أوجلان والعتبة الحرجة: مسار جديد لحل الصراع الكردي – التركي (2)

فرهاد حمي

في المقالة السابقة، تناولنا البعد السياقي لنداء أوجلان، ونهدف هنا إلى تبسيط إطاره المفاهيمي. ونولي أهمية خاصة لهذا النص، كونه نداءً للسلام المشرف. ومع ذلك، غالباً ما يُواجه بتفسيرات مشوشة نتيجة سيادة المفاهيم الأحادية سياسياً واجتماعياً. وتكمن أهمية هذا النص فيما يحمله من بوادر انفراج في القضية الكردية، التي تعد من أكثر القضايا تعقيداً منذ انهيار الدولة العثمانية.

لا شك في أن حزب العمال الكردستاني، الذي تأسس في سبعينيات القرن الماضي، تأثر بشكل كبير في تكوينه السياسي والتنظيمي بهياكل ما يُعرف بـ” الاشتراكية الواقعية“، ولا سيما بفكرة لينين حول “حق تقرير المصير“. فقد تبنّى الحزب، بوصفه حركة تحرر وطني، مشروع بناء الاشتراكية وتعزيز القيم التحررية الكردية عبر نموذج الحزب الطليعي الثوري والدولة القومية، كردّ فعل على سياسات الإبادة، التي مارستها الدولة القومية التركية بحق الهوية الكردية.

وكما هو حال العديد من حركات التحرر الوطني، لم يتمكن الحزب من تفادي ظواهر التحزب والانغماس في أمراض السلطة وأيديولوجية الدولة القومية الإقصائية، سواء في نضاله العسكري أو في تنظيمه السياسي والدعائي. وبذلك، ضاقت قضيته الوجودية في مواجهة دولة تستند إلى دساتير الانقلابات العسكرية، متبنّياً نهج “إطفاء النار بالنار“، في معركة لم تخرج عن دائرة الصراع الدموي.

مع انهيار الاتحاد السوفياتي وفشل الحلول السياسية ومساعي السلام، ولا سيما مبادرة السيد عبد الله أوجلان للرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال عام 1993، وجد حزب العمال الكردستاني نفسه في مواجهة معضلتين رئيسيتين:

أولاً، لم تعد بنيته الفكرية والسياسية قادرة على التكيف مع المستجدات العالمية والمحلية، إذ ظلّ عالقاً في أطر أيديولوجية تجاوزها الزمن. وثانياً، وقع في فخ إعادة إنتاج ذاته ضمن القوالب القديمة، دون إحداث تغيير جوهري في نهجه أو أساليبه.

أما المأزق النفسي والفكري الذي كان يشغل أوجلان آنذاك، فتمثل في تساؤله العميق: كيف يمكن تحقيق الحرية لشعب محروم باستخدام أدوات الدولة القومية، التي بطبيعتها تطمس الحريات وتقمع التنوع؟ خصوصاً أن هذه الدولة، في نظره، ليست مجرد كيان وطني، بل امتداد لتركة استعمارية ثقيلة، استلهمت ممارساتها من أنظمة قمعية مثل النازية، والجمهورية الفرنسية الثالثة الفاشية، على عكس الدول الغربية التي تبنّت هويات أكثر مرونة بعد الحرب العالمية الثانية، كما تجسّد ذلك في الاتحاد الأوروبي.

وهكذا، وجد الحزب نفسه عالقاً بين إرث فكري مترسخ وواقع سياسي متحول، في مشهد يذكّر بمقولة المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي: “تكمن الأزمة في أن القديم يحتضر، والجديد لم يولد بعد، وبينهما تظهر أعراض مرضية“.

وفي ظل هذا الفراغ، تفاقمت التوترات الداخلية، ما أدى إلى موجات من التصفيات والصراعات التي زعزعت بنيته التنظيمية والسياسية. وكانت عملية التصفية التي جرت بين عامي 2002 – 2004 من أبرز مظاهر هذه المرحلة.

