًا بغية حفظ أي حقوق خاصة بالبـنــك أو تدابير تعويضية أو تنفيذها تجاه حامل البطاقة؛ أو‬
‫‪ 11-1-24‬وفق ما هو محدد بخالف ذلـك في الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان أو في أي شروط إضافية‪.‬‬
‫‪ 2-24‬يفــوض حامــل البطاقــة البـنــــك فــي الحصــول علــى المعلومــات‪ ،‬علــى أســاس دائــم‪ ،‬مــن شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة وشــركة اإلمــارات‬
‫لتســجيل األصــول المنقولــة والمرهونــة والبنــوك وغيرهــا مــن المؤسســات الماليــة‪ ،‬وكذلــك صاحــب عمــل حامــل البطاقــة أو أي جهــة أخــرى وفــق مــا‬
‫يــراه البـنــــك مناســبًا‪ ،‬حــول الشــؤون الماليــة وغيــر الماليــة لحامــل البطاقــة‪ ،‬ويشــمل ذلـــك دون حصــر التفاصيــل الخاصــة بالتســهيالت المصرفيــة‬
‫لحامــل البطاقــة‪ ،‬المركــز المالــي لــه‪ ،‬الدخــل خاصتــه‪ ،‬وأي معلومــات أخــرى تتعلــق بحامــل البطاقــة والتــي يراهــا البـنــــك مناســبة دون أي رجــوع إلــى‬
‫حامــل البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 3-24‬والســتيفاء بعــض الشــروط التنظيميــة والقانونيــة الخاصــة بالبـنــــك‪ ،‬يجــوز للبـنــــك أن ُيمركــز تــداول المعلومــات الخاصــة بحامــل البطاقــة فــي مقــر‬
‫واحــد أو أكثــر ســواء داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو خارجهــا‪.‬‬
‫‪ 4-24‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى توفيــر أي معلومــات أو مســتندات قــد يطلبهــا البـنــــك‪ ،‬كمــا يتخلــى حامــل البطاقــة عــن أي حقــوق تتعلــق بالحفــاظ‬
‫علــى الســرية تكــون ســارية بمقتضــى قوانيــن حمايــة المعلومــات أو ســرية البنــوك أو أي قوانيــن أخــرى مماثلــة بشــأن جميــع تلــك المعلومــات التــي‬
‫قــد يقــوم البـنــــك باإلفصــاح عنهــا وفــق أحــكام هــذه المــادة‪.‬‬
‫‪ 5-24‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى تــداول المعلومــات الخاصــة بــه واإلفصــاح عنهــا وفــق أحــكام هــذه المــادة وكذلـــك قيام البـنــــك بنقــل المعلومــات الخاصة‬
‫بحامــل البطاقــة إلــى أي بلــد أو بلــدان أخــرى لمعالجتهــا نيابــة عــن البـنــــك‪.‬‬
‫‪ 6-24‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى تــداول المعلومــات الخاصــة بــه واإلفصــاح عنهــا إلــى أي شــريك بعالمــة تجاريــة للبـنــــك أو أي جهــة فرعيــة أو تابعــة أو فــرع‬
‫مؤمــن أو وكيــل أو مفــوض للشــريك بالعالمــة التجاريــة للبـنــــك أو أي طــرف آخــر يــراه البـنــــك مناســبًا لتمكيــن البـنــــك‬ ‫ِّ‬ ‫أو محــال إليــه أو مــزود خدمــة أو‬
‫أو شــريك العالمــة التجاريــة مــن الوفــاء بالتزاماتــه فيمــا يتعلــق بــأي بطاقــة مشــتركة‪.‬‬
‫‪ 7-24‬فــي حــال قيــام البـنــــك باإلفصــاح عــن أي معلومــات ســرية وفــق أحــكام هــذه المــادة‪ ،‬يتعيــن عليــه‪ ،‬حيثمــا كان ذلـــك عمليــً بصــورة معقولــة‪ ،‬اتخــاذ‬
‫خطــوات لضمــان أن متلقــي تلــك المعلومــات الســرية ســيحافظ علــى ســريتها‪.‬‬

‫‪ .25‬حماية المعلومات الشخصية‬

‫ـتيفاء ألحــكام قوانيــن ولوائــح‬
‫ً‬ ‫ـزم بتوفيــر حمايــة عاليــة المســتوى بشــأن تــداول المعلومــات الشــخصية الخاصــة بحامــل البطاقــة اسـ‬ ‫‪ 1-25‬إن البـنــــك ملتـ ٌ‬
‫حمايــة المعلومــات الســارية‪.‬‬
‫‪ 2-25‬يجوز للبـنــك القيام بتحميل أو استخدام أو تخزين أو اإلفصاح عن أو بخالف ذلـك تداول المعلومات الشخصية الخاصة بحامل البطاقة‪.‬‬
‫‪ 3-25‬يجوز للبـنــك تداول المعلومات الشخصية الخاصة بحامل البطاقة لألغراض التالية‪:‬‬
‫‪ 1-3-25‬التعامــل مــع طلبــات الحصــول علــى خدمــات البطاقــات‪ ،‬بمــا فــي ذلـــك تقييــم مــدى جــدارة حامــل البطاقــة وأداء المراجعــات وإجــراءات تقييــم‬
‫المخاطــر الالزمــة؛‬
‫‪ 2-3-25‬توفيــر خدمــات البطاقــات (بمــا فــي ذلـــك الخدمــات المصرفيــة االلكترونيــة) مثــل تنفيــذ عمليــات الدفــع أو المعامــات واســتكمال التعليمــات‬
‫أو الطلبــات؛‬
‫‪ 3-3-25‬رصد وتحسين الموقع االلكتروني الخاص بالبـنــك هو ومحتواه؛‬
‫‪ 4-3-25‬توطيد العالقات والحسابات المصرفية وإدارتها؛‬
‫‪ 5-3-25‬إجراء البحوث واالستبيانات السوقية وذلك بهدف تحسين المنتجات والخدمات المطروحة من قبل البـنــك؛‬
‫‪ 6-3-25‬إرسال معلومات إلى حامل البطاقة حول خدمات البطاقات المقدمة من البـنــك ألغراض التسويق أو الترويج؛‬
‫‪ 7-3-25‬منــع الجرائــم وكشــفها والتقصــي والمقاضــاة بشــأنها (بمــا فــي ذلـــك ودون حصــر غســل األمــوال‪ ،‬اإلرهــاب‪ ،‬االحتيــال والجرائــم الماليــة‬
‫األخــرى) فــي أي اختصــاص قضائــي مــن خــال التحقــق مــن الهويــة أو إجــراء الفحــص المتعلــق بالعقوبــات الحكوميــة إضافــةً إلــى المراجعــات‬
‫والفحوصــات بموجــب إجــراءات العنايــة الواجبــة؛‬
‫‪ 8-3-25‬اســتيفاء أحــكام القوانيــن واللوائــح والسياســات الســارية وكذلــك أحــكام التشــريعات الطوعيــة أو األحــكام القضائيــة أو أوامــر المحكمــة‬
‫الســارية إضافــةً إلــى أي طلــب مــن قبــل أي ســلطة أو جهــة تنظيــم أو وكالــة أو جهــة تنفيذيــة بشــأن أي عضــو مــن أعضــاء مجموعــة بنــك‬
‫أبوظبــي األول؛‬
‫‪ 9-3-25‬ترســيخ الحقــوق القانونيــة وممارســتها والدفــاع عنهــا فيمــا يتعلــق باإلجــراءات القضائيــة والقانونيــة (بمــا فــي ذلـــك أي إجــراءات قضائيــة‬
‫محتملــة) والحصــول علــى المشــورة المهنيــة أو القانونيــة فيمــا يتعلــق بتلــك اإلجــراءات القضائيــة؛ وكذلـــك‬
‫‪ 10-3-25‬مراقبة المقرات (بما في ذلـك مراقبة ماكينات الصراف اآللي)‪.‬‬
‫‪ 4-25‬إن المعلومــات الشــخصية التــي يطلبهــا البـنــــك ضروريــة للقيــام بتقديــم خدمــات البطاقــات‪ .‬فــإن لــم يتــم تقديــم تلــك المعلومــات إلــى البـنــــك‪ ،‬فإن‬
‫البـنــــك قــد يكــون غيــر قــادر علــى اســتيفاء التزاماتــه القانونيــة أو التنظيميــة أو علــى تقديــم خدمــات البطاقــات إلــى حامــل البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 5-25‬يتــم حفــظ المعلومــات الشــخصية التــي يقــوم البـنــــك بمعالجتهــا فــي صيغــة تســمح بتحديــد هويــة حامــل البطاقــة لفتــرة ال تزيــد عمــا هــو الزم‬
‫لألغــراض التــي يتــم مــن أجلهــا تــداول تلــك المعلومــات الشــخصية بموجــب االلتزامــات القانونيــة والتنظيميــة والتشــريعية‪ .‬وعنــد انقضــاء تلــك‬
‫الفتــرات‪ ،‬يتــم حــذف المعلومــات الشــخصية الخاصــة بحامــل البطاقــة أو أرشــفتها الســتيفاء التزامــات التحفــظ القانونــي أو وفــق فتــرات التقــادم‬
‫المعمــول بهــا‪.‬‬
‫‪ 6-25‬فيمــا يتعلــق بموضــوع المعلومــات ‪ ،‬فــإن لحامــل البطاقــة الحــق فــي القيــام فــي أي وقــت أن يطلــب مــن أي عضــو فــي مجموعــة بنــك أبوظبــي‬
‫األول وفــق مــا هــو مجــاز بموجــب القوانيــن و‪/‬أو اللوائــح و‪/‬أو توجيهــات القطــاع المصرفــي الســارية‪ ،‬بالدخــول إلــى وكذلـــك تصحيــح أو حــذف أي مــن‬
‫المعلومــات الشــخصية الخاصــة بحامــل البطاقــة‪ .‬كمــا يحــق لحامــل البطاقــة أيضـــً وعلــى أســانيد مشــروعة أن يطلــب حصــر تــداول المعلومــات‬
‫الشــخصية الخاصــة بــه أو أن يعتــرض علــى طريقــة تداولهــا‪ ،‬كمــا أن لحامــل البطاقــة الحــق أيضـــً فــي نقــل المعلومــات الشــخصية‪.‬‬
‫‪ 7-25‬يحــق لحامــل البطاقــة رفــع شــكوى لــدى هيئــة حمايــة المعلومــات المختصــة بخصــوص مــدى التــزام أي عضــو مــن مجموعــة بنــك أبوظبــي األول‬
‫بالقوانيــن الســارية بشــأن حمايــة المعلومــات ‪.‬‬
‫‪ 8-25‬بالنسبة ألي طلبات تتعلق بتداول المعلومات الشخصية لحامل البطاقة‪ ،‬يتعين على حامل البطاقة االتصال بــ ‪:‬‬
‫رئيس قسم حماية المعلومات‬
‫بنك أبوظبي األول ش‪ .‬م‪ .‬ع‪.‬‬
‫أبوظبي‪ ،‬دولة اإلمارات العربية المتحدة‬
‫البريد االلكتروني‪privacy@bankfab.com :‬‬

