الأزمة المغربية الأولى (المعروفة أيضا باسم أزمة طنجة) تُشير إلى أزمة دولية حول الوضع الاستعماري في المغرب ما بين مارس 1905 ومايو 1906.[1][2][3]
انبثقت الأزمة المغربية الأولى من المنافسات الامبريالية للدول الكبرى، في هذه الحالة، بين ألمانيا من جهة وفرنسا، بدعم إنجليزي، من جهة أخرى. تمنح الاتفاقات الفرنسية التي تم التوصل إليها في عام 1904 مع كل من إنجلترا (8 أبريل) وإسبانيا (7 أكتوبر) الحق لفرنسا عمليا بالسيطرة على المغرب كمحمية. وهذا ما خلق العداء مع ألمانيا، والذي ظل في السرائر. اتخذت ألمانيا موقفا دبلوماسيا فوريا لوقف دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ، بما في ذلك الزيارة المثيرة للقيصر غيوم الثاني وحديثه عن «الأبواب المفتوحة» بخطابه في طنجة (31 مارس1905). كما سعت ألمانيا لعقد مؤتمر متعدد الأطراف حيث يمكن استدعاء فرنسا لمحاولة استفسار الأزمة أمام قادة الدول الأوروبية الأخرى. في البداية أبدى rouvier، رئيس الوزراء الفرنسي اهتمامه بالتوصل إلى حل وسط، لكن رفض الرأي العام الفرنسي ضد ألمانيا أدى إلى دعم إنجليزي للموقف الفرنسي. التوتر بلغ ذروته في منتصف يونيو، عندما ألغت فرنسا جميع الوعود العسكرية بالمغادرة (15 يونيو) مما دفع ألمانيا للتهديد بتوقيع اتفاق تحالف دفاعي مع السلطان المغربي (22 يونيو). وافقت فرنسا في 1 يوليو وبدعم قوي من إنجلترا على حضور المؤتمر، حيث بدى واضحا أن ألمانيا أصبحت معزولة دبلوماسيا.
استمرت الأزمة عشية المؤتمر في الجزيرة الخضراء بإسبانيا، حيث استدعت ألمانيا وحدات الاحتياط العسكرية(30 ديسمبر) مقابل تحريك فرنسا القوات المحاربة إلى الحدود الألمانية (3 يناير). وفي نفس المؤتمر الأممي، وجد الألمان أنفسهم وحيدين رغم دعم النمسا لموقفهم. في محاولة توفيقية نمساوية رفضها الكل باستثناء ألمانيا. قرر الألمان في 31 مارس، 1906 قبول اتفاق توفيقي قصد إنقاذ صورتهم الدولية. كما وافقت فرنسا على الخضوع لسيطرة الشرطة المغربية، لكن ذلك أبقى لها السيطرة الفعالة على الشأن السياسي المغربي والشؤون المالية. أُحدثت الأزمة بزيارة القيصر فيلهلم الثاني إلى طنجة في المغرب يوم 31 مارس1905. أدلى القيصر ببعض الملاحظات لصالح الاستقلال المغربي، تحديا للنفوذ الفرنسي في المغرب. فرنسا كان لها تأثير في المغرب بتزكية من بريطانيا (عبر الوفاق الودي) وإسبانيا في 1904، وهي خطوة اعتبرتها ألمانيا ضربة لمصالح بلدها حيث اتخذت الإجراءات الدبلوماسية قصد التحدي. سعت الحكومة الألمانية لعقد مؤتمر تجتمع فيه عموم أوروبا. يمكن اعتبار استفزاز فيلهلم الثاني بمثابة اختبار لقوة الوفاق الودي.