في هذه اللحظة الحرجة، وتحديدًا عام 1999، وقع أوجلان في قبضة مؤامرة دولية انتهت باعتقاله. غير أنّ شخصيته، التي لطالما بحثت عن الحقيقة لمواجهة أزمته الذاتية وأزمة مجتمعه، جعلته يدرك بعمق حجم المسؤولية التاريخية التي يحملها، خاصة وهو قائد أكبر حركة شعبية في تاريخ النضال الكردي المعاصر. ولعلّ عمليات إحراق الذات التي نفّذها أنصاره احتجاجاً على اعتقاله، كانت شاهداً على مدى رسوخه في الوجدان الشعبي.

منعطف أوجلان السياسي

في مواجهة هذا الواقع، جاء رد أوجلان من داخل السجن صادماً وغير متوقع، كما تجلى في مرافعاته “دولة الرهبان السومرية” و”الدفاع عن شعب“، حيث دعا إلى قطيعة تامة مع الماضي، وحلّ حزب العمال الكردستاني، والتحول نحو ديمقراطية جذرية قائمة على ما أسماه “براديغما المجتمع الديمقراطي“. ومع ذلك، لم يتخلَّ أوجلان عن مفهوم ” الدفاع المشروع” في مواجهة الحرب الدموية التي تخوضها الدولة التركية.

في تلك الفترة، كان أوجلان، من داخل سجنه، يخوض عملية بحث عميقة لإعادة تعريف دور الحزب والمنظمات الاجتماعية في تحقيق حرية المجتمع الكردي، ساعياً إلى تنقيتها من شوائب الدولة القومية الأحادية. وكان مطلوباً من حزب العمال الكردستاني، التكيف مع هذه الرؤية، بشرط أن تتخلى الدولة التركية عن سياساتها الإلغائية. 

في جوهر الأمر، كان المطلوب من كلا الطرفين أن يتخليّا عن النزعات الدولتيّة المتشددة. فالعمال الكردستاني، بسبب بنيته التقليدية، عجز عن استيعاب الإصلاح الجذري الذي طرحه أوجلان مع بداية الألفية، وإن تبنّى ظاهرياً شعارات ديمقراطية. من هنا، جاء الطرح الأخير لأوجلان في ندائه لحلّ الحزب، مؤكداً أن إمكانية الإصلاح لم تعد قائمة، وأن تجاوز الإطار التقليدي بات ضرورة لا بد منها.

في المقابل، سعى أوجلان إلى تفكيك بنية الدولة القومية باعتبارها نتاجاً للاستعمار، مشيرًا إلى “الأتراك البيض“، مؤسسي الجمهورية التركية، باعتبارهم طبقة نخبوية استعمارية سعت إلى إنهاء التمثيل المشترك والطوعي والتاريخي في سيادة السلطة والدولة. كان ذلك واضحاً في مؤامرة 15 شباط 1925 ضد الشيخ سعيد بيران، التي تعكس رفض الديمقراطية في الجمهورية. والسؤال الجوهري الذي طرحه كان: كيف يمكن تحقيق سلام ديمقراطي وحلول مستدامة؟

أواصر التحالف التاريخي

لتصحيح هذا الجرح العميق، عاد أوجلان إلى الجذور التاريخية للعلاقة بين الكرد والترك، مستندًا إلى مفهوم “التآخي الطوعي“، الذي شكّل مفتاحاً لفهم طبيعة التحالفات التي جمعت بين الطرفين عبر الزمن. ومن بين أبرز هذه التحالفات، يشير أوجلان إلى تحالف الإمارة المروانية الكردية مع القيادة التركية بزعامة ألب أرسلان، وهي شراكة أطلق عليها “تحالف الضرورة الاضطرارية” بين النخب الكردية والتركية.