‫‪ .26‬وفاة حامل البطاقة أو فقدانه لألهلية أو إعساره‬

‫‪ 1-26‬فــي حالــة وصــول إخطــار بوفــاة حامــل البطاقــة أو فقدانــه لألهليــة القانونيــة أو حلــه أو إعســاره أو إفالســه أو فــي حالــة وقــوع حالــة مماثلــة تؤثــر علــى‬
‫حامــل البطاقــة‪ ،‬فــإن البـنــــك ســيتصرف وفقــً ألحــكام القوانيــن الســارية‪ ،‬ومــع مراعــاة القوانيــن المعمــول بهــا‪ ،‬فســيحق للبـنــــك مــا يلــي‪:‬‬
‫‪ 1-1-26‬وقف تقديم خدمات البطاقات (سواء بصورة كلية أو جزئية)؛ أو‬
‫‪ 2-1-26‬حجب أو تجميد البطاقة أو حساب البطاقة (سواء بصورة كلية أو جزئية)؛ أو‬
‫‪ 3-1-26‬إغالق حساب البطاقة وإنهائه‪.‬‬
‫وفــي أي وقــت يتــم فيــه حجــب أو تجميــد حســاب البطاقــة ‪ ،‬يجــوز للبـنــــك قبــول عمليــات االئتمــان علــى حســاب البطاقــة وفقــً لشــروط بطاقــات‬
‫ماســتر االئتمانيــة ‪ ،‬ولكــن لــن يتــم إجــراء أي معاملــة مــن خــال البطاقــة أو ُســلفة نقديــة أو تحويــل رصيــد أو تحويــل مالــي أو تعليمــات دائمــة علــى‬
‫هــذا الحســاب أو منــه بخــاف مــا يتــم وفقــً ألحــكام القانــون الســاري أو وفقــً لألمــر الصــادر مــن المحكمــة المختصــة أو الســلطة صاحبــة االختصــاص‬
‫على البـنــــك‪.‬‬

‫‪ .27‬التحصيل‬
‫ يوافــق حامــل البطاقــة علــى حــق البـنــــك فــي تفويــض أي مــن مفوضيــه (فــي داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو خارجهــا) للقيــام بتحصيــل أي مــن‬
‫ـك لتزويــد مفوضيــه بــأي معلومــات أو مســتندات تتعلــق بحامــل البطاقــة وكذلــك‬ ‫التزامــات مســتحقة علــى حامــل البطاقــة‪ .‬كمــا يفــوض حامــل البطاقــة البنـ َ‬
‫اتخــاذ اإلجــراء المناســب نيابــة عــن البـنــــك لتحصيــل هــذه االلتزامــات‪ .‬يظــل حامــل البطاقــة مســؤوالً عــن ســداد جميــع التكاليــف المتعلقــة بعمليــات‬
‫التحصيــل بمــا فــي ذلـــك األتعــاب القضائيــة‪.‬‬

‫‪ .28‬المقاصة وعدم تجزئة حسابات البطاقات‬

‫‪ 1-28‬يجــوز للبـنــــك أن يعامــل جميــع حســابات البطاقــات العائــدة لحامــل البطاقــة‪ ،‬ســواء كانــت بعملــة واحــدة أو بعمــات مختلفــة أو ســواء كانــت مــن‬
‫نفــس النــوع أو مــن أنــواع مختلفــة‪ ،‬علــى أنهــا عناصــر تشــكل حســاب بطاقــة واحــد غيــر قابــل للتجزئــة‪.‬‬
‫‪ 2-28‬باإلضافــة إلــى أي حــق عــام آخــر للمقاصــة أو أي حقــوق أخــرى أناطهــا القانــون أو العقــد‪ ،‬يحــق لــكل عضــو مــن أعضــاء مجموعــة بنــك أبوظبــي األول‬
‫القيــام فــي أي وقــت بمــا يلــي‪:‬‬
‫‪ 1-2-28‬دمــج أو توحيــد جميــع أو أي مــن الحســابات المحفوظــة باســم حامــل البطاقــة لــدى البـنــــك أو أي عضــو آخــر مــن أعضــاء بنــك أبوظبــي األول‬
‫أينمــا تقــع تلــك الحســابات وبــأي ُعملــة كانــت مقومــة؛ و‪/‬أو‬
‫‪ 2-2-8‬إجــراء مقاصــة ألي أرصــدة دائنــة فــي أي حســاب محفــوظ لــدى البـنــــك أو أي عضــو آخــر مــن أعضــاء بنــك أبوظبــي األول أو أي مبالــغ أخــرى‬
‫مســتحقة لحامــل البطاقــة مــن البـنــــك أو أي عضــو آخــر مــن أعضــاء بنــك أبوظبــي األول وذلــك نظيــر جميــع أو أي جــزء مــن التزامــات حامــل‬
‫البطاقــة (بــأي ُعملــة كانــت تلــك االلتزامــات مقومــة)‪.‬‬
‫‪ 3-28‬يحــق للبـنــــك أن يعامــل جميــع المعامــات علــى أن أنهــا مرتبطــة ببعضهــا البعــض والتــي يتوالهــا حامــل البطاقــة مــع أي عضــو مــن أعضــاء بنــك‬
‫أبوظبــي األول‪ ،‬بصــرف النظــر عــن حقيقــة أنــه يمكــن تولــي تلــك المعامــات عبــر حســابات مختلفــة‪.‬‬

‫‪ .29‬االمتـثـــال‬
‫‪ 1-29‬يقــر ويوافــق حامــل البطاقــة علــى أن البـنــــك يخضــع لشــروط قانونيــة وتنظيميــة صارمــة فيمــا يتعلــق بتقديــم خدمــات البطاقــات وتشــغيل حســابات‬
‫البطاقــات‪ ،‬ولــم يــرد فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه أو أي شــروط إضافيــة مــا يلــزم البـنــــك للقيــام أو االمتنــاع عــن القيــام‬
‫بذلـــك أو أي شــيء مــن قــد يرقــى مــن وجهــة نظــر البـنــــك إلــى انتهــاك أي ممــا يلــي‪:‬‬
‫‪ 1-1-29‬أي من أحكام القانون؛‬
‫‪ 2-1-29‬أي أمــر صــادر مــن أي محكمــة مختصــة أو ســلطة أخــرى صاحبــة اختصــاص علــى البـنــــك أو علــى أي عضــو مــن أعضــاء بنــك أبوظبــي األول‪ ،‬أو‬
‫أي مفــوض مــن المفوضيــن أو حامــل البطاقــة نفســه؛‬
‫‪ 3-1-29‬التزام ببذل عناية؛ أو‬
‫‪ 4-1-29‬أي من العقوبات االقتصادية أو المالية أو التجارية أو أي حظر‪.‬‬
‫‪ 2-29‬يؤكــد حامــل البطاقــة أنــه يســتوفي كمــا يتعهــد بمواصلــة اســتيفاء جميــع االلتزامــات القانونيــة والتنظيميــة التــي يخضــع لهــا‪ ،‬بمــا فــي ذلـــك (ودون‬
‫حصــر) تلــك التــي تتعلــق بمنــع الرشــاوى والفســاد واالحتيــال وغســل األمــوال واألنشــطة اإلرهابيــة وكذلـــك تقديــم الخدمــات الماليــة أو الخدمــات األخــرى‬
‫إلــى أشــخاص أو جهــات قــد تكــون خاضعــة لعقوبــات‪.‬‬
‫‪ 3-29‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى أنــه يجــوز للبـنــــك اتخــاذ أي إجــراء يــراه مناســبًا مهمــا كان للوفــاء بــأي التزامــات‪ ،‬ســواء داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة‬
‫المتحــدة أو فــي أي مــكان آخــر فــي العالــم‪ ،‬يتعلــق بمنــع الرشــاوى والفســاد واالحتيــال وغســل األمــوال واألنشــطة اإلرهابيــة وكذلـــك تقديــم الخدمــات‬
‫الماليــة أو الخدمــات األخــرى إلــى أشــخاص أو جهــات قــد تكــون خاضعــة لعقوبــات (ســواء كانــت علــى هيئــة عقوبــات اقتصاديــة أو ماليــة أو تجاريــة أو‬
‫حظــر أو خالفــه)‪ ،‬وقــد يشــمل ذلـــك‪ ،‬ولكــن دون حصــر‪ ،‬تجميــد األمــوال فــي أي حســابات بطاقــات‪ ،‬التقصــي بشــأن المبالــغ المودعــة أو المســحوبة مــن‬
‫أي حســابات بطاقــات أو اعتراضهــا (وخاصــة فــي حالــة عمليــات تحويــل األمــوال الدوليــة) وكذلـــك التقصــي بشــأن مصــدر تلــك أي أمــوال أو المرســل‬
‫إليــه المقصــود‪ .‬كمــا يجــوز أن يشــمل ذلـــك أيضـــً إجــراء أي اســتقصاء للتأكــد مــا إن كان أي شــخص يخضــع لعقوبــات‪ ،‬وقــد يــؤدي ذلـــك إلــى تأخيــر فــي‬
‫تنفيــذ تعليمــات حامــل البطاقــة أو اســتالم المبالــغ التــي تمــت مقاصتهــا‪.‬‬
‫‪ 4-29‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى اتخــاذ جميــع الخطــوات التــي يطلبهــا البـنــــك مــن أجــل تمكيــن البـنــــك مــن الوفــاء بمتطلباتــه القانونيــة والتنظيميــة‬
‫وفقــً لمــا ورد أعــاه‪.‬‬
‫‪ 5-29‬يجــوز للبـنــــك اإلبــاغ عــن أي أنشــطة أو معامــات مشــبوهة أو غيــر قانونيــة وذلــك إلــى الســلطات المختصــة ســواء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة‬
‫أو فــي أي مــكان آخــر‪.‬‬

‫‪ .30‬االستعانة بالغير‬
‫ـوض للقيــام مــن حيــن آلخــر بإنابــة أي مــن مســؤولياته بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه وأي شــروط إضافية‬ ‫‪ 1-30‬إن البـنــــك مفـ ٌ‬
‫إلــى أي مفــوض يــراه البـنــــك مناســبًا‪.‬‬
‫‪ 2-30‬يقر حامل البطاقة بما يلي‪:‬‬
‫‪ 1-2-30‬أن أي مفوض سيتصرف وفقًا ألحكام القوانين السارية في االختصاص الذي يضم هذا المفوض؛‬
‫‪ 2-2-30‬أنــه يجــوز ألي مفــوض إنابــة المهــام المنوطــة بــه مــن قبــل البـنــــك ولــن يكــون للبـنــــك أي حقــوق مباشــرة واجبــة النفــاذ ضــد المفــوض‬
‫النهائــي؛ وكذلـــك‬
‫‪ 3-2-30‬أنه يجوز أن يكون للبـنــك حقوق تعاقدية فقط ضد أي مفوض‪.‬‬
‫ـوض مــن قبــل حامــل البطاقــة للقيــام) بتقديــم حامــل البطاقــة أو إحالتــه مباشــرة إلــى هــؤالء المفوضيــن‬ ‫‪ 3-30‬يجــوز للبـنــــك القيــام (كمــا أن البـنــــك مفـ ٌ‬
‫بغيــة تقديــم خدمــات البطاقــات بصــورة مباشــرة لــه‪.‬‬
‫‪ 4-30‬يجوز للبـنــك فتح حسابات (سواء باسم البـنــك أو باسم حامل البطاقة) لدى أي مفوض معين وفقًا لشروط بطاقات ماستر االئتمانية‪.‬‬
‫‪ 5-30‬يظل حامل البطاقة مسؤوالً عن أي رسوم أو تكاليف أو مصروفات واجبة الدفع إلى أي مفوض من المفوضين‪.‬‬

‫‪ .31‬التعارض‬
‫‪ 1-31‬تعتبــر أحــكام خدمــات البطاقــات المقدمــة مــن البـنــــك بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه أو أي شــروط إضافيــة علــى‬
‫أنها حصرية‪.‬‬
‫‪ 2-31‬يجــوز للبـنــــك‪ ،‬دون الحاجــة إلــى إشــعار آخــر يوجــه إلــى حامــل البطاقــة‪ ،‬القيــام بتقديــم خدمــات البطاقــات أو تنفيــذ المعامــات مــع حامــل البطاقــة أو‬
‫لصالحــه والتــي‪:‬‬
‫‪ 1-2-31‬للبـنــك فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؛‬
‫‪ 2-2-31‬تكــون فــي الظــروف التــي يكــون للبـنــــك فيهــا عالقــة مــع طــرف آخــر بمــا يــؤدي أو قــد يــؤدي إلــى نشــوء تعــارض مــع أي التــزام قــد ُيســتحق‬
‫مــن البـنــــك إلــى حامــل البطاقــة؛‬
‫‪ 3-31‬إلــى أقصــى حــد يجيــزه القانــون‪ ،‬يحــق للبـنــــك‪ ،‬دون الحاجــة إلــى المزيــد مــن اإلفصــاح‪ ،‬قبــول واالحتفــاظ لحســابه ومنفعتــه الخاصــة بــأي أربــاح و‪/‬أو‬
‫خصومــات و‪/‬أو عمــوالت وســاطة و‪/‬أو عمــوالت و‪/‬أو رســوم و‪/‬أو مكاســب و‪/‬أو حســومات و‪/‬أو امتيــازات تنشــأ عــن أي مــن خدمــات البطاقــات أو فــي فيمــا‬
‫يتعلــق بــأي منهــا‪.‬‬