في نظره، لم يكن هذا التحالف وليد إرادة حرة تماماً، بل كان مدفوعاً باعتبارات سياسية واستراتيجية فرضها الواقع في الأناضول وكردستان (ميزوبوتاميا)، حيث واجه الطرفان تهديداً وجودياً مشتركاً من قبل الإمبراطورية البيزنطية. وقد جسّد انتصار معركة ملاذكرد في سنة 1071 نقطة تحول، إذ فتح الباب أمام الاستيطان التركي في الأناضول، بينما حافظ الكرد على سيادتهم داخل كردستان، رغم بعض التوترات المتفرقة.

لكن على مستوى الطبقات الشعبية الدنيا، لم يكن هناك تقاسم فعلي للسلطة والدولة، بل كانت المقاومة الشعبية تنفجر بين الحين والآخر. ومع ذلك، لم يكن العيش المشترك مستحيلاً، إذ فرضت متطلبات الحياة اليومية، إضافة إلى الحروب الدينية والمذهبية، حالة من التلاحم والتكامل، وهو ما يسميه أوجلان “التكامل الثقافي” بين الشعبين.

تكرَّس هذا التحالف مرة أخرى، كما لو أن التاريخ يعيد نفسه، مع بداية انفتاح السياسة العثمانية على الشرق في عهد السلطان ياووز سليم (1512-1521)، وتوقيع اتفاقية مع أمراء الكرد بقيادة العلامة إدريس البدليسي خلال معارك جالديران ومرج دابق. وفي المرة الثالثة، ظهر هذا التحالف في عهد السلطان عبد الحميد (1876-1909)، وصولاً إلى حرب التحرير الوطنية التي قادها مصطفى كمال.

اليوم، ومع الفوضى الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، ولذات الأسباب والتحديات الوجودية، يسعى أوجلان من خلال مفاوضاته مع الدولة التركية إلى إعادة بوصلة التاريخ إلى نصابه عبر “التحالف الكردي – التركي الرابع“، بعدما وصلت تلك العلاقات إلى مرحلة هشة للغاية، كما أشار في دعوته الأخيرة. وهو نفس التصور الذي يتناوله دولت باهجلي وأردوغان تحت مسمى “تحالف أخوة الألف عام“. وبالتالي، بات السلام يملك ذاكرة الآن.

المجتمع الديمقراطي وحيادية الدولة

يبقى التحدي الأبرز أمام أوجلان هو ترجمة رؤاه إلى واقع عملي، خاصة أنه في ندائه رفض تبني الدولة القومية المتشددة والفيدرالية والحكم الذاتي الإداري والحلول الثقافوية، مرجحاً “الحلول السلمية السياسية والمجتمع الديمقراطي“. هذا الموقف كان بمثابة اختبار حقيقي لأفكاره، التي بلورها في “مانيفستو الحضارة الديمقراطية” بأجزائه الخمسة، ورسائل السجن عبر محاميّه طيلة السنوات المنصرمة.

حقيقةً، من النادر أن نجد مفكراً أو سياسياً في الشرق الأوسط تناول موضوع الدولة القومية كما فعل أوجلان. فهو يرى أن الدولة القومية الشمولية تكرس الانقسام والصراع، وتؤدي إلى “الحروب الدائمة“، كما أشار في ندائه، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. إذ زرعتها “الحداثة الرأسمالية” للتحكم الاستراتيجي واستغلال الموارد عبر “سياسة فرق تسد“، وكانت القضية الكردية إحدى أدوات هذا التحكم منذ سايكس بيكو.