‫‪ .32‬ضمان التعويض وتحديد المسؤولية‬

‫‪ 1-32‬باســتثناء فــي حالــة أي احتيــال أو إهمــال جســيم أو قصــور متعمــد مــن قبــل البـنــــك‪ ،‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة ضمــان تعويــض البـنــــك عــن أي‬
‫مطالبــات أو طلبــات أو خســائر أو أضــرار أو التزامــات أو دعــاوى قضائيــة أو قضايــا أو إجــراءات قضائيــة أو تكاليــف ومصروفــات (بمــا فــي ذلـــك أي أتعــاب‬
‫قضائيــة أو أي أتعــاب استشــارات مهنيــة أخــرى) أو أي التــزام آخــر مهمــا كانــت طبيعتــه أو وصفــه أو الكيفيــة التــي نشــأ بهــا والتــي تكبدهــا البـنــــك‬
‫نتيجــة ألي مــن الدعــاوى التــي رفعهــا الغيــر ضــد البـنــــك فيمــا يتعلــق بمــا يلــي‪ )1( :‬قيــام البـنــــك بتقديــم خدمــات البطاقــات إلــى حامــل البطاقــة‪ ،‬أو‬
‫(‪ )2‬قيــام البـنــــك بتنفيــذ تعليمــات حامــل البطاقــة‪.‬‬
‫‪ 2-32‬لــن يكــون البـنــــك مســؤوالً عــن أي مطالبــات أو طلبــات أو خســائر أو أضــرار أو التزامــات أو دعــاوى قضائيــة أو قضايــا أو إجــراءات قضائيــة أو تكاليــف‬
‫ومصروفــات (بمــا فــي ذلـــك أي أتعــاب قضائيــة أو أي أتعــاب استشــارات مهنيــة أخــرى) أو أي التــزام آخــر مهمــا كانــت طبيعتــه أو وصفــه أو الكيفيــة التــي‬
‫نشــأ بهــا بســبب أو فيمــا يتعلــق بــأي واقعــة خارجــة عــن إرادة البـنــــك (ويشــمل ذلـــك دون حصــر) حــاالت القضــاء والقــدر‪ ،‬الحــروب‪ ،‬أعمــال الشــغب‪،‬‬
‫العــدوان‪ ،‬العمليــات اإلرهابيــة‪ ،‬حــاالت الطــوارئ المحليــة أو الوطنيــة‪ ،‬الحرائــق‪ ،‬الكــوارث الطبيعيــة‪ ،‬االنفجــارات‪ ،‬أعمــال اإلضــراب‪ ،‬األوامــر القضائيــة‪ ،‬القيــود‬
‫القانونيــة‪ ،‬أي تغييــر يطــرأ علــى أي قانــون أو أي خلــل فــي المعــدات أو البرمجيــات االلكترونيــة أو أي قصــور أو عطــل فــي الشــبكات الفنيــة أو شــبكات‬
‫الطاقــة أو شــبكات االتصــال‪.‬‬
‫‪ 3-32‬يقــوم البـنــــك بالخصــم مــن حســاب البطاقــة أي تكاليــف أو مصروفــات يتكبدهــا البـنــــك والتــي تنشــأ عن قيامــه بتنفيذ الشــروط واألحكام الرئيســية‬
‫لبطاقــات االئتمــان‪.‬‬
‫‪ 4-32‬لــن يكــون البـنــــك مســؤوالً تجــاه حامــل البطاقــة إال علــى الخســارة المباشــرة التــي تــم البــت قضائيــً فيهــا بصــورة نهائيــة بأنهــا ناجمــة عــن أي احتيــال‬
‫أو إهمــال جســيم أو قصــور متعمــد مــن جانــب البـنــــك‪.‬‬
‫‪ 5-32‬لــن يكــون البـنــــك مســؤوالً عــن أي خســارة أو ضــرر ســواء كان مباشـرًا أو عرضيــً أو تبعيــً‪ ،‬بمــا فــي ذلـــك خســارة الربــح مهمــا كان ســببه وســواء كان‬
‫متوقعــً أم ال وبغــض النظــر عمــا إذا كان البـنــــك قــد تلقــى إشــعارًا فعليــً أو حكميــً بذلـــك‪.‬‬
‫ـتيفاء الشــروط‬
‫ً‬ ‫ـ‬ ‫واس‬ ‫نية‬ ‫ـن‬‫ـ‬ ‫س‬ ‫بح‬
‫ُ‬ ‫بالتصرف‬ ‫ـك‬ ‫ـ‬ ‫البـنــ‬ ‫ـام‬
‫ـ‬ ‫قي‬ ‫ـال‬‫‪ 6-32‬يســتثني البـنــــك صراحــةً أي التــزام عــن أي خســارة أو ضــرر قــد تلحــق بحامــل البطاقــة‪ )1( :‬خـ‬
‫واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه وأي قوانيــن ســارية‪ ،‬أو (‪ )2‬ناجمــة عــن عــدم التــزام حامــل البطاقــة بالشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات‬
‫االئتمــان هــذه‪.‬‬
‫‪ 7-32‬لــن يكــون البـنــــك مســؤوالً عــن أي تعهــدات أو حمــات ترويجيــة أو التزامــات صــدرت مــن شــريك بعالمــة تجاريــة بشــأن أي منافــع يقدمهــا الشــريك‬
‫التجــاري هــذا فيمــا يتعلــق بالبطاقــات المشــتركة‪.‬‬

‫‪ .33‬التعديالت‬
‫‪ 1-33‬يجــوز للبـنــــك فــي أي وقــت القيــام بتعديــل جــدول الرســوم أو الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة (كمــا يجــوز أن‬
‫يتــم بموجــب تلــك التعديــات فــرض التزامــات إضافيــة علــى حامــل البطاقــة)‪ .‬يتــم توجيــه إخطــار بهكــذا تعديــات مــن قبــل البـنــــك بالطريقــة التــي‬
‫يراهــا البـنــــك وافيــة كــي توجــه عنايــة حامــل البطاقــة إلــى التعديــات‪ ،‬ويشــمل ذلـــك (ودون حصــر) مــا يتــم عــن طريــق تحديــث أي نســخ مطبوعــة مــن‬
‫جــدول الرســوم أو الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة متوفــرة فــي فــروع البـنــــك أو تحميــل جــدول الرســوم المعــدل‬
‫أو الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان المعدلــة أو الشــروط اإلضافيــة المعدلــة علــى الموقــع االلكترونــي للبـنــــك أو بخــاف ذلـــك إتاحة تلك‬
‫األحــكام المعدلــة لالطــاع عليهــا بصــورة الكترونيــة‪.‬‬
‫‪ 2-33‬أي تعديــات تتــم مــن قبــل البـنــــك علــى جــدول الرســوم الخــاص بــه أو الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة ستســري‬
‫اعتبــارًا مــن التاريــخ الــذي يحــدده البـنــــك‪.‬‬
‫‪ 3-33‬بموجــب االســتمرار فــي اســتخدام أي حســاب بطاقــة يعتبــر حامــل البطاقــة أنــه قــد قبــل جــدول الرســوم والشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات‬
‫االئتمــان والشــروط اإلضافيــة الســارية علــى أنهــا ســارية فــي األوقــات المعنيــة‪.‬‬

‫‪ .34‬اإلنهـــاء‬
‫‪ 1-34‬أي خدمــة مــن خدمــات البطاقــات المقدمــة مــن قبــل البـنــــك بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه ســتكون متاحــةً بمحــض‬
‫التقديــر المطلــق والمنفــرد للبـنــــك ويجــوز إيقافهــا ســواء بصــورة كليــة أو جزئيــة وبصــورة مســتديمة أو مؤقتــة فــي أي وقــت وألي ســبب كان‪ ،‬ويتعيــن‬
‫علــى البـنــــك توجيــه إشــعار معقــول إلــى حامــل البطاقــة بهــذا اإلغــاق أو اإليقــاف أو اإلنهــاء‪.‬‬
‫‪ 2-34‬مــع مراعــاة أحــكام المــادة ‪( 26‬وفــاة حامــل البطاقــة أو فقدانــه لألهليــة أو إعســاره) وشــريطة عــدم وجــود أي التزامــات متأخــرة ومســتحقة لصالــح‬
‫البـنــــك‪ ،‬يجــوز لحامــل البطاقــة طلــب إنهــاء أي خدمــات بطاقــات مقدمــة بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان فــي أي وقــت وذلــك‬
‫بموجــب تقديــم إشــعار مســبق إلــى البـنــــك‪ ،‬ومــا لــم يتــم االتفــاق صراحــةً علــى خــاف ذلـــك‪ ،‬يتوجــب علــى حامــل البطاقــة أن يقــدم للبنــك إشــعار ًا‬
‫مســبقًا بثالثيــن (‪ )30‬يومــً علــى األقــل علــى اإلغــاق أو اإلنهــاء‪.‬‬
‫‪ 3-34‬يشكل كل مما يلي حالة من حاالت التقصير بشان أي بطاقة (ويشار إليها بعبارة «حاالت التقصير»)‪:‬‬
‫‪ 1-3-34‬عجــز حامــل البطاقــة عــن القيــام فــي تاريــخ الســداد بــأداء أي دفعــة ألي مبلــغ مســتحق وواجــب الدفــع بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية‬
‫لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة؛‬
‫‪ 2-3-34‬انتهــاك حامــل البطاقــة أو تهديــده بانتهــاك أي تعهــدات أو ضمانــات أو شــروط أو أحــكام أو نصــوص الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات‬
‫االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة أو عجــزه عــن عــاج هكــذا انتهــاك أو تهديــد خــال الفتــرة الزمنيــة المنصــوص عليهــا مــن قبــل البـنــــك؛‬
‫‪ 3-3-34‬انتهــاك أي ضامــن أو تهديــده بانتهــاك أي تعهــدات أو ضمانــات أو شــروط أو أحــكام أو نصــوص بمقتضــى أي ضمــان ممنــوح لصالــح البـنــــك‬
‫فيمــا يتعلــق بالشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة أو عجــز الضامــن عــن عــاج هكــذا انتهــاك أو تهديــد خــال‬
‫الفتــرة الزمنيــة المنصــوص عليهــا مــن قبــل البـنــــك؛‬
‫‪ 4-3-34‬إعالن إفالس أو إعسار أو تصفية حامل البطاقة أو أي ضامن؛‬
‫‪ 5-3-34‬ارتــكاب حامــل البطاقــة أو أي ضامــن ألي تصــرف يشــكل أساســً التمــاس إلعــان إفــاس حامــل البطاقــة أو أي ضامــن أو لدخــول أي منهــم فــي‬
‫تدابيــر صلــح أو تســوية أو إجــراء تنــازل عــام لمنفعــة أي مــن دائنــي حامــل البطاقــة أو أي مــن أولئــك الضامنيــن؛‬
‫‪ 6-3-34‬لم يعد حامل البطاقة أو أي ضامن مقيم َا في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛‬
‫‪ 7-3-34‬عجــز حامــل البطاقــة أو أي ضامــن عــن القيــام فــي تاريــخ االســتحقاق بســداد أي مبلــغ مســتحق وواجــب الدفــع مــن قبــل حامــل البطاقــة أو‬
‫الضامــن هــذا بموجــب أي اتفاقيــة أو تســهيل أو تدابيــر أخــرى مــع البـنــــك أو مــع أي دائــن آخــر؛‬
‫‪ 8-3-34‬صدور أي أمر حجز على أي ممتلكات أو أصول خاصة بحامل البطاقة أو بأي ضامن؛‬
‫‪ 9-3-34‬مباشرة أي إجراءات قانونية أو دعاوى أو قضايا من أي نوع كانت (مدنية أو جنائية) ضد حامل البطاقة أو أي ضامن؛‬
‫‪ 10-3-34‬إذا أصبح حامل البطاقة أو أي ضامن بدون وظيفة أو في حالة وفاته أو فقدانه لألهلية القانونية أو خسارته لمصدر دخل األساسي؛‬
‫‪ 11-3-34‬انتقــاص مــن أي مصلحــة ضمــان فيمــا يتعلــق بالشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة أو الحــد مــن ســريانها‬
‫الكامــل أو االنتقــاص مــن نفاذهــا التــام أو العجــز عــن إنشــاء أي مصلحــة ضمــان لصالــح البـنــــك مــن المقــررة صراحــةً أن تنشــئها بالفئــة‬
‫واألوليــة المقــررة صراحــةً بموجبهــا؛‬
‫‪ 12-3-34‬أي حالــة أو سلســلة مــن الحــاالت التــي تقــع وتكــون مــن وجهــة نظــر البـنــــك أنهــا قــد تؤثــر علــى أو تنتقــص مــن قــدرة حامــل البطاقــة أو أي‬
‫ضامــن أو رغبتــه فــي الوفــاء بالتزاماتــه علــى حــدة بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة؛ وكذلـــك‬
‫‪ 13-3-34‬إذا بــات غيــر قانونــي قيــام حامــل البطاقــة أو أي ضامــن بــأداء أو الوفــاء بالتزاماتــه علــى حــدة بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات‬
‫االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة‪.‬‬
‫‪ 4-34‬عنــد وقــوع واحــدة أو أكثــر مــن «حــاالت التقصيــر» أو عنــد إنهــاء خدمــات البطاقــات بموجــب إشــعار وفــق أحــكام المادتيــن ‪ 1-34‬و‪ ،2-34‬يكــون‬
‫للبـنــــك الحــق فــي القيــام بمــا يلــي‪:‬‬
‫‪ 1-4-34‬أن يطلب التسوية الفورية لجميع أو أي جزء من التزامات حامل البطاقة التي ال تزال مستحقة؛ و‪/‬أو‬
‫‪ 2-4-34‬أن يقوم على الفور بتنفيذ أي ضمان أو تأمين مقدم للبـنــك وبممارسة أي من حقوقه بشأن ذلك الضمان أو التامين؛ و‪/‬أو‬
‫‪ 3-4-34‬أن يحتفــظ بــأي موجــودات خاصــة بحامــل البطاقــة موجــودة فــي حــوزة البـنــــك إلــى أن يتيقن البـنــــك مــن أن جميــع االلتزامات المســتحقة من‬
‫حامــل البطاقــة لصالــح البـنــــك قــد تــم (أو ســيتم) مخالصتهــا بشــكل نهائــي غيــر مشــروط وال رجعــة فيــه؛ و‪/‬أو‬
‫‪ 4-4-34‬أن يقوم بأثر فوري بوقف تقديم خدمات البطاقة في حالة وقوع أي حالة تقصير ‪،‬‬
‫وذلك دون الحاجة‪ ،‬في كل حالة من الحاالت المذكورة على حدة‪ ،‬إلى اللجوء إلى أي إجراء رسمي أو شكلي آخر‪ ،‬سواء كان قانونيًا أو خالفه‪.‬‬
‫‪ 5-34‬فــي أي وقــت وعنــد وقــوع أي مــن حــاالت التقصيــر أو عنــد إنهــاء أي مــن خدمــات البطاقــات وفــق أحــكام المادتيــن ‪ 1-34‬و‪ ،2-34‬يتوجــب علــى حامــل‬
‫البطاقــة القيــام بمــا يلــي‪:‬‬
‫‪ 1-5-34‬إلغاء جميع الدفعات إلى أو من أي حساب بطاقة؛ وكذلـك‬
‫‪ 2-5-34‬إتالف أي بطاقات‪.‬‬
‫‪ 6-34‬إن إنهــاء أي خدمــة مــن خدمــات البطاقــات (ســواء بموجــب إنــذار أو عقــب وقــوع أي حالــة مــن حــاالت التقصيــر) ســيكون بــدون المســاس بــأي حقــوق‬
‫مســتحقة أخــرى للبـنــــك قبــل تاريــخ ذلـــك اإلنهــاء‪.‬‬
‫‪ 7-34‬أي أحــكام وردت فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان تتضمــن أو تتعلــق بــأي مخالصــات أو قيــود لتحديــد المســؤولية أو ضمانــات‬
‫تعويــض أو إفصــاح عــن معلومــات أو حقــوق تحفــظ أو تأميــن ضمــان علــى أي موجــودات أو تســوية أو ضرائــب ســتظل ســارية حتــى بعــد إنهــاء الشــروط‬
‫واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان (ســواء بموجــب إنــذار أو عقــب وقــوع أي حالــة مــن حــاالت التقصيــر) ‪.‬‬
‫‪ 8-34‬لــن يكــون البـنــــك ملزمـ َا القيــام بــرد أي رســوم عضويــة ســنوية عنــد إنهــاء أي مــن خدمــات البطاقــات (ســواء بموجــب إنــذار أو عقــب وقــوع أي حالــة مــن‬
‫حــاالت التقصيــر)‪.‬‬
‫‪ 9-34‬فــي حالــة حيــازة حامــل البطاقــة لحســاب بطاقــة واحــد أو أكثــر لــدى البـنــــك وتــم إنهــاء أي مــن حســابات البطاقــة تلــك (ســواء بموجــب إنــذار أو عقــب‬
‫وقــوع أي حالــة مــن حــاالت التقصيــر)‪ ،‬عندئــذ يجــوز للبـنــــك بمحــض اختيــاره المطلــق وبــدون إشــعار مســبق دمــج أو توحيــد حســاب البطاقــة الــذي تــم‬
‫إنهــاؤه هــذا مــع أي حســاب بطاقــة آخــر يملكــه حامــل البطاقــة لــدى البـنــــك‪ ،‬بصــرف النظــر عــن اختــاف ُعملــة حســابات البطاقــات ‪ .‬كمــا أن حامــل‬
‫البطاقــة يفــوض البـنــــك بموجبــه بدمــج وتوحيــد أي مــن حســابات البطاقــات هــذه بموجــب أســعار الصــرف الســائدة لــدى البـنــــك والتــي ســيحددها‬
‫البـنــــك وفــق قــراره المطلــق‪.‬‬