استطراداً، تعتبر الفيدراليات المعتمدة على أسس عرقية أو طائفية، مثل “مشروع الشرق الأوسط الكبير” الذي كان أميركياً في السابق وإسرائيلياً حالياً، رد فعل على الأحادية القومية، ومحاولة جديدة لفرض مزيد من التراكم الربحي بما يتوافق مع موجة العولمة المالية. وفي النهاية، تظل هذه الفيدراليات حلولًا مؤقتة، تندرج ضمن منطق النظام الدولي الذي يسعى إلى تعزيز مصالحه. أما الحكم الذاتي الإداري، سواء باسم الاشتراكية أو التحرر القومي، قد يتحول إلى نموذج مصغر للدولة القومية، يستمد استمراريته من الحماية والتمويل الخارجي المشروط. في حين، يعتبر أن الحلول القائمة على الحقوق الفردية والثقافية تمثل نموذجاً بريطانياً، وظّفه حزب العدالة والتنمية لترويض النضال الديمقراطي الكردي في كردستان تركيا، تماماً كما استخدمت بريطانيا هذا النهج لاحتواء حراك طبقتها العمالية.

في دعوة أوجلان، كان لافتاً تحذيره من أن النماذج المطروحة لا تنسجم مع البنية الاجتماعية والتاريخية للشرق الأوسط. فهو يشدد على أن التفكير في المجتمع الديمقراطي لا يعني تبني فكرة “تأسيس دولة قومية“، إذ يرى أن القضية الكردية يجب معالجتها ضمن إطار المجتمع الديمقراطي، بعيداً عن ذهنية الدولة القومية. فالديمقراطيات، وفق رؤيته، لا يمكن مطابقتها بشكل مطلق مع السلطة أو الدولة. ومن هنا، يضع أوجلان حداً منهجياً واضحاً بين الدولة والديمقراطية، معرفاً الأخيرة تاريخياً بأنها “إدارة المجموعات الواقعة خارج الدولة أو السلطة لشؤونها ذاتياً“، وهو ما يشمل النظم الكلانية والعشائرية والقبائلية وديمقراطية المدن الأوروبية قبل ظهور الدول القومية.

وفّرت هذه الرؤية لأوجلان منظوراً جديداً لاستكشاف العلاقة الجدلية بين الدول والإمبراطوريات من جهة، واتحاد الجماعات الأهلية وإدارة المدن من جهة أخرى، حيث تعاقبت عبر التاريخ فترات من التوافق والصراع بينهما. إلا أن نشوء الدولة القومية في الشرق الأوسط أفضى إلى تقويض استقلالية المجتمعات في إدارة شؤونها الذاتية وممارسة سيادتها السياسية، مما عزز هيمنة الأنظمة المركزية وأضعف دور القوى الاجتماعية في صناعة القرار، في حين ترك المجتمع الكردي تئن تحت قانون التطهير الثقافي.

هذا المجتمع، الذي كاد أن يُمحى من التاريخ بفعل قرنٍ من الإنكار والإبادة، هو ما يسعى أوجلان إلى الدفاع عنه واستعادة حقه في بناء هويته الوطنية الديمقراطية عبر مشروع السلام الحالي. فهو مجتمع ديمقراطي قائم على أسس سياسية واجتماعية واقتصادية، لا يسعى إلى تجاوز الدولة، لكنه في الوقت ذاته: “لا يذوب بداخلها أو يتحول إلى امتداد مدني لها، كما لا يستهدف هدمها أو تأسيس كيان دولتي بديل“.

صاغ أوجلان هذه التصورات الأولية في مشروع سياسي وأخلاقي متكامل، مستنداً إلى رؤية تقوم على بناء “الأمة الديمقراطية“، التي تُؤسَّس على ذهنية مشتركة منفتحة على مختلف الهويات، وتستلهم قيم الحرية والتحرر العالمية والمحلية. تتجسد هذه الرؤية من خلال إدارة المجتمعات عبر مجالس محلية، تعاونيات، ومنظمات مدنية، تتيح آليات ديمقراطية لإدارة الاقتصاد والسياسة بشكل جماعي.