‫‪ .35‬أحكــام منـــوعة‬
‫‪ 1-35‬يفوض حامل البطاقة البـنــك التباع جميع الممارسات المصرفية المقبولة عالميًا في تقديم خدمات البطاقات‪.‬‬
‫‪ 2-35‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن بطــان أو عــدم شــرعية أو عــدم قابليــة نفــاذ أي جــزء مــن الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه أو أي‬
‫شــروط إضافيــة بمقتضــى أحــكام أي قانــون فــي اختصــاص قضائــي محــدد لــن يشــكل أي مســاس أو يؤثــر علــى أي ممــا يلــي‪:‬‬
‫‪ 1-2-35‬صالحية أو شرعية أو قابلية نفاذ أي أحكام أخرى في الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان أو الشروط الخاصة تلك؛ أو‬
‫‪ 2-2-35‬صالحيــة أو شــرعية أو قابليــة نفــاذ أي أحــكام أخــرى فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو الشــروط اإلضافيــة تلــك بموجــب‬
‫قوانيــن أي اختصــاص قضائــي آخــر‪.‬‬
‫‪ 3-35‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن البـنــــك ســيملك الحــق فــي إحالــة أو التنــازل عــن حقوقــه والتزاماتــه بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات‬
‫االئتمــان أو أي مــن الشــروط الخاصــة إلــى أي طــرف آخــر دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن حامــل البطاقــة‪ ،‬ولــن يكــون لحامــل‬
‫البطاقــة أي حــق فــي التنــازل عــن أي مــن حقوقــه أو التزاماتــه بموجــب الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة بــدون‬
‫موافقــة خطيــة مســبقة مــن البـنــــك‪.‬‬
‫‪ 4-35‬إن كل حــق مــن الحقــوق أو تدبيــر مــن التدابيــر التعويضيــة الخاصــة بالبـنــــك كمــا وردت فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي‬
‫شــروط إضافيــة هــي تراكميــة وال تســتثني أي حقــوق أو تدابيــر تعويضيــة أخــرى يمنحهــا القانــون‪ .‬لــم يــرد أي شــيء فــي الشــروط واألحــكام الرئيســية‬
‫لبطاقــات االئتمــان هــذه أو أي شــروط إضافيــة مــن شــأنه أن يكــون لــه أثــر إلســقاط أو اســتثناء أو الحــد مــن أي حقــوق أو تدابيــر تعويضيــة تــؤول إلــى‬
‫البـنــــك بمقتضــى القانــون‪ .‬كمــا أن أي تأخيــر أو ســهو مــن طــرف البـنــــك فــي ممارســة أو تنفيــذ (ســواء بصــورة كليــة أو جزئيــة) أي مــن الحقــوق أو‬
‫التدابيــر التعويضيــة المتاحــة للبـنــــك لــن ُيفســر علــى أنــه تخليــً عــن هــذا الحــق أو ذلــك التدبيــر التعويضــي‪ ،‬كمــا أن ممارســة وحيــدة أو جزئيــة ألي‬
‫حــق أو تدبيــر تعويــض لــن يحــول دون ممارســة أي حقــوق أو تدابيــر تعويضيــة أخــرى الحقــً‪.‬‬
‫‪ 5-35‬ال يجــوز العــدول عــن أي مــن الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي شــروط إضافيــة أو الحقــوق الناشــئة بموجــب أي منهــا إال بصــورة‬
‫خطيــة موقعــة مــن قبــل حامــل البطاقــة والبـنــــك‪ ،‬ويســرى هــذا العــدول فقــط للغــرض الــذي صــدر مــن أجلــه‪.‬‬
‫‪ 6-35‬يوافــق حامــل البطاقــة علــى أن ســجالت البـنــــك (ســواء كانــت بصيغــة ورقيــة أو الكترونيــة أو معلومــات أو أي صيغــة أخــرى) الخاصــة بالمراســات‬
‫أو التقاريــر أو الكشــوفات أو المعامــات هــي دليــل قطعــي علــى محتواهــا أو اســتالم البـنــــك أو عــدم اســتالمه لهــا‪ ،‬كمــا يوافــق علــى أن أي شــهادة‬
‫صــادرة أو قــرار متخــذ مــن البـنــــك بشــأن أي مســألة أو أي مبلــغ مســتحق الدفــع فيمــا يتعلــق بالشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه أو‬
‫أي شــروط إضافيــة ســيكون قاطعــً وملزمــً‪.‬‬
‫‪ 7-35‬إذا نشب أي نزاع فيما يتعلق بمحتوى سجالت البـنــك‪ ،‬فإن قرار البـنــك سيكون قاطعًا وملزمًا‪.‬‬

‫‪ .36‬القانون المطبق واالختصاص القضائي‬

‫‪ 1-36‬تخضــع الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه‪ ،‬بمــا فــي ذلـــك أي التزامــات غيــر تعاقديــة تنشــأ عنهــا أو فيمــا يتعلــق بهــا‪ ،‬لقوانيــن دولة‬
‫اإلمــارات العربيــة المتحــدة‪.‬‬
‫كل مــن حامــل البطاقــة والبـنــــك علــى الخضــوع لالختصــاص القضائــي الحصــري للجنــة القضائيــة للدعــاوى الصغيــرة التابعــة لمحاكــم مركــز‬ ‫‪ 2-36‬يوافــق ٌ‬
‫دبــي المالــي العالمــي لتســوية أي نــزاع ينشــأ عــن أو فيمــا يتعلــق بالشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان أو أي حســاب بطاقــة أو أي خدمــة‬
‫  بطاقــات أو أي معاملــة أو مســألة أخــرى فيمــا بيــن البـنــــك وحامــل البطاقــة‪ ،‬شــريطة أنــه يجــوز للبـنــــك أن يرفــع إجــراءات قضائيــة لــدى أي اختصــاص‬
‫قضائــي آخــر (داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو خارجهــا) وفقــً لمــا يــراه البـنــــك مناســبًا‪.‬‬
‫‪ 3-36‬يتعهــد حامــل البطاقــة بصــورة نهائيــة ال رجعــة فيهــا بالخضــوع أمــام اللجنــة القضائيــة للدعــاوى الصغيــرة التابعــة لمحاكــم مركــز دبــي المالــي‬
‫العالمــي ويتخلــى عــن أي حــق يــؤول لــه لالعتــراض علــى أي نــزاع تنظــر فــي اللجنــة القضائيــة للدعــاوى الصغيــرة التابعــة لمحاكــم مركــز دبــي المالــي‬
‫العالمــي علــى أســاس أنهــا جهــة تملــك حــق رفــض نظــر الدعــوى (مبــدأ حــق المحكمــة فــي الرفــض)‪.‬‬
‫‪ 4-36‬يتخلــى حامــل البطاقــة بصــورة نهائيــة ال رجعــة فيهــا عــن أي حصانــة (ســواء علــى أســاس الســيادة أو خالفــه) يتمتــع بهــا حامــل البطاقــة أو أي مــن‬
‫موجــودات حامــل البطاقــة أو عائداتــه أو خالفــه لــدى أي اختصــاص قضائــي وذلــك ضــد‪:‬‬
‫‪ 1-4-36‬تبليغ أي دعوى قضائية ضد حامل البطاقة أو موجودات حامل البطاقة؛‬
‫‪ 2-4-36‬أي إجــراءات قضائيــة (ســواء أمــر منــع أو أداء محــدد أو تعويضــات أو خالفــه) قــد يرفعهــا البـنــــك ضــد حامــل البطاقــة أو موجــودات حامــل‬
‫البطاقــة؛‬
‫‪ 3-4-36‬أي إجراءات حجز على موجودات حامل البطاقة (سواء قبل أو بعد صدور حكم قضائي)؛ وكذلـك‬
‫‪ 4-4-36‬أي تنفيذ لحكم قضائي ضد حامل البطاقة‪،‬‬
‫وفــي كل حالــة ســيضمن حامــل البطاقــة بأنــه لــن يقــوم هــو أو أي شــخص يتصــرف نيابــة عنــه بإثــارة مســألة هــذه الحصانــة أو المطالبــة بهــا أو الدفــع‬
‫بهــا فــي أو بشــأن أي مــن تلــك الدعــاوى أو اإلجــراءات القضائيــة المذكــورة‪.‬‬
 ‫بنـك أبوظبي األول ش‪.‬م‪.‬ع قائـمــة المصــطلحات‬

‫تعني أي شروط أو أحكام إضافية أو تكميلية يحددها البـنــك فيما يتعلق بمختلف أنواع البطاقات‪.‬‬ ‫الشروط اإلضافية‬

‫تعنــي أي ماكينــة صــراف آلــي أو أي جهــاز أو ماكينــة تعمــل بالبطاقــة (ســواء تابعــة للبـنــــك أو ألي بنــك آخــر أو مؤسســة‬ ‫ماكينة الصراف اآللي‬
‫ماليــة أخــرى) والتــي تقبــل أي مــن البطاقــات الخاصــة بحامــل البطاقــة‪.‬‬
‫يعنــي تحويــل كل الرصيــد المســتحق أو جــزء منــه علــى أي بطاقــة ائتمــان يملكهــا حامــل البطاقــة لــدى أي بنــك آخــر أو‬ ‫تحويل الرصيد‬
‫مؤسســة ماليــة أخــرى داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى حســاب البطاقــة وفــق الشــروط واألحــكام الرئيســية‬
‫لبطاقــات االئتمــان‪.‬‬
‫تعنــي المنافــع التــي يتمتــع بهــا حامــل البطاقــة بموجــب كل خدمــة مــن خدمــات البطاقــات مثــل برنامــج والء العمــاء أو‬ ‫المنافع‬
‫برنامــج مكافــآت العمــاء‪.‬‬
‫يعني أي يوم عمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون فيه المصارف مفتوحة ألداء أعمالها‪.‬‬ ‫يوم عمل‬

‫جددة‪.‬‬
‫تعني أي بطاقة ائتمان صادرة من البـنــك لصالح حامل البطاقة ويشمل ذلـك أي بطاقة ائتمان بديلة أو ُم َ‬ ‫البطاقة‬

‫يعنــي حســاب بطاقــة االئتمــان المفتــوح لــدى البـنــــك بغــرض قيــد جميــع المبالــغ الدائنــة والمدينــة لحامــل البطاقــة فيمــا‬ ‫حساب البطاقة‬
‫يخــص بطاقــة مــن البطاقــات‪.‬‬
‫تعنــي أي منتــج أو أي خدمــة أخــرى مطروحــة مــن قبــل البـنــــك إلــى حامــل البطاقــة فــي أي وقــت بمقتضــى الشــروط‬ ‫خدمة البطاقة‬
‫واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان‪.‬‬
‫تعني شراء السلع أو الخدمات باستخدام البطاقة‪.‬‬ ‫معاملة البطاقة‬
‫تعنــي أي مبلــغ نقــدي يحصــل عليــه حامــل البطاقــة ويتــم خصمــه مــن حســاب البطاقــة وفــق الشــروط واألحــكام الرئيســية‬ ‫سلفة نقدية‬
‫لبطاقــات االئتمان‪.‬‬
‫يعني المبالغ المستحق على حساب البطاقة في آخر يوم لدورة إصدار الفاتورة المعنية‪.‬‬ ‫رصيد اإلغالق‬

‫تعني أي بطاقة صادرة من البـنــك بالتعاون مع شريك عالمة تجارية آخر‪.‬‬ ‫البطاقة المشتركة‬

‫يعني أي شخص يدخل معه البنك في شراكة لتوفير البطاقات المشتركة‪.‬‬ ‫شريك العالمة التجارية‬

‫تعنــي جميــع المعلومــات المتعلقــة بحامــل البطاقــة والتــي تعتبــر‪ ،‬بموجــب أي مســألة قانــون أو عــرف أو تعاقــد‪ ،‬أنهــا ذات‬ ‫المعلومات السرية‬
‫طابــع ســري‪ ،‬شــريطة أنــه بالرغــم مــن أي شــيء يتعــارض مــع ذلـــك فــي أي مســتند آخــر أو أي معلومــات تكــون‪:‬‬
‫(أ) متاحــة فــي المجــال العــام وقــت تقديمهــا أو بعــد ذلـــك أصبحــت متاحــة للعامــة بخــاف مــا يتــم نتيجــة ألي انتهــاك‬
‫اللتــزام الحفــاظ علــى الســرية مــن قبــل البـنــــك؛‬
‫(ب) كانــت معروفــة للبـنــــك (بــدون أي التــزام بالحفــاظ علــى الســرية تجــاه حامــل البطاقــة) قبــل قيــام حامــل البطاقــة‬
‫باإلفصــاح عنهــا؛‬
‫(ج) تــم تطويرهــا بصــورة مســتقلة مــن قبــل البـنــــك دون الرجــوع إلــى المعلومــات التــي أفصــح حامــل البطاقــة عنهــا؛‬
‫أو‬
‫(د) تــم الحصــول عليهــا بصــورة مشــروعة علــى أســاس غيــر ســري مــن أي شــخص آخــر بخــاف لحامــل البطاقــة‪ ،‬شــريطة‬
‫أن هــذا الشــخص ليــس معلومــً للبـنــــك أنــه ملــزم بموجــب أي التــزام بالحفــاظ علــى الســرية فيمــا يتعلــق بتلــك‬
‫المعلومــات‪،‬‬
‫فإنهــا لــن تعتبــر «معلومــات ســرية» ألغــراض الشــروط واألحــكام الرئيســية لبطاقــات االئتمــان هــذه‪ ،‬وبالتالــي لــن تخضــع‬
‫ألي التــزام بالحفــاظ علــى الســرية‪.‬‬

‫يعني الحد األقصى للرصيد المدين الذي يجيزه البـنــك فيما يتعلق بأي حساب بطاقة‪.‬‬ ‫حد االئتمان‬
‫يعنــي أي وكيــل أو مستشــار أو مصرفــي أو سمســار أو مراســل أو متعــاون أو مــوزع أو مرشــح أو خبيــر أســواق أو متعهــد أو‬ ‫المفوض‬
‫وصــي أو أي طــرف خارجــي يســتعين بــه البـنــــك فــي تقديــم أي مــن خدمــات البطاقــات أو تســهيل قيــام البـنــــك بتقديــم‬
‫أي منهــا إلــى حامــل البطاقــة‪.‬‬
‫تعنــي الخدمــات المصرفيــة المتاحــة عبــر الهاتــف أو الهاتــف المتحــرك أو مــن خــال الموقــع االلكترونــي للبـنــــك أو مــن خــال‬ ‫الخدمات المصرفية االلكترونية‬
‫تطبيقــات الخدمــات المصرفيــة عبــر الجــوال التــي تســمح لحامــل البطاقــة اســتخدام بعــض خدمــات البطاقــات المطروحــة‬
‫مــن قبــل البـنــــك مــن خــال وســائل الكترونيــة‪.‬‬

‫شــركة اإلمــارات لتســجيل األصــول تعنــي الشــركة المعنيــة بتســجل األصــول المنقولــة والمرهونــة الــذي تــم تأسيســها بمقتضــى أحــكام القانــون االتحــادي‬
‫لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ‪ 20‬لســنة ‪ 2016‬أو أي قوانيــن الحقــة لــه‪.‬‬ ‫المنقولــة والمرهونــة‬

‫للمعلومــات تعنــي شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة الــذي تــم تأسيســها بمقتضــى أحــكام القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات‬ ‫شــركة االتحــاد‬
‫العربيــة المتحــدة رقــم ‪ 6‬لســنة ‪ 2010‬أو أي قوانيــن الحقــة لــه‪.‬‬ ‫ا ال ئتما نيــة‬
‫يحمل هذا المصطلح المعنى الوارد له في المادة ‪3-34‬‬ ‫حالة التقصير‬
 ‫تعنــي البـنــــك‪ ،‬وفروعــه واي شــركة فرعيــة تابعــة لــه أو أي شــخص خــر يملــك البـنــــك حــق الرقابــة عليه أو أي شــخص خاضع‬
‫للرقابــة العامــة مــع البـنــــك‪ ،‬حســب األحــوال‪ ،‬ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وســواء داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة‬ ‫مجموعة بنك أبوظبي األول‬
‫المتحــدة أو خارجهــا‪.‬‬