على سبيل المثال، يمكن إنشاء تعاونية كبرى تشمل بنكاً ورابطة اقتصادية، وتدير خدمات مثل التجارة والتوصيل وحتى تطبيقات تكنولوجية مشابهة لـ “أوبر”، على أن تلتزم هذه المؤسسات بمبادئ الملكية الجماعية، التصويت الديمقراطي (لكل فرد صوت)، توزيع الأرباح العادل، وضمان تمثيل النساء والشباب. وتُعد تجربة تعاونية موندراغون العالمية في إقليم الباسك نموذجاً بارزاً لهذه الرؤية.

في كتابه “عالم آخر الآن: رسائل من حاضر بديل“، يستعرض يانيس فاروفاكيس نماذج تعاونية من الولايات المتحدة ودول أخرى، ويطرح مفهوم “الملكية المجتمعية” كبديل للتأميم الكامل أو الخصخصة المطلقة. أطروحة أوجلان “الاقتصاد الكومينالي” قد تكون بمثابة علاج للبطالة والفقر والتضخم الذي يفتك بكردستان وتركيا، حيث ساهم كلٌّ من القطاع الخاص والعقلية الدولتية في دفع المجتمع والبيئة إلى حافة الانهيار.

رغم أن هذا التصور حظي ببعض التجارب المؤسسية، مثل التجمعات الاجتماعية الديمقراطية في تركيا، ونموذج الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، إلا أن كلا التجربتين واجهتا ضغوطاً خارجية، خاصة من تركيا، إلى جانب تحديات داخلية مرتبطة بالبنية الديمقراطية ذاتها. فقد اصطدمت هذه النماذج، كما أشار أوجلان سابقًا، بهيمنة الحزب الطليعي، وسيطرة كوادره على عملية صنع القرار، حيث سادت آلية الأوامر والتعليمات بدلًا من الممارسات الديمقراطية الحقيقية.

من أجل تحقيق هذا الهدف، وإنهاء العبء الناتج عن القضية الكردية وتداعياتها المادية والمعنوية، أكد أوجلان في ندائه أن “القرن الثاني للجمهورية لن يكون مستداماً وأخوياً إلا إذا تعزز بالديمقراطية. لا يوجد مسار آخر لتحقيق نظام مستقر ومتماسك، ولا بديل عن التوافق الديمقراطي كأساس للحل“.

وفقًا لهذه الرؤية، يتعين على الدولة التركية التخلي عن عقلية الهيمنة والخضوع القائمة على ثنائية السيد والعبد، والانفتاح على مبدأ الاعتراف المتبادل كما تصوره هيغل. وهذا يستدعي دمقرطة الدولة عبر تبني المواطنة الدستورية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، بدلاً من ترسيخ الطابع الإثني كما تنص عليه المادة 66 من الدستور التركي. بالتالي، ينبغي تحييد الدولة عن الانحياز لأي عرق أو قومية أو دين أو جنس، وتحويلها إلى جهاز إداري وقانوني محايد.

علاوة على ذلك، يتطلب الأمر تحقيق التوازن بين الثقافة السائدة والتعددية الثقافية من خلال إصلاحات دستورية تعكس التنوع المجتمعي. وتُلقى هذه المسؤولية على عاتق ديمرتاش ورفاقه في حزب المساواة والديمقراطية، إذ تنطلق المقاربة الأوجلانية من إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع بشكل متكامل، وهو ما يسميه أوجلان بـ “الوفاق الدستوري الديمقراطي” كأساس للاستدامة والعدالة السياسية.

ختاماً، يمكن الاتفاق مع الكاتب التركي إحسان علي إلجاك، الذي يرى أن طرح أوجلان ليس عودة إلى الوراء، بل يرتكز على مطالب ديمقراطية جذرية ترفض أي شكل من الهيمنة، سواء التركية أو الكردية. وهذه الرؤية، رغم معارضة أصوات لها، تسعى إلى تحقيق مساواة حقيقية تحت إرادة المجتمع الديمقراطي، مما يجعلها، بلا شك، أحد أكثر الطروحات السياسية تقدماً في تركيا اليوم.