‫يعني أي ضامن لاللتزامات المستحقة من حامل البطاقة‪.‬‬ ‫الضامن‬

‫يعنــي أي تدابيــر يجــوز بموجبهــا الســداد علــى أقســاط أي دفعــة مــن أي مبلــغ فــي الرصيــد المديــن لحســاب البطاقــة‬
‫برنامج التقسيط‬
‫بشــأن معاملــة بطاقــة أو تحويــل مالــي أو تحويــل رصيــد معيــن‪.‬‬

‫يعنــي الرســم المحتســب وفــق جــدول الرســوم والمقيــد فــي الرصيــد المديــن لحســاب البطاقــة فــي حالــة عــدم ســداد‬
‫رسم السداد المتأخر‬
‫مبلــغ الحــد األدنــى المســتحق فــي تاريــخ اســتحقاقه‪.‬‬

‫تعنــي جميــع المديونيــات وااللتزامــات الحاليــة والمســتقبلية (ويشــمل ذلـــك (ودون حصــر) أي التزامــات مســتحقة مــن قبل‬
‫حامــل البطاقــة فيمــا يتعلــق بالمــادة ‪ 22‬بعنــوان (األســعار والرســوم والتكاليــف) والمــادة ‪ 32‬بعنــوان (ضمــان التعويــض‬
‫وتحديــد المســؤولية) والمســتحقة فــي أي وقــت مــن حامــل البطاقــة لصالــح البـنــــك أو أي عضــو آخــر مــن أعضــاء مجموعــة‬ ‫االلتزامات‬
‫بنــك أبوظبــي األول‪ ،‬ســواء كانــت فعليــة أو مشــروطة وســواء تــم تكبدهــا بصــورة منفــردة أو بالتضامــن أو بصفــة أصيــل‬
‫أو ضامــن أو بــأي صفــة أخــرى وبمــا يشــمل أيضـــً جميــع الفوائــد والرســوم المســتحقة عليهــا‪.‬‬

‫الجــزء مــن رصيــد اإلغــاق الــذي يتعيــن علــى حامــل البطاقــة ســداده بحلــول تاريــخ االســتحقاق ذي الصلــة لتفــادي ســداد أي‬
‫مبلغ الحد األدنى‬
‫مــن رســوم الســداد المتأخــر‪.‬‬
‫يعني األموال التي يتم خصمها من حساب البطاقة وتحويلها إلى المستفيد الذي يحدده حامل البطاقة‪.‬‬ ‫تحويل من الرصيد‬

‫يعني تاريخ استحقاق السداد المحدد في كشف الحساب المعني‪.‬‬ ‫تاريخ السداد‬

‫يعنــي أي طلــب أو نمــوذج طلــب اعتيــادي (بــأي صيغــة وتــم إرســاله أو اســتالمه عبــر أي قنــاة مقبولــة لــدى البـنــــك)‬
‫الطلب‬
‫لالشــتراك فــي أي خدمــة بطاقــات معينــة أو لتقديــم تعليمــات بالصيغــة المقــررة مــن قبــل البـنــــك مــن حيــن آلخــر‪.‬‬

‫يعنــي جــدول الرســوم الخــاص بالبـنــــك أو لوحــة تعرفــة خدمــات البطاقــات لديــه وفــق مــا يكــون ســاريًا مــن حيــن آلخــر‬
‫جدول الرسوم‬
‫والمتاحــة إلــى حامــل البطاقــة‪.‬‬

‫يعنــي أي رقــم تعريــف مميــز (ســواء يتعلــق بــأي بطاقــة أو خالفــه) أو كلمــة ســر أو معلومــات أمنيــة ســرية‪ ،‬أو بيانــات‬
‫بيولوجيــة أو رقــم تعريــف شــخصي أو أي إجابــة علــى األســئلة الســرية المحــددة للدخــول‪ ،‬حســب األحــوال‪ ،‬ســواء تــم‬ ‫الرمز السري‬
‫توليدهــا مــن قبــل البـنــــك أو قــام حامــل البطاقــة باختيارهــا‪.‬‬

‫تعني أي تعليمات يصدرها حامل البطاقة إلى البـنــك ألداء دفعات معينة إلى مستفيد يقره البـنــك‪.‬‬ ‫التعليمات الدائمة‬

‫يعنــي الحــد الفرعــي ضمــن نطــاق حــد االئتمــان والــذي يكــون الحــد األقصــى للرصيــد المديــن الــذي يجيــز البـنــــك أن يتــم‬
‫اســتهالكه بشــان بطاقــة محــددة‪.‬‬
‫حد االئتمان الفرعي‬

‫التفســير‬

‫ما لم تظهر أي داللة تتعارض مع ذلـك‪ ،‬فإن أي إشارة في الشروط واألحكام الرئيسية لبطاقات االئتمان‪:‬‬
‫(أ) إلى «الموجودات» ستشمل الممتلكات والعائدات والحقوق من أي نوع كانت سواء الحالية أو المستقبلية؛‬
‫(ب) إلــى «البـنــــك» أو «حامــل البطاقــة» ستُ فســر علــى أنهــا تشــمل خلــف كل منهمــا علــى حــدة فــي األهليــة (بمــا فــي ذلـــك ودون حصــر الخلــف في األهليــة بفعل‬
‫الدمــج أو بإعمــال القانــون) والمحــال إليهــم والمتنــازل إليهــم المصــرح لهــم مــن قبــل كل منهمــا؛‬
‫(ج) إلــى «المراســات» التــي تصــدر أو تُس ـ ّلم فيمــا يتعلــق بــأي خدمــة بطاقــة ستُ فســر علــى أنهــا تشــمل أي تعليمــات أو توجيهــات أو إشــعارات أو مطالبــات أو‬
‫مســتندات أو معلومــات أخــرى تصــدر أو تســلم فيمــا يتعلــق بخدمــة البطاقــة تلــك؛‬
‫(دـ) إلــى «مســتند» ســتكون إشــارة إلــى نفــس المســتند المعــدل أو المنقــح أو المســتكمل أو المســتبدل أو المعــاد صياغتــه بــأي طريقــة مــن حيــن آلخــر‪ ،‬حســب‬
‫األحــوال‪ ،‬وفــق مــا يفســره البـنــــك؛‬
‫(هـ) إلى «شــخص» ستشــمل أي فرد أو مؤسســة أو شــركة أو جهة عمل أو حكومة أو وكالة وطنية أو أي هيئة أو مشــروع مشــترك أو اتحاد شــركات كونســورتيوم‬
‫أو شــراكة أو مؤسســة فرديــة أو أي كيــان آخــر (ســواء لــه ذمــة قانونيــة مســتقلة أم ال)؛‬
‫(و) إلــى «الئحــة» ستشــمل أي لوائــح أو قواعــد أو تعليمــات رســمية أو شــروط أو توجيهــات (ســواء تحمــل قــوة القانــون أم ال) الصــادرة مــن أي جهــة حكوميــة أو‬
‫وطنيــة أو ســيادية أو وكالــة أو دائــرة أو أي جهــة تنظيميــة أو ذاتيــة التنظيــم أو أي ســلطة أو هيئــة أخــرى؛‬
‫(ز) إلــى أي نــص حكــم «قانــون» ســتكون إشــارة إلــى أي قانــون محلــي أو أجنبــي أو الئحــة أو مرســوم أو أمــر أو معاهــدة معدلــة أو معــاد س ـنّها والمعمــول بهــا‬
‫آنـذاك؛‬
‫(ح) إلــى أن البـنــــك مطالــب باتخــاذ أي قــرار أو حكــم أو اتخــاذ أي إجــراء أو إبــداء أي رأي أو االقتنــاع أو ممارســة أي حــق أو تدبيــر تعويضــي ســتكون جميعهــا إشــارة‬
‫إلــى أي إجــراء ُيتخــذ مــن قبــل البـنــــك وفــق تقديــره المطلــق والمنفــرد؛ وكذلـــك‬
‫(ط) إلى أي توقيت في أي يوم هي إشارة إلى توقيت أبوظبي‪.‬‬